بالمرصاد
قانون الرياضة المعيب (1)
قبل الدخول فى تفاصيل المواد المعيبة فى مسودة قانون الرياضة الذى نصفه بالمعيب كاقل وصف يمكن ان يطلق على هذه المسودة التى اعدها ناشطون متشددون فى الحزب الحاكم الذى ظل يقود البلاد فى كافة القطاعات بعكس ما تشتهى قطاعاته وبالتالى ادى ذلك لتوسيع الشقة بينه والقطاعات التى اضحت بمثابة الضيعة الخاصة به
قبل الدخول فى تفاصيل يجب الاشارة للجنة التى وضعت المسودة والتى يكفى انها معيبة حتى قبل ان تضع حرفا واحدا هو وجود الاستاذ عبد القادر محمد زين على راسها وهو صاحب القرار الشهير رقم 44 الذى قضى بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية السودانية حينما كان وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة وساهم فى تدويل القضية وكاد ان يجمد نشاط السودان الاولمبى وحرمانه من متعة الحصول على اول لقب اولمبى اثلج صدور القارتين العربية والافريقية ولكن ما زالت اثار ذلك باقية ولا يمكن التخلص منها الا بمرور كثير من الوقت واصلاح فى الملف القانونى الذى لم تتعظ الدولة تجاهه فنصبت الذى كان سببا على راس لجنة الاعداد وهو ليس قانونيا ضليعا متابع للشان ولا رياضيا مطبوعا يعرف احياجات الرياضة داخليا وخارجيا ولكنه صاحب ولاء وامين للحركة الاسلامية بالعاصمة القومية
والسؤال الذى يدور فى اذهان الرياضيين هو هل تحتاج الرياضة لقانون؟ والسودان منضوى تحت لواء مؤسسات دولية بمحض ارادته وملتزم بتشريعاتها ويساهم فى تعديلاتها ، وداخليا فان الشان السياسى لا يمنح الرياضة اهتماما وفق ادبه المطروح تارة مجلس للشباب وتارة اخرى وزارة وتارات اخرى كثيرة قسم من اقسام الشئون الدينية والاوقاف او الثقافة والاعلام
لقد اصبحت الرياضة فى هذا العهد مرتعا للتجريب والتدريب القانونى فيكفى ان وزيرا وخلال مؤتمر صحفى قام بحل اتحاد الفروسية وتلا مادة تنص على شان فنى متعلق يخصم النقاط
فالقوانين فى اضحت تدبلج فى السنوات الاخيرة ليس وفق المصلحة العليا للمجال ولكن لمنح مزيد من الصلاحيات للوزراء المعينيين من حزب الدولة او مقاسميه السلطة وبالتالى يخدم القانون هذه الجهات دون القطاع المشرعة من اجله
فى مستهل الايام الاولى لوزير الرياضة الاخير محمد صديق التوم وتحديدا يوم 28 ابريل التقاه رئيس الاتحاد معتصم جعفر للتهنئة وطلب اخراجهم من الوضع الحرج مع الاتحاد الدولى بتعديل قانون الشباب لعام 2003 ليتماشى مع لوائح وموجهات الفيفا ومن اجل اجازة النظام الاساسى للاتحاد السودانى ولكن الوزير صمت ولم يتفوه بكلمة حتى اليوم الذى بارك فيه المسودة ولم يتفوه تجاهها بكلمة كان الامر لا يعنيه او ربما يرى الوزير انه سيغادر الى جهة اخرى كما فعل سلفه الفاتح تاج السر وهكذا دواليك ليترك لرياضيين الاكتواء بنيران العزلة وغياب المؤسسية
مرصد اخير
غدا نتحدث عن المواد المعيبة ودور عفاف تاور وقادة البرلمان فة تثبيت اركانها
دمتم والسلام
قانون الرياضة المعيب (1)
قبل الدخول فى تفاصيل المواد المعيبة فى مسودة قانون الرياضة الذى نصفه بالمعيب كاقل وصف يمكن ان يطلق على هذه المسودة التى اعدها ناشطون متشددون فى الحزب الحاكم الذى ظل يقود البلاد فى كافة القطاعات بعكس ما تشتهى قطاعاته وبالتالى ادى ذلك لتوسيع الشقة بينه والقطاعات التى اضحت بمثابة الضيعة الخاصة به
قبل الدخول فى تفاصيل يجب الاشارة للجنة التى وضعت المسودة والتى يكفى انها معيبة حتى قبل ان تضع حرفا واحدا هو وجود الاستاذ عبد القادر محمد زين على راسها وهو صاحب القرار الشهير رقم 44 الذى قضى بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية السودانية حينما كان وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة وساهم فى تدويل القضية وكاد ان يجمد نشاط السودان الاولمبى وحرمانه من متعة الحصول على اول لقب اولمبى اثلج صدور القارتين العربية والافريقية ولكن ما زالت اثار ذلك باقية ولا يمكن التخلص منها الا بمرور كثير من الوقت واصلاح فى الملف القانونى الذى لم تتعظ الدولة تجاهه فنصبت الذى كان سببا على راس لجنة الاعداد وهو ليس قانونيا ضليعا متابع للشان ولا رياضيا مطبوعا يعرف احياجات الرياضة داخليا وخارجيا ولكنه صاحب ولاء وامين للحركة الاسلامية بالعاصمة القومية
والسؤال الذى يدور فى اذهان الرياضيين هو هل تحتاج الرياضة لقانون؟ والسودان منضوى تحت لواء مؤسسات دولية بمحض ارادته وملتزم بتشريعاتها ويساهم فى تعديلاتها ، وداخليا فان الشان السياسى لا يمنح الرياضة اهتماما وفق ادبه المطروح تارة مجلس للشباب وتارة اخرى وزارة وتارات اخرى كثيرة قسم من اقسام الشئون الدينية والاوقاف او الثقافة والاعلام
لقد اصبحت الرياضة فى هذا العهد مرتعا للتجريب والتدريب القانونى فيكفى ان وزيرا وخلال مؤتمر صحفى قام بحل اتحاد الفروسية وتلا مادة تنص على شان فنى متعلق يخصم النقاط
فالقوانين فى اضحت تدبلج فى السنوات الاخيرة ليس وفق المصلحة العليا للمجال ولكن لمنح مزيد من الصلاحيات للوزراء المعينيين من حزب الدولة او مقاسميه السلطة وبالتالى يخدم القانون هذه الجهات دون القطاع المشرعة من اجله
فى مستهل الايام الاولى لوزير الرياضة الاخير محمد صديق التوم وتحديدا يوم 28 ابريل التقاه رئيس الاتحاد معتصم جعفر للتهنئة وطلب اخراجهم من الوضع الحرج مع الاتحاد الدولى بتعديل قانون الشباب لعام 2003 ليتماشى مع لوائح وموجهات الفيفا ومن اجل اجازة النظام الاساسى للاتحاد السودانى ولكن الوزير صمت ولم يتفوه بكلمة حتى اليوم الذى بارك فيه المسودة ولم يتفوه تجاهها بكلمة كان الامر لا يعنيه او ربما يرى الوزير انه سيغادر الى جهة اخرى كما فعل سلفه الفاتح تاج السر وهكذا دواليك ليترك لرياضيين الاكتواء بنيران العزلة وغياب المؤسسية
مرصد اخير
غدا نتحدث عن المواد المعيبة ودور عفاف تاور وقادة البرلمان فة تثبيت اركانها
دمتم والسلام
