لماذا التزم شداد بقانون 2003 من قبل ورفضه في الوقت الحالي؟
اجتهد صديقي العزيز الواثق بالله المقيم في ايرلندا والمهتم بتفسير قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم, وما يستجد منها , لتوضيح الصورة القانونية حول لجوء الدكتور كمال شداد للفيفا وعم اعترافه بانتخابات 2010 بعد ان تم استبعاده من السباق بالمادة 16/3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2003 .
الواثق يوضح في هذا المقال القيم الخطوات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الوطنية حتى يجنبها من التدخلات الحكومية في انتخاباتها , والمتمثلة في سنه للقانون الموحد الذي اجازته جمعيته العمومية في نهاية مايو 2007 واصبح ساري اعتبارا من 30 اكتوبر 2007 , ولعل هذا ما جعل الدكتور شداد يقبل التعامل مع قانون هيئات الشباب والرياضية في جمعيتي 2004 و2007 ويرفضه في 2010.
يقول الواثق:
قالت اللجنة التنفيذية للفيفا التي يرأسها بلاتر بأنها لاحظت العديد من حالات التدخل الحكومي في العملية الانتخابية للاتحادات الوطنية مما تسبب في كثير من المشاكل والخلافات لذلك قامت بوضع القانون الانتخابي الموحد للاتحادات الوطنية.
وفي تاريخ 30-31/مايو/2007 اجازت الجمعية العمومية للفيفا، التي انعقدت جلساتها في زيورخ، القانون الموحد لانتخابات الاتحادات الوطنية.
ولكن هذا القانون اصبح ساري المفعول اعتباراً من 30 اكتوبر 2007 عقب اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا برئاسة بلاتر..
وقد قامت الفيفا بارسال نسخة منه لكافة الاتحادات الوطنية والزمتهتا بتطبيقه على الفور..
السمات العامة لهذا القانون:
* انه فرض على كل اتحادا وطني ان يضع قانونه الداخلي للانتخابات.. على ضوء هذا القانون.
* ان تنتخب الجمعية العمومية لجنة من بين اعضاءها تتكون من سبعة إلى تسعة اعضاء تسمى Electoral Committee (لجنة الانتخابات) بشرط ان لا يكون بينهم اي عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية (مجلس الادارة) تضطلع بمسئولية التنظيم والاشراف على الانتخابات..
* ان تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضاءها Appeal Committee (لجنة الاستئنافات) تتكون من ثلاثة اعضاء..
* انه اعتباراً من تاريخ 30 ا كتوبر/2007 يجب ان تخضع عملية الانتخابات لقانون داخلي ترسم ملامحه وتجيزه الجمعية العمومية للاتحاد ويحدد الكيفية والجهة التي تشرف على الانتخابات..
* التدخل الحكومي اياً كان نوعه في العملية الانتخابية للاتحاد غير مسموح به، وان القوانين الحكومية على الانتخابات يجب ان لا تطبق على منتسبي الاتحاد وان قانون الانتخابات الداخلي الخاص بالاتحاد لا يحتاج لاعتماده من قبل أي جهة حكومية..
* اي اتحاد وطني لا يلتزم بتطبيق مبادئ هذا القانون سيعتبر ذلك مخالفة صريحة من جانبه للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من النظام الأساسي للفيفا تجعله عرضة للعواقب الواردة في المادة 14 من النظام الأساسي للفيفا أو للاجراءات التأديبية المبينة في المادة 55 النظام الأساسي للفيفا..
* يجوز للاتحاد الاستعانة بقانونيين من خارج الجمعية العمومية للمساعدة في عملية الانتخابات..
وقد بدأت الاتحادات الوطنية التطبيق الفعلي لهذا القانون وانزاله لأرض الواقع..
