بعيدا عن الجدل حول القانون وجدت نفسى ككاتب مسرحى ودرامى اجد نفسى عاجزا
عن ان يصل بى خيالى لهذه المواقف الدرامية الكومدية التى شهدتها فى
برنامج البحث عن هدف للحوار حول الازمة الرياضية الحالية والذى استضافت
فيه ميرفيت السادة وزير الرياضة ووكيل الوزارة ورئيس الاتحاد و اللواء
مامون امان المفوض الاسبق

- اولا وقفتنا مع الدكتور نجم الدين وكيل الوزارة الذى قال:

1- ان الذى دفع الوزارة لاصدار القانون الجديد ان يتوافق
مع اللوائح الدولية مع انه كان يتعين عليه ان يقول مع الدستور الذى
تجاهلوه 11سنة فهو الذى يحتم اصدار قانون يتوافق معه وهوفى ذلت الوقت
يؤمن على حقوق الاتحادات الدولية ومع ذلك لم يوضح هذا الامر
للوزيرلخوفه انه متى توافق القانون مع الدستورسيلغى وزارنه ومنصبه لانه
لم يخول للحكومة المركزية الاشراف على الرياضة التى اصبحت ولائية و ان
المشاركات الخارجية والمنظمات الدولية مسئؤلية مشتركة للحكومة والولايات
وليست الحكومة المركزية وحدها

2- 2- اعترف الوكيل ان الوزيرلايملك ان يعين لجنة تسييروفق
القانون السارى الا اذا فشل الاتحاد فى عقد جمعيته والاتحاد لم يفشل لان
الوزير هو الذى عطل الجمعية لتطبيق القانون الجديد(وهو القرار الذى
فجر هذه الازمة لاستحالة ان تنعقد جمعية فى موعدها مما يعنى نهاية
الدورة دون انتخاب مجلس جديد)

ثانيا :-1- الوزير والذى ادخل نفسه فى ماذق لقلة خبرته وغياب من ينصحه
و لايملك اى مخرج منه فلقد اوقف الجمعية ولا يملك ان يعقدها فى
موعدها وفق القانون الجدبد حتى لو تم التوقيع عليه لاسبب اجرائية
والقانون الجديد حظر عليه اى سلطة لتعيين لجنة تسيير لاتحاد مقيد بقانون
اتحاده الدولى و فى حالة لم تنعقد جمعيته فى موعدها فان المسجل يجمد
تسجيل الاتحاد لحين عقد جمعيته العمومية بنص القانون حسب المادة 17-3

3- فى مشهد كوميدى يفوق كل المواقف اعلن الوزير عن تكوين
لجنة برئاسة وكيل الوزارة مهمتها حسب ما ورد فى الاعلام ان صح الخبر ان
تعمل اللجنة على تنفيذ قراره بعدم انعقاد الجمعية واعداد مذكرة توضيحية
للفيفا وقراره بعدم انعقادها الذى نفذ عمليا وكان عليه ان يخاطب الجمعية
قبل القرار وتنفيذه طالما انه يرغب فى مخاطبتها وليس بعد ان فات اوان
انعقادها وان كانت المذكرة للفيفا من اجل ان توافق له لتعيين لجنة تسيير
فانه قد تورط مسبقا بالتدخل فى شان الاتحاد بايقاف جمعيته والحيلولة
دون ان تنتخب مجلسا شرعيا وهذا مرفوض من الفيفا مبدأ خاصة وان الاتحاد
زودها بكل التدخلات خطوة خطوة مما يعنى ان مذكرته متاخرة حنى تجد
الاعتبار كما ان القانون الجديد الذى فعله ولا يملك مخالفته حظر تعيين
لجنة لاتحاد عضو فى اتحاد دولى لوائحه ترفض تدخل الهيئات الحكومية فى
شانه

4- قرار الوزير الذى عطل به انعقاد الجمعية استنادا على قانون
ليس نافذا لعدم توقيع السيد رئيس الجمهورية مخالف لقانون سارى المفعول
ولو طعن الاتحاد فيه امام المحكمة الادارية لابطله كما انه بعد صدوره
لن يكون نافذا الا بعد ان يصدر هو لائحته لان القانون نص على سريان
القانون القديم حتى تصدراللوائح البديلة له والمفارقة هنا ان ما خوله
القانون الجديد للوزير فى المادة 46 هو نفسه ما خوله له قانون2003 فى
المادة 44 ولم يفعلها الوزير ولو فعلها فى الوقت المناسب لانعقدت الجمعية
فى موعدها وفق لائحته الجديدة فما سيفعله اليوم بالمادة 46كان يملك
ان يفعله بالمادة 44 تحت قنون 2003 دون ان يوقف اجراءات الجمعية
ولكنه ومن سبقه من الوزراء ظلوا يتجاهلون هذا الامر

5- الحديث عن تعيين ضباط الاتحاد لجنة تسيير كمخرج وسط حديث
مردود لانه لايغير من عدم قانونية لجنة التسييرسواء بالقانون القدبم الذى
لا يملك ان يعين بموجبه لجنة تسيير وهو لذى عطل انعقاد الجمعية بالقانون
الجديد الذى يحظر التعيين فى هذه الحالة لهذا فالتعيين محظورفى كل
الحالات وفى الحالتين تعيين جهة حكومية للجنة تسيير مرفوض من اللفيفا
يعنى لجنة تسيير محظورة فى الحالات الثلاثة

وسنبقى اخيرا فى انتظار المزيد من مسلسل الدراما الكومدية وانتظروا لجاى