أنه رجل لا ينحاز إلا للقانون والحقّ والعدل
معالجة محمد الشيخ لأزمات الشغب والبث التلفزيوني والهلال والمريخ أكدت قوميته ووضعه لمصلحة الوطن والرياضة فوق كل اعتبار.
مراجعة القوانين الرياضية ومواءمتها لقوانين الفيفا سيسهم في اختفاء الشكاوى والنزاعات وتحقيق الاستقرار الرياضي.
أجرى الزميل حاتم التاج لقاء مع الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة عن القوانين في برنامج «زاوية تناول» بقناة النيل الأزرق وقد كان اللقاء محاضرة قانونية تابعها الرياضيون باهتمام بالغ للاستفادة منها في الإلمام بالقوانين وكيفية حلّ المشاكل والقضايا القانونية في الساحة الكروية التي لا يمرّ أسبوع منها من دون شكاوى وقضايا والتي يعتبر الحل الجذري لها في ضرورة والإسراع بمراجعة القوانين الرياضية حتى تتوافق مع النظام الأساس للاتحاد الدولي الذي سيكون المرجعية الوحيدة للقوانين الرياضية بعد تطبيق نظام الاحتراف في الأندية والاتحاد.
أكد محمد الشيخ في معرض حديثه في برنامج زاوية تناول أن كل الأحكام التي تصدرها لجنة الاستئنافات في القضايا التي تعرض عليها تستند على التطبيق العادل للقوانين بعد الدراسة الوافية للقضية من كل جوانبها ودون مجاملة لأية جهة لأن أعضاء اللجنة لا يصدرون أي حكم إلا إذا اطمأن ضميرهم لعدالته وعدم وقوع ظلم على أية جهة.
ولا شك في أن مطالبه ود الشيخ بمراجعة القوانين لتتوافق مع قوانين الفيفا سيسهم في استقرار الوسط الرياضي وانتظام النشاط الكروي بعد اختفاء الكثير من القضايا والنزاعات والاجتهادات حول تفسير القوانين والتي تهدر الكثير من الوقت والجهد في جدل لا ينتهي لتحكم الرياضة بقوانين واضحة ومحددة لا مجال فيها للاجتهاد أو الالتفاف عليها للحصول على مكاسب دون وجه حقّ .. والمؤسف أن كثيرا من القضايا التي شغلت الوسط الرياضي وأثيرت حولها ضجة كبرى كان معظم ما يقوله الإداريون والصحفيون لا علاقة له بالقانون ويستندون فيه على تفسيرات خاطئة لمصلحة الأندية التي ينتمون إليها..
إن الأستاذ محمد الشيخ الذي يعدّ حجة ومرجعاً في تشريع القوانين وتفسيرها وتطبيقها بعدالة وحيادية لم يكتفِ بذلك الدور القانوني بل ظلّ يعمل في عدة جبهات لمعالجة النزاعات وحلّ المشاكل لتحقيق الاستقرار حتى يتفرغ المسؤولون لتسيير النشاط الذي يعدّ من أهم أهداف وأولويات الاتحاد والأندية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر للجهود الكبيرة التي يبذلها ود الشيخ في حلّ المشاكل والخلافات ومعالجة الأزمات، تأتي في مقدمتها أزمة البث التلفزيوني التي حرمت الملايين من متابعة مباريات الدوري الممتاز في العاصمة والولايات بسبب إصرار الاتحاد والأندية على الحصول على أموال الرعاية قبل الموافقة على البث رغم علمها التام أن منافسة الدوري هي وسيلة الترفيه الوحيدة للجماهير المحدودة الدخل في العاصمة والولايات ولذلك بذلّ محمد الشيخ جهداً في معالجة هذه الأزمة لتوفير هذه الخدمة للجماهير التي تعاني من شظف الحياة وقسوة الأزمة المالية ليتيح لها فرصة لاقتناص لحظات فرح ومتعة بعد يوم مليء بالعمل والتعب.
كما نجح محمد الشيخ بجهده الشخصي ومن خلال اللجنة التي كونها الوزير في احتواء ردود الأفعال لإحداث العنف والشغب التي تفجرت في مباراة هلال مريخ والتي كان من الممكن أن تتواصل في بقية المباريات لتضيع الأرواح وتدمر الممتلكات ويتعرض النشاط للإيقاف للمحافظة على أرواح الناس وممتلكات الأندية والمواطنين.
