لدغة عقرب النعمان
هكذا اخرس النظام الاساسى قول كل مدعى وهل من اجابة
اوضحت فى الحلقة السابقة انه ليس هناك نص فى النظام الاساسى لسحب الثقة من اى عضو فى المكتب التنفيذى الا فى حالة واحدة فقط اذا عوقب بموجب الفصل الخامس من هذا النظام وادت العقوبة لان يصبح موقعه فى المكتب شاغرا وهنا يحق لمجلس الادارة ان ينتخب بديلا له حسب الفقرة (ن) من المادة 18 التى حددت اختصاصات مجلس الادارة وخولته ملء اى مقعد يشغر فى
المكتب التنفيذى وفق الفصل الخامس المادة 32 فى حالة ما تثبت لجنة التحقيق وجود اى من المخالفات التى وردت فى المادة 31 تحت عنوان التحقيق فى المحالفات والتى حددتها المادة بخمسة حالات اعيد نشرها للاهميةوهى:
1- اذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية او اى من اجهزتها
2- اذا ما اخل بالقيم والمبادئ والمثل الاولمبية
3- اذا تسبب عن قصد فى تعطيل او عرقلة اعمال اللجنة الاولمبية او اى من اجهزنهااو سبب لها خسائر مادية
4- اذا خالف اى حكم من احكام هذا النظام الاساسى
5- اذا صدر ضده حكم قضائى يمس الشرف والامانة
اما المادة 32التى تهمنا فى هذه الحلقة والتى تمنح مجلس الادارة صلاحية خاصة حول هذه القضية وفق اجراءات وشروط محددة كما انه حدد نوع العقوبة فى ذات الوقت .
فتحت عنوان سلطات مجلس الادارة فى الجزاءات تنص المادة 32 على مايلى:
فقرة1= يجوز لمجلسالادارة متى تاكد ان هناك ادانة وفقا لتقرير لجنة التحقيق ان يوقع المشار اليها فى فى المادتين 302 والمادة 31 ان يوقع العقوبيات التالية:
أ- انذار او توبيخ فى حالة المخالفات البسيطة
ب- تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن سنة (المادة 14\2 من لائحة تنظيم اعمال هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 تعديل 1992
فقرة 2- اذا كان الذى جمدت عضويته احد ضباط اللجنة الاولمبية فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى فى فترة لا تتجاوز الشهر لعرض الامر عليها واذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة فيه يجب ان يكون بثلثى الاعضاء الذين يحق لهم التصويت وباللاغلبية المطلقة يمكن ان ترفض توصية المجلس
اذن هذا هو الفصل الخامس قطع قول كل مدعى افترى على النظام الاساسى كذبا وهنا يبقى الامر واضحا ان مجلس الادارة يحق له ملء المقعد الشاغر فى المكتب التنفيذى متى اصدرقرارا بتجميد عضو المكتب من اللجنة لمد سنة حيث تؤدى هذه العقوبة لخلو مقعده وحيث بصبح مقعده شاغرا ليقوم المجلس بانتخاب بديل له حسب الفقرة ن- من المادة 18 من النظام الاساسى.
ماسبق ذكره من مواد يؤكد ان البدع الثلاثة التى اراد الاخ محمد ضياء ان يفرضها على اللجنة والتى تعتبرعرقلة وتعطيل لاعمال اللجنة وهى من المخالفات التى وردت فى الفصل الخامس التى يفترض ان تضعه محل تحقيق.
مع ذلك وبجانب ماجاء من نصوص قاطعة اعلاه فان انتخاب الاخ ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذى جاء مخالفا للمادة 28 -3 من الميثاق الاولمبى التى تشترط ان تكون اغلبية اعضاءالمكتب التنفيذى المحدد بتسعة اعضاء من ممثلى الاتحادات الاولمنبية اى التى تشرف على نشاط مشارك فى الاولمبياد وحيث ان ابوالعول يمثل اتحادا نشاطه غير مدردج فى الاولمبياد فعضويته فى المكتب التنفيذى تعنى ان الاتحادات الاولمبية اصبحوا اربعة مقابل خمسة مما يبطل المكتب التنفيذى. وكما اكدت اكثر من مرة فاننى لا اطعن فى انتخاب ابوالعول لرغبة فى العودة للمكتب التنفيذى فلقد حسمت الامر واكدت واؤكد الان عبر هذا المنبر كما اكدته فى حضرة مجلس الا\دار فانن لست راغبا ولن اعود للمكتب ولابد من انتخاب بديل من الذين يستحقون عضوية المكتب التنفيذى باستثناء الاخ محمد ضياء الذى اقسم بالظلاق امام مجلس الادارة انه لن يعود للمكمتب التنفيذى.
