لدغة عقرب النعمان
لابد للجنة الاولمبية ان تصدر لائحة تنظيم الجمعية العمومية
للجنة الاولمبية خصوصية احسب ان كثيرين من المعنيين بها يجهلونها لهذا تتعرض للكثير من اللغط كما ان اللجنة الاولمبية فى الكثير من البلدان هى التى تتولى مهام الوزارة فى الاشراف على الاتحادات العامة ولكن هذا ما لايعمل به فى السودان وهذا قرار تختص به الدولة وليس ملزما لها ان رات فيه مصلحة عملت به وضمنته قانونها
خصوصية اللجنة الاولمبية تكمن فى :
1- انها بنص القانون ليست هيئة رياضية يؤكد هذا التعريف الواضح فى القانون ان الهيئة الرياضية هى الهيئة التى تشرف على نشاط رياضى بعينه والمعنى بها الاتحادات العامة كما ان القانون نفسه فصل بين اللجنة وبين الهيئات الرياضية عندما فرق بينها وبين الاتحادات العامة وعرفها بانها المشكلة بموجب الميثاق الاولمبى و نظامها الاساسى والنص الخاص يحكم العام لهذا لايجوزالخلط بين اللجنة والهيئات الرياضية
2- كل ما ورد حول اللجنة فى قانون 2003 واللائحة العامة لايخرج عن جملة واحدة مكررة تؤكد ان كل ما يتعلق باللجنة مرجعيته الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى حيث ان القانون اكد على ان جمعيتها العمومية تنعقد وفق الميثاق والنظام الاساسى كما ان مجلس ادارتها لا تسرى فى تكوينه احكام القانون واللائحة حول تكوين مجالس ادارات الهيئات الرياضية وانما يتم تكوينه حسب النظام الاساسى للجنة الاولمبية وتاكيدا لهذا فلقد جاء فى المادتين 5و6 من الفصل الرابع من الميثاق والخاص باللجان الوطنية ما يلى:
مادة 5 (لغرض تحقيق الرسالة المطلوبة يمكن للجان الوطنية التعاون مع الجهات الحكومية وبما يحقق العلاقات المتوافقة ولكن يجب الا يشاركوا فى اى نشاط من شانه يتعارض مع الميثاق الاولمبى)
ماة -6- (على اللجان الاولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع انواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية او الاقتصادية والتى قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الاولمبى)
وهذا يعنى ان اشراف المفوضية على الجمعية العمومية للجنة الاولمبية لا يتحققالا بقرار من اللجنة ووفق الضوابط التى تضمن اللائحة التى تصدرها اللجنة الاولمبية وليس بقوة فرض نفسها وهى جهة حكومية واى نص فى القانون او اى تفسير لاى مادة فيه تقول غير ذلك تشكل مخالفة للميثاق الاولمبى وتسحب الاعتراف باللجنة الوطنية
3- مصدر القرار فى اللجنة الاولمبية حسب الميثاق والنظام الاساسى يصدر عن الاتحادات العامة الاولمبية بما لهم من اغلبية فى مجلس الادارة او فى المكتب التنفيذى وليس للضباط الاربعة كما هو الحال فى الاتحادات العامة او الاندية وهذا من اهم شروط الميثاق الاولمبى ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية فى اى تكوين يختص بادارة اللجنة وبصفة خاصة فى كل ما يتعلق بالاولمبياد (المادة 3 من الفصل الرابع ) فى الميثاق لهذا فان الضباط انما هم واجهة اللجنة وجهة منفذة لقرارات الاتحادات الاولمبية باغلبيتها فى مجلس الادارة والمكتب التنفيذى لهذا فهم ليس جهة مختصة فى اتخاذ اى قرار الا بالقدر الذى يفوضهم به مجلس الادارة اذا راى ذلك او يفوضهم به المكتب التنفيذى فيما يقع تحت دائرة اختصاصه لهذا فانهم يخضعون تلقائيا لمحاسبة المكتب التنفيذى كما ان المكتب التنفيذى يخضع لمحاسبة مجلس الادارة وهذا المجلس كما اوضحت هو صورة مصغرة للجمعية العمومية لهذا لابد من تصحيح هذا الفهم الخاطئ لدى العامة الذين يتعاملون مع الضباط كانما هم السلطة فى ادارة اللجنة بل تصحيح هذا الفهم الخاطئ الذى كان سائدا لدى بعض الصباط انفسهم فبالرجوع للميثاق الاولمبى والنظام الاساسى لن تجدوا نصا واحدا يتحدث عن الضباط الاربعة ليخصهم باى صلاحيات الا ان هذا لا يمنع مجلس الادارة والمكتب التنفيذى ان يفوضهم ما يراه وتحت مسئوليته ورقابته وقرارهما هو الملزم فى كل الحالات لهذا حرص المثاق الاولمبى على ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية فى مكونات اللجنة وهو ما امن عليه النظام الاساسى فى تكوين مجلس الادارة والمكتب التنفيذى
