لدغة عقرب النعمان
ليتعظ المسولون من المحكمة القومية العليا ولايتدخلوافى اللجنة الاولمبية
الحلقة الاولى
يشهد مطلع الشهر القادم نوفمبر- انعقاد الجمعية العمومية الدورية للجنة الاوامبية الوطنية وهى الجمعية التى تنتخب الضباط الاربعة للجنة الاولمبية ولان هذا حق مطلق للاتحادات العامة ولا احد غيرها فعلى المسئولين فى كافة المستويات ان يتعظوا من سابقة تدخل السيد محمد يوسف وزير الشباب والرياضة الاسبق عندما اصدر قرارا وزاريا حل به الضباط الاربعة المنتخبين واعاد الشرعية لاربغة ضباط لم يوفقوا فى الانتخابات وذهب به تدخله غير المبرر لان يضفى عليهم شرعية امتدت لفترة لا يسمنح له بها القانون حيث بقوا فى مواقعهم حتى اولمبياد بكين عندما تكشف بعد ذلك ان قرار السيد الوزير جاء مخالفا للقانون وان من اضفى عليهم تلك الشرعية كانت شرعية باطلة حسب قرار المحكمة القومية العليا. والغريب ان هناك من عاير اصحاب الحق الشرعى الذى سلب منهم جورا حسب قرار المحكمة
ولولا ان قرار المحكمة صدر بعد بكين لما كان للضباط الاربعة الذين اعادهم الوزير بالتعيين لما كان لهم ان يشرفوا على بعثة السودان فى بكين
وبما ان مايبنى على باطل باطل فان اشرافهم على بعثة بكين باطل قانونا الا ان الصدفة خدمتهم حيث صدر قرار المحكمة العليا بعد بكين وبعد ان استجد وضع جديد فى اللجنة الاولمبية.
وحتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى يتعظ المسئولون فى الاحهزة الرسمية المعنية بالرياضة رايت ان انشر فى حلقات قرارا المحكمة القومية العليا وحيثيات القرار تجنبا لان نشهد سيناريو التدخل فى هذا الشأن مرة اخرى وحتى يترك الامر لاصحاب الحق وحدهم وهم الاتحادات العامة وانه لا يجوز لاى مسئول ان يتدخل فى امر الجمعية العمومية المحمية بالميثاق الاولمبى اولا وبالقانون الذى نص على الالتزام بالميثاق ثانيا .
دعونى اترك قرار المحكمة يتحدث عن نفسه وعلى المعنيين بالامر ان بقفوا على كل حرف فيه:
تحت عنوان المحكمة القومية العليا جاء انه لدى محكمة القاضى المنختص بنظر الطعون الادارية بالمحكمة العليا الخرطوم جاء ان اطراف الدعوى:
اللواء عبدالعال محمود واخرون طاعنون (والمعنى بهم اللواء الفاتح عبدالعال واللواء عادل عبدالعزيز وشبو) ضد:
1- وزارة الشباب والرياضة
2- اللجنة الاولمبية السودانية(والمعنى بها الضباط الاربعة السابقين وعلى راسهم الفريق صلاح رئيسا ومحمد عبدالحليم محمد سكرتيرا واللواء كمال خيرالله نائيا للرئيس والفاتح عوض امين الخذينة ويومها وكان ثلاثة منهم عزفوا عن ترشح انفسهم لدورة جديدة ومن ترشح منهم الاخ محمد عبالحليم محمد والذى فشل فى ان ينال ثقة الجمعية لدورة جديدة )
كان الطعن تحت النمرة 24-2007(لاحظوا هنا ان الطعن كان فى 2007 ولوان القرار صدر فى 2008 قبل موعد اولمبياد بكين لما جق للمطعون ضدهم ان يشرفوا على تمثيل السودان فى بكين ولكنهم كانونا محظزطين حيث ات قرار المحكمة صدر فى 2009 وبعد ان اعقدت جمعية عمومية جديدة جاءت بالطاقم الحالى الجديد.
