لدغة عقرب النعمان
السفسطة لن تفيد المفوضية وانما الكلمة للقانون
الحلقة الثانية
القرار الذى اتخذته المفوضية ردا على مطالبة نادى توتى لها بتفعيل قرار المحكمة بشطب دعوى الاتحاد العام ضد اختصاص المفوضية فى حل مجلس ادارة الاتحاد العام وهى الدعوى التى تهربت المفوضية منها مع انها المعنية بالطعن كما اوضحت فى الحلقة السابقة فلقد جاء قرار المفوضية وبعد ما يقرب الشهر والنصف من تسلم الخطاب جاء حزمة من السفسطة والمراوغة خارج الموضوع بينما المسألة قضية قانون كان يتعين على المفوضية ان تدخل فى لب الموضوع دون حشو ولغط لا مبرر له.
فالمفوضية ليس لها دخل ان كان الاتحاد سيتخذ خطوة قانونية وليس لها ان تبنى موقفها على نقطة كهذه وهى غير معنية بها كما ان الاتحاد لو مارس حقا يكفله له القانون لفتح ملف القضية فانه هذه المرة لن يكون له الحق فى طلب امر مؤقت بوقف تنفيذ القرار بعد ان ثبت انه اتخذ من هذا الحق وسيلة للتحايل طالما انه بقى لستة سنوات مستفيدا منه دون ان يتابع قضيته ان كان جادا فى الدعوى .
ثانيا مطلب نادى توتى كما جاء فى مذكرته يتعلق بتنفيذ قرار المفوضية وحدد النادى تاريخ اصدار القرار فان اخطا سهوا بالاشارة للاتحاد وليس المجلس فهل يغير هذا من الموضوع و المرجعية هى قرار المفوضية بالتاريخ المحدد فى المذكرة والمفوضية معترفة بان هناك قرار بحل المجلس فما معنى ان (تلف وتدور) وجوهر القرار متفق عليه من الجانبين ويتعلق بقرار حل مجلس الادارة الذى صدر بتاريخ محدد والمفوضية لم تغالط القرار او تنفيه مع انها اخطات فى تحديد تاريخ القرار فهل يشكل هذا دافعا لنادى توتى ان يجعل من هذا الخطا غير المقصود موضوعا للمراوغة تنصرف به عن القضية وهو لايقدم او يؤخر فى القضية مالم يكون الدافع حشو الكلام هروبا من مسالة قانونية باهدار الحديث عن جدل لايغير من القضيةغير انه يعبر عن عجز المفوضية فى تبريرموقفها.
ما جدوى الافراط فى الحديث عن صلاحيات المفوضية وانها غير مخول لها غير حل مجلس الاتحاد ولا يحق لها ان تعاقب الاتحاد فالنادى طالب بتنفيذ قرار الحل اذا لم ينفذ الاتحاد قرار المفوضية والقرار صدر فى حق مجلس الادارة وهذا معترف به من المفوضية فلماذا السفسطة فيما لا علاقة له بالقانون ومع ذلك فهل حقا المفوضيةلا تملك ان تعاقب الاتحاد ولماذا لا ترجع المقوضية للائحة العامة فالمادة 99-2- من الفصل الرابع عشر الجزاءات تنص فى الفقرة ب على مايلى:
(تجميد نشاط الهيئة كليا او جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة او حل مجلس الادارة) مما يعنى ان المفوضية تملك ان تعاقب الاتحاد كهيئة ولا تقتصر سلطتها على حل مجلس الادارة فقط كما جاء فى قرار المفوضية والحل هو الخيار الثانى .
