لدغة عقرب النعمان
لابد من تطوير المعايير لاختبار افضل البرامج فى المسابقات
شهدت الفترة الماضية وربما بسبب نهاية العام قدوم عام جديد تنظيم بعض الجهات مشكورة مساقات لاختيارافضل البرامج فى القنوات الفضائية والازاعات وغيرها من مختلف الانشطة الثقافية وذلك عن طريق اقتراع الجمهور عبر الرسائل وهى طريقة تقليدية درج عليها منظموا هذا النوع من الانشطة منذ عرفنا هذا النوع من الماسبقات.
مع تقديرى التام لهذه الطريقة التى ظلت تتبع وكان لها مبرارتها لعدم وجود اى اليات اخرى الا انها فى اكثرالاحيان لا تاتى بالنتائج المعبرة عن افضل البرامج ولا اقول هذا انتقاصا من اى جهىة سعت لتنظم هذه المنافسات بين مختلف البرامج او من تم اعلان اختيارهم كافضل برامج الا ان هذا الاسلوب التقليدى تشوبه سلبيات يمكن اجمالها فيما يلى/
اولا ليس كل المشاهدين او المتابعين للبرامج يكلفون انفسهم للمشاركة فى الاقتراع على الاختيار حتى يكون الحكم شاملا حقيقة ومعبرا عن راى المشاهدين حقا فى اختارا افضل البرامج وانما يصدر الحكم دائما مبنيا على من حقق عددا اكبر من الاصوات من الذين شاركوا فى الاقتراع مع ان مجموع من يشاركون فى الاقتراع لا يمثلون نسبة تذكر من المشاهدينا المتلقين والمتابعين للبرامج لهذا يكون من تم اختيارها افضل البرامج للموسم او السنة المنتهيةانما يمثل راى قلة لا تذكر مقارنة بعددالمشاهدين لان هذا الاختيار بهذه الطيقة التقليدية وحدها انما ه فى حقيقته وجهة نظر من اقترعو للبرنامج و هى نسبة محددة اذا قورنت بعدد المتلقين ا المشاهدية الذين تعلن النتيجة باسمهم عامة مع ان اغلبيتهم العظمى لم تشارك فى الاقتراع.
ثانيا نظام الاقتراع يتيح للمعنيين من اصحاب البرامج المنافسة ان يحشدوا وان يشاركوا بمسميات متعددة لعدم وجود الضوابط من اجل (تكبير الكوم) مثل ما يحدث فى انتخابات الاندية من حشد الاصوات وباى اسلوب خاصة انه ليس هناك ابط تتقصى فى شخص من يقترع ا ان كان قد فعل لاذلك اكثرمن مرة باسماء مختلفة وقد الفنا هذا النوع من المقترعين من اصحاب الرسائل عندما كانت الازاعة تقدم برنامج مايطلبه المستمعون لاختبار افضل الاغانى حيث ان بعض الفنانين كانوا يحشدون المؤيدين باسماء مختلفة مستجلبة ليرفعوا من عدد المطالبين باغانيهم مع ان العدد الذى تقدم الاغنية بناء على طلبه محدود للغاية قدلا يصل ثلاثين مستمعا مع ذلك يطلق عليه (ما يطلبهالمستمعون) هو فى حقيقته طلب هذا العدد المحدود الذى لا يمثل نسبة تذكر من المستمعين لهذا لم يكن صحيحا ان يعلن ان هذه الاغنية طلبها المستمعون الذين يبلغون مئات الالاف انما هى استجابة لمن طلبوها من المستمعين لانها فى حقيقتها طلبهم هم .
الان وفى تقديرى الخاص ومع تطورات التقنية الحديثة وتطور المقاييس والمعايير التى يمكن ان تساهم فى تطير اختيار افضل البرامج فانه يتعين على منظمى هذه المنافسات اعادة النظر حتى لا يقصروا الاختيار على هذا الاسلوب التقليدى وان يضعوا بجانبه المعايير الاخرى وعلى راسها التقييم الفنى للبرنامج من متخصصين فنيين بجانب الاعتماد على رصد المشاهدة لهذه البرامج وهذه اكثر الوسائل تعبيرا عن الحقيقة سواء كانت فى القنوات الفضائية او الازاعية ولعل افضل معيار لقياس المشاهدة هو استقطاب هذه البرامج للرعاية والاعلانات حيث ان الشركات المعلنة او الراعية تتجه دائما باعلاناتها ورعايتها للبرامج الاكثر مشاهدة بغرض توصيل الاعلان لاكبر عدد من المعنيين بالاعلان والرعاية .
