• ×
الجمعة 18 يونيو 2021 | 06-18-2021
النعمان حسن

ماذا سيتبقى من اللائحة اذا وفقت مع القانون واللوائح الدولية

النعمان حسن

 0  0  671
النعمان حسن




حقيقة علينا الا نلوم السيد وزير الرياضة الاتحادى وهو يمارس المادة 46
التى خولها له القانون ليصدر لائحة لتنفيذ القانون و لانلومه ان اصدر
لائحة معيبة لعدم توافقها مع القانون واللوائح الدولية لانه ليس خبيرا فى
الشان الرياضى وان كان هناك من يلام هم معاونوه وعلى راسهم الدكتور
نجم الدين وكيل الوزارة ومساعدوه لما لهم من خبرة تحتم عليهم الحرص على
التزام اللائحة بالقانون واللوائح الدولية حتى لاتخرج لائحة مخالفة لمن
لها الحاكمية عليها وهم يعلمون ان الحاكمية الاعلى للدستوروالقانون واهم
من هذا كله اللوائح الدولية التى لن تقبل او تعترف باى تدخل من الدولة فى
شانها

ولعل اهم ما امن عليه الدستور استقلالية الاتحادات فى ادارة شئونها اولا
وثانيا انه اوكل امر الرياضة المحلية حسب الجدول-ج- للولايات التى
تتمتع ببرلمانتها وحكوماتهاووزراء الرياضة كسلطةموازية للحكومة
المركزية ولكن على مستوى الولاية مما يعنى انه لا يحق لاى منها التغول
على حقوق الاخر كما انه نص على ان الولايات شريكة مع الحكومة المركزية
فيما اسماه النشاط المشترك والذى حدده الدستور فى الجدول-د- وخاص
بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية

والمفارقة الكبيرة فى اللائحة العامة التى حملت توقيع السيد الوزير انها
اول لائحة تصدر تحت ظل قانون يختلف جذريا عن القوانين ا السابقة حيث انها
تصدر تحت ظل الدستور و اول قانون عالج اكبرمعوقات الرياضة لما ظلت
تسببه القوانين السابقة من مشاكل لما تتضمنه من تعارض مع اللوائح
الدولية التى ترفض اى تدخل فى ادارةالاتحادات الاعضاء فى المنظومة
الدولية و هذاهو اهم شروط قبول عضوية الاتحادات الوطنية فى المنظومة
الدولية لكل من يحرص على الانتماء اليها فكان قانون 2016 هو اول قانون
يصدر عن السلطة التشريعيةفى السودان ويؤكد التزامه باللوائح الدولية حيث
رفع هذا القانون يد اى جهة حكومية (المفوضية بصفة خاصة) او خارجية فى ان
تتدخل فى شان الاتحادات باستثناء الفقرة-د- من المادة 19والتى امن فيها
على انها الفقرة الوحيدة التى تخضع لها الاتحادات العامة حيث اكد على عدم
فاعلية بقية ما تضمنته المادة من اختصاصات لا تسرى احكامها على الاتحادات
حسب ما ورد فى الفقرة -2- من المادة 19 بالرغم من ان هذه الفقرة نفسها
لن تقبل بها او تسكت عليها الاتحادات الدولية لانها ترفض اى تدخل مبدا
اياكان نوع التدخل اداريا او فنيا رغم انها الحالة الوحيدة التى نص
عليها القانون ولا تمثل قضية جوهرية

فقانون 2016 اسقط اى علاقة او اى احتصاص للمفوضية الاتحادية للتدخل فى
شان الاتحادات التى تتمتع بعضوية الاتحاات الدولية حتى انتخابات هذه
الاتحادات اوكل امرها للاتحادات وجمعيتها االعمومية دون اى شان لجهة
خارجية للتدخل فيها سواء كانت المفوضية او غيرها حسب المادة 21 من
القانون

وبذلك كتب القانون نهاية اى سلطة كانت تتمتع بها المفوضية كما ان
القانون الغى فى نفس الوقت اى سلطة للوزير او اى جهة حكومية لتعيين لجنة
تسيير لهذه الاتحادات حتى لو فشلت فى عقد جمعياتها العمومية لان
الاتحادات الدولية لن تعترف او تتعامل مع اى لجنة معينة حيث يبقى القرار
بيد الاتحادات الدولية فى ان تجمد الاتحاد او ان تمد فترة الاتحاد
المنتخب اذا لم يكن هو المسئول عن عدم انعقاد الجمعية فى موعدها كما هو
حال اتحاد كرة القدم اليوم والذى حرمته الدولة من عقد جمعيته فى موعدها
فكان ان مدت له الفيفا فترته بدلا من تجميده له ولو انها فعلت غير ذلك
لماشارك منتخب الشباب فى البطولة العالمية ولما حق لانديةالسودان
المشاركة فى البطولات الافريقية ولكن الفيفا مدت فترته لانه لم يكن
مسئولا عن عدم انعقاد جمعيته فى موعدها المحدد طالما انه اعلن عن
انعقادها والغاها السيدالوزيرتحت وهم من خدعوه بانه يملك ان يعين لجنة
تسيير حتى اصطدم بالحقيقة لان قانون 2016 نفسه يرفض له ذلك وان سمح له
فسيجمد السودان لان الفيفا ترفض التعيين مبدأ كشان كل المنظمات الدولية

كذلك فان قانون 2016 خول الاتحادات لاول مرة للجمعيات العمومية
بتكويناتها االقائمة اصدار الانظمة الاساسية حسب المادة 8من القانون
والتى نصت فى الفقرة -1- منه على ان ينشا اى اتحاد وفقا لنظامه الاساسى
الذى تضعه جمعيته العمومية و المتوافق مع مع النظام الاساسى لاتحاده
الدولى وفى الفقرة -3-أ- نصت على ان يشمل النظام الاساسى للاتحاد
تكوين جمعيته العمومية واهلية عضويته و3-ب- تكوين مجلس ادارته واهلية
عضويته واختصاصاته و-ج- محاسبته ان فشل فى عقد جمعيته العمومية

ما اوردته اعلاه والذى امن عليه الدستور والقانون وتشترطه اللوائح
الدولىة له الحاكمية الاعلى على اللائحة التى يصدرها الوزير لتنفيذ
القانون ولا يملك عند اصدارها ان بخالف ما ورد فى الدستور والقانون
واللوائح الدولية لهذا فان ماورد فى لائحة الوزير التى اصدرها بعد قانون
2016 فانها متعارضة مع كل التشريعات التى تحكمها اللهم الا اذا نص من
شرعها انها مختصة بغير الاتحادات المنضوية تخت الاتحادات الدولية
والاكانت كل فصول اللائحة كلها متعارضة مع التشريعات الاعلى شانها منها
مما يبطلها وهو ما يستوجب على الوزير ان يعيد مراجعة اللائحة حتى لا
تخرج لائحته عن القوانين التى تحكمها ان اراد لها ان تكون نافذة وفاعلة
والا لاصبحت حبرا على ورق

ويبقى السؤال ماذا يتبقى من اللائحة اذا حذف منها كلما يشكل تدخلا فى
امور حسمها الدستور والقانون وترفضها اللوائح الدولية التى لها الحاكمية
حتى تعود لائحة تنفيذية وليست لائحة تشريعية اعلى من الدستور والقانون
ومرفوضة من اللوائح الدولية مما يستوجب مراجعتها فقرة فقرة
امسح للحصول على الرابط
بواسطة : النعمان حسن
 0  0
التعليقات ( 0 )
أكثر

للمشاركة والمتابعة

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

جميع الحقوق محفوظة لـ "كفر و وتر" 2019