للدولة تتجاهل سلطتها و تصادرسلطات المنظمات الدولية
للدولة سلطات بلا شك لانه لو لم تكن لها سلطات لما كان هناك اتحاد عام ولما كانت هناك عضوية للسودان دولية فى المنظمات الخارجية ولكن الدولة تتجاهل سلطتها لجهلها بما هو حقها وحق المنظمات الدولية لهذا لم تعرف الرياضة السودانية الاستقرار وظلت الصراعات المحلية ومع المنظمات الخارجية هى التى تهيمن على الرياضة,
لهذا فان القضية كما اوضحت فى الحلقة السابقة وللاهمية اوكدها الان فان ما تم التامين عليه فى منتدى مجلس الوزراء انه لابد من لقاء يجمع الاتحادات والدولة مصحوبا بلوائح المنظمات الدولية للتوافق على ما هوحق كل طرف وباحترام هذه الحقوق يتحقق الاستقرار والسيادة للقانون و بعيدا عن النزاعات لتضارب الاختصاصات واى قانون يصدر دون اعتبار لهذ القضية الحيوية سيكون (حرثا فى البحر)
هذه اول خطوة يتعين على المشرع السودانى صاحب الحق فى اصدار القانون ان يوليها اهتمامه ويلتزم بها ليجنى ثمارها طالما ان الدولة ارتضت الانتماء للمتظمات الدولية وهذه ضربة البداية اذا لم نعمل بها فانه لا امل لخروج الرياضة من عنق الزجاج الحالى.
لهذا فان اى طرف من الاطراف الثلاثة ينكر ان للاطراف الاخرى حقوق فانه لن يكون عاملا من عوامل تحقيق الاستقرار للرياضة لهذا مكابر من ينكر من الرياضيين ان الدولة لها حقوق لهذا يجب الا تكون دعوتنا كرياضيين ان ترفع الدولة يدها عن الرياضة بصورة مطلقة وانم قضيتنا ان تاخذ ماهو حقها والا تتعدى على حقوق غيرها من المنظمات الدولية والاتحادات العامة.
فالدولة اولا هى التى تحدد ان يكون هناك اتحاد ات او لايكون ذلك لانها اذا لم تصدر قانونا يكسب الاتحادات الوجود الشرعى فانه لن تكون هناك اتحاد ات لانه ليس هناك اى نشاط شرعى فى اى دولة فى العالم لايستند على شرعية من الدولة بالقانون
ثانيا ان الدولة هى التى تقرر انخراط هذه الاتحادات فى المنظمات الرياضية الخارجية وهنا يتعين عليها ان تلتزم فى قانونها بشروط العضوية للمنظمات الدولية.
ثالثا ان الدولة متى شرعت وقررت قيام الاتحادات العامة فان هذه الاتحادات لا تتكون من فراغ وليس فى القوانين الدولية للمنظمات قالبا بعينه لمكونات الاتحادات لهذا فانه على راس اختصاصات الدولة ان تقرر وفق ارادتها وقانونها كيف يكون تكوين الاتحادات والاندية وكيف يكون هيكلها سواء تقوم من الاندية او كيانات وسيطة وماهيتها وهذا ماتجهله الدولة ولم يحدث ان مارسته الدولة كحق بل تركت الامر للعشوائية التى نشأت الحركة الرياضية فى رحمها لظروف تاريخية ولكن لم يحدث ان اولت الدولة الامر اهميته ومارست حقها لتعيد دراسة تكوين الاتحادات والاندية لتقررفيه حسب ما تراه متوافقا مع اهدافها وهى صاحبة الحق والكلمة الاولى والاخيرة فى هذا الشان وليس للاتحادات او المنظمات الدولية شان بهذا الامر.فالاتحادات اولا لا تكتسب وجودها كما قلت من العدم والفراغ بل بقرار من الدولة والا لما اكتسبت اى وجود اما المنظمات الدولية فانها تعترف بهذا الحق للدول لهذا لم تضمن قوانينها اى شكل بعينه او تكوينا معينا يحكم دول العالم فكل دولة تقرر فى الامر جسب ماتراه يحقق اهدافها من الرياضة لهذانجد ان تكوينات الاتحادات والاندية تختلف من دولة لاخرى حيث لايحكم العالم نظام واحد للاتحادات او الاندية فهناك اتحادات. تتكون من الاندية فقط كما ان هناك اندية شركات او ملك افراد
هذا هو اهم الحقوق التى تتمتع بها الدولة باعتراف المنظمات الدولية ولكن دولتنا تجهل انها هى المعنية بالامر فنراها تغيب نفسها عن ماهو حقها الشرعى ولتغرق مؤسساتها فى ماهو ليس حقها ويتعارض مع لوائح المنظات الدولية التى تنص على شروط العضوية بصورة واضحة,
لهذا نرى ان المعادلة تنقسم لشقين لابد من وضعهما فى الاعتبار
الشق الاول ان تقرر الدولة الهيكل الذى تقوم عليه الاتحادات والاندية حسب السياسة العامة للدولة,
والشق الثانى انها بعد ان تقررهذا الهيكل ان تنص فى قانونها ما يضمن استقلالية هذه الاتحادات والاندية فى ادارة شئونها الفنية والادارية التزاما باللوائح الدولية.
