كلام فى الممنوع
طارق أحمد المصطفى
مفوضية أمان ما ليها أمان !!
تحدث الفصل الخامس من قانون هيئات الشباب الرياضة للعام 2003 عن إنشاء المفوضية الإتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وحددت المادة واحد وعشرين إختصاصاتها وسلطاتها وأبرزها الفقرة ( ج ) التى تنص على مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من إلتزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى إدارة شؤونها ومراجعة حساباتها وصرف أموالها ثم الفقرة ( د ) والتى تنص على تكوين لجان تحقيق إدارية متى كان ذلك مناسبا للمخالفات التى ترتكبها أى من هيئات الشباب والرياضة والأفراد التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .. ولكن وضح من خلال المتابعة والمراقبة أن المفوضية ألتى يجلس على قمتها المفوض العام اللواء شرطة مامون مبارك أمان بعيده كل البعد عن تطبيق قانون الرياضة ولا تحمى المال العام وحتى لانطلق الأحكام جزافا نسرد لكم وقائع إشكالية الإتحاد السودانى لرفع الأثقال التى بطرف المفوضية ونترك فيها الحكم لوزير الرياضة فهو المسؤول فيها وحده أمام المولى عز وجل لأنه المكلف بأمر الرياضة والتكليف يا سيدى الفاضل أمانة ويوم القيامة خزى وندامة ، سيدى الوزير تقدم إتحاد رفع الأثقال بشكوى رسمية لكم فى منتصف مارس الماضى ضد شخص بعينه كان يتولى منصبا فى هذا الإتحاد وتتلخص الشكوى فى وجود مخالفات مالية إدارية وقد وجهتم المفوضية الإتحادية بمتابعة هذا الموضوع بحسب إختصاصاتها وأصدرت المفوضية قراراها رقم ( 11) إستنادا على المادة ( 21 ) ج د من قانون هيئات الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الإتحاد السودانى لرفع الأثقال يعمل به من تاريخ صدوره واللجنة مكونة من أحمد عبد القادر رئيسا وعضوية المقدم عادل ساتى وحاتم الليلى وعبد الحى سليمان مقررا وتختص بمراجعة أموال الإتحاد ولها الحق فى الإطلاع على أى مستندات مالية فى الإتحاد وترفع تقريرها خلال شهر واحد فقط . ورقم أن القرار واضح إلا أن المفوضية ولجنة تحقيقها التى كونتها والتى إستمعت الى جميع أطراف القضية ظلت فى حالة مماطلة منذ منتصف مارس دون تصدر أى قرار رغم الملاحقات الشفاهية والكتابية من مقدمى الشكوى ألذين لم يجدوا أى رد مقنع من المفوضية وهذا أمر قد أثار الشكوك كثيرا فى حيادية مفوضية أمان التى أصبحت فى ظل ما نراه من واقع أمامنا ( ماليها أمان ) وإعتبرها البعض أنها تميل لصالح جهة معينة فى هذه القضية ، سيدى الوزير تأخر المفوضية المريب والمثير للشكوك فى إصدار نتائج لجنة التحقيق أثر فى أداء الإتحاد بعد أن رفضت العديد من الجهات والمؤسسات دعمه بعد علمها بوجود شبهة مخالفات مالية وألذى أدى بدوره الى تعطيل النشاط و مصالح العباد من القائمين على أمر الإتحاد ألذين أصبحوا ( زبائن ) دائمين فى أقسام الشرطة والمحاكم وتأثرت مستويات اللاعبين واللاعبات بسبب توقف النشاط .. سيدى الوزير الى متى تظل المفوضية هذه بعيدة من القانون وألذى على ما يبدو أنه فى إجازة مفتوحة ففى إنتخابات رفع الأثقال إعتمدت مشاركة النيل الأبيض ( بمكالمة تلفونية ) بعيدا عن المستندات وفى الجمعيات العمومية لعدد كبير من الإتحادات كنا حضورا فيها يتم تأجيل مناقشة خطاب الميزانية لعدم جاهزيته علما بأن موعد الجمعية العمومية يكون معروفا من قبل ثلاث سنوات وضعف المفوضية فى هذه الجزئية دعوة صريحة للفساد المالى وفى إنتخابات ألعاب القوى ظهر مدير الرياضة حضورا فى الجمعية العمومية منذ بدايتها حتى نهايتها دون أى صفة مما أعتبره البعض تأثيرا فى الإنتخابات وفى الدراجات وتنس الطاولة لازال التساؤل الكبير عن الكيفية التى تم بها إستثناء رئيسى الإتحاد لفترة ثالثة وأهل اللجنة الأولمبية حتى الآن لم يعقدوا جمعيتهم العمومية العادية ألتى كان من المفترض أن تعقد فى 2011 ونحن على مشارف عقد جمعيتهم العمومية الإنتخابية بعد أقل من ( 50 ) يوم !!! هذه مجرد أمثلة ونؤكد أننا فى موضوع رفع الأثقال هذا سنوالى نشر المستندات التى توضح حجم الفساد المالى والإدارى تباعا حتى نوضح للرأى العام الحقائق ونملكها له رغم أنف مفوضية أمان التى أصبح لا أمان لها !!
أخيرا شكر بلاحدود لكل من إتصل بنا من الزملاء الصحافيين وأعضاء الإتحادات الرياضية ونؤكد لهم أن معركتنا ضد آكلى المال العام من أمثال ( كبسور ) وأزياله وأذنابه من العطالة والفاقد التربوى ومن شايعه من أنصاف الصحافيين والصحافيات قد بدأت !!