تحت عنوان الحكم جاء فى قرار المحكمة ما يلى:
اقام الطاعنون امام هذه المحكمة على اساس ان وزير الثقافة والشباب والرياضة اصدر قراره بالرقم 44-2007 والذى بموجبه استبعد الطاعنين من مناصبهم كضباط منتحبين للجنة الاولمبية السودانية ومنعهم من حقوقهم ومصالح شخصية اكتسبوها عندفوزهم بالانتخابات ويرون ان القرار الادارى المطعون فيه جاء مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الاولمبى وكذلك المادة 16-1من قانون هيئات الشباب وةالرياضة لسنة 2003 والمادة 35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة وايضا المادة 21-2 من قانون هيئات الشباب والرياضة والمادة 16 من اللائحة العامة لسنة 2003 والمادة 93-3 من القانون والمادة 15\1-2 من النظام الاساسى للحنة الاولمبية السودانية والمادة 16-3 من ذات النظام الاساسى.
ويلتمسون الغاء القرار وبعدتبادل المذكرات وضم اللجنة الاولمبيةالسودانية كمطعون ضدهم ثوانى صاغت المحكمة نقاط النزاع وجاءت على النحو الاتى
(ليعذرنى القارى لقد حرصت ان انشر عليكم ما الكلمات نصا كما جاءت من المحكمة دون اختزال او تلخيص للاهمية وساوالى فى الحلقات القادمة نشر القرار ولكن الفت النظر هنا لكثرة المواد التى نسبت من الطاعنين ضد السيد الوزير الذى اصدر قرار استبعاد الضباط المنتخبين واعاد الضباط المنتهية دورتهم ولم يوفقوا فى الانتخاب لدورة جديدة والذين اسعدهم الحظ فى ان يواصلوا المسيرة حتى بكين بالرغم من عدم شرعية القرار الذى اعادهم لانه جاء بعد بكين.
وفى الحلقة القادمة اواصل مع قرار المحكمة فى تحديد نقاط النزاع وكونو معى وبالتحديد اقول للمسئولين كونو معى حتى لايعيد التاريخ تفسهحتى بلتزم كل طرف حدوده القانونية حتى لو كان وزيرا حيث ان قرار الوزيرمهما بلغ قابل للنقض من المحكمة متى جاء مخالفا للقانون ولان اللجنة الاولمبية تحت حصانة الميثاق الاولمبى قبل القانون فليتعظ كل طامع فى التدخل من قرار المحكمة. وليتركوا امر اللجنة للاتحادات العامة صاحبة السلطة الاولى والاخيرة وارادتها هى الغالبة.
والى الحلقة القادمة
ليتعظ المسولون من المحكمة القومية العليا ولايتدخلوافى اللجنة الاولمبية
الحلقة الاولى
يشهد مطلع الشهر القادم نوفمبر- انعقاد الجمعية العمومية الدورية للجنة الاوامبية الوطنية وهى الجمعية التى تنتخب الضباط الاربعة للجنة الاولمبية ولان هذا حق مطلق للاتحادات العامة ولا احد غيرها فعلى المسئولين فى كافة المستويات ان يتعظوا من سابقة تدخل السيد محمد يوسف وزير الشباب والرياضة الاسبق عندما اصدر قرارا وزاريا حل به الضباط الاربعة المنتخبين واعاد الشرعية لاربغة ضباط لم يوفقوا فى الانتخابات وذهب به تدخله غير المبرر لان يضفى عليهم شرعية امتدت لفترة لا يسمنح له بها القانون حيث بقوا فى مواقعهم حتى اولمبياد بكين عندما تكشف بعد ذلك ان قرار السيد الوزير جاء مخالفا للقانون وان من اضفى عليهم تلك الشرعية كانت شرعية باطلة حسب قرار المحكمة القومية العليا. والغريب ان هناك من عاير اصحاب الحق الشرعى الذى سلب منهم جورا حسب قرار المحكمة
ولولا ان قرار المحكمة صدر بعد بكين لما كان للضباط الاربعة الذين اعادهم الوزير بالتعيين لما كان لهم ان يشرفوا على بعثة السودان فى بكين
وبما ان مايبنى على باطل باطل فان اشرافهم على بعثة بكين باطل قانونا الا ان الصدفة خدمتهم حيث صدر قرار المحكمة العليا بعد بكين وبعد ان استجد وضع جديد فى اللجنة الاولمبية.
وحتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى يتعظ المسئولون فى الاحهزة الرسمية المعنية بالرياضة رايت ان انشر فى حلقات قرارا المحكمة القومية العليا وحيثيات القرار تجنبا لان نشهد سيناريو التدخل فى هذا الشأن مرة اخرى وحتى يترك الامر لاصحاب الحق وحدهم وهم الاتحادات العامة وانه لا يجوز لاى مسئول ان يتدخل فى امر الجمعية العمومية المحمية بالميثاق الاولمبى اولا وبالقانون الذى نص على الالتزام بالميثاق ثانيا .
