لدغة عقرب النعمان
قبل اشعال النار فى (الكانون) لابد من اعداد(الحلة) وليس القانون
المعذرة للقراء اذا غبت عنهم لظروف صحية حيث داهمنى المرض من ثلاثة جبهات الضغط والاذن والرقبة والحمد لله فى تحسن الان لهذا اسفت لعدم تلبيتى دعوة الاخوة المهندس عبد المنعم ومولانا ابوالعول والمقدم اسامة الذين شرفونى فى المنزل فلم اوفق فى ان اكون حضورا فى الندوة التى نظموها حول القانون ظهر الاحد الامس واتمنى ان تكون الندوة مثمرة وليس كعادة الندوات التى تاخذ مكلنها فى الارشيف وكنت قد قلت لهم فى ذلك اللقاء ان موضوع القانون لا تبحثه ندوة وانما يحتاج امره لورشة تناقش اوراق يعدها الراغبون من اصحاب الخيؤة والترجمة ولقد رحبوا بالفكرة .
ولكن لا بد لى من وقفة مع موضوع الندوة وليس هذا تقليلا من اهميته ولكن كما اوضحت لهم ان هنالك ما يجب اعداده قبل اعداد ندوة حول القانون اذ انه وقبل ان نشعل النار فى(الكانون) لاعداد الطعام لابدان تكون مكونا ت (الحلة) التى ستوضع فى النار معدة وجاهزة حتى تنتج خلطة مطهية شهية مشبعة. حتى تصبح مفيدة لان القانون لا بد ان يسبقه الاتفاق على ما يستوجب عليه ان يحققه. والا جاء عملا غير ناضج لهذا نرانا فى السودان ندمن وضع القاوانين وتعديلاتها لانها دائما تصدر مجهولة الهدف او مرتبطة بمصالح لهذا تصطدم بالاهداف وتفشل فى تحقيقها .
ولكى نصدر قانونا مستقرا لابد لمن يضعوا القانون ان يحددوا الاهداف الاستراتيجية له وليس الاهداف المرحلية البتى تحقق مصالح من يضعونه فى توقيت معين حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان
.اذن هناك قضايا لابد من بحثها قبل ان نتحدث عن القانون وعلى راسها يقف الهدف الذى من اجله نصدر القانون واذا كنا تحديدا نتحدث عن الرياضة باننا لا بد ات نبحث اولا
ماذا نريد من الرياضة ثم ياتى فى المرتية الثانية ان نبحث الهيكل الرياضى الذى يحقق هذه الاهداف حتى يكون محققا وحاميا لهذه الاهداف.
ومن جانب اخر لايقل اهمية فان القوانين التى ظللنا نصدرها لا تصدر وفق دستور يحكم هذا القانون ويؤمن على استقراره وهذه واحدة من اكبر العلل التى نواجهها فى السودان حيث نصدر كل سنة دستور او مشروع دستور ثم يتبع ذلك كل شهر قانون او تعديل قانون او اصدار لائحة حتى لم نعد نغرف لمن الحاكمية ولقد شهدنا الكثير من القوانين واللوائح فى الرياضة التى تخضع للتعديل لانها اصلا لم تضع فى حسبانها قدرتها على تحقيق الاهداف حيث ان الاهداف الاستراتيحية تبقى ثابتة لا تتغير لهذا تبقى الدساتير والقوانين مواكبة لها وان طال بها الزمن ولكنها متى وضعت حسب رغبة الحكام ومصالح من يضعونها والمرحلة الضيقة التى تحكم فكرهعم فانها تصدر غير ناضجة.
لهذا لا نريد قاتونا برؤية اعضاء المجلس الوطنى اليوم او برؤية الريضايين وحسباتهم فى الصراعات الادارية وانما نريد ان نصدره ليقبل به المستقبل رغم المتغيرات حتى يكون مستقرا.
فى عهد الانقاذ اليوم اصدرنا دستور 98 وقثانون الرياضة لسنة 2003 والا بعد اقل من سبعة سنوات اصدمنا دستور 2005 وها نحن نبحث دستور جديد وقبل اصدارالدستور الجديد سنصدر قانون رياضة جديد او نعدله.
لهذا ياتى القانون متعارضا مع الدستور طالما انه سبقه فى الوجود ولقدشهدنا كيف ان دستور 2005 عندما صدر حاء متعارضا مع قانون 2003 وكانت النتيجة بقى القانون على حاله رغم مخالفته الدستور خاصة قى اللوائح الصادرة بموجبه
احلص من هذا للشباب واقول له ان ينظروا للمستقبل وليس للمرحلة ومتتطلياتها لهذل فان كان هناك ما نتحاور فيه وبعين متجردة هوقانون يبقى للمستقبل محققا لاهداف وليس مصالح مرحلية.وهذا لن يتحقق الا بوضع كل هذه العوامل فى الاعتبار
فنظموا الورش لتحديد الاهداف الاستراتيجية ثم الهياكل التى تحققها واخيرا الدستور قبل القانون حتى نصدر قانون مستفبل وليس مرحلة هوائية تتنازع فيها السلطات بعيون القابضين على الامر فى مرحلة معينة
قبل اشعال النار فى (الكانون) لابد من اعداد(الحلة) وليس القانون
المعذرة للقراء اذا غبت عنهم لظروف صحية حيث داهمنى المرض من ثلاثة جبهات الضغط والاذن والرقبة والحمد لله فى تحسن الان لهذا اسفت لعدم تلبيتى دعوة الاخوة المهندس عبد المنعم ومولانا ابوالعول والمقدم اسامة الذين شرفونى فى المنزل فلم اوفق فى ان اكون حضورا فى الندوة التى نظموها حول القانون ظهر الاحد الامس واتمنى ان تكون الندوة مثمرة وليس كعادة الندوات التى تاخذ مكلنها فى الارشيف وكنت قد قلت لهم فى ذلك اللقاء ان موضوع القانون لا تبحثه ندوة وانما يحتاج امره لورشة تناقش اوراق يعدها الراغبون من اصحاب الخيؤة والترجمة ولقد رحبوا بالفكرة .
