فى مقالتى السابقة عن الموااقف الدرامية الكومدية اختتمت المقالة وقلت (
وسنبقى بانتظار المزيد من المسلسل وانتظرو الجاى) والان اقول (انتظروا
الجاى الاعجب)

وللامانة فانا نفسى مهما امتلكت من الخيال المسرحى ولو اجتهدت سنوات
اوقرنا كاملا لو اطال الله من العمرلم يكن خيالى ليسعفنى بتخيل البنشوف
فيه ده لانه فاق المعقول

فمن يصدق ان القرار الذى اصدره السيد وزير الرياضة بتكوين لجنة
ولغرابتها برئاسة وكيل الوزارة الدكتور نجم الدين مما يؤكد انه على علم
بها ولم تكن مفاجئة له وصدرت من خلف ظهره لانه عين رئيسا لها ولابد ان
يكون اول من اخذا علما بتكوين اللجنة التى اعلنها الوزير برئاسته والتى
تكونت كلها باسثناء دكتور مدثر من المجموعتة التى طرحت تفسهامرشحة
لمجلس الاتحاد بل وبينهم من هم اعضاء فى مجلس ادارة الاتحاد

ولكن شوفوا ماذا حدث فاللجنة المعلنة وقبل ان تكمل اربعة وعشرين ساعة
منذ نشر قرارالوزير فى اجهزة الاعلام بل قبل ان تطالع اكثرية القراء
الخبر كان الوزير يصدر قرارا بالغاء اللجنة ويعلن تكوين لجنة جديدة لم
تضم من اللجنة السابقة الا وكيل الوزارة الدكتور نجم لدين ودكتور مدثر
خيرى فهل شهدتم فى التاريخ حدثا كهذا ان تحل اللجنة فى اليوم التالى قبل
ان تعقد اى اجتماع تعارفى وقبل ان يعلم البعض بتكوينها كما لم يعلم
الكثيرون الغائها وتكوين لجنة بديلة من اعضاء جدد فى اقل من 24 ساعة

واما البدعة الثانية فلقد اعلن اخصائى (المخارج االعاجزة ) الدكتور نجم
الدين رئيس اللجنتين فى حديث اذاعى ان من وردت اسماءهم فى تكوين اللجنة
الملغية خطا مطبعى وسوءفهم وليس صحيحا فنصوروا ان يصدر قرار وزارى
بتعيين لجنة فيصبح محمد عبدالوهاب والغريبة ان الخبر لم يخطى فى تسمية
نجم الدين رئيسا ودكتور مدثر يعنى الخطا نفسه (خشم بيوت) ولعل هذه اول
مرة نشهد قرارا وزارى بتكوين لجنة يعلن ان هناك اخطاء مطبعية فى ايراد
اسماء اعضاء اللجنة وهذه اول سابقة من نوعها

واما البدعة الثالثة الاكثر ادهاشا ان رئيس اللجنة الدكتور نجم الدين
يعلن ان مهمة اللجنة ان تحدد موعدا لانعقاد الجمعية مع ان الوزيرليس
مختصا بتحديد موعد جمعية ولم يحدد دكتور نجم الدين هل ستنعقد تحت
القانون الذى جمده الوزير ورفض ان تنعقد الجمعية بموجبه رغم انه
القانون السارى ام تخت القانون الجديد الذى لم يعتمد سريانه حتى اليوم
وكيف تنعقد بقانون لا وجود له شرعيا والاغرب من هذا ان الوزير ان كان
من صلاحياته ان يعلن ويحدد موعد انعقاد جمعيىة غير معروف هويتها
القانونية فهل هو بحاجة لان يكون لجنة لتعلن وتحدد موعد الجمعية من وكيل
وزارته ومدير الرياضة ونائب المفوض او المفوض بالانابة وهئؤلاء اصلا
جزءا من ادارته ولايحتاج ان يعلن تكوين لجنة منهم وتحت نص اى قانون
القديم الذى جمده ام الجديدالذى لم يسرى بعد ان كان الوزير هو الذ
يعلن عن انعقاد جمعية وهذا ليس اختضاضه فى كلا القانونين وان يفوض سلطة
لا يملكها للجنة يكونها هو مع ان الجمعيات عبر التاريح وكل القوانين لا
تعلن من غير الاتحاد المعنى الذى صادر الوزير سلطته بقرار مخالف للقانون
وفى حالة فشل الهيئة المعنية فان الذى يحدد ويعلن عن انعقاد جمعية
هى المفوضية الاتحادية والاخطر من هذا فتحت اى قانون سيدعو المفوض
لانعقاد جمعية عمومية فهل هو قانون 2003 والذى جمده الوزير وهو لا يملك
ذلك ام ان المفوضية ستعلن عن انعقاد الجمعية بالقانون الجديد ةغير السارى
ولواانة كان نافذا فانه حظر على المفوضية ان تتدخل فى اى جمعية تختص
بالانتخابات وهذه جمعية انتخابية لمجلس ادارة جديد

ان اياما معدودة نبقت ليبقى الاتحاد بلا مجلس منتخب حسب القانون وكمان
شوفو الجانب الثانى من هذه البدعة ان يكون الوزير اللجنة الثانية من
قادة الوزارة وعلى راسهم الوكيل بل والمفوض ويكلفهم ليتصلو ا بالفيفا
وهم الذين تحظر لوائح الفيفا اى تدخل لهم فهل هى نفس الفيفا التى طردت
المفوضية من اى جمعيات انتخابية لمجلس الاتحاد واجلستهم فى مقاعد
المتفرجين

يبدو اننا موعوديين بمزيد من البدع والمفاجاءات فى مقبل الايان
فانتظروا الجاى ألآعجب)