أيضاً كان لمحمد الشيخ دور واضح في تأكيد شرعية مجلس الهلال من خلال القراءات القانونية للمشكلة والتي أكد فيها أن شرعية المجلس من شرعية القرارات لأنه من غير المعقول أن يكون المجلس شرعياً وقراراته باطلة مشيراً إلى أنه إذا كان المجلس في حالة غياب أربعة أعضاء بسبب السفر أو المرض يستطيع أن يعقد اجتماعاً قانونياً ويتخذ أخطر القرارات فكيف يكون في حالة الغياب قانوني وفي حالة استقالة أربعة أعضاء غير قانوني.
كما قام ود الشيخ بنشاط مكثف لاحتواء أزمة الاستقالات من مجلس المريخ والتي كان من الممكن أن تؤدي لانهياره ولإحداث انقسام خطير والنادي مواجه بمعركة التسجيلات والإعداد للموسم الجديد والتعاقد مع المدرب الكوكي وقد نجح هو وود الياس في دعوة المجلس والأقطاب لاجتماع بمنزل الريس جمال الوالي والذي تم فيه معالجة المشكلة باستمرار المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.
وهكذا يؤكد محمد الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ورئيس لجنة الاستئنافات أنه رجل قلبه على الرياضة التي لا يدخر جهداً في العمل الجاد لحل مشكلاتها وأزماتها القانونية والإدارية حتى يتواصل نشاطها ودورها في تقديم المستوى الذي يقنع الجماهير ويخفف عليها شيئاً من أعباء الحياة الصعبة..
أن معالجة أبو الشيخ لأزمة البثّ ومشكلة الشغب واستقالات مجلس المريخ واثباته لشرعية مجلس الهلال قد أكدت قومية الرجل ووضعه للمصلحة العامة فوق كل اعتبار رغم انتمائه للمريخ والذي لم يؤثر يوماً على حياده وآرائه ومواقفه وقراراته التي يتخذها بتجرد تام دون انحياز إلا للقانون والحقّ وللعدل.
معالجة محمد الشيخ لأزمات الشغب والبث التلفزيوني والهلال والمريخ أكدت قوميته ووضعه لمصلحة الوطن والرياضة فوق كل اعتبار.
مراجعة القوانين الرياضية ومواءمتها لقوانين الفيفا سيسهم في اختفاء الشكاوى والنزاعات وتحقيق الاستقرار الرياضي.
أجرى الزميل حاتم التاج لقاء مع الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة عن القوانين في برنامج «زاوية تناول» بقناة النيل الأزرق وقد كان اللقاء محاضرة قانونية تابعها الرياضيون باهتمام بالغ للاستفادة منها في الإلمام بالقوانين وكيفية حلّ المشاكل والقضايا القانونية في الساحة الكروية التي لا يمرّ أسبوع منها من دون شكاوى وقضايا والتي يعتبر الحل الجذري لها في ضرورة والإسراع بمراجعة القوانين الرياضية حتى تتوافق مع النظام الأساس للاتحاد الدولي الذي سيكون المرجعية الوحيدة للقوانين الرياضية بعد تطبيق نظام الاحتراف في الأندية والاتحاد.
أكد محمد الشيخ في معرض حديثه في برنامج زاوية تناول أن كل الأحكام التي تصدرها لجنة الاستئنافات في القضايا التي تعرض عليها تستند على التطبيق العادل للقوانين بعد الدراسة الوافية للقضية من كل جوانبها ودون مجاملة لأية جهة لأن أعضاء اللجنة لا يصدرون أي حكم إلا إذا اطمأن ضميرهم لعدالته وعدم وقوع ظلم على أية جهة.
ولا شك في أن مطالبه ود الشيخ بمراجعة القوانين لتتوافق مع قوانين الفيفا سيسهم في استقرار الوسط الرياضي وانتظام النشاط الكروي بعد اختفاء الكثير من القضايا والنزاعات والاجتهادات حول تفسير القوانين والتي تهدر الكثير من الوقت والجهد في جدل لا ينتهي لتحكم الرياضة بقوانين واضحة ومحددة لا مجال فيها للاجتهاد أو الالتفاف عليها للحصول على مكاسب دون وجه حقّ .. والمؤسف أن كثيرا من القضايا التي شغلت الوسط الرياضي وأثيرت حولها ضجة كبرى كان معظم ما يقوله الإداريون والصحفيون لا علاقة له بالقانون ويستندون فيه على تفسيرات خاطئة لمصلحة الأندية التي ينتمون إليها..