فالبرنامج الذى لا يستقطب اى اعلانات ا و رعاية انما يعنى ضعف المشاهدة او المستمعين له وبالمقابل البرامج التى تستقطب نسبة اعلى من الرعاية والاعلان فهى بالطبع الاكثر مشاهدة وهذلا بلا شك معيار اقوى من هذا ا لنظام التقليدى .وحده
ليس المعنى بهذا اسقاط هذاالنمط التقليدى للاختيار وانما المطلوب تطويرطريقة الاختيار بالتوفيق بين الوسائل المتعددة للاختيار حتى ياتى الاختيار قائما على اسس علمية موضوعية مواكبة للعصر.
صراحة فلقد لفت نظرى بان اختيار افضل البرامج التلفزيونية لعامة2013 اغفل برنامج (اغانى واغانى) للفنان الشامل المبدع السر احمد قدور وبرنامج (نجوم الغد) وقناة النيل الازرق التى اكدت انها سباقة مبتكرة للكثير من البرامج غير المألوفة التى حظيت باعلى نسبة من المشاهدة يؤكد ذلك تميز هذه البرامح بوضع مميز لا يغيب عن العين فى ساحة الرعاية والاعلان.
لهذا لابد لمن ينظموا هذا النوع من المسبقات ان يطورا من هذا الاسلوبو لايقفوا على الطريقة االتقليدية وحدهاولابد لهم من تحقيق توافق بين المستجدات فى الساحة سواء من وجه نظر فنية المرجعية فيها للمتخصصين ثم اصوات المقترعين بحانب الاكثرمشاهدة منة يؤكد ذلك نجاحه فى استقطاب الرعاية والاعلان ذلك لان الشركات التى تستهدف الربح توظف امكانتها الادارية لمعرفة البرامج الاكثر مشاهدة وتبقى عينها مفتوحة طوال السنة.
خارج النص:
شكرا لك الاخ شوقى وتعقيبا لما تعرضت اليه فى مداخلتك حول القانون الجديد اتفق معك تماما ان الدستورهو ابو القوانين واظنك لم تطالع ما كتبته انا فى حلقات سابقة حول هذا الموضوع عندما اعلن عن تكوين اللجنة لاول مرة فلقد اشرت لهذا الموضوع بل اكدت عليه فى اكثر من لقاء نظم حول القانون وضمنته اكثر من مذكرة مكتوبة للجان المتعاقبة وكان اخرها المنتدى الذى نظمته الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث ابديت اعتراضا على وضع اى قانون والبلد تودع دستور 2005 وفى الطريق اصدار دستور جديد لهذا لابد للقانون ان يؤجل حتى يصدر الدستور بل ذهبت لان اقترح على اللجنة ان تعمل على تعديل لائحة الرياضة التى يصدرها الوزير وهى التى تحوى تشوهات لا تتوافق مع دستور2005 حيث يمكن تصحيح هذه المخالفات بتعديل اللائحة لحين وضع دستور جديد ولكن لا حياة لمن تنادى وازيدك علما حتى قانون 2003 بقى نفسه ساريا بالرغم من انه يتعارض مع دستور 2005 حيث نص الاخير على الفصل بين النشاط المحلى الذى اصبح بنص الدستور مسئولية الولايات ولم يلتزم لالنص احد ولكن المشكلة الحقيقية انه لا معنى لانتظار الدستور لان واقع الحال يقول لا الدستور او القانون يحكمان القرار فكل مسئول يغرد على هواه وهذه هى الحقيقة وسيبقى الصراع بين مختلف الجهات كل منها تريد ان تكوش على القانون
وتحياتى لك شوقى
لابد من تطوير المعايير لاختبار افضل البرامج فى المسابقات
شهدت الفترة الماضية وربما بسبب نهاية العام قدوم عام جديد تنظيم بعض الجهات مشكورة مساقات لاختيارافضل البرامج فى القنوات الفضائية والازاعات وغيرها من مختلف الانشطة الثقافية وذلك عن طريق اقتراع الجمهور عبر الرسائل وهى طريقة تقليدية درج عليها منظموا هذا النوع من الانشطة منذ عرفنا هذا النوع من الماسبقات.
