الدولة بين عضوية المنظمات الرياضية العالمية او الانعزال
مؤسف جدا ان يكون هناك من يقللون من خطورة الموقف والتوقيت الذى تفجرت فيه قضية مجلس ادارة الهلال وما يمكن ان تؤدى اليه من عواقب وخيمة بسبب نظراتهم الضيقة لمواقفهم الشخصة متجاهلين انه قضية عامة تمس كل الاندية اذا كان الوزير يحل اى مجلس ادارة منتخب عدداعضائه قل عن تسعة بواحد متوفى او مستقيل او حردان
فلقد تفجرت هذه القضية والمنظمات الدولية وعلى راسها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفاينظمان حملات قاسية لتحقيق الانضباط بوقف اى تدخلات سياسية او حكومية او جهات خارجية بما يخل باستقلالية العضوية المنتسبة للمنظمات الرياضية الدولية:
فاللجنة الاولمبية الدولية انزرت مصر بالتجميد اذا لم ترفع يدها عن التدخل فى انتخابات الاندية بناء على شكوى من الاهلى المصرى كم انها خاطبت اللجنة الاولمبية السودانية رسمي الترفع يد المفوضية والووارة عن اى شان يتعلق باللجنة لا يتوافق والميثاق الاولمبى
اما الفيفا فبجاتب القرار الذى اصدرته بتجميد الكمرون بسبب التدخلات الحكومية فانها فى ذات الوقت كانت قد تدخلت فى انتخابات الاتحاد العام الماضية مما ادى لرفع يد المفوضية عن الجمعية والغاء الرسوم بل وتجميد الوزير للمادة 16 من القانون وهاهى الفيفا تنذر الاتحاد السودانى لتعديل اى مادة فى نظامه الاساسى او فى قوانبين الدولة تخول اى جهة ثالثة تدخل فى شان الاتحاد.
فى هذا التوقيت تمثل قضية الهلال خطرا كبيراعلى علاقة الرياضة السودانية بالمنظمات الدولية فالدولة الان بين الالتزام بقوانين المنظمات الدولية او العزلة عن الرياضة العالمية بل والاقليمية.
لهذا فالقضية اكبر من الهلال والبرير ومن يتعامل بعواطفه وانانيته يرتكب جرما كبيرا فى حق الرياضة السودانية.
وحتى تكون الصورة واضحة فان كل الاندية السودانية تستظل تحت القواتين الدوليىة بنفس المستوى اذا كان هناك من يظن غير ذلك.
فالفقرة 4من المادة -1-من الميثاق الاولمبى تنص على/
(اى شخص او منظمة تنتمي على اى مستوى بالحركة الاولمبيةملزمة بالميثاق الاولمبى وعليها ان تلتزم بقرارات اللجنة الدولية) ويبقى الهلال وكل الاندية المنضوية تحت الاتحاد الذى يتمتع بعضوية الفيفا عضو اللجنة الاولمبية الدولية ملزم بنفس الواجبات وله نفس الحقوق.
فالمادة -1- فقرة -2-ص14 من الميثاق تنص على ان:
(الحركة الاولمبية تتكون من ثلاثة مؤسسات اللجنة الاولمبية الدولية الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الدولية واللجان الاولمبية الوطنية) وفى مقدمة الميثاق الاولمبى نص بصورة واضحة على انه يحدد الحقوق والتزامات المؤسسات الرياضىة الثلاثة التى تمثل المنظمانت الرياضية العالمية
اما المادة 29فقرى -4- من الميثاق تحظر على اى جهة خارجية ان تعين اى عضو فى مؤسسة عضو فى المنظومة الدوليةحيث تقول المادة:
(الهيئات الرسمية الحكومية او اى هيئة عامة لا يحق لها ان تعين اى عضو فى اللجان الوطنية والاعضاء المنتسبين اليها ويجوز للهيئات الرياضية ان تنتخب بارادتها الحرة اى مسئول حكومى ان رات ذلك وليس فرضا عليها.
وفى المادة 27 فقرة -6-تنص على :
(على اللجنة الوطنية ان تحمى استقلاليتها وترفض اى ضغوط ايا كان نوعها وبصفةخاصة السياسية والقانونية والاقتصادية التى تحول دون التزامها بالميثاق الاولمبى)
المادة 15فقرة -4- من الميثاق تنص على:
0قرارات اللجنة الدولية نهائية لا تنقض الا من محكمة التحكيم الرياضية لوزان)
وينص الميثاق على ان اللجان الوطنية والمنظمات الرياضية لها ان تتعاون مع المؤسسات الحكومية دون الاخلال بالمثاق واللوائح الدولية.