إن الأستاذ محمد الشيخ الذي يعدّ حجة ومرجعاً في تشريع القوانين وتفسيرها وتطبيقها بعدالة وحيادية لم يكتفِ بذلك الدور القانوني بل ظلّ يعمل في عدة جبهات لمعالجة النزاعات وحلّ المشاكل لتحقيق الاستقرار حتى يتفرغ المسؤولون لتسيير النشاط الذي يعدّ من أهم أهداف وأولويات الاتحاد والأندية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر للجهود الكبيرة التي يبذلها ود الشيخ في حلّ المشاكل والخلافات ومعالجة الأزمات، تأتي في مقدمتها أزمة البث التلفزيوني التي حرمت الملايين من متابعة مباريات الدوري الممتاز في العاصمة والولايات بسبب إصرار الاتحاد والأندية على الحصول على أموال الرعاية قبل الموافقة على البث رغم علمها التام أن منافسة الدوري هي وسيلة الترفيه الوحيدة للجماهير المحدودة الدخل في العاصمة والولايات ولذلك بذلّ محمد الشيخ جهداً في معالجة هذه الأزمة لتوفير هذه الخدمة للجماهير التي تعاني من شظف الحياة وقسوة الأزمة المالية ليتيح لها فرصة لاقتناص لحظات فرح ومتعة بعد يوم مليء بالعمل والتعب.
كما نجح محمد الشيخ بجهده الشخصي ومن خلال اللجنة التي كونها الوزير في احتواء ردود الأفعال لإحداث العنف والشغب التي تفجرت في مباراة هلال مريخ والتي كان من الممكن أن تتواصل في بقية المباريات لتضيع الأرواح وتدمر الممتلكات ويتعرض النشاط للإيقاف للمحافظة على أرواح الناس وممتلكات الأندية والمواطنين.
أيضاً كان لمحمد الشيخ دور واضح في تأكيد شرعية مجلس الهلال من خلال القراءات القانونية للمشكلة والتي أكد فيها أن شرعية المجلس من شرعية القرارات لأنه من غير المعقول أن يكون المجلس شرعياً وقراراته باطلة مشيراً إلى أنه إذا كان المجلس في حالة غياب أربعة أعضاء بسبب السفر أو المرض يستطيع أن يعقد اجتماعاً قانونياً ويتخذ أخطر القرارات فكيف يكون في حالة الغياب قانوني وفي حالة استقالة أربعة أعضاء غير قانوني.
كما قام ود الشيخ بنشاط مكثف لاحتواء أزمة الاستقالات من مجلس المريخ والتي كان من الممكن أن تؤدي لانهياره ولإحداث انقسام خطير والنادي مواجه بمعركة التسجيلات والإعداد للموسم الجديد والتعاقد مع المدرب الكوكي وقد نجح هو وود الياس في دعوة المجلس والأقطاب لاجتماع بمنزل الريس جمال الوالي والذي تم فيه معالجة المشكلة باستمرار المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.
وهكذا يؤكد محمد الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ورئيس لجنة الاستئنافات أنه رجل قلبه على الرياضة التي لا يدخر جهداً في العمل الجاد لحل مشكلاتها وأزماتها القانونية والإدارية حتى يتواصل نشاطها ودورها في تقديم المستوى الذي يقنع الجماهير ويخفف عليها شيئاً من أعباء الحياة الصعبة..
أن معالجة أبو الشيخ لأزمة البثّ ومشكلة الشغب واستقالات مجلس المريخ واثباته لشرعية مجلس الهلال قد أكدت قومية الرجل ووضعه للمصلحة العامة فوق كل اعتبار رغم انتمائه للمريخ والذي لم يؤثر يوماً على حياده وآرائه ومواقفه وقراراته التي يتخذها بتجرد تام دون انحياز إلا للقانون والحقّ وللعدل.
