لدغة عقرب النعمان
(عايرة وادوها سوط) وموعودين بمزيد من السقوط
الحلقة -1-
عقد الاتحاد السودانى لكرة القدم جمعية عمومية ولعل اهم ما ورد حول قرارات هذه الجمعية دون الدخول فى التفاصيل التى لم تتوفر بعد الا ان القرارات التى اعلن ان الجمعية اقرتها تتمثل فى:
1- تصعيد خمسة عشر منطقة فرعية لاتحادات محلية تتمتع بعضوية الجمعية
2- حسب ما ورد على لسان الاخ مجدى شمس الدين سكرتير الاتحاد ان هناك 65 مادة فى النظام الاساسى خضعت للتعديل حتى تتوافق مع الفيفا
3- المطالبة بتعديل قانون هيئات الشباب والرياضة بالغاء المواد التى تتعارض مع الفيفا
حقيقة كل فقرة من هذه القرارات او الكوضوعات التى طرحت امام الجمعية العمومية واتخذت ما تراه حولها يستحق اكثر من وقفة وربم حلقة خاصة
\ولكن ما يستحق وقفة اولى هنا مع الموضوعات المطروحة بصفة يتنثل فى:
1-ان قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادى لسنة 2003صدر بمشاركة االوزارة المعنية والاتحاد السودانى حيث ان اللجنة التى وضعت القانون لم تضم فى عضويتها غير قيادات الاتحاد السودانى لكرة القدم والمتعاطفين معه او المرابطين به فى لجانه وان عضويتهم فى اللجنة شكلت اكثر من نصف عضوية اللجنة. والنصف الثانىمن منسوبى الوزارة
1- بجانب هذا فان القانون عندما صدر احتج الاتحاد على ان ايادى من ادارة الرياضة بالمؤتمر الوطنى تدخلت وعدلت فى القانون وبناء على اعتراض الاتحاد فلقد تم حذف المواد التى تم تعديلها بناء على هذا التحخل وعددها 17مادة وبهذا يكون القانون صدر حسب رغبة الاتحاد ولم تشارك فيه اى جهة اخرى لهذا فان تضمن القانون اى تعارض مع قانون الفيفا فان الذى يسأل عن ذلك هو الاتحاد العام نفسه .
2- واذاكانت واحدة من اعتراضات الفيفا على القانون انه تضمن وجود مفوضية اتحادية تتمتع بصلاحيات قانونية للاشراف على الاتحاد وهنا وللتاريخ فان المفوضية الاتحادية كانت مقترخا من الاتحاد العام نفسه وكان ذلك مقترحا منه بديلا لنظام مسجل الهيئات الرياضية الذى اصدر قرارات ضدالاتحادفى قضية الهلال وكاس السودان الشهيرة وكان اعتراض الاتحاد على النظام المتبع يومها بموجب قانون1990 المعدل 91 والذى ينص على اشراف مسجل الهيئات الرياضية وهو من منسوبى الوزارة فكان راى الاتحاد انه لا يصح ان يوكل الامر لشخص واحد بعينه لهذا وتلبية لرغبة الاتحاد تم استبدال المسجل بالمفوضية الاتحادية المكونة من مجموعة على راسها مفوض من رجال القانون لهذا فان المفوضية مسئولية الاتحاد حيث ان الاتحاد كان متاحا له ان يعترض على المسالة مبدا ولبيس شكلا ولا يستبدل المسجل بمفوضية بنفسالصلاحيات ا.
3- ولان الفيفا لا تتعامل مع الدول وقوانينها مباشرة وانما تتعامل مع النظام الاساسى للاتحاد الاهلى المعترف به من الفيفا لهذا فان كان هناك اى شان يخص الدولة فانه لا يعترف به من الفيفا الا اذا كان مضمنا فى النظام الاساسى واجازته اذا كان متوافقا مع القانون الدولى لهذافان الفيفا ابان الازمة التى تفجرت فى الجمعية السابقة والتى تمثلت فى رفض الفيفا لتدخل المفوضية الاتحادية فان الفيفا فى مخاطبتها الرسمية اعترضت على اساس ان النظام الاساسى لا يتضمن اى اختصاص للمفوضية والمعنى هنا ان تضمن النظام اتلاساسى للاتحاد اى صلاحيات للمفوضية فانها تخضع لموافقة الفيفا عند اجازة النظام ولها ان ترفض اجازتها اذا كانت تخالف لوائح الفيفا والفيفا كما تنص لوائحها فانها ليست عدوا او خصما على الدولة ولكنها ترفض لها ان تخالف لوائحها خاصة وان هناك حالات تراعى فيها الفيفا حقوق الدول كما هو الحال فى تعاقدات اللاعبين المحترفين حيث تضع الفيفا اعتبارا للقوانين المحلية ان وجدت وان لها الاولوية