لهذا فكل ما يستحق الوقوف فيه من كل هذا الحشو نقطتان لا ثالثة لهما:
1- اشار قرار المفوضية فى رفضه لطلب نادى توتى على ان المفوضية وقفت على المستندات التى اوضحت ان الجمعية العمومية للاتحاد والتى اجتمعت فى 2010 وليس اثناء دورة المجلس السابق وقت القضية وان الجمعية بحثت فى تسوية القضية حسب طلب نادى توتى وان تسوية تم الاتفاق عليها وهو حديث يجانب الحقيقة فنادى توتى لم يحدث ان خاطب الاتحاد العام او اى جهة طالبا او داعيا او موافقا على تسوية وظل فى كل مواقفه مؤكدا على حقه دون اى تنازل كما انه لم يتقدم باى طلب سواء لمجلس ادارة الاتحاد او الجمعية وانما خاطب اتحاد الخرطوم باعتباره المعنى بالقضية والذى سجل اعترافا بعدم قانونية العقوبة وفى هذا الخطاب اكد النادى لاتحاد الخرطوم انه لا يقبل غير عودته للاولى تنفيذا للقرار الذى اخذ حجية الامر المقضى فيه ولقد كان هذا موقف اتحاد الخرطوم فى الجمعية ورفض له طلبه والمؤسف ان هذا تم بحضور المفوض الذى كان يتحتم عليه ان يمنع الجمعية قانونا من ان تناقش اصدار قرارصادر من جهة اعلى هى المفوضية وايدته لجنة التحكيم ومع ذلك يعلن الاتحاد بحضور المفوض انه لا يلتزم بتنفيذ قرار المفوضية وان من حقه مراجعته لتصبح هذه سابقة تفقد اى قرارللمفوضية فاعليته طالما ان المفوض قبل ان تكون السلطة الاعلى للجمعية فكيف لجهة ادنى ان تراجع قرار جهة اعلى الا اذا كانت الجهة الاعلى بلغ بها الضعف ان تسكت على هذا المسلك ومادام المفوضية اسرفت فى السفسطة لتتحدث عن سلطتها فلماذ قبلت التعدى من الجمعية على سلطاتها بمناقشة قرار لها وان تعلن بحضور المفوض انها غير ملزمة بتنفيذ قرارات المفوضية والمفوض يسكت عن ذلك فاين موقفه دفاعا عن سلطة المفوضية. ثم الا يعنى مناقشة الاتحاد الحالى ومجلس ادارته هذه القضية فى دورته الحالية انه ايضا اعلن رفضه لتنفيذ قرار المفوضية وبحضور المفوض شاهدا على انه يواصل المخالفة وعليه يستحق معاقبته ان رفض تنفيذ قرار نهائى صدر فى حق توتى ولم يتم الغاؤه من اى جهة مختصة وهل من جدوى لاى جهة ان تلجأ للمفوضية طلبا للعدالة بعد ذلك
2- الفقرة الثانية والتى لاتتعدى غير بضع كلمات هى خلاصة ما انتهت اليه السفسطة يقول فيها قرار المفوضية ما يلى:
(ترى المفوضية ان القرار المشار اليه اصبح فى جكم العدم لاستحالة تنفيذه بزوال ذلك المجلس)
وسؤالى للمفوضية حتى عودتى لهذه الفقرة وهى الاهم فى كل حيثيات القرار:
هل نحن بحاجة لما تراه المفوضية ام ما يراه القانون وهل مجلس الاتحاد شخصية طبيعية ام شخصية اعتبارية ففى كل فقرات السفسطة خارج الموضوع تتحدث المفوضية عن ما يقوله القانون فلماذا تحدثنا هذه المرة عن ما تراه ولا تحدثنا عن ما يقوله القانون ولماذا لم يطالب محامى المفوضية المحكمة الادارية لتبطل الدعوى وفق المادة100 فى وقتها وهى المطعون ضدها حتى لو ذهبت المفوضية صاحبة القرار وحلت مكانها مفوضية جديدة فهل تسقط الدعوى ضد المفوضية اذا تغير افرادها. ثم اليس غريبا ان تتحدث المفوضية عن حق الاتحاد فى ان يعيد فتح الدعوى اذاكانت هى نفسها تعلن ان المجلس الحالى ليس طرفا وان الامر انتهى بزوال المجلس السابق ومع ذلك تتحدث عن حقه فى فتح ملف الدعوى ثم اذا كانت المفوضية تتحدث عن حق المجلس فلماذا لم تحدثنا عن حقها بان تطلب من المجلس الحالى ان ينفذ القرار وان لم يفعل تمارس صلاحياتها فى معاقبته خاصة وانه اعلن رفضه الالتزام لبالقرار فى جمعية عموميةما دامت تملك سلطة العقاب وفق المادة99 ام ان المفوضية الحالية اعتبرت قرار المفوضية ملغى لان المفوضية التى اتخذته غير المفوضية اليوم وليكن هذا موضوع الحلقة الاخيرة لاهميته
خارج النص: المأذق الذى وقعفيه الاتحاد بمشساركة ميساوى امام زامبيا امر عادى وكان لابد من ان يواجهه الاتحاد لان اتحادنا يعتبر نفسه جزيرة معزولة ومستقلة عن قوانين البلد والفيفا ولو ان الاندية واللاعبين طالبوا بحقوقهم القانونية لتعرض الاتحاد لعشرات المشاكل وانتهى عهد امبراطوريته التى تقوم على قوانينه الخاصة .
