يبدو أن غياب رئيس الإتحاد السوداني للكرة الطائرة الحاج عطا المنان عن الأحداث في المنشط لشهور طويلة وكذلك نائبه إضافة لغياب مجلس إدارة الإتحاد الذي لم يجتمع منذ أكثر من ستة أشهر جعل سكرتير الإتحاد العام خالد عبد الله حمد يواصل شطحاته البعيدة جدا عن القانون التي لايسندها منطق حيث ظل في معارك متواصلة مع إتحاد الخرطوم بدأت منذ الجمعية العمومية الطارئة لتعديلات النظام الأساسي والقواعد العامة والتي كان الهدف منها واضحا وهو إضعاف الخرطوم وتهميشها بتخفيض أصواتها في الجمعية العمومية للإتحاد العام والتي إستطاع إتحاد الخرطوم أن يكسب معركته قانونيا مرتين خاصة الجزئية الخاصة بتقليص الأصوات ثم معركة إنسحاب الخرطوم من منافسة الدوري الممتاز بسبب مخالفته للقواعد العامة والنظام الأساسي وإنسحبت بموجب ذلك أندية الخرطوم الخمسة ليعود منها إثنان بعد أن قطعت المنافسة شوطا كبيرا في دورتها الأولى ثم فاجأنا الإتحاد العام عبر سكرتيره بعودة بقية الاندية للمشاركة في الدورة الثانية بدون أي سند قانوني وأخيرا الخطاب الصادر من السيد السكرتير والذي حدد من خلاله يوم الثالث من يونيو آخر موعد باللنسبة له كإتحاد عام للتعامل مع الإتحادات المحلية التي لم تطبق التعديلات الخاصة بتكوين إتحادات في المحليات في كل ولاية لديها إتحاد للكرة الطائرة وهو أمر غير منطقي وغير مقبول لأن إنشاء إتحادات يحتاج الى تأسيس أندية ولجان تدريب وتحكيم لتكوين هذه الإتحادات في كل ولاية والفترة هذه غير كافية اللهم إلا إذا كان سكرتير الإتحاد العام يريد تكوين أندية وهمية على الورق فقط . معارك السيد السكرتير إنتقلت الى لجنة الحكام المركزية كما جاء على لسان سكرتيرها عثمان كيجا ( الكبير ) الذي أكد تقديمهم لشكوى للمفوضية الإتحادية بسبب ما سماه تغول السكرتير خالد حمد على إختصاصات اللجنة وسلب مهامها المنصوص عليها في القواعد والنظام الأساسي حيث تم رصد عدد من تجاوزات للسيد السكرتير بإختيار حكام المباريات وهذا من صميم عمل لجنة التحكيم المنتخبة وهو عمل فني بحت ولا علاقة للعمل الإداري به إضافة لمخاطاباته للجهات ذات الصلة في الشأن ألذي يخص التحكيم بورق مروس يإسم لإتحاد ويحمل توقيع سكرتير الإتحاد العام دون أي مراعاة للجنة التحكيم .خطوة لجنة التحكيم التي نحسب أنها جاءت متأخرة كثيرا خاصة وأن عمر الإتحاد بدأ في العد التنازلي ولكن نعتقد أنها جيدة وتحسب لصالح لجنة الحكام وكما قيل ( أن تأتي متأخرا خيرا من أن لاتأتي ) ولكن يبقى السؤال المهم وهو ردة الفعل المتوقعة من المفوضية بخصوص هذه الشكوى هل ستنظر فيها بالسرعة المطلوبة أم أن مصيرها سيكون مثل مصير العديد من الشكاوي التي قدمت للمفوضية من جهات مختلفة ولم يتم النظر فيها بالسرعة المطلوبة ونذكر بأن هناك طعن من طائرة الخرطوم قدم للمفوضية قبل عدة أشهر خاص بعدم قانونية منافسة الدوري الممتاز المخالفة للقواعد العام والنظام الأساسي ولكن حتى هذه اللحظة لم تنظر المفوضية في الطعن والدورة الثانية للدوري على وشك أن تبدأ ، نقطة أخرى مهمة وهى أن مفوضية أمان إنتهت فترتها وإنتهى التمديد وتمديد التمديد الذي منحه لها الوزير فهل يجوز لها النظر في الطعن ؟؟ نعتقد أن المهم في هذا الموضوع وهو كلمة الأعضاء في الجمعية العمومية للإتحاد في أكتوبر القادم هل سيرتقوا الى مستوى التغيير أم يظل الوضع كما هو عليه .

يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