صراحة ربما تكون هناك محطة تحتاج للعلاج والتوافق خاصة بالجوانب المالية حيث ان الاتحادات والاندية ان كانت تعتمد كلية على مصادرها هى من المال فانها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة فى شئونها المالية وتتم محاسبتها داخل المؤسسة اما ان كانت الدولة مصدر من مصادرها المالية فليس هناك دولة تصرف من المال العام على اى مرفق كان ولا يكون لها حق الرقابة على اوجه صرفة لان سوء توظيف المال العام مخالفة جنائية من مسئوليات الدولة وهذا ما يجب على الرياضيين ان يعترفو به كحق للرقابة على المال العام متى كان مصدرا من مصادر الاتحاد.
والى الحلقة القادمة لنقف مع تناقضات هيكل الاتحادات العامة مع الدستور الذى يحكم القانون
للدولة سلطات بلا شك لانه لو لم تكن لها سلطات لما كان هناك اتحاد عام ولما كانت هناك عضوية للسودان دولية فى المنظمات الخارجية ولكن الدولة تتجاهل سلطتها لجهلها بما هو حقها وحق المنظمات الدولية لهذا لم تعرف الرياضة السودانية الاستقرار وظلت الصراعات المحلية ومع المنظمات الخارجية هى التى تهيمن على الرياضة,
لهذا فان القضية كما اوضحت فى الحلقة السابقة وللاهمية اوكدها الان فان ما تم التامين عليه فى منتدى مجلس الوزراء انه لابد من لقاء يجمع الاتحادات والدولة مصحوبا بلوائح المنظمات الدولية للتوافق على ما هوحق كل طرف وباحترام هذه الحقوق يتحقق الاستقرار والسيادة للقانون و بعيدا عن النزاعات لتضارب الاختصاصات واى قانون يصدر دون اعتبار لهذ القضية الحيوية سيكون (حرثا فى البحر)
هذه اول خطوة يتعين على المشرع السودانى صاحب الحق فى اصدار القانون ان يوليها اهتمامه ويلتزم بها ليجنى ثمارها طالما ان الدولة ارتضت الانتماء للمتظمات الدولية وهذه ضربة البداية اذا لم نعمل بها فانه لا امل لخروج الرياضة من عنق الزجاج الحالى.
لهذا فان اى طرف من الاطراف الثلاثة ينكر ان للاطراف الاخرى حقوق فانه لن يكون عاملا من عوامل تحقيق الاستقرار للرياضة لهذا مكابر من ينكر من الرياضيين ان الدولة لها حقوق لهذا يجب الا تكون دعوتنا كرياضيين ان ترفع الدولة يدها عن الرياضة بصورة مطلقة وانم قضيتنا ان تاخذ ماهو حقها والا تتعدى على حقوق غيرها من المنظمات الدولية والاتحادات العامة.