من هذا المنطلق فان مجلس الادارة وبجكم انه هو الذى يصدر اللوائح التى تنظم العمل فانه هو المعنى بمراجعة اللوائح لسد اى ثغرات تكشف عنها الممارسة كما ينعين عليه ان يكمل اصدار اللوائح التى تم تجاهلها عبر مسيرة اللجنة وهى فى غاية الاهمية وتاتى على راسها اللائحة المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية التى يفترض ان تحكم اجراءات الجمعية العمومية وللمجلس ان اراد ان يضمن اللائحة اى تكليفات للمفوضية الاتحادية فى اطار توافقه معها كجهة رسمية تمثل الدولة ووفق ضوابط اللائحة والتكليف وذلك عملا بنص الفقرات 1-4 و1-3 من اللائحة التفسيرية للمواد 28و29 من الميثاق تحت عنوان اجراءات الاعتراف باللجنة الاولمبية الوطنية حيث جاء فيها ما يلى:
1-4وتقول(على كل لجنة اولمبية وطنية ان تعقد جمعيتها العمومية لاعضائها مرة واحدة سنويا على الاقل طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية------وبحسب الحالة يتم انتخاب المسئولين والاعضاءفى المجلس التنتفيذى
وفى 1-3 ينص المثاق على( هذه اللوائح يجب ان تكون فى جميع الاوقات مطابقة للميثاقى الاولمبى والذى يجب ان يتم الاشارة اليه صراحة واذا كان هناك اى شك بخصوص معانى او تفسير اللوائح الخاصة باللجنة الوطنية او اذا كان هناك اى تعارض بين هذه اللوائح والميثاق الاولمبى فان الميثاق الاولمبى تكون له الاولوية.
اما فى 1-5ينص الميثاق على مايلى( يتم انتخاب المسئولين والاعضاءفى المجلس التنفيذى فى اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجنة الاولمبية الوطنية ولمدة الوظيفة التى لا تتجاوز 4سنوات وستكون لهم الاهلية لاعادة الانتخاب)
و لعدم وجود اللائحة المنظمة للجمعية الصادرة عن اللجنة لهذا يتعين على مجلس الادارة ان يصدر فى هذه الدورة لائحة انعقاد الجمعية العمومية وفق الميثاق الاولمبى
كما تاتى على راس واجبات المجلس تعيين لجنة الاستئنافات واصدار لائحة تنظيمية لاعمالها وذلك عملا باحكام المادتين 34و35من النظام الاساسى حيث تنصان على ما يلى:
34-1- - (تكون مستويات الاستئناف فى اللجنة الاولمبية كما يلى:
أ- الاستئناف ضد قرارات المكتب التنفيذى تقدم الى مجلس الادارة
ب- الاستئناف ضد قرارات مجلس الادارة تقدم الى لجنة الاستئنافات المشار اليها فى المادة 35 والتى تكون قراراتها نهائية فيما يخص الشئون الفنية داخل اللجنة الاولمبية
2- بالرغم من احكام البند ب- اعلاه يمكن ان يقدم القرار حول الاستئناف فى غير القرارات الفنية الصادرة عن لجنة الاستئناف فى اى نزاع يخص اللجنة الاولمبية كاستئناف لمحكمةالتحكيم الرياضية فى غضون 21 يوما و يعتبر قرار محكمة التحكيم نهائى
اما المادة 35 فتنص على:
1- تكوين لجنة تسمى لجنة الاستئنافات وتتكون من رئيس وستة اعضاء يعينهم مجلسالادارة من اشخاص لهم المعرفة والخبرة بالشئون القانونية والفنية والادارية
هذا قليل من الكثير الذى يتعين على مجلس الادارة ان يقرره لتكملة النواقض فى اللجنة الاولمبية. وتقف على راسه الغاء سرية الانتخابات بان يقدم كل اتحاد مستند رسمى يحمل توقيع رئيس وسكرتير الاتحاد يعلن فيه قرار مجلس ادارة الاتحاد فى اختيار المرشحين تجنبا لاى لغط او استغلال المصحف الشريف وحتى لا يتعرض البعض لضغوط ليحيدوا عن قرارات مجالس اداراتهم .
