الديمقراطية الفاسدة أسهل وسيلة لمقاعد مجالس الإدارات رؤية عملية لمحمد الشيخ لتحقيق النزاهة والشفافية في العملية الإنتخابية الجمعيات العمومية أصبحت سوقاً للنخاسة تباع فيه الأصوات وتشترى في وضح النهار عمر التوم الكافر بالديمقراطية والمؤمن بالتعيين يعتبره المخرج الوحيد لأزمة الرياضة* نشرت معظم الصحف السياسية والرياضية المقال الذي سطره الأستاذ محمد الشيخ مدني عن تمكين الديمقراطية في المؤسسات الرياضية والذي أوضح فيه أن الديمقراطية هي سيادة رأي الأغلبية ولكن حتى يكون رأي الأغلبية هو الأفضل فلا بد أن تتوفر في كل فرد داخل أية مجموعة محتكمة للديمقراطية الإرادة والفهم والقدرة على الدراسة والتحليل والاستنتاج لتقييم الفكرة المطروحة أو المبدأ ليقف معه أو الشخص الذي يدلي بصوته لصالحه في الانتخابات ولعل عدم توفر هذه المقومات هو الذي يجعل الكثيرين لا يتقبلون نتيجة الأخذ برأي الأغلبية بروح التنافس الطيبة والقناعة التامة الشيء الذي يجعل التعبير عن عدم القبول بالنتيجة في انتخابات المؤسسات الرياضية يظهر في شكل اتهام بالتزوير أو الحديث عن عضوية مستجلبة في الأندية أو إعلان فساد في شكل شراء ذمم أو تدخل جهات نافذة. * وأشار محمد الشيخ إلى أن الاتهامات والأقاويل أصبحت سمة من سمات أية انتخابات على مستوى الأندية والاتحادات المحلية والعامة وحتى اللجنة الأولمبية ليطرح السؤال التالي نفسه.. هل نتائج الانتخابات بالطريقة التي تجرى بها تمثل الإرادة الحقيقية للمؤسسات المكونة لعضوية الجمعية العمومية؟ وهل هناك أي ضمان لالتزام مناديب وممثلي المؤسسات برأي المؤسسة إذا كانت مسبقاً قد حددت موقفاً إدارياً؟ والكثيرون يرون أن هذه ثغرة واضحة وأرضية هشة تسمح بسهولة اختراق رأي المؤسسة.. وهذه هي القضية الجوهرية التي تحتاج لحوار ونقاش واقتراحات لتحقيق أكبر قدر من المصداقية والشفافية في الممارسة الانتخابية في الحركة الرياضية لنطمئن أن من فازوا يمثلون الإرادة الحقيقية للقاعدة ولذلك أتقدم باقتراح من جزأين الأول للعمل به حالياً والثاني آجلاً. الأول أن تحدد المؤسسة رأياً قاطعاً يمثل الأغلبية في المؤسسة ومعلوما لمندوبها في الجمعية العمومية وأن تصمم لجنة الانتخابات بطاقة الاقتراع السري متضمنة بيانات عن اسم الممثل أو المندوب أو الجهة التي يمثلها حتى تتأكد كل مؤسسة أن ممثلها قد التزم بقرار المؤسسة والمؤكد أن هذه الطريقة ستقفل الباب أمام أي تأثير مباشر لعضو الجمعية العمومية كما تبعد عنه شبهة عدم الالتزام برأي المؤسسة. والثاني الآجل هو أن تصوت المؤسسات مباشرة من مقارها إليكترونياً بواسطة كلمة سر لكل مؤسسة وهو ببساطة أن تتخذ المؤسسة قرارها وترسله للجنة الانتخابات في الوقت المحدد ليكون الكومبيوتر البديل للجنة الفرز وإعلان النتيجة خلال ثواني معدودة.. «انتهى المقال». * لا شك في أن الرؤية التي قدمها الأستاذ محمد الشيخ مدني لتحقيق النزاهة والشفافية في الممارسة الانتخابية ستجد تأييداً كبيراً في أوساط الأندية والاتحادات من الرياضيين الشرفاء الذين يسعون لمحاربة كل