كلام فى الممنوع
طارق أحمد المصطفى
سيدى الوزير إحذر ترزية القوانين !!
عجبى عجبى من ألذين كانوا كبارا فى نظرنا وأصبحو صغارا .. عجبى عجبى من الذين يدعون الفهم فى القانون ولكن وضح جهلهم وهم يفسرونه حسب أهوائهم الخاصة بل ذهب بهم جهلهم لأبعد من ذلك وهم يحاولون تفصيل القانون وكأنه ( جلباب ) وفق ما يخدم مصالحهم ومصالح من يدافعون عنهم بالباطل ولكن ليعلموا أن نصوص قانون الرياضة واضحة لا تحتاج الى إجتهاد و( تفصيل ) وليتأكدوا فى النهاية أن القانون لايحمى اللصوص و حرامية المال العام ،( ترزية ) القانون ( شطحوا ونطحوا) وقالوا .. ولكن قبل أن يقولوا فقد عرفنا الآن بالتحديد سبب خسارة نادى توتى لقضيته لسنين عددا رغم أن القانون كان فى صفه وظلم ظلم الحسن والحسين ولم تحل القضية إلا بعد ذهاب البروفسير كمال شداد ، قالوا فى أكبر مهزلة أن المفوضية ليست جهة مختصة بالتحقيق فى الإتهامات التى ترتبط بالجانب المالى فى الهيئات الرياضية وهذا من إختصاص المراجع العام ألذى متى ماصدر منه مايثبت وجود مخالفات مالية فإن المفوضية تملك سلطة تكوين لجنة تحقيق حسب الماده( 35 )وهى أى المفوضية ليست الجهة التى تحدد المخالفة ولكنها تحدد العقاب !!! ( ترزية )القوانين وفى جهل واضح وفاضح واصلوا ( شطحهم ونطحهم ) وتفصيلهم للقانون بطريقة يحسدهم عليها أشهر ترزية الخرطوم وسعد قشرة وهم يحاولون تهديد كل من يتناول الفساد المالى مالم يصدر من المراجع وبأن هذا يعرض من يتناوله للمساءلة القانونية . يا سادتى الفصل الخامس من قانون الرياضة تحت عنوان إختصاصات المفوضية الإتحادية وسلطاتها المادة ( 21 ) ( ج ) تقرأ ( مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى إدارة شؤونها ومراجعة حساباتها وصرف أموالها ). المادة ( 21 ) ( د ) فى نفس الفصل تقرأ ( تكوين لجان تحقيق إدارية متى ما كان ذلك مناسبا للمخالفات التى ترتكبها أى من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ) . ومن الملاحظ أن من سلطات المفوضية وإختصاصاتها حسب النص تكوين لجان تحقيق و لايوجد ما يشير للمراجع العام الا وكان المشرع قد أضاف هذه الماده ( تكوين لجنة تحقيق من المفوضية بعد تقرير المراجع العام ) .. الفصل الثامن الماده ( 31 ) ورد لفظ المراجعة العامة حيث تقول المادة ( يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة هيئات الشباب والرياضة فى نهاية كل سنة مالية ) وهذا إجراء روتينى للتنظيم المالى يحدث فى كل الهيئات التابعة للدولة مع كل نهاية سنة مالية وهو لايخص هيئات الرياضة وحدها ، وتقرأ المادة (32 ) ( أ) ( يجب أن تقدم كل من هيئات الشباب والرياضة الى المفوضية المختصة حسابها الختامى سنويا مصحوبا بتقرير المراجع العام فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية ) . وبحسب فهم (الترزية ) إذا كانت هناك مخالفات مالية واضحة من الذين تعودوا ( لهف ) المال العام منذ بداية العام فعلينا إنتظار ديوان المراجع العام حتى نهاية العام للتحقيق ويحق لهؤلاء ( اللهافين ) الإستمرار فى ( لهفهم ) حتى نهاية السنة المالية وهو ما يدخل فى باب (النهب المصلح ) . وبحسب الفهم القاصر لهؤلاء ( الترزية ) للمادة ( 35 ) فى الفصل التاسع من القانون والخاصة