خارج النص:
شكرا الاخ بدرالدين السيد وتعقيبا على ما ابديته من ملاحظات دعنى اوضح لك:
1- اولا انا لم ارفض تدخل الدولة ولكنى طالبت الدولة بالتدخل فيما تملك فيه الاختصاص باعتراف الفيفا وهى مسئوليتها فى ان تقرر الهيكل والنظام الرياضى ورفضت لها ان تتدخل فيما لاتختص به وما يضعها فى مخالفة مع الفيفا وهو التدخل فى تعيين اى شخص طالما ان القانون والنظام الاساسى اقر الانتخاب كما انه لايجوزلها ان ان تتدخل فى استقلالية ادارة الاتحاد للنشاط الذى تحكمه اللوائح الدولية
2- كما انه ليس صحيحا ما نسبته لى واعتبرته تناقضا باننى تدخلت وطالبت بشطب الاندية وهو ما لم يحدث فانا لم اطالب بشطب اى نادى وكلما قلته ان يبقى نشاط الاندية جميعها بلا شطب تحت مسئولية الولايات كنشاط محلى وهذاكما قلت نص عليه دستور السودان وانه يتوافق مع لائحة ترخيص الاندية التى طالبت ولاازال ان تكون هى المكون للاتحاد العام حتى يكون عدد الاندية المنضوية تحت الاتحاد العام من الاندية وبالعدد الذى يمكن من تطويرالمستويات الفنية لتحقيق مكاسب خارجية
3- عندما تحدثت عن السعودية وقطر وغيرها فانما قصدت المقارنة بين امكانات الدول المادية المسخرة لعدد محدود من الاندية مما يرفع من كفاءة الاشراف على تطويرها مقارنة بالاف الاندية فى السودان مقابل الامكانات الضعيفة او العدم التى تشتت على الااف الاندية فيما لا جدوى منه اما اشارتك لمصركان يتعين عليك ان تصحح المعلومة ان وجدت وان كان فى مصر الاف الاندية منضوية تحت الاتحاد المصرى لكرة القدم ففى مصر اضعاف اضعاف اندية السودان ولكن الاندية المنضوية تحت الاتحاد ويشرف عليها محدودة العدد فالقاهرة بل وكبرى مدن مصر لو جمعت كل انديتها تحت الاتحاد لن تصل عدد الاندية المنضوية للاتحاد السودانى فى مدينة واحدة من العاصمة ناهيك عن باقى السودان مع ان امكانات مصر الموظفة للاتحاد اضعاف ما هو مسخر للاتحاد السودانى لهذا نجح الاتحاد المصرى ان يتسيد افريقيا بينما فشلنا نحن بالرغم من ان عشرات من لاعبينا الموهبين احترفو فى مصر مما يؤكد ان المواهب متوفرة فى السودان ولكنها تواجه الاهمال بسبب تشتت الامكانات
4- اننى اكدت لقاقا على ضرورة احترام الديمقراطية فى الاندية ولكنى طالبتهان يدعو لترشيد الممارسة الديمقراطية بحيث تكون عضوية الجمعية ليست سوقا للسماسرة مع انعقاد كل جمعيىة وهو ما يتحقق بالعضوية الثابتة وفق القانون وليس بالاعلان عن فتحها عندانعقادالجمعية وهذا على المدى القصير ولكنى قلت بالنسبة للاندية المرخصة حسب الفيفا يفضل ان تحول لشركات مساهمة حسب ما جاء فى لائحة الترخيص وهو ما يحقق استقرار الاندية وانت نفسك اعترفت بسوق السماسرة فى العضوية