خلاصة ما ارمى له بهذه المقدمة ان القانون والنظام الاساسى للاتحاد بحاجة لمراجعة ولكن لبيس بهذا الفهم الذى ينصب فيه الاتحاد انه وحده المعنى بمعالجة هذا الوضع بمعزل عن الدولة وكانه يصدر اوامر ملزمة لها حيث يتطلب الموقف ان بعترف كل طرف بحقوق الاخر على الا يحق لاى منهما ان يتغول على شروط الاتحاد الدولى فالعلة التى تحتاج لمعالجة من الجانبين تتمثل فى:
اولا ان الاتحاد من جانبه لابد ان يدرك ان تشريعاته سواء فى النظام الاساسىى اوالقواعد العامة تتضمن الكثير من المخالفات للوائح الدولية وبصفة خاصة فى القواعد العامة وهذا الامر يستدعى تنظيم ورشة جامعة حتى لايتم الامر بعجالة ونظرة ضيقة كما حدث من قبل وصدر القانون والقواعد العامة بكل ما حملا من مخالفات حتى يكون التصحيح علميا وكتوافقا مع اللائحة الدولية و لاتحكمه النظرة الضيقة للمسئولين بالاتحاد والامر يهم الاندية الرياضية باعتبارها الاصل وليس الفرع. ولا يمكن عزلها عن القضية
ثانيا بالنسبة للدولة فانها لابد ان تعيدالنظر فى رؤية المسئولين اذ ا ان الواقع يؤكد وجودضبابية فى فهم كل من الدولة والاتحاد لدور كل منهم فالدولة هى السلطة والمسئولة عن هيكل الاتحاد وتكوينه ولا يعتبر هذاتغولا على صلاحيات الفيفا بعد ان تحدد ااهيكل كما ان الاتحادلابد ان يعترف بان تكوي الجمعية العمومية ليس من اختصاص المجتمعين وانماهومسئولية الدولة وليس اى جهة اخرى حيث ان الفيفا نفسها ليست جهة مختصة بالهيكل او تكوين الجمعيات العمومية للاتحادات الوطنية وليس فى لوائح الفيفا اى تشريعات تحدد نوعية والهيكل وتشكيل الجمعية العمومية ممايؤكد ان الدولة مطالبة اولا ان تدرس الهيكل الحالى لتكوين الجمعية العمومية ولها السلطة فى اصدار التشريع الذى يحكم تكوين الجمعية العمومية على اى نحو غير القائم الان اذا رات المصلحة فى ذلك قبل ان تقرر الجمعية فى التمدد والانتشار على هذا النحو ولى عودة تفصيلية لهذا الامر فى تلحلقة التالية
(عايرة وادوها سوط) وموعودين بمزيد من السقوط
الحلقة -1-
عقد الاتحاد السودانى لكرة القدم جمعية عمومية ولعل اهم ما ورد حول قرارات هذه الجمعية دون الدخول فى التفاصيل التى لم تتوفر بعد الا ان القرارات التى اعلن ان الجمعية اقرتها تتمثل فى:
1- تصعيد خمسة عشر منطقة فرعية لاتحادات محلية تتمتع بعضوية الجمعية
2- حسب ما ورد على لسان الاخ مجدى شمس الدين سكرتير الاتحاد ان هناك 65 مادة فى النظام الاساسى خضعت للتعديل حتى تتوافق مع الفيفا
3- المطالبة بتعديل قانون هيئات الشباب والرياضة بالغاء المواد التى تتعارض مع الفيفا
حقيقة كل فقرة من هذه القرارات او الكوضوعات التى طرحت امام الجمعية العمومية واتخذت ما تراه حولها يستحق اكثر من وقفة وربم حلقة خاصة
\ولكن ما يستحق وقفة اولى هنا مع الموضوعات المطروحة بصفة يتنثل فى:
1-ان قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادى لسنة 2003صدر بمشاركة االوزارة المعنية والاتحاد السودانى حيث ان اللجنة التى وضعت القانون لم تضم فى عضويتها غير قيادات الاتحاد السودانى لكرة القدم والمتعاطفين معه او المرابطين به فى لجانه وان عضويتهم فى اللجنة شكلت اكثر من نصف عضوية اللجنة. والنصف الثانىمن منسوبى الوزارة
1- بجانب هذا فان القانون عندما صدر احتج الاتحاد على ان ايادى من ادارة الرياضة بالمؤتمر الوطنى تدخلت وعدلت فى القانون وبناء على اعتراض الاتحاد فلقد تم حذف المواد التى تم تعديلها بناء على هذا التحخل وعددها 17مادة وبهذا يكون القانون صدر حسب رغبة الاتحاد ولم تشارك فيه اى جهة اخرى لهذا فان تضمن القانون اى تعارض مع قانون الفيفا فان الذى يسأل عن ذلك هو الاتحاد العام نفسه .