بالجزاءات التى توقعها المفوضية على هيئات الشباب والرياضة والمنصوص عليها والمفصلة فى المادة ( 99 ) ( 2 ) من اللائحة كان على المشرع أن يقوم بإضافة ( لا توقع هذه الجزاءات إلا بعد الإدانة بواسطة تقرير المراجع العام ) !! ، المادة ( 33 ) من نفس الفصل تقرأ ( لأغراض تطبيق القانون الجنائى تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالا عامة ويعتبر أى فرد من أفرادها موظفا عاما ) . وهذا ما يتيح لأى فرد أن يتناولها فى إطار المصلحة العامة خاصة إذا كان صحفيا لأن هذه الأموال تعتبر أموالا عامة وللصحفى دوره الرقابى ألذى تمليه عليه أمانة المهنة وشرفها ولا تؤثر عليه إنتخابات اللجنة الأولمبية ولاننسى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية للصحف والصحافيين بكشف أى فساد فى مؤسسات الدولة شريطة أن تكون هناك أدلة على ذلك .. نقطة مهمة جدا وهى أن المفوضية فى قضية معينة كونت لجنة تحقيق لشخص معين بموجب مادة معينة وهى ( 21 ) ( ج ) أى أنها إستندت على قانون ولكن هذه المفوضية صححت خطأها بعد رفض المشكو ضده المثول أمامها ولاندرى ماهو السند القانونى ألذى جعل المفوضية فجأة تستيغظ وتشعر بخطئها وأين هو القرار الخاص بإيقاف التحقيق وهل تم إخطار جميع الأطراف بذلك ؟ والى أن يتم التوضيح من المفوضية سوف تظل من وجهة نظرنا متواطئة مع جهة معينة فى هذه القضية بالتحديد !!
سيدى الوزير نتمنى أن تحذر من ( ترزية ) القوانين حتى لا تحسب من زمرة المتواطئين !!!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
طارق أحمد المصطفى
سيدى الوزير إحذر ترزية القوانين !!
عجبى عجبى من ألذين كانوا كبارا فى نظرنا وأصبحو صغارا .. عجبى عجبى من الذين يدعون الفهم فى القانون ولكن وضح جهلهم وهم يفسرونه حسب أهوائهم الخاصة بل ذهب بهم جهلهم لأبعد من ذلك وهم يحاولون تفصيل القانون وكأنه ( جلباب ) وفق ما يخدم مصالحهم ومصالح من يدافعون عنهم بالباطل ولكن ليعلموا أن نصوص قانون الرياضة واضحة لا تحتاج الى إجتهاد و( تفصيل ) وليتأكدوا فى النهاية أن القانون لايحمى اللصوص و حرامية المال العام ،( ترزية ) القانون ( شطحوا ونطحوا) وقالوا .. ولكن قبل أن يقولوا فقد عرفنا الآن بالتحديد سبب خسارة نادى توتى لقضيته لسنين عددا رغم أن القانون كان فى صفه وظلم ظلم الحسن والحسين ولم تحل القضية إلا بعد ذهاب البروفسير كمال شداد ، قالوا فى أكبر مهزلة أن المفوضية ليست جهة مختصة بالتحقيق فى الإتهامات التى ترتبط بالجانب المالى فى الهيئات الرياضية وهذا من إختصاص المراجع العام ألذى متى ماصدر منه مايثبت وجود مخالفات مالية فإن المفوضية تملك سلطة تكوين لجنة تحقيق حسب الماده( 35 )وهى أى المفوضية ليست الجهة التى تحدد المخالفة ولكنها تحدد العقاب !!! ( ترزية )القوانين وفى جهل واضح وفاضح واصلوا ( شطحهم ونطحهم ) وتفصيلهم للقانون بطريقة يحسدهم عليها أشهر ترزية الخرطوم وسعد قشرة وهم يحاولون تهديد كل من يتناول الفساد المالى مالم يصدر من المراجع وبأن هذا يعرض من يتناوله للمساءلة القانونية . يا سادتى الفصل الخامس من قانون الرياضة تحت عنوان إختصاصات المفوضية الإتحادية وسلطاتها المادة ( 21 ) ( ج ) تقرأ ( مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من