5- اننى لم اعزى الفشل الرياضى لاصحاب المال كما زعمت بل لو انت تابعت البرنامج من بدايته لن يفوتك ماقلته للااخ الرشيد عنما طلب منى ان اتحدث عن اخفاق الاندية اليوم فى الكونفدرالية ولكنى قلت له ان الاخفاق لازم الكرة السودانية منذ تسعين عاما فى الاندية وما يقرب خمسين عاما فى المنتخبات وقلت ان القضية ليست فى الادارة وانما يرجع الاخفاق للهيكل الرياضى المورهل الذى يفشل فى الارتقاء بمستةى اللاعب السودانى الموهوب واكدت على هذا باحتراف لاعبين فى مصر فى كبرى انديتها كدلالة على ذلك ومع ذلك لم يحققوا ما حققه اللاعب المصرى ولكن اشارتى لاصحاب المال انهم اهدروا المليارات دون ان يحققو ما تحقق قبل هيمنتهم على الاندية لان دافعهم الاول استثماراتهم الخاصة وعدم خبرتهم بادارة الكرة وهذا ما اشرت له عنهم
6- عفوا ان اطلت ولك الشكر
لابد للجنة الاولمبية ان تصدر لائحة تنظيم الجمعية العمومية
للجنة الاولمبية خصوصية احسب ان كثيرين من المعنيين بها يجهلونها لهذا تتعرض للكثير من اللغط كما ان اللجنة الاولمبية فى الكثير من البلدان هى التى تتولى مهام الوزارة فى الاشراف على الاتحادات العامة ولكن هذا ما لايعمل به فى السودان وهذا قرار تختص به الدولة وليس ملزما لها ان رات فيه مصلحة عملت به وضمنته قانونها
خصوصية اللجنة الاولمبية تكمن فى :
1- انها بنص القانون ليست هيئة رياضية يؤكد هذا التعريف الواضح فى القانون ان الهيئة الرياضية هى الهيئة التى تشرف على نشاط رياضى بعينه والمعنى بها الاتحادات العامة كما ان القانون نفسه فصل بين اللجنة وبين الهيئات الرياضية عندما فرق بينها وبين الاتحادات العامة وعرفها بانها المشكلة بموجب الميثاق الاولمبى و نظامها الاساسى والنص الخاص يحكم العام لهذا لايجوزالخلط بين اللجنة والهيئات الرياضية
2- كل ما ورد حول اللجنة فى قانون 2003 واللائحة العامة لايخرج عن جملة واحدة مكررة تؤكد ان كل ما يتعلق باللجنة مرجعيته الميثاق الاولمبى والنظام الاساسى حيث ان القانون اكد على ان جمعيتها العمومية تنعقد وفق الميثاق والنظام الاساسى كما ان مجلس ادارتها لا تسرى فى تكوينه احكام القانون واللائحة حول تكوين مجالس ادارات الهيئات الرياضية وانما يتم تكوينه حسب النظام الاساسى للجنة الاولمبية وتاكيدا لهذا فلقد جاء فى المادتين 5و6 من الفصل الرابع من الميثاق والخاص باللجان الوطنية ما يلى:
مادة 5 (لغرض تحقيق الرسالة المطلوبة يمكن للجان الوطنية التعاون مع الجهات الحكومية وبما يحقق العلاقات المتوافقة ولكن يجب الا يشاركوا فى اى نشاط من شانه يتعارض مع الميثاق الاولمبى)
ماة -6- (على اللجان الاولمبية الوطنية المحافظة على استقلاليتها الذاتية ومقاومة جميع الضغوط بجميع انواعها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضغوط السياسية والقانونية والدينية او الاقتصادية والتى قد تمنعها من الالتزام بالميثاق الاولمبى)
وهذا يعنى ان اشراف المفوضية على الجمعية العمومية للجنة الاولمبية لا يتحققالا بقرار من اللجنة ووفق الضوابط التى تضمن اللائحة التى تصدرها اللجنة الاولمبية وليس بقوة فرض نفسها وهى جهة حكومية واى نص فى القانون او اى تفسير لاى مادة فيه تقول غير ذلك تشكل مخالفة للميثاق الاولمبى وتسحب الاعتراف باللجنة الوطنية