وحيث ان الفيفا واحدة من منظمات اللجنة الدولية فانها تسير على نفس الدرب كما هو حال كل الاتحادات الدولية لهذا نرى ان النظام الاساسى للفيفا جاء مؤكدا للميثاق الاولمبى بل واكثر تشددا منها/
ففى النظام الاساسى للفيفا المادة -4- فقرىة -3- ص10 تنص على:
(اى منظمة ترغب فى عضوية الفيفا تتقدم بطلب مكتوب وان ترفق نظام اساسى يؤكد على:
أ-الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الفيفا
س- الالتزام بمحكمة التحكيم الرياضية لوزان المرجعية القضائية للنزاعات الرياضية
وفى المادة13حول التزامات الاعضاء تشترط الالتزام بلوائح الفيفا فى اى وقت وقرارات محكمة التحكيم الرياضية
وفى المادة 14 تنص الفيفاىعلى:
(مؤتمر الفيفا هو السلطة العليا التى تجمد اى عضو يخرج عن اللوائح والقرارات ويجوز للجنة التنفيذية للفيفا ان تجمد اى عضو فورا لحين المؤتمر العام مالم تلغى القرار(-بالطبع اذا حلت المشكلة
والمادة 17 صفحة 9فقرة أ-
(اى عضو عليه ان يدير شئونه باستقلالية تامة دون اى تدخل من طرف ثالث)
وفى الفرقة 4من نفس المادة (اى قرارات تصدر من اى جهة خارج المنظومة لن يقبل بها من الفيفا.
اما المادة 18 وادعو للوقفوف عندها بصفة خاصة فى لوائح الفيفا فتنص فى الفقرة-2- على:
0اى اتحاد عضو عليه التاكد من ان اى نادى منتسب له يتخذ كل قراراته فى كل ما يتعلق بعضويته باستقلالية تامة دون اى تدخل من اى طرف خارجى)
من يقف على صراحة اللوائح الدولية وانه شاملة لاى كيان منتسب لعضو فى المنظومة الرياضية الدولية ومن يتمعن فيما نشهده فى السودان من قرارات للمفوضويات ولجان التحكيم ومن قرارات وزارية وشكاوى امام وزراء للتدخل فى شان الاتحادات والاندية الرياضية لابد ان يدرك ما يحيط الرياضة السودانية من مخاطر التجميد .
اعيد واكرر على الدولة ان ترفع يدها عن ما لا يعنيها ولتلتفت لماهو من اختصاصها فى هيكلة الرياضة وان تمنحها بعد ذلك استقلاليتها التامة فى ادارة النشط وفق اللوائح الدولية وان ترفع اى جهة خارجية يدها عن التدخل وبصفة خاصة الوزراء ويبقى من الضرورة ان يياتى القانون مواكبا لهذه المتتطلبات الدولية وان يرفع الوزراء اياديهم عن اتخاذ اى قرارات تخل بهذه اللوائح الدولية فهل اسمعت.
مؤسف جدا ان يكون هناك من يقللون من خطورة الموقف والتوقيت الذى تفجرت فيه قضية مجلس ادارة الهلال وما يمكن ان تؤدى اليه من عواقب وخيمة بسبب نظراتهم الضيقة لمواقفهم الشخصة متجاهلين انه قضية عامة تمس كل الاندية اذا كان الوزير يحل اى مجلس ادارة منتخب عدداعضائه قل عن تسعة بواحد متوفى او مستقيل او حردان
فلقد تفجرت هذه القضية والمنظمات الدولية وعلى راسها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفاينظمان حملات قاسية لتحقيق الانضباط بوقف اى تدخلات سياسية او حكومية او جهات خارجية بما يخل باستقلالية العضوية المنتسبة للمنظمات الرياضية الدولية:
فاللجنة الاولمبية الدولية انزرت مصر بالتجميد اذا لم ترفع يدها عن التدخل فى انتخابات الاندية بناء على شكوى من الاهلى المصرى كم انها خاطبت اللجنة الاولمبية السودانية رسمي الترفع يد المفوضية والووارة عن اى شان يتعلق باللجنة لا يتوافق والميثاق الاولمبى
اما الفيفا فبجاتب القرار الذى اصدرته بتجميد الكمرون بسبب التدخلات الحكومية فانها فى ذات الوقت كانت قد تدخلت فى انتخابات الاتحاد العام الماضية مما ادى لرفع يد المفوضية عن الجمعية والغاء الرسوم بل وتجميد الوزير للمادة 16 من القانون وهاهى الفيفا تنذر الاتحاد السودانى لتعديل اى مادة فى نظامه الاساسى او فى قوانبين الدولة تخول اى جهة ثالثة تدخل فى شان الاتحاد.
فى هذا التوقيت تمثل قضية الهلال خطرا كبيراعلى علاقة الرياضة السودانية بالمنظمات الدولية فالدولة الان بين الالتزام بقوانين المنظمات الدولية او العزلة عن الرياضة العالمية بل والاقليمية.
لهذا فالقضية اكبر من الهلال والبرير ومن يتعامل بعواطفه وانانيته يرتكب جرما كبيرا فى حق الرياضة السودانية.
وحتى تكون الصورة واضحة فان كل الاندية السودانية تستظل تحت القواتين الدوليىة بنفس المستوى اذا كان هناك من يظن غير ذلك.