دعونى اترك قرار المحكمة يتحدث عن نفسه وعلى المعنيين بالامر ان بقفوا على كل حرف فيه:
تحت عنوان المحكمة القومية العليا جاء انه لدى محكمة القاضى المنختص بنظر الطعون الادارية بالمحكمة العليا الخرطوم جاء ان اطراف الدعوى:
اللواء عبدالعال محمود واخرون طاعنون (والمعنى بهم اللواء الفاتح عبدالعال واللواء عادل عبدالعزيز وشبو) ضد:
1- وزارة الشباب والرياضة
2- اللجنة الاولمبية السودانية(والمعنى بها الضباط الاربعة السابقين وعلى راسهم الفريق صلاح رئيسا ومحمد عبدالحليم محمد سكرتيرا واللواء كمال خيرالله نائيا للرئيس والفاتح عوض امين الخذينة ويومها وكان ثلاثة منهم عزفوا عن ترشح انفسهم لدورة جديدة ومن ترشح منهم الاخ محمد عبالحليم محمد والذى فشل فى ان ينال ثقة الجمعية لدورة جديدة )
كان الطعن تحت النمرة 24-2007(لاحظوا هنا ان الطعن كان فى 2007 ولوان القرار صدر فى 2008 قبل موعد اولمبياد بكين لما جق للمطعون ضدهم ان يشرفوا على تمثيل السودان فى بكين ولكنهم كانونا محظزطين حيث ات قرار المحكمة صدر فى 2009 وبعد ان اعقدت جمعية عمومية جديدة جاءت بالطاقم الحالى الجديد.
تحت عنوان الحكم جاء فى قرار المحكمة ما يلى:
اقام الطاعنون امام هذه المحكمة على اساس ان وزير الثقافة والشباب والرياضة اصدر قراره بالرقم 44-2007 والذى بموجبه استبعد الطاعنين من مناصبهم كضباط منتحبين للجنة الاولمبية السودانية ومنعهم من حقوقهم ومصالح شخصية اكتسبوها عندفوزهم بالانتخابات ويرون ان القرار الادارى المطعون فيه جاء مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الاولمبى وكذلك المادة 16-1من قانون هيئات الشباب وةالرياضة لسنة 2003 والمادة 35 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة وايضا المادة 21-2 من قانون هيئات الشباب والرياضة والمادة 16 من اللائحة العامة لسنة 2003 والمادة 93-3 من القانون والمادة 15\1-2 من النظام الاساسى للحنة الاولمبية السودانية والمادة 16-3 من ذات النظام الاساسى.
ويلتمسون الغاء القرار وبعدتبادل المذكرات وضم اللجنة الاولمبيةالسودانية كمطعون ضدهم ثوانى صاغت المحكمة نقاط النزاع وجاءت على النحو الاتى
(ليعذرنى القارى لقد حرصت ان انشر عليكم ما الكلمات نصا كما جاءت من المحكمة دون اختزال او تلخيص للاهمية وساوالى فى الحلقات القادمة نشر القرار ولكن الفت النظر هنا لكثرة المواد التى نسبت من الطاعنين ضد السيد الوزير الذى اصدر قرار استبعاد الضباط المنتخبين واعاد الضباط المنتهية دورتهم ولم يوفقوا فى الانتخاب لدورة جديدة والذين اسعدهم الحظ فى ان يواصلوا المسيرة حتى بكين بالرغم من عدم شرعية القرار الذى اعادهم لانه جاء بعد بكين.
وفى الحلقة القادمة اواصل مع قرار المحكمة فى تحديد نقاط النزاع وكونو معى وبالتحديد اقول للمسئولين كونو معى حتى لايعيد التاريخ تفسهحتى بلتزم كل طرف حدوده القانونية حتى لو كان وزيرا حيث ان قرار الوزيرمهما بلغ قابل للنقض من المحكمة متى جاء مخالفا للقانون ولان اللجنة الاولمبية تحت حصانة الميثاق الاولمبى قبل القانون فليتعظ كل طامع فى التدخل من قرار المحكمة. وليتركوا امر اللجنة للاتحادات العامة صاحبة السلطة الاولى والاخيرة وارادتها هى الغالبة.
والى الحلقة القادمة
