الاتحاد ملزم بعدم التعامل الا مع مجلس البرير المنتخب
لا تزال قضية مجلس الهلال تدور فى حلقة مفرغة متنقلة من صالة المفوضية للتحكيمية ومن التحكيمية للوزارة الولائية مرورا بالمحكمة الادارية رجوعا للمفوضية ولجنة التحكيم وطوال هذا المدة والرحلات المكوكية تراوح القضية مكانها ولا تحرك اى ساكن يخرج بالهلال من هذه الدائرة الحلزونية.
والغريب ان هذا يحدث فى وقت ان الحاكمية فى القضية لجهة واحدة موقفها واضح لا تقلبات فيه كما هو الحال بين دوائر الحكومة المختلفة.
فالحاكمية للائحة الدولية التى ترفض رفضا قاطعا تدخل اى جهة حكومية بل خارجية فى شان عضوية الاندية .
وما كان لهذه القضية ان تدخل فى هذه المتاهات لو ان الاتحاد العام التزم بما تمليه عليه اللائحة الدولية حيث انه هو المسئول عن جماية مجلس الهلال المنتخب ولكن الاتحاد اتخذ موقفا سلبيا ممسكا العصا من النصف _كانه شاهد ما شاف حاجة- بينما ان العقوبات لو صدرت ستطاله هو بانديته ومنتخبه الوطنى وليس الهلال (المعين) وحده.
موقف ضعيف للاتحاد والمفارقة الكبيرة انه لما تسلم خطاب الفيفا الصادر يوم 22يوليو والذى جاء واضحا فى خطوطه الحمراء والذى لم ينشر محتواه وقتها لتستر الاتحاد عليه الا بعد ان نشرت نصه الصحف فى الايام الماضية بعد ان تردد ان نصه ملك للاعلام من الصورة التى سلمها محامى الهلال الانجليزى لادارته حيث تكشف ان الخطاب تسلمه الاتحاد قبل اكثر من شهر بل وتكشف ان الاتحاد الذى تسلم خطابا من الفيفا يرجع تاريخه ليوم 22 تكشف انه حرر يوم 24 خطاب للوزارة مشيرا لخطاب الفيفا دون ان يملكهم نص الخطاب الحاسم بل وان الاتحاد فى عرضه للقضية اتسمت مخاطيته بالميوعة والضعف حتى لم يعد يعرف اين يقف من القضية مع انه هو معنى بها قبل الهلال حيث ان الفيفا تعرف الاتحاد وتحمله هو المسئولية فى اى تعدى على اى نادى منضوى لعضويته وبالتالى لعضوية الفيفا.
والغريب فى امر الاتحاد انه اشار فى خطابه السرى للوزارة والذى يصعب فهم فحواه اشار للمادة 18 من النظام الاساسى للفيفا والتى تحمل الاتحاد صراحة المسئولية وليس الهلال.
فالمادة 18 تلزم الاتحاد ان يخطر المسئؤلين على كل المستويات انه كاتحاد لا يملك ان يتعامل الا مع مجلس النادى المنتخب والا صدرت فى حقه عقوبة التجميد على كل المستويات انديته بلا استثناء ومنتخبه الوطنى .
فخطاب الفيفا كما نشرت نصه صحيفت قوون وعالم النجوم جاء واضا ومؤكدا انه اذا حدث اى تدخل فى مجلس الهلال المنتخب فان الاتحاد السودانيى وليس الهلال سيعاقب بالتجميد فكيف اذن للاتحاد ان يتخذ هذا الموقف السلبى من القضية املا فى ان تحل القضية دون ان يتصدى هو لمواجهة الوزارة الولائية نيابة عن الهلال لانه المعنى هو قبل الهلال.
ولكى اكون اكثر وضوحا فلنقف مع الفقرى الخاصة بالقضية كما جاءت فى المادة 18-2 والتى نصت على ما يلى:
(every member shall ensure that its affiliated Cclubs can take all decisions on any matters regarding membership independently of any external body)
تنص المادة وبصورة واضحة ان اى اتحاد عضو فى الفيفا عليه ان يتاكد من ان الاندية المنتسبة اليه تتخذ قراراتها فى كل ما يتعلق بشان عضويته باستقلالية تامة دون تدخل اى جهة خارجية.
اذن هى مسئولية الاتحاد ان يتصدى لاى جهة خارجية تتدخل فى شان الاندية المنتسبة للاتحاد ويلزم على الاتحاد ان يكون حاسما فى الامر بان يعلن رسميا بانه لن يتعامل مع اى مجلس معين مكان مجلس منتخب لان هذا تعدى على استقلالية النادى.
بجانب ذلك وتحديدا فى قضية الهلال فدستورالدولة خول السلطة الولائية الاشراف على النشاط المحلى بالولاية وعليه فان الوزير الولائى يختص بالاندية التى تمارس نشاطا محليا تحت ولاية منظماته التى تدير النشاط المحلى والهلال ليس طرفا فى النشاط المحلى بالولاية ولا يشارك فى اى نشاط ينظمه اى اتحاد محلى بالولاية مما يججعله بصفة خاصة خارج دائرة السلطة اللائية.