فهاهي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة النيجيري على سبيل المثال لا الحصر قد سارعت باعلان التزامها بقانون الفيفا القياسي لأنتخابات الاتحادات وقامت بتاريخ 29/12/2009 باصدار قانون داخلي سمت فيه كل الجهات القانونية المرتبطة بالانتخابات ومن ضمنها انشاء لجنة تتكون من (9) اعضاء اوكلت اليها مسئولية التنظيم والاشراف على انتخابات الاتحاد اعتباراً من تاريخه فصاعداً وستبدأ هذه اللجنة عملها بالانتخابات التي ستجري في 21 اغسطس 2010.
نخلص من هذا إلى الحقائق التالية:
انه في حالة تطبيق هذا القانون الملزم لن يكون هناك أي تعامل للاتحاد العام او أي من الاتحادات المحلية التابعة له مع قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 أو أي قانون لاحق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات أو تحديد عدد دورات العمل بالاتحاد..الخ.
سيتم إبعاد المفوضية الاتحادية وجميع المفوضيات الأخرى نهائياً من عالم كرة القدم ولن يكون هناك أي تعامل مع محكمة تحكيم او أي نوع من المحاكم المدنية السودانية فيما يخص انتخابات الاتحاد..
عندما ترشح البروف شداد لرئاسة الاتحاد في 2004 و 2007 لم يكن هذا القانون قد اصبح ساري المفعول بعد ولم ترسله الفيفا للاتحادات الوطنية وقتها..
واعتقد حسب رأيي الشخصي ان هذا يوضح بجلاء لماذا قَبِل شداد ان يستمر في الالتزام بقانون الرياضة لسنة 2003 بمافيه المادة 16/3 المثيرة للجدل ورضي باشراف المفوضية على انتخابات الاتحاد..
وحتى بعد ان دخل هذا القانون حيز التنفيذ وتلقى اتحاد الكرة السوداني من الفيفا في اواخر 2007 نسخة منه مع تعليمات تطبيقه احتفظ به شداد في ملفات الاتحاد وارجأ العمل به وفضل الاستمرار بالنظام القديم في انتخابات 2010 الحالية..
ولكن تعنت الوزير (المُحرَّض من مستشاريه) والذي رفض طلب استثناء البروف شداد.. وتشدد المفوضية التي ابعدته من الترشح جعله يضطر الى اللجوء الى الفيفا والتصريح لاحقاً بأن المفوضية ''جسم غريب''..
واذا ما قُدر لشداد ان يفوز برئاسة الاتحاد في الانتخابات المحدد لها 30/08/2010 فسيسارع البروف شداد الى تطبيق القانون الموحد للاتحادات الوطنية.. وبذلك سيتم إبعاد قانون الرياضة لسنة 2003 والمفوضية الاتحادية وجميع المفوضيات الولائية من التدخل في انتخابات الاتحاد العام وأي من الاتحادات التابعة له..
كل ذلك يجعلنا نتساءل بتعجب :
الدكتور شداد ومنذ 30/07/2007 كانت في يده ورقة قوية تمثلت في هذا القانون وتعليمات واضحة من الفيفا بتطبيقه على الفور وبالتالي إلغاء دور المفوضية وعدم التقيد بقانون الشباب والرياضة السوداني لسنة 2003 بمادته المثيرة للجدل 16/3 منذ ذلك التاريخ..
وكان في مقدوره وبمجرد استلامه لهذا القانون ان يعقد اجتماعات لمجلس ادارة الاتحاد بغرض وضع مسودة لقانون انتخابات داخلي خاص بالاتحاد والاتحادات التابعة له وان يدعو الجمعية العمومية الى جلسة طارئة لاجازة هذا القانون وتشكيل اللجان المذكورة اعلاه امتثالاً لقرارات الفيفا..