2- واذاكانت واحدة من اعتراضات الفيفا على القانون انه تضمن وجود مفوضية اتحادية تتمتع بصلاحيات قانونية للاشراف على الاتحاد وهنا وللتاريخ فان المفوضية الاتحادية كانت مقترخا من الاتحاد العام نفسه وكان ذلك مقترحا منه بديلا لنظام مسجل الهيئات الرياضية الذى اصدر قرارات ضدالاتحادفى قضية الهلال وكاس السودان الشهيرة وكان اعتراض الاتحاد على النظام المتبع يومها بموجب قانون1990 المعدل 91 والذى ينص على اشراف مسجل الهيئات الرياضية وهو من منسوبى الوزارة فكان راى الاتحاد انه لا يصح ان يوكل الامر لشخص واحد بعينه لهذا وتلبية لرغبة الاتحاد تم استبدال المسجل بالمفوضية الاتحادية المكونة من مجموعة على راسها مفوض من رجال القانون لهذا فان المفوضية مسئولية الاتحاد حيث ان الاتحاد كان متاحا له ان يعترض على المسالة مبدا ولبيس شكلا ولا يستبدل المسجل بمفوضية بنفسالصلاحيات ا.
3- ولان الفيفا لا تتعامل مع الدول وقوانينها مباشرة وانما تتعامل مع النظام الاساسى للاتحاد الاهلى المعترف به من الفيفا لهذا فان كان هناك اى شان يخص الدولة فانه لا يعترف به من الفيفا الا اذا كان مضمنا فى النظام الاساسى واجازته اذا كان متوافقا مع القانون الدولى لهذافان الفيفا ابان الازمة التى تفجرت فى الجمعية السابقة والتى تمثلت فى رفض الفيفا لتدخل المفوضية الاتحادية فان الفيفا فى مخاطبتها الرسمية اعترضت على اساس ان النظام الاساسى لا يتضمن اى اختصاص للمفوضية والمعنى هنا ان تضمن النظام اتلاساسى للاتحاد اى صلاحيات للمفوضية فانها تخضع لموافقة الفيفا عند اجازة النظام ولها ان ترفض اجازتها اذا كانت تخالف لوائح الفيفا والفيفا كما تنص لوائحها فانها ليست عدوا او خصما على الدولة ولكنها ترفض لها ان تخالف لوائحها خاصة وان هناك حالات تراعى فيها الفيفا حقوق الدول كما هو الحال فى تعاقدات اللاعبين المحترفين حيث تضع الفيفا اعتبارا للقوانين المحلية ان وجدت وان لها الاولوية
خلاصة ما ارمى له بهذه المقدمة ان القانون والنظام الاساسى للاتحاد بحاجة لمراجعة ولكن لبيس بهذا الفهم الذى ينصب فيه الاتحاد انه وحده المعنى بمعالجة هذا الوضع بمعزل عن الدولة وكانه يصدر اوامر ملزمة لها حيث يتطلب الموقف ان بعترف كل طرف بحقوق الاخر على الا يحق لاى منهما ان يتغول على شروط الاتحاد الدولى فالعلة التى تحتاج لمعالجة من الجانبين تتمثل فى:
اولا ان الاتحاد من جانبه لابد ان يدرك ان تشريعاته سواء فى النظام الاساسىى اوالقواعد العامة تتضمن الكثير من المخالفات للوائح الدولية وبصفة خاصة فى القواعد العامة وهذا الامر يستدعى تنظيم ورشة جامعة حتى لايتم الامر بعجالة ونظرة ضيقة كما حدث من قبل وصدر القانون والقواعد العامة بكل ما حملا من مخالفات حتى يكون التصحيح علميا وكتوافقا مع اللائحة الدولية و لاتحكمه النظرة الضيقة للمسئولين بالاتحاد والامر يهم الاندية الرياضية باعتبارها الاصل وليس الفرع. ولا يمكن عزلها عن القضية
ثانيا بالنسبة للدولة فانها لابد ان تعيدالنظر فى رؤية المسئولين اذ ا ان الواقع يؤكد وجودضبابية فى فهم كل من الدولة والاتحاد لدور كل منهم فالدولة هى السلطة والمسئولة عن هيكل الاتحاد وتكوينه ولا يعتبر هذاتغولا على صلاحيات الفيفا بعد ان تحدد ااهيكل كما ان الاتحادلابد ان يعترف بان تكوي الجمعية العمومية ليس من اختصاص المجتمعين وانماهومسئولية الدولة وليس اى جهة اخرى حيث ان الفيفا نفسها ليست جهة مختصة بالهيكل او تكوين الجمعيات العمومية للاتحادات الوطنية وليس فى لوائح الفيفا اى تشريعات تحدد نوعية والهيكل وتشكيل الجمعية العمومية ممايؤكد ان الدولة مطالبة اولا ان تدرس الهيكل الحالى لتكوين الجمعية العمومية ولها السلطة فى اصدار التشريع الذى يحكم تكوين الجمعية العمومية على اى نحو غير القائم الان اذا رات المصلحة فى ذلك قبل ان تقرر الجمعية فى التمدد والانتشار على هذا النحو ولى عودة تفصيلية لهذا الامر فى تلحلقة التالية