فالفقرة 4من المادة -1-من الميثاق الاولمبى تنص على/
(اى شخص او منظمة تنتمي على اى مستوى بالحركة الاولمبيةملزمة بالميثاق الاولمبى وعليها ان تلتزم بقرارات اللجنة الدولية) ويبقى الهلال وكل الاندية المنضوية تحت الاتحاد الذى يتمتع بعضوية الفيفا عضو اللجنة الاولمبية الدولية ملزم بنفس الواجبات وله نفس الحقوق.
فالمادة -1- فقرة -2-ص14 من الميثاق تنص على ان:
(الحركة الاولمبية تتكون من ثلاثة مؤسسات اللجنة الاولمبية الدولية الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الدولية واللجان الاولمبية الوطنية) وفى مقدمة الميثاق الاولمبى نص بصورة واضحة على انه يحدد الحقوق والتزامات المؤسسات الرياضىة الثلاثة التى تمثل المنظمانت الرياضية العالمية
اما المادة 29فقرى -4- من الميثاق تحظر على اى جهة خارجية ان تعين اى عضو فى مؤسسة عضو فى المنظومة الدوليةحيث تقول المادة:
(الهيئات الرسمية الحكومية او اى هيئة عامة لا يحق لها ان تعين اى عضو فى اللجان الوطنية والاعضاء المنتسبين اليها ويجوز للهيئات الرياضية ان تنتخب بارادتها الحرة اى مسئول حكومى ان رات ذلك وليس فرضا عليها.
وفى المادة 27 فقرة -6-تنص على :
(على اللجنة الوطنية ان تحمى استقلاليتها وترفض اى ضغوط ايا كان نوعها وبصفةخاصة السياسية والقانونية والاقتصادية التى تحول دون التزامها بالميثاق الاولمبى)
المادة 15فقرة -4- من الميثاق تنص على:
0قرارات اللجنة الدولية نهائية لا تنقض الا من محكمة التحكيم الرياضية لوزان)
وينص الميثاق على ان اللجان الوطنية والمنظمات الرياضية لها ان تتعاون مع المؤسسات الحكومية دون الاخلال بالمثاق واللوائح الدولية.
وحيث ان الفيفا واحدة من منظمات اللجنة الدولية فانها تسير على نفس الدرب كما هو حال كل الاتحادات الدولية لهذا نرى ان النظام الاساسى للفيفا جاء مؤكدا للميثاق الاولمبى بل واكثر تشددا منها/
ففى النظام الاساسى للفيفا المادة -4- فقرىة -3- ص10 تنص على:
(اى منظمة ترغب فى عضوية الفيفا تتقدم بطلب مكتوب وان ترفق نظام اساسى يؤكد على:
أ-الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الفيفا
س- الالتزام بمحكمة التحكيم الرياضية لوزان المرجعية القضائية للنزاعات الرياضية
وفى المادة13حول التزامات الاعضاء تشترط الالتزام بلوائح الفيفا فى اى وقت وقرارات محكمة التحكيم الرياضية
وفى المادة 14 تنص الفيفاىعلى:
(مؤتمر الفيفا هو السلطة العليا التى تجمد اى عضو يخرج عن اللوائح والقرارات ويجوز للجنة التنفيذية للفيفا ان تجمد اى عضو فورا لحين المؤتمر العام مالم تلغى القرار(-بالطبع اذا حلت المشكلة
والمادة 17 صفحة 9فقرة أ-
(اى عضو عليه ان يدير شئونه باستقلالية تامة دون اى تدخل من طرف ثالث)
وفى الفرقة 4من نفس المادة (اى قرارات تصدر من اى جهة خارج المنظومة لن يقبل بها من الفيفا.
اما المادة 18 وادعو للوقفوف عندها بصفة خاصة فى لوائح الفيفا فتنص فى الفقرة-2- على:
0اى اتحاد عضو عليه التاكد من ان اى نادى منتسب له يتخذ كل قراراته فى كل ما يتعلق بعضويته باستقلالية تامة دون اى تدخل من اى طرف خارجى)
من يقف على صراحة اللوائح الدولية وانه شاملة لاى كيان منتسب لعضو فى المنظومة الرياضية الدولية ومن يتمعن فيما نشهده فى السودان من قرارات للمفوضويات ولجان التحكيم ومن قرارات وزارية وشكاوى امام وزراء للتدخل فى شان الاتحادات والاندية الرياضية لابد ان يدرك ما يحيط الرياضة السودانية من مخاطر التجميد .
اعيد واكرر على الدولة ان ترفع يدها عن ما لا يعنيها ولتلتفت لماهو من اختصاصها فى هيكلة الرياضة وان تمنحها بعد ذلك استقلاليتها التامة فى ادارة النشط وفق اللوائح الدولية وان ترفع اى جهة خارجية يدها عن التدخل وبصفة خاصة الوزراء ويبقى من الضرورة ان يياتى القانون مواكبا لهذه المتتطلبات الدولية وان يرفع الوزراء اياديهم عن اتخاذ اى قرارات تخل بهذه اللوائح الدولية فهل اسمعت.