الظواهر السالبة وأشكال الفساد التي تصاحب انعقاد الجمعيات العمومية التي أصبحت موسماً لسماسرة العضوية وتجار الانتخابات الذين حولوا الممارسة الديمقراطية إلى سوق للنخاسة تباع فيه الأصوات وتشترى في وضح النهار دون وازع من ضمير أو خوف من عقاب ما دموا يجدون السند والتأييد وتحقيق المصالح من المرشحين المتطلعين للمناصب والشهرة والوجاهة التي لا يملكون مؤهلاتها وقدراتها ولكنهم بالتأكيد يملكون المال الذي يشترون به أصوات الناخبين. * وإذا كانت معظم مجالس الاتحادات واللجنة الأولمبية والأندية قد وصلت للسلطة بشراء الذمم وليس بالإرادة الحقيقية لهذه المؤسسات الرياضية فإن كل هذه المجالس التي انعقدت جمعياتها بإجراءات صحيحة شكلا وليس مضموناً هي غير شرعية، لأن أغلبية الأعضاء سواء كانوا أفراداً أو ممثلين لمؤسسات قد صوتوا لمن دفع لهم المال وليس للأحق والأجدر بكفاءته وخبراته ونزاهته ولذلك فإن كل هذه المجلس فاقدة للشرعية لأن كل ما قام على باطل فهو باطل.. * وأعتقد أنه ليس هناك خيار في انتخابات الاتحادات واللجنة الأولمبية التي يصوت فيها ممثلو هذه المؤسسات سوى اقتراح الأستاذ محمد الشيخ بأن تشمل بطاقة الاقتراع السري اسم المندوب والجهة التي يمثلها حتى تتوقف عمليات المساومات والبيع والشراء التي تصاحب انتخابات الاتحاد العام والاتحادات المحلية واللجنة الأولمبية والتي أقول بكل الصدق إنها لم تكن يوماً معبرة عن إرادة المؤسسات أو لائقة بقيم ومبادئ الديمقراطية التي تدعو للنزاهة والشفافية والاختيار الحر للشخص بناء على مؤهلاته وقدراته في إدارة المؤسسة الرياضية وتطويرها وليس بسبب ما يدفعه من أموال وحوافز وهدايا لكثير من الناخبين الذين هم على استعداد لبيع أصواتهم حتى لو أدى ذلك لانهيار المؤسسة ودمارها.. * ورغم أن الأهلية والديمقراطية من المبادئ الأساسية للحركة الرياضية حتى يختار أعضاء الجمعيات العمومية بحرية تامة من يقودون المسيرة ويديرون المؤسسات إلا أننا وبعد أكثر من 80 عاماً من الممارسة الديمقراطية التي لم نحقق فيها أي تقدم على طريق النزاهة والشفافية نستطيع أن نقول إن التعيين برغم تعارضه مع قوانين الفيفا واللجنة الأولمبية إلا أنه أفضل من ديمقراطية الاستجلاب والبيع والشراء التي تفرز دائماً أسوأ العناصر بينما أفرز التعيين في الهلال والمريخ أفضل وأعظم الإداريين أمثال عبد المجيد منصور والفريق عبد الرحمن سر الختم وعمر البكري أبو حراز ومأمون النفيذي والعميد إبراهيم محجوب والأمين عبد المنعم والعميد عمر محمد سعيد واللواء نور الدين المبارك وصديق فرح وفي المريخ اللواء خالد حسن عباس والفريق منصور عبد الرحيم واللواء ماهل أبو جنة والدكتور جمال الوالي وحسن عبد السلام وفقيري عدلان وأبو جريشة وفي الموردة الريح وداعة الله والريح إسماعيل ومحمود محمد الأمين واللواء مجذوب رحمه وعز الدين إبراهيم وحنان خالد وفي الاتحاد العام هاشم ضيف الله وصالح محمد صالح ومحمد كرار النور وإبراهيم أحمد الطيب وعبيد قسم الله واللواء مأمون أمان وفيصل محمود ومصباح الصادق وعمر التوم وأعتقد