لدغة عقرب النعمان
اللجنة الاولمبية الدولية قالت كلمة الحق وليصمت ادعياء الباطل
اخيرا حسمت اللجنة الاولمبية التهريج غير المؤسس حول الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية ولقد تعرض الدكتور محمد عبدالحليم محمد وشخصى للاتهام بالخروج عن الميثاق الاولمبى لما اتخناه من موقف امام لجنة التحكيم الاتحادية لدحض افتراءات الطاعن امامها فى شرعية الجمعية العمومية وهاهى اللجنة الدولية تحكم بشرعية قرارات لجمعية بعد ان تم تصعيد النزاع للجنة الدولية.
واذا كنت ادلى بدلوى فى هذا الامر الان بعدان حسمت القضية فانما افعل ذلك توضيحا للحقيقة لمن يرغب فى الوقوف عليها بتجرد ولست مستهدفا اصحاب الاجندة والمصالح الخاصة فى القضية الذين يحترفون مغالطة الجقائق وذلك بغرض ازالة الضبابية التى اثارها الادعياء كعادتهم.
الطعن كما قدمه اصحابه الدكتورسيف الدين ميرغنى امين خذينة اللجنة الاولمبية فى دورتها السابقة ورئيساتحاد الرماية العضو الاولمبى فى اللجنة امام لحنة التحكيم الاتحادية والتى لم تسلم من التجريح لقرارها الذى اصدرته وفقا للحيثيات التى امامها والذى انضم اليه الا خ اللواء الفاتح عبالعال وهو نائب رئيس اللجنة للدورة السابقة فى تصعيد الطعن للجنة الاولمبية الدولية صاحبة الشأن هذا الطعن يمكن ايجازحيثياته فى جملة واحدة:
ان الجمعية العمومية شهدت تدخلا من الدولة ممثلا فى المفوضية الاتحادية والتى ادخلت اتحادات ا غير اولمبية وغير معترف بها من اتحادات دولية.
والارمر الثابت هنا لو ان اللجنة الدولية ثبت امالمها هذا الادعاء وتاكد لها تد\خل الدولة فلنها ما كانت لتتردد لحظة واحدة ولاصدرات قرارها ببطلان الجمعية ولكن هذا ما تثبت الوقائع عكسه تماما بالرغم من ان سكرتير اللجنة السابق نفسه انضم للثنائى وسعى لان يؤكد للجنة الدولية صحة تدخل الدولة ممثلة فى المفوضية فى امر هذه الجمعية ولكن هل تحكم اللجنة الدولية وفق ما يدعيه الضباط الثلاثة عن المفوضية ام تحكم بموجب المستندات الرسمية والتى لغرابتها يسأل عنها الطاعنون وتحمل توقيعات نفس السكرتير.
لندع الحقائق تتحدث :
1- الجمعية العمومية المطعون فيها هى اول جمعية فى تاريخ اللجنة الاولمبية ترفع يد المفوضية عنها ولا تعتبر مشرفة عليها ومستندات اللجنة وتوقيعات سكرتيره نفسه تثبت هذه الحقيقة. حيث انه ولاول مرة اجتمعت الاتحادا ت العامة بدعوة من لجنة شئون الاتحادات باللجنة الاولمبية وبحضور المكتب التنفيذى للجنة وقرر هذا الاجتماع رفضه لان تشرف المفوضية على الجمعية العمومية كما قرر بالاجماع انتداب شخصى للاجتماع بالوزبر بصفته الممثل الرسمى للدولة لنقل قرار الاتحادات .
وتم بالفعل اللقاء مع السيد الفاتح تاج السر الوزير المختص يحضور الاخوة احمد ابوالقاسم وخالد طلعت واليسع وفى هذا الاجتماع اوضحنا فيه الجوانب القانونية لمطلب الاتحادات برفع يد المفوضية ووافق الوزير تماما على قرار الاتحادات وتم الغاء الرسوم التى قررتها المفوضية فى اول خطوة لتفعيل القراروتم الالتزام بذلك.
