لدغة عقرب النعمان
بين كل من لجنة ولجنة لجنة والضحية القانون
حملت الانباء ان السيد وزير الشباب والرياضة اعلن عن تكوين لجنة لمراجعة مشروع قانون الرياضة المقترح والذى كان يحمل مسمى قانون2013 قبل ان يعدل مسماه لسنة 2014 ومنذ ان اعلن عن اصدار قانون جديد للرياضة بديلا لقانون سنة 2003 تكونت العديد من اللجان المنوط بها اعداد مشروع للقانون .
حاولت ان احصى عدد اللجان التى كونت لهذا القانون ولكن صعب على حصرها منذ كانت اللجنة الاولى برئاسة الدكتور امين حسن عمر منذ كان وزير دولة للرياضة وبعد سلسلة من الاجتماعات المتصلة التى عقدتها هذه اللجنة التى اعدت مشروعا للقانون الا اننا فوجئنا ان لجنة ثانية تم تكوينها برئاسةالاستاذ عبدالقادر محمد زين وزير الدولة الاسبق للرياضة .
واصلت لجنة الاستاذعبدالقادر اجتماعتها المتصلة واعدت مشروع قانون للرياضة
ثم فجاة وبعد اجتماع ضمم الكثيرين من الرياضيين كان قد وجهت الدعوة اليه الامانة العامة لمجلس الوزراء. لمناقشة االسمودة التى اعدتها لدجنة الاستاذعبدالقادر
ثم بعد ذلك اعلنت الاماة تالعامة لمجلس الوزراء عن تكوبن لجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة الاسبق حسن عثمان رزق واطلق على مشروع القانون قانون 2014 وبعد ان انقضى عام 2013 ولم يصدر القانون وبعد سلسلة اجتماعات متصلة اصدرت هذه اللجنة (رقم كم ما عارف)مشروع مسودة قانون الرياضة الجديد ونظمت حوارات حوله متعددة مع الكثير من الجهات المعنية به وحسبنا يومها ان امر القانون حسم وقارب نهاياته بعد تكوين مجلس الوزراء لجنة لمراجعة المسودة التى اعدتىها لجنة الاستاذ عبدالقادر محمد زين حسبنا ان هذاالملف سيقفل اخيرا .
ولكن كانت المفاجاة ان وزارة الشباب والرياضىة وعبر تكوين اكثر من لجنة وجهت الدعوة للرياضيين وللاتحادات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديدفى لقاءات بقاعة الشارقة .
يومها ساد الاضطراب الاوساط الرياضية ولم نعد نفهم عن اى قانون يدور الحديث دون انقطاع وعن كثرة اللجان والمسميات لنفس القانون حتى اصبح بين كل لجنة ولجنة لوضع القانون لجنةولايزال العرض مستمرا.وجاءت المفاجاء الاخيرة بهذاالخبر الذى نشر عن وزير الشباب والرياضة الاتحادى عن تكوينه لجنة جديدة لمراجعة مسودة مشروع القانون الذى اعدته اللجان المكونة من الوزارة.
هذا بجانب العديد من اللقاءات والبرامج التفزيونية مع الجهات العديدة من اللجان المختلفة والتى تتحدث عن اكثر من مسودة قانون بينها ما هو صادر عن لجنة كونتها الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكونه من وزير الشباب والرياضة والتى كونها اكثر من وزير من الذين تعاقبوا على الوزارة.
اليوم واباعلان وزير الشباب والرياضة للجنة قانونية لمراجعة مسوىوة القانون لا نعلم هل هى المسودة التى اعدتها اللجنة التى كونها مجلس الوزراء برئاسة السيد حسن رزق ام انها المسسودة التى اعدتها وعدلتها اللجان التى كونتها وزارة الشباب والرياضة.
لا ادرى هل نخن امام قانونين مختلفين لدولة واحدة ام ياترى ان اننا سنصدر قاتنونين للرياضة او لربما سنهدى واحد منهما للاشقاء بالجنوب.