أن هؤلاء الرجال والنساء العظماء الذين حققوا الكثير من الإنجازات للأندية والاتحاد العام ما كان من الممكن أن يتم انتخابهم لو ترشحوا قبل التعيين الذي قدمهم للناس من خلال عملهم وعطائهم ودورهم الكبير في إدارة المؤسسات الرياضية بالمستوى المطلوب ولعل أصدق مثال لنجاح التعيين هو نجم الموردة الدولي عمر التوم الذي حقق نجاحاً كبيراً في منصب أمين خزينة بالاتحاد العام من خلال تعيينه ست مرات في عهود الوزراء علي شمو والرائد أبو القاسم محمد إبراهيم ومحمد بشير حامد ومحمد توفيق وحسن مصطفى واللواء إبراهيم نايل.. ويعتبر عمر التوم من أكثر المساندين والمدافعين عن التعيين والكافرين بالديمقراطية لأن التعيين في رأيه يتيح الفرصة للمسؤولين في الدولة للاختيار من دائرة واسعة والمفاضلة بين الكفاءات فيما تحتكر الترشيح للانتخابات في الأندية والاتحادات مجموعة لا تتعدى العشرات ولا يستطيع أي شخص لا ينتمي إليها أن يحقق الفوز باختراق هذا الجدار الصلب ويؤكد عمر أنه يؤمن بالتعيين وليس الديمقراطية التي ترتكب الكثير من الممارسات الفاسدة باسمها من أجل الوصول للسلطة الشيء الذي يفرغ الديمقراطية من كل قيمها الخيرة والنبيلة ويحولها إلى وسيلة للوصول للسلطة بطرق غير مشروعة. ويشير عمر إلى أنه من محاسن التعيين أن المجالس تعمل بحرية تامة وفي أجواء مستقرة دون أن تتعرض للضغوط أو تلجأ للموازنات والترضيات لمن صوتوا لها حتى لا تفقدهم في الانتخابات القادمة ولذلك فإنه يعدّ نفسه المساند الأول للتعيين عن قناعة وإيمان وقال إنه لا ينسى الندوة التي أقيمت بمنزل الزعيم الأزهري بأم درمان عن أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية قبل عدة سنوات والتي اعتذر عن الحديث فيها لأنه ليس من المؤمنين بها ولكنه اضطر للحديث لأن بعض من مجدوا الأهلية والديمقراطية لا علاقة لهم بها حيث قال إنه قد اعتذر لأنه ليس مؤهلاً للحديث عن الأهلية والديمقراطية بعد وصوله لقيادة الاتحاد العام عدة مرات بالتعيين والمؤسف أن بعض من دافعوا باستماتة عن الأهلية والديمقراطية قد جاءوا بالتعيين على أنقاض مجالس جاءت بالديمقراطية مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتناقض مع نفسه ويشيد بالديمقراطية وهو يؤمن بأن التعيين هو الطريق الوحيد لإخراج الرياضة السودانية من أزمتها. وهكذا هي الرياضة تتباين فيها الآراء والأفكار والمواقف ففي الوقت الذي يسعى فيه محمد الشيخ مدني لتحقيق النزاهة والشفافية في العملية الديمقراطية يعلن عمر التوم إيمانه بالتعيين الذي يفرز أفضل وأقوى وأكفأ الإداريين الذين يعملون في أجواء مستقرة بعيداً عن أي ضغوط أو مجاملات ولكن في النهاية لا خيار سوى الانحياز لأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية كنشاط طوعي تحكمه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية ولا علاقة له بالحكومات والسلطة الرسمية مع ضرورة السعي الجاد لكل الشرفاء في الوسط الرياضي لتنقية الديمقراطية من الشوائب حتى يتم إختيار الأكفأ والأجدر لقيادة الأندية والإتحادات.