2 ولان اللجنة الاولمبية لا تملك القناة التى تشرف على الجمعية كما ينص الميثاق الاولمبى حيث انها لم يحدث ان اصدرت لائحة او كونت لجنة محايدة لانعقاد الجمعية فلقد قرر ت اللجنة والثلاثة الطاعنين شركاء فى القرار بان تتولى لجنة الاشراف بالمفوضية الاشراف على الجمعية العمومية بتكليف من اللجنة بارادتها وليس فرضا عليها من اى جهة وقررت اللجنة بارادتها ان تمنح هذه اللجنة مبلغ عشرة الف جنيه لمقابلة منصرفاتهاواكدت اللجنة للسيد الوزير والمفوضية ان هذا المبلغ ليس سدادا لرسوم تلزم بها المفوضية اللجنة وانماهى اجرة تدفعها اللجنة مقابل تكليف لجنة الاشراف بتولى امر الجمعية .
3- من المفارقات الغريبة فى هذه القضية ان الطاعن نفسه وفى طعنه اعترف بانه لجأ للمفوض وللجنة التحكيم مع انها نفسها هيئة رسمية وطلب منهم الغاء نتائج الجمعية التى اشرفت عليها اللجنة نفسها بتكليف من اللجنة ومصدر الغرابة ان الطاعن احتج على موقف المفوض الذى رفض تسليمه مكتوبا بقرارات الجمعية وكان ردالمفوض رسميا انه لا علاقة له بالجمعية بعد ان رفعت يد المفوضية عنها بناء على طلب اللجنة لهذا فانه لم يعد طرفا فكيف يحاسبه من رفع يده المفوضية بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة الاولمبية فهل يجوز له اذن ان يطلب محاسبته وهو لم يعدطرفا فى الجمعية بامر الدولة بناء على قرار الوزير والذى اصدره استجابة لطلب الطاعنين انفسهم بما فيهم سكرتير اللجنة الذى مهر كل المكاتبات مع المفوضية بتوقيعه وهى المستندات الى وضعت امام اللجنة الدولية.
4- فى التكليفات التى اوكلتها اللجنة الاولمبية للجنة الاشراف ان تحدد هى العضوية التى لها حق المشاركة والا تتم مشاركة العضو الا بمستند معتمد من المفوضية بحكم انها المسئولة عن اهلية الاتحادات واستيفائه الشروط الواجبة للمشاركة كما انها طالبت اللجنة ان تتقصى فى اهلية الاتحادات غير الاولمبية للتاكد من انها معغترف بها من اتحاداتها الدولية وهذا خطا فاحش من اللجنة لان لجنة الاشراف او المفةضية لا يملكان مخاطبة الاتحادات الدولية وان فعلوا ذلك سوف تتجاهلهم الاتحادات الدولية حيث ان هذه مسئولية اللجنة نفسها ولا يمكن ان توكل لجهة خارجية ناهيك ان تكون تابعة للدولة ولكن اللجنة الاولمبية وعند تلقيها قائمة العضوية والتى تضمنت اتحادات ادعوا بعدامنعقادالجمعية انهم لايحق لهم المشاركة فان هذا لو صح فهو مسئولية اللجنة جهة الاختصاص والتىكان يتعين عليها ان تامر من كلفته بالاشراف على الجمعية على ابعادهم وهى صاحبة الحق والسلطة وان كانت لاتملك المعلومة فلقد كان متاحا لها خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية لتخاطب الاتحادات الدوليةلتقف على حقيقة اوضاعها ولكنها سكتت عن ذلك و لم تخاطب لجنة الاشراف بعدم شرعيتهم والسكوت رضا بل كان الطاعن نفسه وسكريتر اللجنة نفسه على اتصال بنفس الااتحادات المطعون فيها لاستقطاب اصواتهم الانتخابية بل كانوا حضورا معهم فى حفل العشاء الذى نظموه فى الليلة التى سبقت انعقاد الجمعية بساعات.فكيف تعود المجموعة نفسها وهى المسئولة عن مشاركتهم لتطعن فيهم لانهم لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بثقة الجمعية وليدعوا بعدها ان مشاركتهم تدخل من الدولة واغفلوا ان المستندات تثبت بطلان ادعائهم ومسئوليتهم عن اى مشاركة لو جاءت مخالفة وهذا فى حد ذاته يخالف القيم الاولمبية.