السؤال: لماذا لم يفعل شداد ذلك خاصة وان عدم تطبيق هذا القانون يستوجب عقوبات او اجراءات تأديبية على اتحاده على النحو المبين اعلاه؟
اجتهد صديقي العزيز الواثق بالله المقيم في ايرلندا والمهتم بتفسير قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم, وما يستجد منها , لتوضيح الصورة القانونية حول لجوء الدكتور كمال شداد للفيفا وعم اعترافه بانتخابات 2010 بعد ان تم استبعاده من السباق بالمادة 16/3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2003 .
الواثق يوضح في هذا المقال القيم الخطوات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الاتحادات الوطنية حتى يجنبها من التدخلات الحكومية في انتخاباتها , والمتمثلة في سنه للقانون الموحد الذي اجازته جمعيته العمومية في نهاية مايو 2007 واصبح ساري اعتبارا من 30 اكتوبر 2007 , ولعل هذا ما جعل الدكتور شداد يقبل التعامل مع قانون هيئات الشباب والرياضية في جمعيتي 2004 و2007 ويرفضه في 2010.
يقول الواثق:
قالت اللجنة التنفيذية للفيفا التي يرأسها بلاتر بأنها لاحظت العديد من حالات التدخل الحكومي في العملية الانتخابية للاتحادات الوطنية مما تسبب في كثير من المشاكل والخلافات لذلك قامت بوضع القانون الانتخابي الموحد للاتحادات الوطنية.
وفي تاريخ 30-31/مايو/2007 اجازت الجمعية العمومية للفيفا، التي انعقدت جلساتها في زيورخ، القانون الموحد لانتخابات الاتحادات الوطنية.
ولكن هذا القانون اصبح ساري المفعول اعتباراً من 30 اكتوبر 2007 عقب اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا برئاسة بلاتر..
وقد قامت الفيفا بارسال نسخة منه لكافة الاتحادات الوطنية والزمتهتا بتطبيقه على الفور..
السمات العامة لهذا القانون:
* انه فرض على كل اتحادا وطني ان يضع قانونه الداخلي للانتخابات.. على ضوء هذا القانون.
* ان تنتخب الجمعية العمومية لجنة من بين اعضاءها تتكون من سبعة إلى تسعة اعضاء تسمى Electoral Committee (لجنة الانتخابات) بشرط ان لا يكون بينهم اي عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية (مجلس الادارة) تضطلع بمسئولية التنظيم والاشراف على الانتخابات..
* ان تنتخب الجمعية العمومية من بين اعضاءها Appeal Committee (لجنة الاستئنافات) تتكون من ثلاثة اعضاء..
* انه اعتباراً من تاريخ 30 ا كتوبر/2007 يجب ان تخضع عملية الانتخابات لقانون داخلي ترسم ملامحه وتجيزه الجمعية العمومية للاتحاد ويحدد الكيفية والجهة التي تشرف على الانتخابات..
* التدخل الحكومي اياً كان نوعه في العملية الانتخابية للاتحاد غير مسموح به، وان القوانين الحكومية على الانتخابات يجب ان لا تطبق على منتسبي الاتحاد وان قانون الانتخابات الداخلي الخاص بالاتحاد لا يحتاج لاعتماده من قبل أي جهة حكومية..
* اي اتحاد وطني لا يلتزم بتطبيق مبادئ هذا القانون سيعتبر ذلك مخالفة صريحة من جانبه للشروط المنصوص عليها في المادة 13 من النظام الأساسي للفيفا تجعله عرضة للعواقب الواردة في المادة 14 من النظام الأساسي للفيفا أو للاجراءات التأديبية المبينة في المادة 55 النظام الأساسي للفيفا..
* يجوز للاتحاد الاستعانة بقانونيين من خارج الجمعية العمومية للمساعدة في عملية الانتخابات..
وقد بدأت الاتحادات الوطنية التطبيق الفعلي لهذا القانون وانزاله لأرض الواقع..