تبقت هناك محطات مهمة لا بد ان ابدى فيها بعض الملاحظات:
1- الاخ محمد ضياء والدكتور سيف الدين ميرغنى قادة المجموعة التى احسب ان بين اعضائها من خدعتهم مواقف مدبرى المؤامرة التخريبية علمت انهم عبروا عن رفضهم للمكتب التنفيذى الا يعرض الطعن القانونى الذى تقدمت به امام مجلس الادارة وهو معنون للمجلس وحجتهم ان مجلس الادارة لايحق له ان يعيد النظر فى اى قرار صدر من المجلس ولقد ضحكت ا لهذه البدعو لانها اولا تفتقر اى منطق اوقانون اذا ليس هناك ما يمنع المجلسمن اعادة النظزر فى قراره فهو صاحب الحق فما بالك اذا كان القرار مخالف للقانون ولكن ليست هذه هى القضية ولعلهم يقدموا اجابة لهذه التسؤلات المشروعة:
2- 1- اذا كان قرار مجلس الادارى لايجوز له مراجعته فكيف اذن عرضوا امام المجلس ان يعيد النظر فى انتخابه لى وان ينتخبوا ابوالعول الا يعنى مطلبهم هذا ان قرارهم باطل بنمطقهم وانهم عملوا على ان يعيد مجلس الادارة فى قرار له فهل هى حلال لهم
3- لقد اصدر مجلس الادارة قرار باختيار المهندس صديق محمد ابراهيم نائبا لريس يعثة لندن وبالرغم من انه ليس هناك اى نص فى النظام الاساسى يحدد ان يكون من يتم اختياره عضوا فى المكتب التنفيذى او مجلس الادارةويمكن ان يكون عضوا فى اللجنة فلماذا قبل الاخ محمد ضياء ان يعيد محلس الادارة النظر فى قراره ويختاره هو شخصيا بديلا له فلماذا لم يرفض يومها مناقشة القرار السابق
3-كذلك كيق يادكتور سيف ارتضيت ان يعيد مجلس الادارة النظر فى قراره باختيار محمد ضياء لبعثة لندن وان تحل مكانه وكمان باسلوب سنعود اليه لانه لم يكن هناك اى قرار من المكتب التنفيذى بذلك (وخليها لوقتها)
ثانيا اكد لى الاخ السلاوى شخصيا ان التوقيعات التى اعلن محمد ضياء انهم سيتقدمون بها للمطالبة باعادة النظر فى المكتب التنفيذى_يعنى سحب ثقة بدون لف وتحايل_ واحمد الله اننى لم اكن معنيا بالامر اكد لىالسلاوى ان هذه التقويعات لم تكن ردة فعل لاجتماع مجلس الادارة بسبب رفض مطلب محمد ضياء فى طرح سحب الثقة بين اجندة الاجتماع وان التوقيع كان يوم 14 الشهر الماضى فكيف اضيف بند جديد سحب ثقة بعد التوقيع وماذا يعنى هذا.
4- حشد التوقيعات وبالرغم مما اوضحته حسب النظام الاساسى لسحب الثقة لا شرعية له لان الامر يخضع للفصل الخامس وبالرغم من ان التقيعات لم تستوف الاغلبية المطلقة المطلوبة وبالرغم من عدم شرعية موقغين عليها مثل الاخ رافت من الفروسية لانتهاء دورة اتحاده المنتخبة وبالرغم من ان بعض الموقعين عليها سحبوا توقيعاتهم بخطابات رسمية من اتحاداتهم ىمما يعنى ان المذكرة ولدت ميتة وشبعت موت فمامعنى كتابة خطاب لسحب المذكرة كما تردد فى اوساطهم وهى لم تعد لها قيمة واصبحت عدم فماهو الذى يريدون سحبه .