5- الميثاق الاولمبى ليس فيه اى نص بحظر عللى هذه الاتحادات المطعون المشاركة فى الجمعية العمومية حيث ان الميثاق نص فقط على احقية الاتحادات الاولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية بعضوية اللجنة الوطنية ثم منح الميثاق اللجان الوطنية ان تمنح العضوية اذا رات كلجنة وطنية ذلك وحددت هذا الخيار بفئتين للجنة الوطنية ان تشركها كاعضاء والفئة الاولى منها تتعلق بالاتحادات غير الاولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية المعترف بها اللجنة الاولمبية الدولية و الفئة الثانية للهيئات الرياضية التى تساهم انشطكها فى تحفقيق الاهداف الاولمبية لهذا فان المرجعية لتحديد شرعية هاتين الفئتين من اختصضاص اللجنة الوطنية وليس اللجنة الدولية وبما ان اللجنة الوطنية هى تلتى كلفت لجنة الاشراف بان تعد قائمة الاتحادات التى تشارك فان اللجنة هى المسئولة اذا سكتت عن القائمة ولم تعترض على اى منها حيث ان سكوتها هذا هو تصديق منها اما اذا كانت اعترضت عليها ومع ذلك اشركتها اللجنة بتدخل من الدولة رغم اعتراض اللجنة كجهة اختصاص فهنا تكون القضية ولالغت الدولية الجمعية وهذاما لم يحدث لان اللجنة والطاعنان وسكرتير اللجنة هم انفسهم من فوضوا لجنة الاشراف ولم يعترضوا على القائمة التى ضمت هذه الاتحادات و المستندات تثبت ذلك فان اللجنة الدولية تاخذ عدم اعتراضهم قبول منها بمشاركتهم وهى جهة الاختصاص وهذا ما حدث خاصة وان الطاعن وسكرتير اللجنة ظلا على اتصال بهذه الاتحادات حتى الليلة التى سبقت انعقاد الجمعية وهم يلتقونهم فى دعوة العشاء التى نظموها لاستقطاب اصواتهم الانتخابية لهذا فان اعتراضهم بعد انعثقد الجمعية و بعد خسارتهم الانتخابية لا سند له ويخالف القيم الاولمبية خاصة وانه كان بيدهم بحكم انهم الجهة المختصة خمسة عشر يوما بعد اعلان قائمة الجمعية ليتقصوا حول امر هذه الاتحادات بحكم انهم الجهة التى لها حق مخاطبة الاتحادات الدولية للوقوف على اوضاعهم القانونية ولكنهم لم تفعلوا رغبة فى اصواتهم وبينهم من وقف بجانبهم لهذا فانهم يتحملون مسئولية مشاركتهم ان كان بينهم من لا يحق له المشاركة فاين القيم هنا وهم يدعون امام اللجنة الدولية ان مشاركتهم تدخل من الدولة مع ان المستندات تثبت عكس ذلك وانهم هم المسئولين.
