بالمرصاد
ضعف الجمعية وتنازلات مجموعة شداد
كانت جمعية الاتحاد عبارة عن مسرحية باهتة مثلت فيها القيادة والقاعدة كل اصناف التحايل المشروع والغير مشروع فهى اول جمعية فى تاريخ العمل المماثل لم تقدم فيها مقترحات لان خطابى الدورة والميزانية لم يحظيا بالنقاش رغم ان المفوضية تحوطت باطنان الورق لتدوينها ولا ندرى كيف سيسير المجلس الجديد وكيف تتم محاسبته من قبل الجمعية وقد منحتهم تفويضا على بياض يفعلوا ما يروق لمزاجهم
وكانت الحسنة الوحيدة فى هذه الجمعية جلوس المفوض والمفوضية بعيدا عن المنصة وكان ذلك امر نزاع فى احدى الجمعيات قبل ثمانية سنوات انسحب المفوض الريح وداعة الله حينما طالبه شداد بان رئاسة الجلسات حق اصيل لرئيس الاتحاد او من يمثله فعاد الريح واشرف على الانتخابات ولكنه لم يكن مقتنعا وتمسك بالاشراف وادار عدد من جلسات الاتحادات منها الاتحاد العام نفسه بعد تدخل الوزير ويبدو ان الانتقادات التى وجهت للمفوضية وطالب الخبراء بابعادها عن القانون الجديد فى مناقشة مجلس الوزراء هى التى جعلت احمد عبد القادر يجلس فى كراسى الضيوف ويقتنع بانه غير مخول بالادارة بل ينحصر دوره فى الاشراف فقط بعد الاصوات واعتماد نتيجة الانتخابات وفرزها كجهة محايدة رغم انها تابعة للوزير وهى الاشكالية التى يجب ان تعالج وبالعدم ابتعاد المفوضية من القانون لان دورها سينحصر فى التحصيل المالى للترشيح والطعون وبعد الوعى القانونى بمجانية الترشح للمؤسسات الاهلية على اعتبار ان العمل بها طوعى فلن يقبل احد على مجاراتها بالدفع فاذا ذلك يمثل اعتراف بانتفاء اسباب تواجدها فى القانون
ولو كان ذلك حدث قبل ثمانية سنوات لكان لمجريات الحالة القانونية والرياضية شان اخر ولتحول النضال لناحية اخرى من حقها ان تجغل اهل الرياضة واعون بحقوقهم قادرون على استردادها مهما كانت درجات الديكتاتورية والتعنت
نعود لعمومية الاتحاد التى سيطرت عليها بصورة لافتة حمى الانتخابات وحتى المجموعة المعارضة لم تبرز اخفاقات الخطاب والميزانية بالصورة التى تجعل منها معارضة مسنودة على اسس ويمكن ان تؤدى دورها وفق ما هو مطلوب فى مثل هذه الحالات فاذا لم تناقش فى الجمعية اين ستجد المتسع خاصة وان المجلس لم يضم ايا من مرشحيها لا فى المناصب الرسمية ولا المقاعد القومية وهذا ما ينبئ بانفراد جديد للمجلس القديم بالقرار وما يعنى استمرار الفوضى
وما يحسب ضعفا لقائمة الدكتور كمال شداد تنازلها عن كثير من الحقوق التى كان واضحا انها مرتبة بعناية فقد تم ابعاد ممثل اتحاد الباوقة سيف الدين محمد لانه تاخر فى تسليم التفويض ولا ندرى على اى مسوق قانونى اعتمدت المفوضية وهى ليس من حقها تحديد موعد قبل انعقاد الجلسة هذا امر بديهى لا ندرى كيف سكت عليه الطرفان اللهم الا اذا كانت الشكوك تحوم حول صوت اتحاد الباوقة الذى نستغرب لصمته واستسلامه بهذه الصورة المهينة
كما ان مجموعة شداد ايضا رضخت لقرار المفوضية لحسم مقعد بالقرعة اتى بحاتم ميرغنى وهو احد قادة المجموعة واسباب سطوتها لا سباب سنخوض فيها لاحقا لكن هل يعقل ان تصمت المجموعة على هذا العبث والمفوضية لم تورد نصا واضحا يجعلها تلجاء لحسم المقاعد بهذا الشكل قد يقول قائل ان انتخابات 2010 شهدت مراسم قرعة لحسم مقعد الجزيرة بين عكلى ومحمد سيد احمد لكن ذلك بعد تساويهم فى الاصوات وليس قبلها كما حدث الان فلتفتينا المفوضية ان كان لها فتوى خاصة انها اضحت معادية للاعلام تستكتر عليه حتى حضور اعلان النتائج وتتحصل عليها الصحافة من الاداريين وشهود العيان
دمتم والسلام
