لدغة عقرب النعمان
سترك يا رب قد يكون ما خفى اخطر يامزمل
تابعت ما سطره الزميل مزمل ابوالقاسم فى(كبد الحقيقة) عدد الامس حول تاشيرات الاتحاد العام للملكة العربية السعودية فلقد اوضح فى عموده الحقيقة بشفافية تامة مؤكدا حديثه بالمستندات وحسب ما اورده مزمل من وقائع انما يطرح التساؤل هل هناك جهات ما قد تكون استغلت الاتحاد لاستخراج تاشيرات تحت مظلة البعثة طالما انها عاجزة عن تحقيق هذا بالاجراءات العادية الشرعية وذلك لاغراض تجارية..
حقيقة ان الرياضةالان تواجه خطر الاستغلال للبعثات الرياضية لاغراض تجارية متعددة المصالح والوجوه.
المعروف الان ان هناك دول بعينها تقيد استخراج تاشيرات الدخول بشروط قاسية يصعب توفرها لهذا عرف السوق ولاول مرة فى تاريخ السودان سماسرة التاشيرات والاتجارفيها بل اصبحت لهم مكاتب معروفة حيث انتشروا وحولوا التاشيرات لتجارة رابحة حيث تستخرج التاشيرة بمقابل دفعيات فلكية وباسعيرة لم تعد خافية فى سوق التاشيرات لهذا فالخوف ان يستغل هئولاء السماسرة البعثات الرياضية لهذه الدول وتصبح سوقا رائجة للسماسرة يؤكدهذا اننا لا نلمس تهافتا للسفر للدول التى تفتح ابواب التاشيرات بدون حواجز بينما ينسابق المئات للسفر فى بعثات الدول صعبة التاشيرات.
كما ان الجانب الاخطر فى استغلال البعثات الرياضية من قبل السماسرة واصحاب وكالات السفر فان هذه الظاهرة امتدت لان يستغل اصحاب الوكالات والصرافات بل والافراد البعثات الرياضية من اجل عمولات الوكالات واستغلال فرص تحويل الدولار بغرض السفر لحساب الوكالات والصرافات مقابل حفنة من الدولارات لاستغلال حقوق المسافر باسم البعثة.
فلقد راجت فى الفترة الاخيرة اقاويل لا يمكن الجزم بصحتها ولكنها مؤشر خطير لعقلية جديدة وافدة على الرياضة حيث يتردد ان هناك وكالات وصرافات لا تمانع فى ان تنظم معسكرات خارجية لتسفير بعثات اندية ليست بحاجة لها او قادرة على تحمل تكاليفها مقابل الترحيل وتحمل الاقامة لايام معدودة يجيدون حسابها بما يتحقق من عمولات الوكالاات وتحويل الدولارات والخوف كله من ان تكون هذه البعثات وسيلة لتجارة الشنطة فلو ان كل عضو بعثة فقط حمل موبايل من النوع الفاخر لحقق صاحب البضاعة اكثر من مليون فى الموبايل الواحد فما بالك اذا كان يحمل اكثر من موبايل مع ملاحظة ان الجمارك تتساهل مع البعثات الرياضية لما لمنسوبيها من علاقات قوية معها عبر الشبكة الادارية الرياضية. .
اذن ياأخ مزمل القضية كبيرة ولابد ان تبحث بحثا جادا ولابد للاجهزة المختصة ان تجرى دراستها وتحقيقاتها لوقف هذه الظواهر قبل ان تستفحل وتمتد اثارها الضارة لما هو اخطر من ذلك بل ربما تكون دافعا لاصحاب هذا النوع من التجارة والسمسرة ان يقتحموا عالم الرياضىة ليكون فى مراكز القرار وان تحتكر ادارة الرياضة من لايحملون همها من ذولى الاغراض التجارية .
وبهذه المناسبة فمن الظواهر التى لم يعرف لها تفسير حتى الان ان تكون وزارة الشباب والياضة مالكة لوكالةسفر وسياحة وان تفرض هذه الوكالة على البعثات الرياضية فهل يمكن للوزارة ان تمارس العمل التجارى وهل يجوز لها ان تتمتع بما تتمتع به الشركات وهى غير مسجلة ككيان تجارى له حق ممارسة التجارة ولقدكانت هذه الوكالة سببا فى مشكلات عديدة عندما تتاخر تصديقات المالية وتلجا البعثات لاستدانة تذاكر سفر من الوكالات لتواجه مشكلة السداد عند الحصول على التصديق المالى ولاتكون التذاكر مستخرجة من وكالة الوزارة .
اعتقد ان هناك موضوعات كثيرة ومستجدة فى سودان اليوم الذى طغت فيه الماديات عل كل القيم مما يستوجب الكشف عن هذه الممارسات وتصحيح ما يستوجب التصحيح منها متى يثبت ان هناك خلل فى اى منها قبل ان تستفحل.
وعلى راس هذه الاشياء التى تستوجب الدراسة والمراجعة صندوق دعم الانشطة الرياضية الذى فتحت امامه الابواب للهيمنة والسيطرة على المصادر المالية للحركة الرياضية دون ان نلمس له دعما يذكر للهيئات الياضية كما يقول مسماه بل اصبح عبئا ماديا عليها لهذا لابد من فتح ملف هذا الصندوق بشفافية تامة.
اقول ويكل صراحة للاستاذ الفاتح تاج السر وزير الشباب والرياضة الاتحادى والاستاذ محجوب عبدالرحيم وزير الدولة الالتفات لهذه الامور الهامة واخضاعها للفحص والدراسة واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الحلول الجذرية حتى تبقى الممارسة الرياضية نقية من اى شوائب تجهض قيم الرياضة واهدافها التربوية.