5- بلغنى انهم قادوا احتجاجا كيف يمنح المكتب التنفيذى اللاعب الاوةمبى كاكى سلفية سبعة الف دولار اعتبروها رشوة له ليقف ضدهم مع انه وقع معهم ولم يرعوا حساسية وضعه كلاعب ممثل للاعبيين الاولمبيين وليس لاتحاده وكيف ان ان اللجنة لم ترجع للاتحاد المعنى مع ان اللاعب طلب السلفية خصما على حقوقه طرف اللجنة كلاعب اولمبى وليس هناك ما يبرر الرجوع للاتحاد فى سلفية ولعلنى اسال الاخوة سيف الدين امين خذينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والاخ محمد ضياء عضو المكتب التنفيذى السابق كيف منحوا اللاعب الاولمبى رباح سلفية خصما على حقوقه وهل اشترطوا يومها الرجوع لاتحاده (اين المثل والمبادئ)
6- خارج النص: رسالة لمن يهمه الامر ليعيدوا قراءة الفصل الخامس فانتظروا الجاى
هكذا اخرس النظام الاساسى قول كل مدعى وهل من اجابة
اوضحت فى الحلقة السابقة انه ليس هناك نص فى النظام الاساسى لسحب الثقة من اى عضو فى المكتب التنفيذى الا فى حالة واحدة فقط اذا عوقب بموجب الفصل الخامس من هذا النظام وادت العقوبة لان يصبح موقعه فى المكتب شاغرا وهنا يحق لمجلس الادارة ان ينتخب بديلا له حسب الفقرة (ن) من المادة 18 التى حددت اختصاصات مجلس الادارة وخولته ملء اى مقعد يشغر فى
المكتب التنفيذى وفق الفصل الخامس المادة 32 فى حالة ما تثبت لجنة التحقيق وجود اى من المخالفات التى وردت فى المادة 31 تحت عنوان التحقيق فى المحالفات والتى حددتها المادة بخمسة حالات اعيد نشرها للاهميةوهى:
1- اذا قام بعمل يمس كرامة وسمعة اللجنة الاولمبية او اى من اجهزتها
2- اذا ما اخل بالقيم والمبادئ والمثل الاولمبية
3- اذا تسبب عن قصد فى تعطيل او عرقلة اعمال اللجنة الاولمبية او اى من اجهزنهااو سبب لها خسائر مادية
4- اذا خالف اى حكم من احكام هذا النظام الاساسى
5- اذا صدر ضده حكم قضائى يمس الشرف والامانة
اما المادة 32التى تهمنا فى هذه الحلقة والتى تمنح مجلس الادارة صلاحية خاصة حول هذه القضية وفق اجراءات وشروط محددة كما انه حدد نوع العقوبة فى ذات الوقت .
فتحت عنوان سلطات مجلس الادارة فى الجزاءات تنص المادة 32 على مايلى:
فقرة1= يجوز لمجلسالادارة متى تاكد ان هناك ادانة وفقا لتقرير لجنة التحقيق ان يوقع المشار اليها فى فى المادتين 302 والمادة 31 ان يوقع العقوبيات التالية:
أ- انذار او توبيخ فى حالة المخالفات البسيطة
ب- تجميد العضوية لمدة لا تزيد عن سنة (المادة 14\2 من لائحة تنظيم اعمال هيئات الشباب والرياضة لسنة 1990 تعديل 1992
فقرة 2- اذا كان الذى جمدت عضويته احد ضباط اللجنة الاولمبية فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى فى فترة لا تتجاوز الشهر لعرض الامر عليها واذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة فيه يجب ان يكون بثلثى الاعضاء الذين يحق لهم التصويت وباللاغلبية المطلقة يمكن ان ترفض توصية المجلس
اذن هذا هو الفصل الخامس قطع قول كل مدعى افترى على النظام الاساسى كذبا وهنا يبقى الامر واضحا ان مجلس الادارة يحق له ملء المقعد الشاغر فى المكتب التنفيذى متى اصدرقرارا بتجميد عضو المكتب من اللجنة لمد سنة حيث تؤدى هذه العقوبة لخلو مقعده وحيث بصبح مقعده شاغرا ليقوم المجلس بانتخاب بديل له حسب الفقرة ن- من المادة 18 من النظام الاساسى.
ماسبق ذكره من مواد يؤكد ان البدع الثلاثة التى اراد الاخ محمد ضياء ان يفرضها على اللجنة والتى تعتبرعرقلة وتعطيل لاعمال اللجنة وهى من المخالفات التى وردت فى الفصل الخامس التى يفترض ان تضعه محل تحقيق.
مع ذلك وبجانب ماجاء من نصوص قاطعة اعلاه فان انتخاب الاخ ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذى جاء مخالفا للمادة 28 -3 من الميثاق الاولمبى التى تشترط ان تكون اغلبية اعضاءالمكتب التنفيذى المحدد بتسعة اعضاء من ممثلى الاتحادات الاولمنبية اى التى تشرف على نشاط مشارك فى الاولمبياد وحيث ان ابوالعول يمثل اتحادا نشاطه غير مدردج فى الاولمبياد فعضويته فى المكتب التنفيذى تعنى ان الاتحادات الاولمبية اصبحوا اربعة مقابل خمسة مما يبطل المكتب التنفيذى. وكما اكدت اكثر من مرة فاننى لا اطعن فى انتخاب ابوالعول لرغبة فى العودة للمكتب التنفيذى فلقد حسمت الامر واكدت واؤكد الان عبر هذا المنبر كما اكدته فى حضرة مجلس الا\دار فانن لست راغبا ولن اعود للمكتب ولابد من انتخاب بديل من الذين يستحقون عضوية المكتب التنفيذى باستثناء الاخ محمد ضياء الذى اقسم بالظلاق امام مجلس الادارة انه لن يعود للمكمتب التنفيذى.