3- مصدر القرار فى اللجنة الاولمبية حسب الميثاق والنظام الاساسى يصدر عن الاتحادات العامة الاولمبية بما لهم من اغلبية فى مجلس الادارة او فى المكتب التنفيذى وليس للضباط الاربعة كما هو الحال فى الاتحادات العامة او الاندية وهذا من اهم شروط الميثاق الاولمبى ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية فى اى تكوين يختص بادارة اللجنة وبصفة خاصة فى كل ما يتعلق بالاولمبياد (المادة 3 من الفصل الرابع ) فى الميثاق لهذا فان الضباط انما هم واجهة اللجنة وجهة منفذة لقرارات الاتحادات الاولمبية باغلبيتها فى مجلس الادارة والمكتب التنفيذى لهذا فهم ليس جهة مختصة فى اتخاذ اى قرار الا بالقدر الذى يفوضهم به مجلس الادارة اذا راى ذلك او يفوضهم به المكتب التنفيذى فيما يقع تحت دائرة اختصاصه لهذا فانهم يخضعون تلقائيا لمحاسبة المكتب التنفيذى كما ان المكتب التنفيذى يخضع لمحاسبة مجلس الادارة وهذا المجلس كما اوضحت هو صورة مصغرة للجمعية العمومية لهذا لابد من تصحيح هذا الفهم الخاطئ لدى العامة الذين يتعاملون مع الضباط كانما هم السلطة فى ادارة اللجنة بل تصحيح هذا الفهم الخاطئ الذى كان سائدا لدى بعض الصباط انفسهم فبالرجوع للميثاق الاولمبى والنظام الاساسى لن تجدوا نصا واحدا يتحدث عن الضباط الاربعة ليخصهم باى صلاحيات الا ان هذا لا يمنع مجلس الادارة والمكتب التنفيذى ان يفوضهم ما يراه وتحت مسئوليته ورقابته وقرارهما هو الملزم فى كل الحالات لهذا حرص المثاق الاولمبى على ان تكون للاتحادات الاولمبية الاغلبية فى مكونات اللجنة وهو ما امن عليه النظام الاساسى فى تكوين مجلس الادارة والمكتب التنفيذى
من هذا المنطلق فان مجلس الادارة وبجكم انه هو الذى يصدر اللوائح التى تنظم العمل فانه هو المعنى بمراجعة اللوائح لسد اى ثغرات تكشف عنها الممارسة كما ينعين عليه ان يكمل اصدار اللوائح التى تم تجاهلها عبر مسيرة اللجنة وهى فى غاية الاهمية وتاتى على راسها اللائحة المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية التى يفترض ان تحكم اجراءات الجمعية العمومية وللمجلس ان اراد ان يضمن اللائحة اى تكليفات للمفوضية الاتحادية فى اطار توافقه معها كجهة رسمية تمثل الدولة ووفق ضوابط اللائحة والتكليف وذلك عملا بنص الفقرات 1-4 و1-3 من اللائحة التفسيرية للمواد 28و29 من الميثاق تحت عنوان اجراءات الاعتراف باللجنة الاولمبية الوطنية حيث جاء فيها ما يلى:
1-4وتقول(على كل لجنة اولمبية وطنية ان تعقد جمعيتها العمومية لاعضائها مرة واحدة سنويا على الاقل طبقا للوائح اللجان الاولمبية الوطنية------وبحسب الحالة يتم انتخاب المسئولين والاعضاءفى المجلس التنتفيذى
وفى 1-3 ينص المثاق على( هذه اللوائح يجب ان تكون فى جميع الاوقات مطابقة للميثاقى الاولمبى والذى يجب ان يتم الاشارة اليه صراحة واذا كان هناك اى شك بخصوص معانى او تفسير اللوائح الخاصة باللجنة الوطنية او اذا كان هناك اى تعارض بين هذه اللوائح والميثاق الاولمبى فان الميثاق الاولمبى تكون له الاولوية.