ضعف الجمعية وتنازلات مجموعة شداد
كانت جمعية الاتحاد عبارة عن مسرحية باهتة مثلت فيها القيادة والقاعدة كل اصناف التحايل المشروع والغير مشروع فهى اول جمعية فى تاريخ العمل المماثل لم تقدم فيها مقترحات لان خطابى الدورة والميزانية لم يحظيا بالنقاش رغم ان المفوضية تحوطت باطنان الورق لتدوينها ولا ندرى كيف سيسير المجلس الجديد وكيف تتم محاسبته من قبل الجمعية وقد منحتهم تفويضا على بياض يفعلوا ما يروق لمزاجهم
وكانت الحسنة الوحيدة فى هذه الجمعية جلوس المفوض والمفوضية بعيدا عن المنصة وكان ذلك امر نزاع فى احدى الجمعيات قبل ثمانية سنوات انسحب المفوض الريح وداعة الله حينما طالبه شداد بان رئاسة الجلسات حق اصيل لرئيس الاتحاد او من يمثله فعاد الريح واشرف على الانتخابات ولكنه لم يكن مقتنعا وتمسك بالاشراف وادار عدد من جلسات الاتحادات منها الاتحاد العام نفسه بعد تدخل الوزير ويبدو ان الانتقادات التى وجهت للمفوضية وطالب الخبراء بابعادها عن القانون الجديد فى مناقشة مجلس الوزراء هى التى جعلت احمد عبد القادر يجلس فى كراسى الضيوف ويقتنع بانه غير مخول بالادارة بل ينحصر دوره فى الاشراف فقط بعد الاصوات واعتماد نتيجة الانتخابات وفرزها كجهة محايدة رغم انها تابعة للوزير وهى الاشكالية التى يجب ان تعالج وبالعدم ابتعاد المفوضية من القانون لان دورها سينحصر فى التحصيل المالى للترشيح والطعون وبعد الوعى القانونى بمجانية الترشح للمؤسسات الاهلية على اعتبار ان العمل بها طوعى فلن يقبل احد على مجاراتها بالدفع فاذا ذلك يمثل اعتراف بانتفاء اسباب تواجدها فى القانون
ولو كان ذلك حدث قبل ثمانية سنوات لكان لمجريات الحالة القانونية والرياضية شان اخر ولتحول النضال لناحية اخرى من حقها ان تجغل اهل الرياضة واعون بحقوقهم قادرون على استردادها مهما كانت درجات الديكتاتورية والتعنت
نعود لعمومية الاتحاد التى سيطرت عليها بصورة لافتة حمى الانتخابات وحتى المجموعة المعارضة لم تبرز اخفاقات الخطاب والميزانية بالصورة التى تجعل منها معارضة مسنودة على اسس ويمكن ان تؤدى دورها وفق ما هو مطلوب فى مثل هذه الحالات فاذا لم تناقش فى الجمعية اين ستجد المتسع خاصة وان المجلس لم يضم ايا من مرشحيها لا فى المناصب الرسمية ولا المقاعد القومية وهذا ما ينبئ بانفراد جديد للمجلس القديم بالقرار وما يعنى استمرار الفوضى
وما يحسب ضعفا لقائمة الدكتور كمال شداد تنازلها عن كثير من الحقوق التى كان واضحا انها مرتبة بعناية فقد تم ابعاد ممثل اتحاد الباوقة سيف الدين محمد لانه تاخر فى تسليم التفويض ولا ندرى على اى مسوق قانونى اعتمدت المفوضية وهى ليس من حقها تحديد موعد قبل انعقاد الجلسة هذا امر بديهى لا ندرى كيف سكت عليه الطرفان اللهم الا اذا كانت الشكوك تحوم حول صوت اتحاد الباوقة الذى نستغرب لصمته واستسلامه بهذه الصورة المهينة
كما ان مجموعة شداد ايضا رضخت لقرار المفوضية لحسم مقعد بالقرعة اتى بحاتم ميرغنى وهو احد قادة المجموعة واسباب سطوتها لا سباب سنخوض فيها لاحقا لكن هل يعقل ان تصمت المجموعة على هذا العبث والمفوضية لم تورد نصا واضحا يجعلها تلجاء لحسم المقاعد بهذا الشكل قد يقول قائل ان انتخابات 2010 شهدت مراسم قرعة لحسم مقعد الجزيرة بين عكلى ومحمد سيد احمد لكن ذلك بعد تساويهم فى الاصوات وليس قبلها كما حدث الان فلتفتينا المفوضية ان كان لها فتوى خاصة انها اضحت معادية للاعلام تستكتر عليه حتى حضور اعلان النتائج وتتحصل عليها الصحافة من الاداريين وشهود العيان
دمتم والسلام
