لدغة عقرب النعمان
الرجوع للحق فضيلة حتى لو كان هذا للتاريخ
الحلبقة-1-
الاتحاد السودانى بحكم انه طرف غير مباشر فى الاستئناف الذى تقدم به نادى توتى امام لجنة التحكيم الاتحادية ضد قرار المقوضية الاتحادية التى رفضت تنفيذ قرار المحكمة الادارية لولاية الخرطوم والتى قضت بشطب دعوى الاتحاد العام ضد المفوضية لعدم الاختصاص كما جاء فى الدعوى وهو القرار الذى اكد الغاء الغطاء الشرعى المؤقت الذى كان مجلس ادارة الاتحاد يعيش تحت مظلته بصفة مؤقتة والذى يتمثل فى امر المحكمة بايقاف قرار حل مجلس ادارة الاتحاد مؤقتا لحين النظز فى الدعوى وعليه فان مجلس الاتحاد الذى يدعى انه يمثل دورة جديدة ليس معنيا بالقرار وهو حديث يجافى صحيح القانون لصفة المجلس التعاقبية نراه فى نفس الوقت سعى فى رده على استئناف توتى لان يقدم كل المغالطات التى ظنها تبرئ ساحة المجلس الحالى من المسئولية واستخدم فى هذا كل فنون المغالطة حول وقائع هو نفسه يدعى انه ليس طرفا فيها ومسئولا عنها مما يكذب ادعائه و ان كان حقا على قناعة بانه ليس مسئولا بصفته التعاقبية وعلى راسه قانونى سكرتيرا له لكفاه يومها ان يرد بجملة واحدة يقول فيها انه ليس طرفا فى القضية وليس معنى بها وغير ملزم بها دون حاجة لان يلجأ لمغالطاتة تكشف انه يعلم عدم صحة مايدعيه والا فكيف له ان فى رده على انه تلقى خطابا من نادى توتى وانه عرض هذا الخطاب على الجمعية العمومية التى قررت بموجب هذا الخطاب اعادة النادى للدرجة الثانية برضائه بينما هذا الخطاب الذى يتحدث عنه انما هو خطاب قدم للمجلس فى دورته السابقة فكيف له اذن ان يتحدث عنه مادام هو ليس معنى بدورة المجلس السابق فكيف حلل لنفسه هنا ان يعتمد على خطاب وجه للمجلس السابق له لو لم تكن المسئولية تعاقبية ام ان التعاقبية حلرام على نادى توتى وحلال له. ثانيا فان الاتحاد يدعى عرض ذلك الخطاب على جمعية هى نفسها غير الجمعية فى الدورة السابقة وثالثا لانه نفسه بحث امر القرار فى جمعيته العمومية واكد خروج المجلس الحالى عن الالتزام بالقانون يوم سمح لنفسه ان يناقش فى الجمعية تحت اشياء اخرى قرارا صادرا من جهة عدلية اعلى منه وهى لجنة التحكيم الاتحادية التى امنت على قرار المفوضية وقرارها هى نهائى بنص حكم المحكمة الدستورية فى القضية التى رفعها مجلس الاتحاد مدعيا نهائية قرارات الفنيةيوم رفع دعوى على وزير العدل الاسبق وضد عضو لجنة التحكيم الحالية الاستاذ عصام عطا يوم كان مسجلا للهيئات الرياضية وشطبت المحكمة دعواه. رابعا ان الخطاب الذى اشار اليه كان عبارة عن اتفاق ابرمه السيد محمد يوسف بمشاركة الاستاذ محمد حسن الرضى عضو لجنة التحكيم الحالية وكان ذلك فى اطار وعد من الدكتور شداد بان يعيد النادى للدرجة الاولى الا انه تراجع عن اتفاقه وبهذا انتهى اجل الخطاب والاتحاد يعلم ان نادى توتى بعد ذلك الخطاب خاطب رئيس الجمهعورية اكثر من مرة والسيد حاج ماجد وزير الرياضة متمسكا بحقه فى الدرجة الاولى بل وخاطب اتحاد الخرطوم بتمسكه بالدرجة الاولى قبل ايام من انعقاد جمعيته العمومية فلماذا هذه المغالطة.
