من تحركهم مصالح خاصة ويصرون على ان اتحاد كرة القدم معين مما يعنى عدم
اهليته لعضوية الجمعية العمومية للجنة الاولمبية يجهلون ابجديات
القانون واللوائح المنظمة للاتحادات المنضوية فى عضوية المنظمات الدولية
ومع ان لجنة الانتخابات فندت هذا الادعاء بحجج قانونية(لافيها شقولاطق)
فان البعض لايزال يردد هذه الفرية ولكم هو مؤسف ان يكون هناك صحفيون
يرددون هذه الحجج الباطلة دون ان يجهدوا انفسهم ليقفوا على حاكمية
القانون

وبداية هل يعلم الذين يدعون هذه الفرية لمصالحهم الشخصية انه لو صح ما
يدعونه بان هناك لجنة تسيير للاتحاد فان الفيفا لما سمحت للمنتخب
الشباب بالمشاركة فى الايام القادمة فى نهائيات كاس العالم للشباب
ولا اسقطت مشاركة الهلال والمريخ واهلى شندى وهلال الابيض من المشاركة فى
البطولة الافريقية لان الفيفا لن تعترف باى اتحاد عير منتخب والمفارقة
الكبيرة والمدهشة هنا فى هذه القضية :

اولا من يدعون ان لجنة تسيير تدير اتحاد الكرة لا يملكون ان يوضحوا
من اصدر قرار كهذا واين هو نص القرار وبالطبع لو كان هناك قراركهذا فانه
لا يصدر الا عن وزيرالرياضة الذى لم يصدر قرار كهذا وان اصدره فهوباطل
وغير شرعى لان قانون 2016 لا يخوله تعيين لجنة تسيير لاى اتحاد عضوفى
منظمة دولية وهو ما امنت عليه المادة 5الفقرة 3والتى تنص على انه لا يحق
للوزير ان يعين لجنة تسيير لاى اتحاد عضو فى منظمة دولية ترفض لوائحها
لجان التسيير والفيفاواحدة منها ممايعنى عدم اهلية الوزيرلتعيين لجنة
تسيير لاتحاد الكرة فمن اين هذه الفرية والتى يصر اصحاب المصالح ان
يجعلوامنها قضية لدوافع خاصة وهذانفس ما اكدت علية الفقرة -3- من المادة
10 من القانون والتى نصت على انه فى حالة تعذر قيام انتخابات اى اتحاد
فى موعدها فان الوزير يقوم بتعيين لجنة تسيير بناء على طلب المسجل
باستثناء الاتحادات التى لها عضوية فى المنظمات الدولية ممايحظر عل
الوزير تعيين لجنة تسيير لاتحاد الكرة

ثالثا فان القانون خول للمسجل فقط ان يجمد الاتحاد اذا فشل فى ان يعقد
جمعيته العمومية فى موعدها الا ان المسجل لايملك ممارسه هذه السلطة على
اتحادالكرة لانه لم يفشل فى عقد جمعيته بل اعلن عن موعدها واجراءاتها
والوزير هو الذى تدخل ومنع انعقاد الجمعية وذلك بعد ان خدعته جهات ما
وصورت له انه يملك ان يعين لجنة الى ان ادرك انه لا يملك ذلك

اما الفيفا نفسها فانها لا تملك ان تعين لجنة تسير لاى اتحاد لانها
قانونا ضد لجان التسيير وملزمة بان ترفض اللجان المعينة لهذا فان ما
تملكه الفيفا ان تجمد الاتحاد اذا لم تنعقد جمعيته العمومية ليتم انتخاب
مجلس جديد الا ان الفيفا تعلم ان الاتحاد اعلن عن جمعيته فى موعدها و
الدولة هى التى تدخلت ومنعت انعقاد الجمعية حتى توفيق القانون الجديد
الذى لم يكن قد صدر لهذا مدت الفيفا للاتحاد دورته الانتخابية حتى
تنعقد جمعية تحت ظل القانون الجديد طالما ان هذه رغبة الدولة لان
الاتحاد لم يرتكب مخالفة وليس طرفا فى عدم انعقاد الجمعية حتى تعاقبه
بالتجميد وتعطل عضوية السودان فى المشاركات الخارجية والاتحاد لم تصدر
عنه اى مخالفة فكان خيارها المنطقى ان تمد فترة الاتحاد المنتخب وحددت
نهاية لفترة المد لانعقاد الجمعية

لهذا فان اى ادعاء بان الاتحاد معين ادعاء لا سند له لان الفيفا هى التى
اعترفت للاتحاد بان يمارس صلاحياته كمجلس منتخب حتى انعقاد الجمعية فى
موعدها المحدد لانه ليس المسئؤل عن عدم انعقاد الجمعيةفى موعدها والا
لكان القرار تجميد الاتحاد وحرمان المنتخب والاندية من المشاركة فى اى
بطولةخارجية ولكن للمصالح الخاصة لغة لا تعرف القانون

(ملاحظة اخيرة هناك من اتهم لجنة الانتخابات انها رفضت ان تؤدى القسم
وهذه فرية لانه لم يطلب من اللجنة ذلك وان حدث فلماذا ترفضه اما الامر
الثانى الذى يستوجب التوضيح فان لجنة الاستئنافات لاعلاقة لها
بالانتخابات وليست جهة مختصىة للاستئناف امامها حول اى امر يتعلق
بالانتخابات فالاشراف على الانتخابات هو مسئؤلية لجنة الانتخابات
وقراراتها لا تراجع الامن الجمعية العمومية اما لجنة الاستئنافات فهى جهة
استئنافية فقط ضدقرارات المجلس التنفيذى بعد انتخابه ولا سلطة لها للتدخل
فى الانتخابات لانها ليست جهة استئنافية ضد لجنة الانتخابات وهذا يكفى