لدغة عقرب النعمان
احسن الوزير ضربة البداية فهل يحسن النهاية
حلقة -1-
نجح السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادى فى ان يحسن تقديم نفسه للقطاع الرياضى فى اللقاء الذى وجه الدعوة له نهار الامس الثلاثاء باكاديمية كرة القدم والذى حرصت كل الاتحادات الرياضية من مختلف فئاتها على المشاركة فيه .
ولقد جاء خطابه فى افتتاح اللقاء اعلانا بصافرة بداية تبشر بعهد جديد للوزارة بل بعلاقة الدولة بالرياضة لو انه نجح فى ترجمة ما طرحه من رؤى وجدت الاحسان من الحضور والتى يقف على راسها ترسيخ العلاقة بين الدولة والاتحادات بما لا يؤدى لتغول اى جهة على اخرى مع العمل على تقديم اقصى مايمكن من معالجات لقضايا الاتحادات الرياضية وما اكثرها وتنوعها ولكن يبقى السؤال اذا كان الوزير احسن فى اطلاق صافرة البداية لمرحلة جديدة من حيث النوع وطبيعة القضايا التى تستحق الاهتمام فهل ينجح الوزير فى ان يحسن النهاية والخاتمة وان كان كفؤا لذلك فهل يستقر به المقام فى موقعه حتىي يترجم ما وعد به ام ان الواقع سيفرض نفسه عليه بالحسابات السياسية التى لم تعرف الاستقرار وبصفة خاصة فى هذه الوزارة التى تعتبر من وزارات الهامش الذى تحكمه الترضيات والتى كثيرا ما تجئ مباغتة ومفاجئة .
بداية وفى تقديرى الخاص ان الفرصة متاحة الان بوجود الوزير الذى ابدى استعدادا وحماسا من اجل وضع اساس جديد تقع على راس اهتمامته ان يعنى بالقضايا الجوهرية ليتحقق الاصلاح الجذرى للرياضة وهذا يتطلب فى المقام الاول على ان تتحرر كل الاطراف التى تبحث الامر من انتمائاتها الضيقة حتى لا تناقش القضايا بمفهوم انها بين اضاد كل طرف يريد ان يحقق اقصى مايمكن حتى لو كان هذا على حساب تغول طرف على طرف اذ لابد من التعامل مع القضايا الكبيرة بنظرة متجردة من المصالح والرؤية الضيقة .
2- لقد طالب الوزير بان تحسن كل جهة من الجهات المعنية ذات الصلة بالرياضة بمسئوليتها ومع اهمية هذه الرؤية الثاقبة فان الخلل الاكبر فى الحركة الرياضية والذى يحتاج الاخ الوزير ان يحسم امره ليحقق هذه الرؤية المستقبلية فهناك ضبابية وعدم وضوح حيث ان الاطراف المعنية وهى الدولة بشكل عام والاجهزة الرياضية ذات الصلة المباسرة بالرياضة ممثلة للدولة وعلى راسها وزارة الرياضة ثم الاتحادات الدولية والاتحادات العامة وصلااحيات المركز والولايات وهذه هى الجهات التى لابد من ان تتوافق بينها اولا لتحدد يد صلاحيات كل جهة لانه مالم تتحدد صلاحيات كل جهة لن يتضح مسئولية كل طرف وهو الوقع الذى اقحم الرياضة منذ نشاتها فى صراعات لا نهاية لانها لم تتوافق على خطوط تفصل وتحدد مسئويليات وحقوق الاطراف المكونة المعنية بالرياضة ذلك لان السودان لم يعرف فى تاريخه ان فصل فى هذا الامر بل لم يحدث ان حددت الدولة استراتيجيتها للرياضة بل وبكل اسف مسئولون كبار يخلطون بين الخطط والاستراتيجية بينما الخطط تتغير بالفترة الزمنية للخطة بينما تبقى الاشتراتيجية التى تحكم الخطط والاهداف البتى تتمارس الرياضة من اجلها.
فالدولة حتى اليوم لاتعرف ماهو دورها وماهى حددود مسئوليتها وبتوافق مع مسئوليات الاتحادات الدولية فى حالى العلاقات الخارجية وماهى حدود مؤسسات المجتمع المدنى الرياضية ككيان اهلى لابد من التوافق على صلاحياته دون اخلال بحقوق الدولة ودون تغول منها على حقوق الاخرين.
الامر الثانى الاوضاع الدستورية والقانونية وكيف لها ان تاتى تعبيرا عن صلاحيات كل الاطراف المعنية.
اذن الوزير بحاجة للعب دور رئيسى لحسم هذه القضايا التى لم يحدث ان لمسنا اى اهتمام من الوزارة او الدولة بها لهذا ظلت الرياضة ضحية صراعات بين كل الاطراف بين الدولة والاتحادات وبين الدولة والمنظمات الدولية وبين الدولة فى المركز والولايات وهذا ما يجب ان يوليه السيد الوزير الاولوية القصوى فى اهتمامته بعد ان اعلن انطلاقة جديدة فى مفهوم العمل بالوزارة التى ظلت نفسها بؤرة من بؤر الصراعات بسبب الضبابية فى حسم الاسترايجية ومسئوليات الاطراف المعنية الداخلية والخارجية وهذا ما ساتناوله فى حلقات.