وعلى راس مغالطات الاتحاد فى تعقيبه على دعوى توتى ضد قرار المفوضية:
اولا :انه اراد ان يقلب الوقائع وهو يدعى ان محكمة لوزان حسمت القضية وقررت نهائية قرار لجنة الاستئنافات التابعة له فى قراره حول طعن نادى توتى امام لوزان وما يكذب هذا الادعاء اولا انه لو كان الامر كذلك فلماذا كانت دعواه امام المحكمة الادارية ضد المفوضية والم يكن يكفيه يومها ان يقدم هذا القرار امام المحكمة ان صح ما يدعيه وان يثبت ان قرار لوزان يلغى قانون الدولة وسلطات القضاء ولجنة التحكيم الى نص قانون الدولة انه هو النهائى وليس قرار لجنة الاستئنافات ولايراجع الامن القضاء السودانى وليس من اى جهة اخرى خارجية
وكيف له ان ياتى بقضية من عندياته كما يقول المثل فنادى توتى لم يستانف للوزان ضد قرار لجنة الاستئنافات لان نادى توتى طعن فى قرارات هذه اللجنة امام الجهات العدلية المختصة المفوضية الاتحادية وحكمت الصالحه وايدت قرارها لجنة التحكيم فلماذا اذن يطعن نادى توتى ضد قرار لجنة الاستئنافات الذى ابطله حكم قضائى فكيف اذن تحكم لوزان لصالح قرارا لم يكن محل طعن امامها.
ان نادى توتى استانف امام لوزان ضد قرار مجلس الاتحاد لرفعه دعوى امام المحكمة الادارية لمخالفته قانون الفيفا الذى تعمل وفقه لوزان وقد نص هذا القانون انه لا يجوز لاة جهة منتسبة للفيفا ان ترفع نزاعا رياضيا امام القضاء فى اى دولة حسب المادة 60 و61 من قانون الفيفا والمادة 182 من نظام الاتحاد الاساسى وكان هذا هو النزاع امام لوزان .
وان محكمة لوزان لم تصدر اى قرار فى النزاع وانما جاء قرارها بانها ليست جهة مختصة فى نظر النزاع والسبب فى ذلك ان الاتحاد المضعون ضدهه اعترض على اهلية المحكمة فى نظر النزاع عندما مارس حقه القانونى يومها والذى يشترط موافقته لمحكمة لوزان لنظر القضية لان من شروط المحكمة موافقة الطرفين المتنازعين لها لتحكم فيما شجر بينهما ولكن الاتحاداستخدم هنا حق الفيتو كما تستخدمه اليوم روسيا والصين فى حق الشعب السورى ورفض للوزان الموافقة مما اجبرها ان ترفع يدها عن نظر النزاع وتصدر قرارها عدم النظر فيه لعدم الاختصاص.
موقف الاتحاد هذا بعدم قبوله للوزان الحكم فى النزاع الرياضى وهذا من المبادئ الاساسية التى يلزم بها القانون السويسرى الفيفا نفسها والتى تستمد وجودها منه كشرط من شروط تسجيل الفيفاتحت القانون السويسرى والذى انشئت محكمة لوزان بموجبه كشرط لتوفير العدالة مما دفع بالفيفا ان تخاطب الا تحاد السودانى وامرته ان يضمن موافقته للوزان فى ان تنظر فى اى نزاع يرفع لها فى نظامه الاساسى وهكذا وبسبب قضية توتى لم يعد الاتحاد يملك حق الرفض للوزان هكذا توالت القضيا امام لوزان دون ان يملك الاتحاد منع لوزان م كما فعل فى حالة توتى يوم اخل بمبدأ العدالة .
ولا احسب ان القانونيين بالاتحاد وعلى راسهم سكرتير الاتحاد الصديق مجدى شمس الدين يجهلون هذه الحقيق ولكن مبدأ الرجوع للحق فضيلة مبدا ليس فى قاموس ادبياتهم.