تبقت هناك محطات مهمة لا بد ان ابدى فيها بعض الملاحظات:
1- الاخ محمد ضياء والدكتور سيف الدين ميرغنى قادة المجموعة التى احسب ان بين اعضائها من خدعتهم مواقف مدبرى المؤامرة التخريبية علمت انهم عبروا عن رفضهم للمكتب التنفيذى الا يعرض الطعن القانونى الذى تقدمت به امام مجلس الادارة وهو معنون للمجلس وحجتهم ان مجلس الادارة لايحق له ان يعيد النظر فى اى قرار صدر من المجلس ولقد ضحكت ا لهذه البدعو لانها اولا تفتقر اى منطق اوقانون اذا ليس هناك ما يمنع المجلسمن اعادة النظزر فى قراره فهو صاحب الحق فما بالك اذا كان القرار مخالف للقانون ولكن ليست هذه هى القضية ولعلهم يقدموا اجابة لهذه التسؤلات المشروعة:
2- 1- اذا كان قرار مجلس الادارى لايجوز له مراجعته فكيف اذن عرضوا امام المجلس ان يعيد النظر فى انتخابه لى وان ينتخبوا ابوالعول الا يعنى مطلبهم هذا ان قرارهم باطل بنمطقهم وانهم عملوا على ان يعيد مجلس الادارة فى قرار له فهل هى حلال لهم
3- لقد اصدر مجلس الادارة قرار باختيار المهندس صديق محمد ابراهيم نائبا لريس يعثة لندن وبالرغم من انه ليس هناك اى نص فى النظام الاساسى يحدد ان يكون من يتم اختياره عضوا فى المكتب التنفيذى او مجلس الادارةويمكن ان يكون عضوا فى اللجنة فلماذا قبل الاخ محمد ضياء ان يعيد محلس الادارة النظر فى قراره ويختاره هو شخصيا بديلا له فلماذا لم يرفض يومها مناقشة القرار السابق
3-كذلك كيق يادكتور سيف ارتضيت ان يعيد مجلس الادارة النظر فى قراره باختيار محمد ضياء لبعثة لندن وان تحل مكانه وكمان باسلوب سنعود اليه لانه لم يكن هناك اى قرار من المكتب التنفيذى بذلك (وخليها لوقتها)
ثانيا اكد لى الاخ السلاوى شخصيا ان التوقيعات التى اعلن محمد ضياء انهم سيتقدمون بها للمطالبة باعادة النظر فى المكتب التنفيذى_يعنى سحب ثقة بدون لف وتحايل_ واحمد الله اننى لم اكن معنيا بالامر اكد لىالسلاوى ان هذه التقويعات لم تكن ردة فعل لاجتماع مجلس الادارة بسبب رفض مطلب محمد ضياء فى طرح سحب الثقة بين اجندة الاجتماع وان التوقيع كان يوم 14 الشهر الماضى فكيف اضيف بند جديد سحب ثقة بعد التوقيع وماذا يعنى هذا.
4- حشد التوقيعات وبالرغم مما اوضحته حسب النظام الاساسى لسحب الثقة لا شرعية له لان الامر يخضع للفصل الخامس وبالرغم من ان التقيعات لم تستوف الاغلبية المطلقة المطلوبة وبالرغم من عدم شرعية موقغين عليها مثل الاخ رافت من الفروسية لانتهاء دورة اتحاده المنتخبة وبالرغم من ان بعض الموقعين عليها سحبوا توقيعاتهم بخطابات رسمية من اتحاداتهم ىمما يعنى ان المذكرة ولدت ميتة وشبعت موت فمامعنى كتابة خطاب لسحب المذكرة كما تردد فى اوساطهم وهى لم تعد لها قيمة واصبحت عدم فماهو الذى يريدون سحبه .
5- بلغنى انهم قادوا احتجاجا كيف يمنح المكتب التنفيذى اللاعب الاوةمبى كاكى سلفية سبعة الف دولار اعتبروها رشوة له ليقف ضدهم مع انه وقع معهم ولم يرعوا حساسية وضعه كلاعب ممثل للاعبيين الاولمبيين وليس لاتحاده وكيف ان ان اللجنة لم ترجع للاتحاد المعنى مع ان اللاعب طلب السلفية خصما على حقوقه طرف اللجنة كلاعب اولمبى وليس هناك ما يبرر الرجوع للاتحاد فى سلفية ولعلنى اسال الاخوة سيف الدين امين خذينة اللجنة الاولمبية للدورة السابقة والاخ محمد ضياء عضو المكتب التنفيذى السابق كيف منحوا اللاعب الاولمبى رباح سلفية خصما على حقوقه وهل اشترطوا يومها الرجوع لاتحاده (اين المثل والمبادئ)
6- خارج النص: رسالة لمن يهمه الامر ليعيدوا قراءة الفصل الخامس فانتظروا الجاى