سترك يا رب قد يكون ما خفى اخطر يامزمل
تابعت ما سطره الزميل مزمل ابوالقاسم فى(كبد الحقيقة) عدد الامس حول تاشيرات الاتحاد العام للملكة العربية السعودية فلقد اوضح فى عموده الحقيقة بشفافية تامة مؤكدا حديثه بالمستندات وحسب ما اورده مزمل من وقائع انما يطرح التساؤل هل هناك جهات ما قد تكون استغلت الاتحاد لاستخراج تاشيرات تحت مظلة البعثة طالما انها عاجزة عن تحقيق هذا بالاجراءات العادية الشرعية وذلك لاغراض تجارية..
حقيقة ان الرياضةالان تواجه خطر الاستغلال للبعثات الرياضية لاغراض تجارية متعددة المصالح والوجوه.
المعروف الان ان هناك دول بعينها تقيد استخراج تاشيرات الدخول بشروط قاسية يصعب توفرها لهذا عرف السوق ولاول مرة فى تاريخ السودان سماسرة التاشيرات والاتجارفيها بل اصبحت لهم مكاتب معروفة حيث انتشروا وحولوا التاشيرات لتجارة رابحة حيث تستخرج التاشيرة بمقابل دفعيات فلكية وباسعيرة لم تعد خافية فى سوق التاشيرات لهذا فالخوف ان يستغل هئولاء السماسرة البعثات الرياضية لهذه الدول وتصبح سوقا رائجة للسماسرة يؤكدهذا اننا لا نلمس تهافتا للسفر للدول التى تفتح ابواب التاشيرات بدون حواجز بينما ينسابق المئات للسفر فى بعثات الدول صعبة التاشيرات.
كما ان الجانب الاخطر فى استغلال البعثات الرياضية من قبل السماسرة واصحاب وكالات السفر فان هذه الظاهرة امتدت لان يستغل اصحاب الوكالات والصرافات بل والافراد البعثات الرياضية من اجل عمولات الوكالات واستغلال فرص تحويل الدولار بغرض السفر لحساب الوكالات والصرافات مقابل حفنة من الدولارات لاستغلال حقوق المسافر باسم البعثة.
فلقد راجت فى الفترة الاخيرة اقاويل لا يمكن الجزم بصحتها ولكنها مؤشر خطير لعقلية جديدة وافدة على الرياضة حيث يتردد ان هناك وكالات وصرافات لا تمانع فى ان تنظم معسكرات خارجية لتسفير بعثات اندية ليست بحاجة لها او قادرة على تحمل تكاليفها مقابل الترحيل وتحمل الاقامة لايام معدودة يجيدون حسابها بما يتحقق من عمولات الوكالاات وتحويل الدولارات والخوف كله من ان تكون هذه البعثات وسيلة لتجارة الشنطة فلو ان كل عضو بعثة فقط حمل موبايل من النوع الفاخر لحقق صاحب البضاعة اكثر من مليون فى الموبايل الواحد فما بالك اذا كان يحمل اكثر من موبايل مع ملاحظة ان الجمارك تتساهل مع البعثات الرياضية لما لمنسوبيها من علاقات قوية معها عبر الشبكة الادارية الرياضية. .
اذن ياأخ مزمل القضية كبيرة ولابد ان تبحث بحثا جادا ولابد للاجهزة المختصة ان تجرى دراستها وتحقيقاتها لوقف هذه الظواهر قبل ان تستفحل وتمتد اثارها الضارة لما هو اخطر من ذلك بل ربما تكون دافعا لاصحاب هذا النوع من التجارة والسمسرة ان يقتحموا عالم الرياضىة ليكون فى مراكز القرار وان تحتكر ادارة الرياضة من لايحملون همها من ذولى الاغراض التجارية .
وبهذه المناسبة فمن الظواهر التى لم يعرف لها تفسير حتى الان ان تكون وزارة الشباب والياضة مالكة لوكالةسفر وسياحة وان تفرض هذه الوكالة على البعثات الرياضية فهل يمكن للوزارة ان تمارس العمل التجارى وهل يجوز لها ان تتمتع بما تتمتع به الشركات وهى غير مسجلة ككيان تجارى له حق ممارسة التجارة ولقدكانت هذه الوكالة سببا فى مشكلات عديدة عندما تتاخر تصديقات المالية وتلجا البعثات لاستدانة تذاكر سفر من الوكالات لتواجه مشكلة السداد عند الحصول على التصديق المالى ولاتكون التذاكر مستخرجة من وكالة الوزارة .
اعتقد ان هناك موضوعات كثيرة ومستجدة فى سودان اليوم الذى طغت فيه الماديات عل كل القيم مما يستوجب الكشف عن هذه الممارسات وتصحيح ما يستوجب التصحيح منها متى يثبت ان هناك خلل فى اى منها قبل ان تستفحل.
وعلى راس هذه الاشياء التى تستوجب الدراسة والمراجعة صندوق دعم الانشطة الرياضية الذى فتحت امامه الابواب للهيمنة والسيطرة على المصادر المالية للحركة الرياضية دون ان نلمس له دعما يذكر للهيئات الياضية كما يقول مسماه بل اصبح عبئا ماديا عليها لهذا لابد من فتح ملف هذا الصندوق بشفافية تامة.
اقول ويكل صراحة للاستاذ الفاتح تاج السر وزير الشباب والرياضة الاتحادى والاستاذ محجوب عبدالرحيم وزير الدولة الالتفات لهذه الامور الهامة واخضاعها للفحص والدراسة واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الحلول الجذرية حتى تبقى الممارسة الرياضية نقية من اى شوائب تجهض قيم الرياضة واهدافها التربوية.