إلتزامها بأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه فى إدارة شؤونها ومراجعة حساباتها وصرف أموالها ). المادة ( 21 ) ( د ) فى نفس الفصل تقرأ ( تكوين لجان تحقيق إدارية متى ما كان ذلك مناسبا للمخالفات التى ترتكبها أى من هيئات الشباب والرياضة أو الأفراد التابعين لها بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ) . ومن الملاحظ أن من سلطات المفوضية وإختصاصاتها حسب النص تكوين لجان تحقيق و لايوجد ما يشير للمراجع العام الا وكان المشرع قد أضاف هذه الماده ( تكوين لجنة تحقيق من المفوضية بعد تقرير المراجع العام ) .. الفصل الثامن الماده ( 31 ) ورد لفظ المراجعة العامة حيث تقول المادة ( يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة هيئات الشباب والرياضة فى نهاية كل سنة مالية ) وهذا إجراء روتينى للتنظيم المالى يحدث فى كل الهيئات التابعة للدولة مع كل نهاية سنة مالية وهو لايخص هيئات الرياضة وحدها ، وتقرأ المادة (32 ) ( أ) ( يجب أن تقدم كل من هيئات الشباب والرياضة الى المفوضية المختصة حسابها الختامى سنويا مصحوبا بتقرير المراجع العام فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية ) . وبحسب فهم (الترزية ) إذا كانت هناك مخالفات مالية واضحة من الذين تعودوا ( لهف ) المال العام منذ بداية العام فعلينا إنتظار ديوان المراجع العام حتى نهاية العام للتحقيق ويحق لهؤلاء ( اللهافين ) الإستمرار فى ( لهفهم ) حتى نهاية السنة المالية وهو ما يدخل فى باب (النهب المصلح ) . وبحسب الفهم القاصر لهؤلاء ( الترزية ) للمادة ( 35 ) فى الفصل التاسع من القانون والخاصة بالجزاءات التى توقعها المفوضية على هيئات الشباب والرياضة والمنصوص عليها والمفصلة فى المادة ( 99 ) ( 2 ) من اللائحة كان على المشرع أن يقوم بإضافة ( لا توقع هذه الجزاءات إلا بعد الإدانة بواسطة تقرير المراجع العام ) !! ، المادة ( 33 ) من نفس الفصل تقرأ ( لأغراض تطبيق القانون الجنائى تعتبر أموال هيئات الشباب والرياضة أموالا عامة ويعتبر أى فرد من أفرادها موظفا عاما ) . وهذا ما يتيح لأى فرد أن يتناولها فى إطار المصلحة العامة خاصة إذا كان صحفيا لأن هذه الأموال تعتبر أموالا عامة وللصحفى دوره الرقابى ألذى تمليه عليه أمانة المهنة وشرفها ولا تؤثر عليه إنتخابات اللجنة الأولمبية ولاننسى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية للصحف والصحافيين بكشف أى فساد فى مؤسسات الدولة شريطة أن تكون هناك أدلة على ذلك .. نقطة مهمة جدا وهى أن المفوضية فى قضية معينة كونت لجنة تحقيق لشخص معين بموجب مادة معينة وهى ( 21 ) ( ج ) أى أنها إستندت على قانون ولكن هذه المفوضية صححت خطأها بعد رفض المشكو ضده المثول أمامها ولاندرى ماهو السند القانونى ألذى جعل المفوضية فجأة تستيغظ وتشعر بخطئها وأين هو القرار الخاص بإيقاف التحقيق وهل تم إخطار جميع الأطراف بذلك ؟ والى أن يتم التوضيح من المفوضية سوف تظل من وجهة نظرنا متواطئة مع جهة معينة فى هذه القضية بالتحديد !!
سيدى الوزير نتمنى أن تحذر من ( ترزية ) القوانين حتى لا تحسب من زمرة المتواطئين !!!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