ولكن لا بد لى من وقفة مع موضوع الندوة وليس هذا تقليلا من اهميته ولكن كما اوضحت لهم ان هنالك ما يجب اعداده قبل اعداد ندوة حول القانون اذ انه وقبل ان نشعل النار فى(الكانون) لاعداد الطعام لابدان تكون مكونا ت (الحلة) التى ستوضع فى النار معدة وجاهزة حتى تنتج خلطة مطهية شهية مشبعة. حتى تصبح مفيدة لان القانون لا بد ان يسبقه الاتفاق على ما يستوجب عليه ان يحققه. والا جاء عملا غير ناضج لهذا نرانا فى السودان ندمن وضع القاوانين وتعديلاتها لانها دائما تصدر مجهولة الهدف او مرتبطة بمصالح لهذا تصطدم بالاهداف وتفشل فى تحقيقها .
ولكى نصدر قانونا مستقرا لابد لمن يضعوا القانون ان يحددوا الاهداف الاستراتيجية له وليس الاهداف المرحلية البتى تحقق مصالح من يضعونه فى توقيت معين حتى يكون صالحا لكل زمان ومكان
.اذن هناك قضايا لابد من بحثها قبل ان نتحدث عن القانون وعلى راسها يقف الهدف الذى من اجله نصدر القانون واذا كنا تحديدا نتحدث عن الرياضة باننا لا بد ات نبحث اولا
ماذا نريد من الرياضة ثم ياتى فى المرتية الثانية ان نبحث الهيكل الرياضى الذى يحقق هذه الاهداف حتى يكون محققا وحاميا لهذه الاهداف.
ومن جانب اخر لايقل اهمية فان القوانين التى ظللنا نصدرها لا تصدر وفق دستور يحكم هذا القانون ويؤمن على استقراره وهذه واحدة من اكبر العلل التى نواجهها فى السودان حيث نصدر كل سنة دستور او مشروع دستور ثم يتبع ذلك كل شهر قانون او تعديل قانون او اصدار لائحة حتى لم نعد نغرف لمن الحاكمية ولقد شهدنا الكثير من القوانين واللوائح فى الرياضة التى تخضع للتعديل لانها اصلا لم تضع فى حسبانها قدرتها على تحقيق الاهداف حيث ان الاهداف الاستراتيحية تبقى ثابتة لا تتغير لهذا تبقى الدساتير والقوانين مواكبة لها وان طال بها الزمن ولكنها متى وضعت حسب رغبة الحكام ومصالح من يضعونها والمرحلة الضيقة التى تحكم فكرهعم فانها تصدر غير ناضجة.
لهذا لا نريد قاتونا برؤية اعضاء المجلس الوطنى اليوم او برؤية الريضايين وحسباتهم فى الصراعات الادارية وانما نريد ان نصدره ليقبل به المستقبل رغم المتغيرات حتى يكون مستقرا.
فى عهد الانقاذ اليوم اصدرنا دستور 98 وقثانون الرياضة لسنة 2003 والا بعد اقل من سبعة سنوات اصدمنا دستور 2005 وها نحن نبحث دستور جديد وقبل اصدارالدستور الجديد سنصدر قانون رياضة جديد او نعدله.
لهذا ياتى القانون متعارضا مع الدستور طالما انه سبقه فى الوجود ولقدشهدنا كيف ان دستور 2005 عندما صدر حاء متعارضا مع قانون 2003 وكانت النتيجة بقى القانون على حاله رغم مخالفته الدستور خاصة قى اللوائح الصادرة بموجبه
احلص من هذا للشباب واقول له ان ينظروا للمستقبل وليس للمرحلة ومتتطلياتها لهذل فان كان هناك ما نتحاور فيه وبعين متجردة هوقانون يبقى للمستقبل محققا لاهداف وليس مصالح مرحلية.وهذا لن يتحقق الا بوضع كل هذه العوامل فى الاعتبار
فنظموا الورش لتحديد الاهداف الاستراتيجية ثم الهياكل التى تحققها واخيرا الدستور قبل القانون حتى نصدر قانون مستفبل وليس مرحلة هوائية تتنازع فيها السلطات بعيون القابضين على الامر فى مرحلة معينة