كل هذا الذى اوردته ثابت بالمستندات والتى ملكت للجنة الدولية لهذا جاء قرارها حاسما وبلاش مغالطات ولهذاى السبب فان اللجنة الدولية وجهت اللجنة الوطنية ان تعمل على تعديل نظامها الاساسى لاصدار لائحة الجمعية وتكوين لجنة محايدة للاشلراف عليها
اللجنة الاولمبية الدولية قالت كلمة الحق وليصمت ادعياء الباطل
اخيرا حسمت اللجنة الاولمبية التهريج غير المؤسس حول الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية ولقد تعرض الدكتور محمد عبدالحليم محمد وشخصى للاتهام بالخروج عن الميثاق الاولمبى لما اتخناه من موقف امام لجنة التحكيم الاتحادية لدحض افتراءات الطاعن امامها فى شرعية الجمعية العمومية وهاهى اللجنة الدولية تحكم بشرعية قرارات لجمعية بعد ان تم تصعيد النزاع للجنة الدولية.
واذا كنت ادلى بدلوى فى هذا الامر الان بعدان حسمت القضية فانما افعل ذلك توضيحا للحقيقة لمن يرغب فى الوقوف عليها بتجرد ولست مستهدفا اصحاب الاجندة والمصالح الخاصة فى القضية الذين يحترفون مغالطة الجقائق وذلك بغرض ازالة الضبابية التى اثارها الادعياء كعادتهم.
الطعن كما قدمه اصحابه الدكتورسيف الدين ميرغنى امين خذينة اللجنة الاولمبية فى دورتها السابقة ورئيساتحاد الرماية العضو الاولمبى فى اللجنة امام لحنة التحكيم الاتحادية والتى لم تسلم من التجريح لقرارها الذى اصدرته وفقا للحيثيات التى امامها والذى انضم اليه الا خ اللواء الفاتح عبالعال وهو نائب رئيس اللجنة للدورة السابقة فى تصعيد الطعن للجنة الاولمبية الدولية صاحبة الشأن هذا الطعن يمكن ايجازحيثياته فى جملة واحدة:
ان الجمعية العمومية شهدت تدخلا من الدولة ممثلا فى المفوضية الاتحادية والتى ادخلت اتحادات ا غير اولمبية وغير معترف بها من اتحادات دولية.
والارمر الثابت هنا لو ان اللجنة الدولية ثبت امالمها هذا الادعاء وتاكد لها تد\خل الدولة فلنها ما كانت لتتردد لحظة واحدة ولاصدرات قرارها ببطلان الجمعية ولكن هذا ما تثبت الوقائع عكسه تماما بالرغم من ان سكرتير اللجنة السابق نفسه انضم للثنائى وسعى لان يؤكد للجنة الدولية صحة تدخل الدولة ممثلة فى المفوضية فى امر هذه الجمعية ولكن هل تحكم اللجنة الدولية وفق ما يدعيه الضباط الثلاثة عن المفوضية ام تحكم بموجب المستندات الرسمية والتى لغرابتها يسأل عنها الطاعنون وتحمل توقيعات نفس السكرتير.
لندع الحقائق تتحدث :
1- الجمعية العمومية المطعون فيها هى اول جمعية فى تاريخ اللجنة الاولمبية ترفع يد المفوضية عنها ولا تعتبر مشرفة عليها ومستندات اللجنة وتوقيعات سكرتيره نفسه تثبت هذه الحقيقة. حيث انه ولاول مرة اجتمعت الاتحادا ت العامة بدعوة من لجنة شئون الاتحادات باللجنة الاولمبية وبحضور المكتب التنفيذى للجنة وقرر هذا الاجتماع رفضه لان تشرف المفوضية على الجمعية العمومية كما قرر بالاجماع انتداب شخصى للاجتماع بالوزبر بصفته الممثل الرسمى للدولة لنقل قرار الاتحادات .
وتم بالفعل اللقاء مع السيد الفاتح تاج السر الوزير المختص يحضور الاخوة احمد ابوالقاسم وخالد طلعت واليسع وفى هذا الاجتماع اوضحنا فيه الجوانب القانونية لمطلب الاتحادات برفع يد المفوضية ووافق الوزير تماما على قرار الاتحادات وتم الغاء الرسوم التى قررتها المفوضية فى اول خطوة لتفعيل القراروتم الالتزام بذلك.