فهاهي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة النيجيري على سبيل المثال لا الحصر قد سارعت باعلان التزامها بقانون الفيفا القياسي لأنتخابات الاتحادات وقامت بتاريخ 29/12/2009 باصدار قانون داخلي سمت فيه كل الجهات القانونية المرتبطة بالانتخابات ومن ضمنها انشاء لجنة تتكون من (9) اعضاء اوكلت اليها مسئولية التنظيم والاشراف على انتخابات الاتحاد اعتباراً من تاريخه فصاعداً وستبدأ هذه اللجنة عملها بالانتخابات التي ستجري في 21 اغسطس 2010.
نخلص من هذا إلى الحقائق التالية:
انه في حالة تطبيق هذا القانون الملزم لن يكون هناك أي تعامل للاتحاد العام او أي من الاتحادات المحلية التابعة له مع قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 أو أي قانون لاحق فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات أو تحديد عدد دورات العمل بالاتحاد..الخ.
سيتم إبعاد المفوضية الاتحادية وجميع المفوضيات الأخرى نهائياً من عالم كرة القدم ولن يكون هناك أي تعامل مع محكمة تحكيم او أي نوع من المحاكم المدنية السودانية فيما يخص انتخابات الاتحاد..
عندما ترشح البروف شداد لرئاسة الاتحاد في 2004 و 2007 لم يكن هذا القانون قد اصبح ساري المفعول بعد ولم ترسله الفيفا للاتحادات الوطنية وقتها..
واعتقد حسب رأيي الشخصي ان هذا يوضح بجلاء لماذا قَبِل شداد ان يستمر في الالتزام بقانون الرياضة لسنة 2003 بمافيه المادة 16/3 المثيرة للجدل ورضي باشراف المفوضية على انتخابات الاتحاد..
وحتى بعد ان دخل هذا القانون حيز التنفيذ وتلقى اتحاد الكرة السوداني من الفيفا في اواخر 2007 نسخة منه مع تعليمات تطبيقه احتفظ به شداد في ملفات الاتحاد وارجأ العمل به وفضل الاستمرار بالنظام القديم في انتخابات 2010 الحالية..
ولكن تعنت الوزير (المُحرَّض من مستشاريه) والذي رفض طلب استثناء البروف شداد.. وتشدد المفوضية التي ابعدته من الترشح جعله يضطر الى اللجوء الى الفيفا والتصريح لاحقاً بأن المفوضية ''جسم غريب''..
واذا ما قُدر لشداد ان يفوز برئاسة الاتحاد في الانتخابات المحدد لها 30/08/2010 فسيسارع البروف شداد الى تطبيق القانون الموحد للاتحادات الوطنية.. وبذلك سيتم إبعاد قانون الرياضة لسنة 2003 والمفوضية الاتحادية وجميع المفوضيات الولائية من التدخل في انتخابات الاتحاد العام وأي من الاتحادات التابعة له..
كل ذلك يجعلنا نتساءل بتعجب :
الدكتور شداد ومنذ 30/07/2007 كانت في يده ورقة قوية تمثلت في هذا القانون وتعليمات واضحة من الفيفا بتطبيقه على الفور وبالتالي إلغاء دور المفوضية وعدم التقيد بقانون الشباب والرياضة السوداني لسنة 2003 بمادته المثيرة للجدل 16/3 منذ ذلك التاريخ..
وكان في مقدوره وبمجرد استلامه لهذا القانون ان يعقد اجتماعات لمجلس ادارة الاتحاد بغرض وضع مسودة لقانون انتخابات داخلي خاص بالاتحاد والاتحادات التابعة له وان يدعو الجمعية العمومية الى جلسة طارئة لاجازة هذا القانون وتشكيل اللجان المذكورة اعلاه امتثالاً لقرارات الفيفا..
السؤال: لماذا لم يفعل شداد ذلك خاصة وان عدم تطبيق هذا القانون يستوجب عقوبات او اجراءات تأديبية على اتحاده على النحو المبين اعلاه؟