والى الحلقة القادمة
احسن الوزير ضربة البداية فهل يحسن النهاية
حلقة -1-
نجح السيد صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادى فى ان يحسن تقديم نفسه للقطاع الرياضى فى اللقاء الذى وجه الدعوة له نهار الامس الثلاثاء باكاديمية كرة القدم والذى حرصت كل الاتحادات الرياضية من مختلف فئاتها على المشاركة فيه .
ولقد جاء خطابه فى افتتاح اللقاء اعلانا بصافرة بداية تبشر بعهد جديد للوزارة بل بعلاقة الدولة بالرياضة لو انه نجح فى ترجمة ما طرحه من رؤى وجدت الاحسان من الحضور والتى يقف على راسها ترسيخ العلاقة بين الدولة والاتحادات بما لا يؤدى لتغول اى جهة على اخرى مع العمل على تقديم اقصى مايمكن من معالجات لقضايا الاتحادات الرياضية وما اكثرها وتنوعها ولكن يبقى السؤال اذا كان الوزير احسن فى اطلاق صافرة البداية لمرحلة جديدة من حيث النوع وطبيعة القضايا التى تستحق الاهتمام فهل ينجح الوزير فى ان يحسن النهاية والخاتمة وان كان كفؤا لذلك فهل يستقر به المقام فى موقعه حتىي يترجم ما وعد به ام ان الواقع سيفرض نفسه عليه بالحسابات السياسية التى لم تعرف الاستقرار وبصفة خاصة فى هذه الوزارة التى تعتبر من وزارات الهامش الذى تحكمه الترضيات والتى كثيرا ما تجئ مباغتة ومفاجئة .
بداية وفى تقديرى الخاص ان الفرصة متاحة الان بوجود الوزير الذى ابدى استعدادا وحماسا من اجل وضع اساس جديد تقع على راس اهتمامته ان يعنى بالقضايا الجوهرية ليتحقق الاصلاح الجذرى للرياضة وهذا يتطلب فى المقام الاول على ان تتحرر كل الاطراف التى تبحث الامر من انتمائاتها الضيقة حتى لا تناقش القضايا بمفهوم انها بين اضاد كل طرف يريد ان يحقق اقصى مايمكن حتى لو كان هذا على حساب تغول طرف على طرف اذ لابد من التعامل مع القضايا الكبيرة بنظرة متجردة من المصالح والرؤية الضيقة .
2- لقد طالب الوزير بان تحسن كل جهة من الجهات المعنية ذات الصلة بالرياضة بمسئوليتها ومع اهمية هذه الرؤية الثاقبة فان الخلل الاكبر فى الحركة الرياضية والذى يحتاج الاخ الوزير ان يحسم امره ليحقق هذه الرؤية المستقبلية فهناك ضبابية وعدم وضوح حيث ان الاطراف المعنية وهى الدولة بشكل عام والاجهزة الرياضية ذات الصلة المباسرة بالرياضة ممثلة للدولة وعلى راسها وزارة الرياضة ثم الاتحادات الدولية والاتحادات العامة وصلااحيات المركز والولايات وهذه هى الجهات التى لابد من ان تتوافق بينها اولا لتحدد يد صلاحيات كل جهة لانه مالم تتحدد صلاحيات كل جهة لن يتضح مسئولية كل طرف وهو الوقع الذى اقحم الرياضة منذ نشاتها فى صراعات لا نهاية لانها لم تتوافق على خطوط تفصل وتحدد مسئويليات وحقوق الاطراف المكونة المعنية بالرياضة ذلك لان السودان لم يعرف فى تاريخه ان فصل فى هذا الامر بل لم يحدث ان حددت الدولة استراتيجيتها للرياضة بل وبكل اسف مسئولون كبار يخلطون بين الخطط والاستراتيجية بينما الخطط تتغير بالفترة الزمنية للخطة بينما تبقى الاشتراتيجية التى تحكم الخطط والاهداف البتى تتمارس الرياضة من اجلها.
فالدولة حتى اليوم لاتعرف ماهو دورها وماهى حددود مسئوليتها وبتوافق مع مسئوليات الاتحادات الدولية فى حالى العلاقات الخارجية وماهى حدود مؤسسات المجتمع المدنى الرياضية ككيان اهلى لابد من التوافق على صلاحياته دون اخلال بحقوق الدولة ودون تغول منها على حقوق الاخرين.
الامر الثانى الاوضاع الدستورية والقانونية وكيف لها ان تاتى تعبيرا عن صلاحيات كل الاطراف المعنية.
اذن الوزير بحاجة للعب دور رئيسى لحسم هذه القضايا التى لم يحدث ان لمسنا اى اهتمام من الوزارة او الدولة بها لهذا ظلت الرياضة ضحية صراعات بين كل الاطراف بين الدولة والاتحادات وبين الدولة والمنظمات الدولية وبين الدولة فى المركز والولايات وهذا ما يجب ان يوليه السيد الوزير الاولوية القصوى فى اهتمامته بعد ان اعلن انطلاقة جديدة فى مفهوم العمل بالوزارة التى ظلت نفسها بؤرة من بؤر الصراعات بسبب الضبابية فى حسم الاسترايجية ومسئوليات الاطراف المعنية الداخلية والخارجية وهذا ما ساتناوله فى حلقات.
والى الحلقة القادمة