2 ولان اللجنة الاولمبية لا تملك القناة التى تشرف على الجمعية كما ينص الميثاق الاولمبى حيث انها لم يحدث ان اصدرت لائحة او كونت لجنة محايدة لانعقاد الجمعية فلقد قرر ت اللجنة والثلاثة الطاعنين شركاء فى القرار بان تتولى لجنة الاشراف بالمفوضية الاشراف على الجمعية العمومية بتكليف من اللجنة بارادتها وليس فرضا عليها من اى جهة وقررت اللجنة بارادتها ان تمنح هذه اللجنة مبلغ عشرة الف جنيه لمقابلة منصرفاتهاواكدت اللجنة للسيد الوزير والمفوضية ان هذا المبلغ ليس سدادا لرسوم تلزم بها المفوضية اللجنة وانماهى اجرة تدفعها اللجنة مقابل تكليف لجنة الاشراف بتولى امر الجمعية .
3- من المفارقات الغريبة فى هذه القضية ان الطاعن نفسه وفى طعنه اعترف بانه لجأ للمفوض وللجنة التحكيم مع انها نفسها هيئة رسمية وطلب منهم الغاء نتائج الجمعية التى اشرفت عليها اللجنة نفسها بتكليف من اللجنة ومصدر الغرابة ان الطاعن احتج على موقف المفوض الذى رفض تسليمه مكتوبا بقرارات الجمعية وكان ردالمفوض رسميا انه لا علاقة له بالجمعية بعد ان رفعت يد المفوضية عنها بناء على طلب اللجنة لهذا فانه لم يعد طرفا فكيف يحاسبه من رفع يده المفوضية بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة الاولمبية فهل يجوز له اذن ان يطلب محاسبته وهو لم يعدطرفا فى الجمعية بامر الدولة بناء على قرار الوزير والذى اصدره استجابة لطلب الطاعنين انفسهم بما فيهم سكرتير اللجنة الذى مهر كل المكاتبات مع المفوضية بتوقيعه وهى المستندات الى وضعت امام اللجنة الدولية.
4- فى التكليفات التى اوكلتها اللجنة الاولمبية للجنة الاشراف ان تحدد هى العضوية التى لها حق المشاركة والا تتم مشاركة العضو الا بمستند معتمد من المفوضية بحكم انها المسئولة عن اهلية الاتحادات واستيفائه الشروط الواجبة للمشاركة كما انها طالبت اللجنة ان تتقصى فى اهلية الاتحادات غير الاولمبية للتاكد من انها معغترف بها من اتحاداتها الدولية وهذا خطا فاحش من اللجنة لان لجنة الاشراف او المفةضية لا يملكان مخاطبة الاتحادات الدولية وان فعلوا ذلك سوف تتجاهلهم الاتحادات الدولية حيث ان هذه مسئولية اللجنة نفسها ولا يمكن ان توكل لجهة خارجية ناهيك ان تكون تابعة للدولة ولكن اللجنة الاولمبية وعند تلقيها قائمة العضوية والتى تضمنت اتحادات ادعوا بعدامنعقادالجمعية انهم لايحق لهم المشاركة فان هذا لو صح فهو مسئولية اللجنة جهة الاختصاص والتىكان يتعين عليها ان تامر من كلفته بالاشراف على الجمعية على ابعادهم وهى صاحبة الحق والسلطة وان كانت لاتملك المعلومة فلقد كان متاحا لها خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية لتخاطب الاتحادات الدوليةلتقف على حقيقة اوضاعها ولكنها سكتت عن ذلك و لم تخاطب لجنة الاشراف بعدم شرعيتهم والسكوت رضا بل كان الطاعن نفسه وسكريتر اللجنة نفسه على اتصال بنفس الااتحادات المطعون فيها لاستقطاب اصواتهم الانتخابية بل كانوا حضورا معهم فى حفل العشاء الذى نظموه فى الليلة التى سبقت انعقاد الجمعية بساعات.فكيف تعود المجموعة نفسها وهى المسئولة عن مشاركتهم لتطعن فيهم لانهم لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بثقة الجمعية وليدعوا بعدها ان مشاركتهم تدخل من الدولة واغفلوا ان المستندات تثبت بطلان ادعائهم ومسئوليتهم عن اى مشاركة لو جاءت مخالفة وهذا فى حد ذاته يخالف القيم الاولمبية.