وكما فغل الاتحاد واختلق المغالطات فى شان لوزان كونوا معى لترو كيف كانت مغالطته فى جوانب اخرى والى الحلقة القادمة.والاخيرة
الرجوع للحق فضيلة حتى لو كان هذا للتاريخ
الحلبقة-1-
الاتحاد السودانى بحكم انه طرف غير مباشر فى الاستئناف الذى تقدم به نادى توتى امام لجنة التحكيم الاتحادية ضد قرار المقوضية الاتحادية التى رفضت تنفيذ قرار المحكمة الادارية لولاية الخرطوم والتى قضت بشطب دعوى الاتحاد العام ضد المفوضية لعدم الاختصاص كما جاء فى الدعوى وهو القرار الذى اكد الغاء الغطاء الشرعى المؤقت الذى كان مجلس ادارة الاتحاد يعيش تحت مظلته بصفة مؤقتة والذى يتمثل فى امر المحكمة بايقاف قرار حل مجلس ادارة الاتحاد مؤقتا لحين النظز فى الدعوى وعليه فان مجلس الاتحاد الذى يدعى انه يمثل دورة جديدة ليس معنيا بالقرار وهو حديث يجافى صحيح القانون لصفة المجلس التعاقبية نراه فى نفس الوقت سعى فى رده على استئناف توتى لان يقدم كل المغالطات التى ظنها تبرئ ساحة المجلس الحالى من المسئولية واستخدم فى هذا كل فنون المغالطة حول وقائع هو نفسه يدعى انه ليس طرفا فيها ومسئولا عنها مما يكذب ادعائه و ان كان حقا على قناعة بانه ليس مسئولا بصفته التعاقبية وعلى راسه قانونى سكرتيرا له لكفاه يومها ان يرد بجملة واحدة يقول فيها انه ليس طرفا فى القضية وليس معنى بها وغير ملزم بها دون حاجة لان يلجأ لمغالطاتة تكشف انه يعلم عدم صحة مايدعيه والا فكيف له ان فى رده على انه تلقى خطابا من نادى توتى وانه عرض هذا الخطاب على الجمعية العمومية التى قررت بموجب هذا الخطاب اعادة النادى للدرجة الثانية برضائه بينما هذا الخطاب الذى يتحدث عنه انما هو خطاب قدم للمجلس فى دورته السابقة فكيف له اذن ان يتحدث عنه مادام هو ليس معنى بدورة المجلس السابق فكيف حلل لنفسه هنا ان يعتمد على خطاب وجه للمجلس السابق له لو لم تكن المسئولية تعاقبية ام ان التعاقبية حلرام على نادى توتى وحلال له. ثانيا فان الاتحاد يدعى عرض ذلك الخطاب على جمعية هى نفسها غير الجمعية فى الدورة السابقة وثالثا لانه نفسه بحث امر القرار فى جمعيته العمومية واكد خروج المجلس الحالى عن الالتزام بالقانون يوم سمح لنفسه ان يناقش فى الجمعية تحت اشياء اخرى قرارا صادرا من جهة عدلية اعلى منه وهى لجنة التحكيم الاتحادية التى امنت على قرار المفوضية وقرارها هى نهائى بنص حكم المحكمة الدستورية فى القضية التى رفعها مجلس الاتحاد مدعيا نهائية قرارات الفنيةيوم رفع دعوى على وزير العدل الاسبق وضد عضو لجنة التحكيم الحالية الاستاذ عصام عطا يوم كان مسجلا للهيئات الرياضية وشطبت المحكمة دعواه. رابعا ان الخطاب الذى اشار اليه كان عبارة عن اتفاق ابرمه السيد محمد يوسف بمشاركة الاستاذ محمد حسن الرضى عضو لجنة التحكيم الحالية وكان ذلك فى اطار وعد من الدكتور شداد بان يعيد النادى للدرجة الاولى الا انه تراجع عن اتفاقه وبهذا انتهى اجل الخطاب والاتحاد يعلم ان نادى توتى بعد ذلك الخطاب خاطب رئيس الجمهعورية اكثر من مرة والسيد حاج ماجد وزير الرياضة متمسكا بحقه فى الدرجة الاولى بل وخاطب اتحاد الخرطوم بتمسكه بالدرجة الاولى قبل ايام من انعقاد جمعيته العمومية فلماذا هذه المغالطة.