فالدولة اولا هى التى تحدد ان يكون هناك اتحاد ات او لايكون ذلك لانها اذا لم تصدر قانونا يكسب الاتحادات الوجود الشرعى فانه لن تكون هناك اتحاد ات لانه ليس هناك اى نشاط شرعى فى اى دولة فى العالم لايستند على شرعية من الدولة بالقانون
ثانيا ان الدولة هى التى تقرر انخراط هذه الاتحادات فى المنظمات الرياضية الخارجية وهنا يتعين عليها ان تلتزم فى قانونها بشروط العضوية للمنظمات الدولية.
ثالثا ان الدولة متى شرعت وقررت قيام الاتحادات العامة فان هذه الاتحادات لا تتكون من فراغ وليس فى القوانين الدولية للمنظمات قالبا بعينه لمكونات الاتحادات لهذا فانه على راس اختصاصات الدولة ان تقرر وفق ارادتها وقانونها كيف يكون تكوين الاتحادات والاندية وكيف يكون هيكلها سواء تقوم من الاندية او كيانات وسيطة وماهيتها وهذا ماتجهله الدولة ولم يحدث ان مارسته الدولة كحق بل تركت الامر للعشوائية التى نشأت الحركة الرياضية فى رحمها لظروف تاريخية ولكن لم يحدث ان اولت الدولة الامر اهميته ومارست حقها لتعيد دراسة تكوين الاتحادات والاندية لتقررفيه حسب ما تراه متوافقا مع اهدافها وهى صاحبة الحق والكلمة الاولى والاخيرة فى هذا الشان وليس للاتحادات او المنظمات الدولية شان بهذا الامر.فالاتحادات اولا لا تكتسب وجودها كما قلت من العدم والفراغ بل بقرار من الدولة والا لما اكتسبت اى وجود اما المنظمات الدولية فانها تعترف بهذا الحق للدول لهذا لم تضمن قوانينها اى شكل بعينه او تكوينا معينا يحكم دول العالم فكل دولة تقرر فى الامر جسب ماتراه يحقق اهدافها من الرياضة لهذانجد ان تكوينات الاتحادات والاندية تختلف من دولة لاخرى حيث لايحكم العالم نظام واحد للاتحادات او الاندية فهناك اتحادات. تتكون من الاندية فقط كما ان هناك اندية شركات او ملك افراد
هذا هو اهم الحقوق التى تتمتع بها الدولة باعتراف المنظمات الدولية ولكن دولتنا تجهل انها هى المعنية بالامر فنراها تغيب نفسها عن ماهو حقها الشرعى ولتغرق مؤسساتها فى ماهو ليس حقها ويتعارض مع لوائح المنظات الدولية التى تنص على شروط العضوية بصورة واضحة,
لهذا نرى ان المعادلة تنقسم لشقين لابد من وضعهما فى الاعتبار
الشق الاول ان تقرر الدولة الهيكل الذى تقوم عليه الاتحادات والاندية حسب السياسة العامة للدولة,
والشق الثانى انها بعد ان تقررهذا الهيكل ان تنص فى قانونها ما يضمن استقلالية هذه الاتحادات والاندية فى ادارة شئونها الفنية والادارية التزاما باللوائح الدولية.
صراحة ربما تكون هناك محطة تحتاج للعلاج والتوافق خاصة بالجوانب المالية حيث ان الاتحادات والاندية ان كانت تعتمد كلية على مصادرها هى من المال فانها يجب ان تتمتع باستقلالية تامة فى شئونها المالية وتتم محاسبتها داخل المؤسسة اما ان كانت الدولة مصدر من مصادرها المالية فليس هناك دولة تصرف من المال العام على اى مرفق كان ولا يكون لها حق الرقابة على اوجه صرفة لان سوء توظيف المال العام مخالفة جنائية من مسئوليات الدولة وهذا ما يجب على الرياضيين ان يعترفو به كحق للرقابة على المال العام متى كان مصدرا من مصادر الاتحاد.
والى الحلقة القادمة لنقف مع تناقضات هيكل الاتحادات العامة مع الدستور الذى يحكم القانون