مع تقديرى التام لهذه الطريقة التى ظلت تتبع وكان لها مبرارتها لعدم وجود اى اليات اخرى الا انها فى اكثرالاحيان لا تاتى بالنتائج المعبرة عن افضل البرامج ولا اقول هذا انتقاصا من اى جهىة سعت لتنظم هذه المنافسات بين مختلف البرامج او من تم اعلان اختيارهم كافضل برامج الا ان هذا الاسلوب التقليدى تشوبه سلبيات يمكن اجمالها فيما يلى/
اولا ليس كل المشاهدين او المتابعين للبرامج يكلفون انفسهم للمشاركة فى الاقتراع على الاختيار حتى يكون الحكم شاملا حقيقة ومعبرا عن راى المشاهدين حقا فى اختارا افضل البرامج وانما يصدر الحكم دائما مبنيا على من حقق عددا اكبر من الاصوات من الذين شاركوا فى الاقتراع مع ان مجموع من يشاركون فى الاقتراع لا يمثلون نسبة تذكر من المشاهدينا المتلقين والمتابعين للبرامج لهذا يكون من تم اختيارها افضل البرامج للموسم او السنة المنتهيةانما يمثل راى قلة لا تذكر مقارنة بعددالمشاهدين لان هذا الاختيار بهذه الطيقة التقليدية وحدها انما ه فى حقيقته وجهة نظر من اقترعو للبرنامج و هى نسبة محددة اذا قورنت بعدد المتلقين ا المشاهدية الذين تعلن النتيجة باسمهم عامة مع ان اغلبيتهم العظمى لم تشارك فى الاقتراع.
ثانيا نظام الاقتراع يتيح للمعنيين من اصحاب البرامج المنافسة ان يحشدوا وان يشاركوا بمسميات متعددة لعدم وجود الضوابط من اجل (تكبير الكوم) مثل ما يحدث فى انتخابات الاندية من حشد الاصوات وباى اسلوب خاصة انه ليس هناك ابط تتقصى فى شخص من يقترع ا ان كان قد فعل لاذلك اكثرمن مرة باسماء مختلفة وقد الفنا هذا النوع من المقترعين من اصحاب الرسائل عندما كانت الازاعة تقدم برنامج مايطلبه المستمعون لاختبار افضل الاغانى حيث ان بعض الفنانين كانوا يحشدون المؤيدين باسماء مختلفة مستجلبة ليرفعوا من عدد المطالبين باغانيهم مع ان العدد الذى تقدم الاغنية بناء على طلبه محدود للغاية قدلا يصل ثلاثين مستمعا مع ذلك يطلق عليه (ما يطلبهالمستمعون) هو فى حقيقته طلب هذا العدد المحدود الذى لا يمثل نسبة تذكر من المستمعين لهذا لم يكن صحيحا ان يعلن ان هذه الاغنية طلبها المستمعون الذين يبلغون مئات الالاف انما هى استجابة لمن طلبوها من المستمعين لانها فى حقيقتها طلبهم هم .
الان وفى تقديرى الخاص ومع تطورات التقنية الحديثة وتطور المقاييس والمعايير التى يمكن ان تساهم فى تطير اختيار افضل البرامج فانه يتعين على منظمى هذه المنافسات اعادة النظر حتى لا يقصروا الاختيار على هذا الاسلوب التقليدى وان يضعوا بجانبه المعايير الاخرى وعلى راسها التقييم الفنى للبرنامج من متخصصين فنيين بجانب الاعتماد على رصد المشاهدة لهذه البرامج وهذه اكثر الوسائل تعبيرا عن الحقيقة سواء كانت فى القنوات الفضائية او الازاعية ولعل افضل معيار لقياس المشاهدة هو استقطاب هذه البرامج للرعاية والاعلانات حيث ان الشركات المعلنة او الراعية تتجه دائما باعلاناتها ورعايتها للبرامج الاكثر مشاهدة بغرض توصيل الاعلان لاكبر عدد من المعنيين بالاعلان والرعاية .