وهكذا الاتحاد ممى باللائحة الدولية والدستور ليتخذ موقفا قويا من تغول السلطة الولائية
لا تزال قضية مجلس الهلال تدور فى حلقة مفرغة متنقلة من صالة المفوضية للتحكيمية ومن التحكيمية للوزارة الولائية مرورا بالمحكمة الادارية رجوعا للمفوضية ولجنة التحكيم وطوال هذا المدة والرحلات المكوكية تراوح القضية مكانها ولا تحرك اى ساكن يخرج بالهلال من هذه الدائرة الحلزونية.
والغريب ان هذا يحدث فى وقت ان الحاكمية فى القضية لجهة واحدة موقفها واضح لا تقلبات فيه كما هو الحال بين دوائر الحكومة المختلفة.
فالحاكمية للائحة الدولية التى ترفض رفضا قاطعا تدخل اى جهة حكومية بل خارجية فى شان عضوية الاندية .
وما كان لهذه القضية ان تدخل فى هذه المتاهات لو ان الاتحاد العام التزم بما تمليه عليه اللائحة الدولية حيث انه هو المسئول عن جماية مجلس الهلال المنتخب ولكن الاتحاد اتخذ موقفا سلبيا ممسكا العصا من النصف _كانه شاهد ما شاف حاجة- بينما ان العقوبات لو صدرت ستطاله هو بانديته ومنتخبه الوطنى وليس الهلال (المعين) وحده.
موقف ضعيف للاتحاد والمفارقة الكبيرة انه لما تسلم خطاب الفيفا الصادر يوم 22يوليو والذى جاء واضحا فى خطوطه الحمراء والذى لم ينشر محتواه وقتها لتستر الاتحاد عليه الا بعد ان نشرت نصه الصحف فى الايام الماضية بعد ان تردد ان نصه ملك للاعلام من الصورة التى سلمها محامى الهلال الانجليزى لادارته حيث تكشف ان الخطاب تسلمه الاتحاد قبل اكثر من شهر بل وتكشف ان الاتحاد الذى تسلم خطابا من الفيفا يرجع تاريخه ليوم 22 تكشف انه حرر يوم 24 خطاب للوزارة مشيرا لخطاب الفيفا دون ان يملكهم نص الخطاب الحاسم بل وان الاتحاد فى عرضه للقضية اتسمت مخاطيته بالميوعة والضعف حتى لم يعد يعرف اين يقف من القضية مع انه هو معنى بها قبل الهلال حيث ان الفيفا تعرف الاتحاد وتحمله هو المسئولية فى اى تعدى على اى نادى منضوى لعضويته وبالتالى لعضوية الفيفا.
والغريب فى امر الاتحاد انه اشار فى خطابه السرى للوزارة والذى يصعب فهم فحواه اشار للمادة 18 من النظام الاساسى للفيفا والتى تحمل الاتحاد صراحة المسئولية وليس الهلال.
فالمادة 18 تلزم الاتحاد ان يخطر المسئؤلين على كل المستويات انه كاتحاد لا يملك ان يتعامل الا مع مجلس النادى المنتخب والا صدرت فى حقه عقوبة التجميد على كل المستويات انديته بلا استثناء ومنتخبه الوطنى .
فخطاب الفيفا كما نشرت نصه صحيفت قوون وعالم النجوم جاء واضا ومؤكدا انه اذا حدث اى تدخل فى مجلس الهلال المنتخب فان الاتحاد السودانيى وليس الهلال سيعاقب بالتجميد فكيف اذن للاتحاد ان يتخذ هذا الموقف السلبى من القضية املا فى ان تحل القضية دون ان يتصدى هو لمواجهة الوزارة الولائية نيابة عن الهلال لانه المعنى هو قبل الهلال.
ولكى اكون اكثر وضوحا فلنقف مع الفقرى الخاصة بالقضية كما جاءت فى المادة 18-2 والتى نصت على ما يلى:
(every member shall ensure that its affiliated Cclubs can take all decisions on any matters regarding membership independently of any external body)
تنص المادة وبصورة واضحة ان اى اتحاد عضو فى الفيفا عليه ان يتاكد من ان الاندية المنتسبة اليه تتخذ قراراتها فى كل ما يتعلق بشان عضويته باستقلالية تامة دون تدخل اى جهة خارجية.
اذن هى مسئولية الاتحاد ان يتصدى لاى جهة خارجية تتدخل فى شان الاندية المنتسبة للاتحاد ويلزم على الاتحاد ان يكون حاسما فى الامر بان يعلن رسميا بانه لن يتعامل مع اى مجلس معين مكان مجلس منتخب لان هذا تعدى على استقلالية النادى.
بجانب ذلك وتحديدا فى قضية الهلال فدستورالدولة خول السلطة الولائية الاشراف على النشاط المحلى بالولاية وعليه فان الوزير الولائى يختص بالاندية التى تمارس نشاطا محليا تحت ولاية منظماته التى تدير النشاط المحلى والهلال ليس طرفا فى النشاط المحلى بالولاية ولا يشارك فى اى نشاط ينظمه اى اتحاد محلى بالولاية مما يججعله بصفة خاصة خارج دائرة السلطة اللائية.
وهكذا الاتحاد ممى باللائحة الدولية والدستور ليتخذ موقفا قويا من تغول السلطة الولائية