وعلى راس مغالطات الاتحاد فى تعقيبه على دعوى توتى ضد قرار المفوضية:
اولا :انه اراد ان يقلب الوقائع وهو يدعى ان محكمة لوزان حسمت القضية وقررت نهائية قرار لجنة الاستئنافات التابعة له فى قراره حول طعن نادى توتى امام لوزان وما يكذب هذا الادعاء اولا انه لو كان الامر كذلك فلماذا كانت دعواه امام المحكمة الادارية ضد المفوضية والم يكن يكفيه يومها ان يقدم هذا القرار امام المحكمة ان صح ما يدعيه وان يثبت ان قرار لوزان يلغى قانون الدولة وسلطات القضاء ولجنة التحكيم الى نص قانون الدولة انه هو النهائى وليس قرار لجنة الاستئنافات ولايراجع الامن القضاء السودانى وليس من اى جهة اخرى خارجية
وكيف له ان ياتى بقضية من عندياته كما يقول المثل فنادى توتى لم يستانف للوزان ضد قرار لجنة الاستئنافات لان نادى توتى طعن فى قرارات هذه اللجنة امام الجهات العدلية المختصة المفوضية الاتحادية وحكمت الصالحه وايدت قرارها لجنة التحكيم فلماذا اذن يطعن نادى توتى ضد قرار لجنة الاستئنافات الذى ابطله حكم قضائى فكيف اذن تحكم لوزان لصالح قرارا لم يكن محل طعن امامها.
ان نادى توتى استانف امام لوزان ضد قرار مجلس الاتحاد لرفعه دعوى امام المحكمة الادارية لمخالفته قانون الفيفا الذى تعمل وفقه لوزان وقد نص هذا القانون انه لا يجوز لاة جهة منتسبة للفيفا ان ترفع نزاعا رياضيا امام القضاء فى اى دولة حسب المادة 60 و61 من قانون الفيفا والمادة 182 من نظام الاتحاد الاساسى وكان هذا هو النزاع امام لوزان .
وان محكمة لوزان لم تصدر اى قرار فى النزاع وانما جاء قرارها بانها ليست جهة مختصة فى نظر النزاع والسبب فى ذلك ان الاتحاد المضعون ضدهه اعترض على اهلية المحكمة فى نظر النزاع عندما مارس حقه القانونى يومها والذى يشترط موافقته لمحكمة لوزان لنظر القضية لان من شروط المحكمة موافقة الطرفين المتنازعين لها لتحكم فيما شجر بينهما ولكن الاتحاداستخدم هنا حق الفيتو كما تستخدمه اليوم روسيا والصين فى حق الشعب السورى ورفض للوزان الموافقة مما اجبرها ان ترفع يدها عن نظر النزاع وتصدر قرارها عدم النظر فيه لعدم الاختصاص.
موقف الاتحاد هذا بعدم قبوله للوزان الحكم فى النزاع الرياضى وهذا من المبادئ الاساسية التى يلزم بها القانون السويسرى الفيفا نفسها والتى تستمد وجودها منه كشرط من شروط تسجيل الفيفاتحت القانون السويسرى والذى انشئت محكمة لوزان بموجبه كشرط لتوفير العدالة مما دفع بالفيفا ان تخاطب الا تحاد السودانى وامرته ان يضمن موافقته للوزان فى ان تنظر فى اى نزاع يرفع لها فى نظامه الاساسى وهكذا وبسبب قضية توتى لم يعد الاتحاد يملك حق الرفض للوزان هكذا توالت القضيا امام لوزان دون ان يملك الاتحاد منع لوزان م كما فعل فى حالة توتى يوم اخل بمبدأ العدالة .
ولا احسب ان القانونيين بالاتحاد وعلى راسهم سكرتير الاتحاد الصديق مجدى شمس الدين يجهلون هذه الحقيق ولكن مبدأ الرجوع للحق فضيلة مبدا ليس فى قاموس ادبياتهم.
وكما فغل الاتحاد واختلق المغالطات فى شان لوزان كونوا معى لترو كيف كانت مغالطته فى جوانب اخرى والى الحلقة القادمة.والاخيرة