اما فى 1-5ينص الميثاق على مايلى( يتم انتخاب المسئولين والاعضاءفى المجلس التنفيذى فى اللجنة الاولمبية الوطنية طبقا للوائح اللجنة الاولمبية الوطنية ولمدة الوظيفة التى لا تتجاوز 4سنوات وستكون لهم الاهلية لاعادة الانتخاب)
و لعدم وجود اللائحة المنظمة للجمعية الصادرة عن اللجنة لهذا يتعين على مجلس الادارة ان يصدر فى هذه الدورة لائحة انعقاد الجمعية العمومية وفق الميثاق الاولمبى
كما تاتى على راس واجبات المجلس تعيين لجنة الاستئنافات واصدار لائحة تنظيمية لاعمالها وذلك عملا باحكام المادتين 34و35من النظام الاساسى حيث تنصان على ما يلى:
34-1- - (تكون مستويات الاستئناف فى اللجنة الاولمبية كما يلى:
أ- الاستئناف ضد قرارات المكتب التنفيذى تقدم الى مجلس الادارة
ب- الاستئناف ضد قرارات مجلس الادارة تقدم الى لجنة الاستئنافات المشار اليها فى المادة 35 والتى تكون قراراتها نهائية فيما يخص الشئون الفنية داخل اللجنة الاولمبية
2- بالرغم من احكام البند ب- اعلاه يمكن ان يقدم القرار حول الاستئناف فى غير القرارات الفنية الصادرة عن لجنة الاستئناف فى اى نزاع يخص اللجنة الاولمبية كاستئناف لمحكمةالتحكيم الرياضية فى غضون 21 يوما و يعتبر قرار محكمة التحكيم نهائى
اما المادة 35 فتنص على:
1- تكوين لجنة تسمى لجنة الاستئنافات وتتكون من رئيس وستة اعضاء يعينهم مجلسالادارة من اشخاص لهم المعرفة والخبرة بالشئون القانونية والفنية والادارية
هذا قليل من الكثير الذى يتعين على مجلس الادارة ان يقرره لتكملة النواقض فى اللجنة الاولمبية. وتقف على راسه الغاء سرية الانتخابات بان يقدم كل اتحاد مستند رسمى يحمل توقيع رئيس وسكرتير الاتحاد يعلن فيه قرار مجلس ادارة الاتحاد فى اختيار المرشحين تجنبا لاى لغط او استغلال المصحف الشريف وحتى لا يتعرض البعض لضغوط ليحيدوا عن قرارات مجالس اداراتهم .