اخشى ان نفاجا باصدار لجنة ثالثة من جهة اخرى وربما يحمل القانون مسمى قانون 2015.ولا املك اخيرا غير ان اقول اننا حقا فى بل\د العجائب
بين كل من لجنة ولجنة لجنة والضحية القانون
حملت الانباء ان السيد وزير الشباب والرياضة اعلن عن تكوين لجنة لمراجعة مشروع قانون الرياضة المقترح والذى كان يحمل مسمى قانون2013 قبل ان يعدل مسماه لسنة 2014 ومنذ ان اعلن عن اصدار قانون جديد للرياضة بديلا لقانون سنة 2003 تكونت العديد من اللجان المنوط بها اعداد مشروع للقانون .
حاولت ان احصى عدد اللجان التى كونت لهذا القانون ولكن صعب على حصرها منذ كانت اللجنة الاولى برئاسة الدكتور امين حسن عمر منذ كان وزير دولة للرياضة وبعد سلسلة من الاجتماعات المتصلة التى عقدتها هذه اللجنة التى اعدت مشروعا للقانون الا اننا فوجئنا ان لجنة ثانية تم تكوينها برئاسةالاستاذ عبدالقادر محمد زين وزير الدولة الاسبق للرياضة .
واصلت لجنة الاستاذعبدالقادر اجتماعتها المتصلة واعدت مشروع قانون للرياضة
ثم فجاة وبعد اجتماع ضمم الكثيرين من الرياضيين كان قد وجهت الدعوة اليه الامانة العامة لمجلس الوزراء. لمناقشة االسمودة التى اعدتها لدجنة الاستاذعبدالقادر
ثم بعد ذلك اعلنت الاماة تالعامة لمجلس الوزراء عن تكوبن لجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة الاسبق حسن عثمان رزق واطلق على مشروع القانون قانون 2014 وبعد ان انقضى عام 2013 ولم يصدر القانون وبعد سلسلة اجتماعات متصلة اصدرت هذه اللجنة (رقم كم ما عارف)مشروع مسودة قانون الرياضة الجديد ونظمت حوارات حوله متعددة مع الكثير من الجهات المعنية به وحسبنا يومها ان امر القانون حسم وقارب نهاياته بعد تكوين مجلس الوزراء لجنة لمراجعة المسودة التى اعدتىها لجنة الاستاذ عبدالقادر محمد زين حسبنا ان هذاالملف سيقفل اخيرا .
ولكن كانت المفاجاة ان وزارة الشباب والرياضىة وعبر تكوين اكثر من لجنة وجهت الدعوة للرياضيين وللاتحادات لمناقشة مسودة مشروع القانون الجديدفى لقاءات بقاعة الشارقة .
يومها ساد الاضطراب الاوساط الرياضية ولم نعد نفهم عن اى قانون يدور الحديث دون انقطاع وعن كثرة اللجان والمسميات لنفس القانون حتى اصبح بين كل لجنة ولجنة لوضع القانون لجنةولايزال العرض مستمرا.وجاءت المفاجاء الاخيرة بهذاالخبر الذى نشر عن وزير الشباب والرياضة الاتحادى عن تكوينه لجنة جديدة لمراجعة مسودة مشروع القانون الذى اعدته اللجان المكونة من الوزارة.
هذا بجانب العديد من اللقاءات والبرامج التفزيونية مع الجهات العديدة من اللجان المختلفة والتى تتحدث عن اكثر من مسودة قانون بينها ما هو صادر عن لجنة كونتها الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكونه من وزير الشباب والرياضة والتى كونها اكثر من وزير من الذين تعاقبوا على الوزارة.
اليوم واباعلان وزير الشباب والرياضة للجنة قانونية لمراجعة مسوىوة القانون لا نعلم هل هى المسودة التى اعدتها اللجنة التى كونها مجلس الوزراء برئاسة السيد حسن رزق ام انها المسسودة التى اعدتها وعدلتها اللجان التى كونتها وزارة الشباب والرياضة.
لا ادرى هل نخن امام قانونين مختلفين لدولة واحدة ام ياترى ان اننا سنصدر قاتنونين للرياضة او لربما سنهدى واحد منهما للاشقاء بالجنوب.
اخشى ان نفاجا باصدار لجنة ثالثة من جهة اخرى وربما يحمل القانون مسمى قانون 2015.ولا املك اخيرا غير ان اقول اننا حقا فى بل\د العجائب