طارق أحمد المصطفى
مفوضية أمان ما ليها أمان !!
تحدث الفصل الخامس من قانون هيئات الشباب الرياضة للعام 2003 عن إنشاء المفوضية الإتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وحددت المادة واحد وعشرين إختصاصاتها وسلطاتها وأبرزها الفقرة ( ج ) التى تنص على مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من إلتزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى إدارة شؤونها ومراجعة حساباتها وصرف أموالها ثم الفقرة ( د ) والتى تنص على تكوين لجان تحقيق إدارية متى كان ذلك مناسبا للمخالفات التى ترتكبها أى من هيئات الشباب والرياضة والأفراد التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .. ولكن وضح من خلال المتابعة والمراقبة أن المفوضية ألتى يجلس على قمتها المفوض العام اللواء شرطة مامون مبارك أمان بعيده كل البعد عن تطبيق قانون الرياضة ولا تحمى المال العام وحتى لانطلق الأحكام جزافا نسرد لكم وقائع إشكالية الإتحاد السودانى لرفع الأثقال التى بطرف المفوضية ونترك فيها الحكم لوزير الرياضة فهو المسؤول فيها وحده أمام المولى عز وجل لأنه المكلف بأمر الرياضة والتكليف يا سيدى الفاضل أمانة ويوم القيامة خزى وندامة ، سيدى الوزير تقدم إتحاد رفع الأثقال بشكوى رسمية لكم فى منتصف مارس الماضى ضد شخص بعينه كان يتولى منصبا فى هذا الإتحاد وتتلخص الشكوى فى وجود مخالفات مالية إدارية وقد وجهتم المفوضية الإتحادية بمتابعة هذا الموضوع بحسب إختصاصاتها وأصدرت المفوضية قراراها رقم ( 11) إستنادا على المادة ( 21 ) ج د من قانون هيئات الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الإتحاد السودانى لرفع الأثقال يعمل به من تاريخ صدوره واللجنة مكونة من أحمد عبد القادر رئيسا وعضوية المقدم عادل ساتى وحاتم الليلى وعبد الحى سليمان مقررا وتختص بمراجعة أموال الإتحاد ولها الحق فى الإطلاع على أى مستندات مالية فى الإتحاد وترفع تقريرها خلال شهر واحد فقط . ورقم أن القرار واضح إلا أن المفوضية ولجنة تحقيقها التى كونتها والتى إستمعت الى جميع أطراف القضية ظلت فى حالة مماطلة منذ منتصف مارس دون تصدر أى قرار رغم الملاحقات الشفاهية والكتابية من مقدمى الشكوى ألذين لم يجدوا أى رد مقنع من المفوضية وهذا أمر قد أثار الشكوك كثيرا فى حيادية مفوضية أمان التى أصبحت فى ظل ما نراه من واقع أمامنا ( ماليها أمان ) وإعتبرها البعض أنها تميل لصالح جهة معينة فى هذه القضية ، سيدى الوزير تأخر المفوضية المريب والمثير للشكوك فى إصدار نتائج لجنة التحقيق أثر فى أداء الإتحاد بعد أن رفضت العديد من الجهات والمؤسسات دعمه بعد علمها بوجود شبهة مخالفات مالية وألذى أدى بدوره الى تعطيل النشاط و مصالح العباد من القائمين على أمر الإتحاد ألذين أصبحوا ( زبائن ) دائمين فى أقسام الشرطة والمحاكم وتأثرت مستويات اللاعبين واللاعبات بسبب توقف النشاط .. سيدى الوزير الى متى تظل المفوضية هذه بعيدة من القانون وألذى على ما يبدو أنه فى إجازة مفتوحة ففى إنتخابات رفع الأثقال إعتمدت مشاركة النيل الأبيض ( بمكالمة تلفونية ) بعيدا عن المستندات وفى الجمعيات العمومية لعدد كبير من الإتحادات كنا حضورا فيها يتم تأجيل مناقشة خطاب الميزانية لعدم جاهزيته علما بأن موعد الجمعية العمومية يكون معروفا من قبل ثلاث سنوات وضعف المفوضية فى هذه الجزئية دعوة صريحة للفساد المالى وفى إنتخابات ألعاب القوى ظهر مدير الرياضة حضورا فى الجمعية العمومية منذ بدايتها حتى نهايتها دون أى صفة مما أعتبره البعض تأثيرا فى الإنتخابات وفى الدراجات وتنس الطاولة لازال التساؤل الكبير عن الكيفية التى تم بها إستثناء رئيسى الإتحاد لفترة ثالثة وأهل اللجنة الأولمبية حتى الآن لم يعقدوا جمعيتهم العمومية العادية ألتى كان من المفترض أن تعقد فى 2011 ونحن على مشارف عقد جمعيتهم العمومية الإنتخابية بعد أقل من ( 50 ) يوم !!! هذه مجرد أمثلة ونؤكد أننا فى موضوع رفع الأثقال هذا سنوالى نشر المستندات التى توضح حجم الفساد المالى والإدارى تباعا حتى نوضح للرأى العام الحقائق ونملكها له رغم أنف مفوضية أمان التى أصبح لا أمان لها !!
أخيرا شكر بلاحدود لكل من إتصل بنا من الزملاء الصحافيين وأعضاء الإتحادات الرياضية ونؤكد لهم أن معركتنا ضد آكلى المال العام من أمثال ( كبسور ) وأزياله وأذنابه من العطالة والفاقد التربوى ومن شايعه من أنصاف الصحافيين والصحافيات قد بدأت !!