5- الميثاق الاولمبى ليس فيه اى نص بحظر عللى هذه الاتحادات المطعون المشاركة فى الجمعية العمومية حيث ان الميثاق نص فقط على احقية الاتحادات الاولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية بعضوية اللجنة الوطنية ثم منح الميثاق اللجان الوطنية ان تمنح العضوية اذا رات كلجنة وطنية ذلك وحددت هذا الخيار بفئتين للجنة الوطنية ان تشركها كاعضاء والفئة الاولى منها تتعلق بالاتحادات غير الاولمبية المعترف بها من الاتحادات الدولية المعترف بها اللجنة الاولمبية الدولية و الفئة الثانية للهيئات الرياضية التى تساهم انشطكها فى تحفقيق الاهداف الاولمبية لهذا فان المرجعية لتحديد شرعية هاتين الفئتين من اختصضاص اللجنة الوطنية وليس اللجنة الدولية وبما ان اللجنة الوطنية هى تلتى كلفت لجنة الاشراف بان تعد قائمة الاتحادات التى تشارك فان اللجنة هى المسئولة اذا سكتت عن القائمة ولم تعترض على اى منها حيث ان سكوتها هذا هو تصديق منها اما اذا كانت اعترضت عليها ومع ذلك اشركتها اللجنة بتدخل من الدولة رغم اعتراض اللجنة كجهة اختصاص فهنا تكون القضية ولالغت الدولية الجمعية وهذاما لم يحدث لان اللجنة والطاعنان وسكرتير اللجنة هم انفسهم من فوضوا لجنة الاشراف ولم يعترضوا على القائمة التى ضمت هذه الاتحادات و المستندات تثبت ذلك فان اللجنة الدولية تاخذ عدم اعتراضهم قبول منها بمشاركتهم وهى جهة الاختصاص وهذا ما حدث خاصة وان الطاعن وسكرتير اللجنة ظلا على اتصال بهذه الاتحادات حتى الليلة التى سبقت انعقاد الجمعية وهم يلتقونهم فى دعوة العشاء التى نظموها لاستقطاب اصواتهم الانتخابية لهذا فان اعتراضهم بعد انعثقد الجمعية و بعد خسارتهم الانتخابية لا سند له ويخالف القيم الاولمبية خاصة وانه كان بيدهم بحكم انهم الجهة المختصة خمسة عشر يوما بعد اعلان قائمة الجمعية ليتقصوا حول امر هذه الاتحادات بحكم انهم الجهة التى لها حق مخاطبة الاتحادات الدولية للوقوف على اوضاعهم القانونية ولكنهم لم تفعلوا رغبة فى اصواتهم وبينهم من وقف بجانبهم لهذا فانهم يتحملون مسئولية مشاركتهم ان كان بينهم من لا يحق له المشاركة فاين القيم هنا وهم يدعون امام اللجنة الدولية ان مشاركتهم تدخل من الدولة مع ان المستندات تثبت عكس ذلك وانهم هم المسئولين.
كل هذا الذى اوردته ثابت بالمستندات والتى ملكت للجنة الدولية لهذا جاء قرارها حاسما وبلاش مغالطات ولهذاى السبب فان اللجنة الدولية وجهت اللجنة الوطنية ان تعمل على تعديل نظامها الاساسى لاصدار لائحة الجمعية وتكوين لجنة محايدة للاشلراف عليها