خارج النص:
شكرا الاخ بدرالدين السيد وتعقيبا على ما ابديته من ملاحظات دعنى اوضح لك:
1- اولا انا لم ارفض تدخل الدولة ولكنى طالبت الدولة بالتدخل فيما تملك فيه الاختصاص باعتراف الفيفا وهى مسئوليتها فى ان تقرر الهيكل والنظام الرياضى ورفضت لها ان تتدخل فيما لاتختص به وما يضعها فى مخالفة مع الفيفا وهو التدخل فى تعيين اى شخص طالما ان القانون والنظام الاساسى اقر الانتخاب كما انه لايجوزلها ان ان تتدخل فى استقلالية ادارة الاتحاد للنشاط الذى تحكمه اللوائح الدولية
2- كما انه ليس صحيحا ما نسبته لى واعتبرته تناقضا باننى تدخلت وطالبت بشطب الاندية وهو ما لم يحدث فانا لم اطالب بشطب اى نادى وكلما قلته ان يبقى نشاط الاندية جميعها بلا شطب تحت مسئولية الولايات كنشاط محلى وهذاكما قلت نص عليه دستور السودان وانه يتوافق مع لائحة ترخيص الاندية التى طالبت ولاازال ان تكون هى المكون للاتحاد العام حتى يكون عدد الاندية المنضوية تحت الاتحاد العام من الاندية وبالعدد الذى يمكن من تطويرالمستويات الفنية لتحقيق مكاسب خارجية
3- عندما تحدثت عن السعودية وقطر وغيرها فانما قصدت المقارنة بين امكانات الدول المادية المسخرة لعدد محدود من الاندية مما يرفع من كفاءة الاشراف على تطويرها مقارنة بالاف الاندية فى السودان مقابل الامكانات الضعيفة او العدم التى تشتت على الااف الاندية فيما لا جدوى منه اما اشارتك لمصركان يتعين عليك ان تصحح المعلومة ان وجدت وان كان فى مصر الاف الاندية منضوية تحت الاتحاد المصرى لكرة القدم ففى مصر اضعاف اضعاف اندية السودان ولكن الاندية المنضوية تحت الاتحاد ويشرف عليها محدودة العدد فالقاهرة بل وكبرى مدن مصر لو جمعت كل انديتها تحت الاتحاد لن تصل عدد الاندية المنضوية للاتحاد السودانى فى مدينة واحدة من العاصمة ناهيك عن باقى السودان مع ان امكانات مصر الموظفة للاتحاد اضعاف ما هو مسخر للاتحاد السودانى لهذا نجح الاتحاد المصرى ان يتسيد افريقيا بينما فشلنا نحن بالرغم من ان عشرات من لاعبينا الموهبين احترفو فى مصر مما يؤكد ان المواهب متوفرة فى السودان ولكنها تواجه الاهمال بسبب تشتت الامكانات
4- اننى اكدت لقاقا على ضرورة احترام الديمقراطية فى الاندية ولكنى طالبتهان يدعو لترشيد الممارسة الديمقراطية بحيث تكون عضوية الجمعية ليست سوقا للسماسرة مع انعقاد كل جمعيىة وهو ما يتحقق بالعضوية الثابتة وفق القانون وليس بالاعلان عن فتحها عندانعقادالجمعية وهذا على المدى القصير ولكنى قلت بالنسبة للاندية المرخصة حسب الفيفا يفضل ان تحول لشركات مساهمة حسب ما جاء فى لائحة الترخيص وهو ما يحقق استقرار الاندية وانت نفسك اعترفت بسوق السماسرة فى العضوية
5- اننى لم اعزى الفشل الرياضى لاصحاب المال كما زعمت بل لو انت تابعت البرنامج من بدايته لن يفوتك ماقلته للااخ الرشيد عنما طلب منى ان اتحدث عن اخفاق الاندية اليوم فى الكونفدرالية ولكنى قلت له ان الاخفاق لازم الكرة السودانية منذ تسعين عاما فى الاندية وما يقرب خمسين عاما فى المنتخبات وقلت ان القضية ليست فى الادارة وانما يرجع الاخفاق للهيكل الرياضى المورهل الذى يفشل فى الارتقاء بمستةى اللاعب السودانى الموهوب واكدت على هذا باحتراف لاعبين فى مصر فى كبرى انديتها كدلالة على ذلك ومع ذلك لم يحققوا ما حققه اللاعب المصرى ولكن اشارتى لاصحاب المال انهم اهدروا المليارات دون ان يحققو ما تحقق قبل هيمنتهم على الاندية لان دافعهم الاول استثماراتهم الخاصة وعدم خبرتهم بادارة الكرة وهذا ما اشرت له عنهم
6- عفوا ان اطلت ولك الشكر