فالبرنامج الذى لا يستقطب اى اعلانات ا و رعاية انما يعنى ضعف المشاهدة او المستمعين له وبالمقابل البرامج التى تستقطب نسبة اعلى من الرعاية والاعلان فهى بالطبع الاكثر مشاهدة وهذلا بلا شك معيار اقوى من هذا ا لنظام التقليدى .وحده
ليس المعنى بهذا اسقاط هذاالنمط التقليدى للاختيار وانما المطلوب تطويرطريقة الاختيار بالتوفيق بين الوسائل المتعددة للاختيار حتى ياتى الاختيار قائما على اسس علمية موضوعية مواكبة للعصر.
صراحة فلقد لفت نظرى بان اختيار افضل البرامج التلفزيونية لعامة2013 اغفل برنامج (اغانى واغانى) للفنان الشامل المبدع السر احمد قدور وبرنامج (نجوم الغد) وقناة النيل الازرق التى اكدت انها سباقة مبتكرة للكثير من البرامج غير المألوفة التى حظيت باعلى نسبة من المشاهدة يؤكد ذلك تميز هذه البرامح بوضع مميز لا يغيب عن العين فى ساحة الرعاية والاعلان.
لهذا لابد لمن ينظموا هذا النوع من المسبقات ان يطورا من هذا الاسلوبو لايقفوا على الطريقة االتقليدية وحدهاولابد لهم من تحقيق توافق بين المستجدات فى الساحة سواء من وجه نظر فنية المرجعية فيها للمتخصصين ثم اصوات المقترعين بحانب الاكثرمشاهدة منة يؤكد ذلك نجاحه فى استقطاب الرعاية والاعلان ذلك لان الشركات التى تستهدف الربح توظف امكانتها الادارية لمعرفة البرامج الاكثر مشاهدة وتبقى عينها مفتوحة طوال السنة.
خارج النص:
شكرا لك الاخ شوقى وتعقيبا لما تعرضت اليه فى مداخلتك حول القانون الجديد اتفق معك تماما ان الدستورهو ابو القوانين واظنك لم تطالع ما كتبته انا فى حلقات سابقة حول هذا الموضوع عندما اعلن عن تكوين اللجنة لاول مرة فلقد اشرت لهذا الموضوع بل اكدت عليه فى اكثر من لقاء نظم حول القانون وضمنته اكثر من مذكرة مكتوبة للجان المتعاقبة وكان اخرها المنتدى الذى نظمته الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث ابديت اعتراضا على وضع اى قانون والبلد تودع دستور 2005 وفى الطريق اصدار دستور جديد لهذا لابد للقانون ان يؤجل حتى يصدر الدستور بل ذهبت لان اقترح على اللجنة ان تعمل على تعديل لائحة الرياضة التى يصدرها الوزير وهى التى تحوى تشوهات لا تتوافق مع دستور2005 حيث يمكن تصحيح هذه المخالفات بتعديل اللائحة لحين وضع دستور جديد ولكن لا حياة لمن تنادى وازيدك علما حتى قانون 2003 بقى نفسه ساريا بالرغم من انه يتعارض مع دستور 2005 حيث نص الاخير على الفصل بين النشاط المحلى الذى اصبح بنص الدستور مسئولية الولايات ولم يلتزم لالنص احد ولكن المشكلة الحقيقية انه لا معنى لانتظار الدستور لان واقع الحال يقول لا الدستور او القانون يحكمان القرار فكل مسئول يغرد على هواه وهذه هى الحقيقة وسيبقى الصراع بين مختلف الجهات كل منها تريد ان تكوش على القانون
وتحياتى لك شوقى