ليكن هذا موضع الحلقة الاخيرة لاهميته
السفسطة لن تفيد المفوضية وانما الكلمة للقانون
الحلقة الثانية
القرار الذى اتخذته المفوضية ردا على مطالبة نادى توتى لها بتفعيل قرار المحكمة بشطب دعوى الاتحاد العام ضد اختصاص المفوضية فى حل مجلس ادارة الاتحاد العام وهى الدعوى التى تهربت المفوضية منها مع انها المعنية بالطعن كما اوضحت فى الحلقة السابقة فلقد جاء قرار المفوضية وبعد ما يقرب الشهر والنصف من تسلم الخطاب جاء حزمة من السفسطة والمراوغة خارج الموضوع بينما المسألة قضية قانون كان يتعين على المفوضية ان تدخل فى لب الموضوع دون حشو ولغط لا مبرر له.
فالمفوضية ليس لها دخل ان كان الاتحاد سيتخذ خطوة قانونية وليس لها ان تبنى موقفها على نقطة كهذه وهى غير معنية بها كما ان الاتحاد لو مارس حقا يكفله له القانون لفتح ملف القضية فانه هذه المرة لن يكون له الحق فى طلب امر مؤقت بوقف تنفيذ القرار بعد ان ثبت انه اتخذ من هذا الحق وسيلة للتحايل طالما انه بقى لستة سنوات مستفيدا منه دون ان يتابع قضيته ان كان جادا فى الدعوى .
ثانيا مطلب نادى توتى كما جاء فى مذكرته يتعلق بتنفيذ قرار المفوضية وحدد النادى تاريخ اصدار القرار فان اخطا سهوا بالاشارة للاتحاد وليس المجلس فهل يغير هذا من الموضوع و المرجعية هى قرار المفوضية بالتاريخ المحدد فى المذكرة والمفوضية معترفة بان هناك قرار بحل المجلس فما معنى ان (تلف وتدور) وجوهر القرار متفق عليه من الجانبين ويتعلق بقرار حل مجلس الادارة الذى صدر بتاريخ محدد والمفوضية لم تغالط القرار او تنفيه مع انها اخطات فى تحديد تاريخ القرار فهل يشكل هذا دافعا لنادى توتى ان يجعل من هذا الخطا غير المقصود موضوعا للمراوغة تنصرف به عن القضية وهو لايقدم او يؤخر فى القضية مالم يكون الدافع حشو الكلام هروبا من مسالة قانونية باهدار الحديث عن جدل لايغير من القضيةغير انه يعبر عن عجز المفوضية فى تبريرموقفها.
ما جدوى الافراط فى الحديث عن صلاحيات المفوضية وانها غير مخول لها غير حل مجلس الاتحاد ولا يحق لها ان تعاقب الاتحاد فالنادى طالب بتنفيذ قرار الحل اذا لم ينفذ الاتحاد قرار المفوضية والقرار صدر فى حق مجلس الادارة وهذا معترف به من المفوضية فلماذا السفسطة فيما لا علاقة له بالقانون ومع ذلك فهل حقا المفوضيةلا تملك ان تعاقب الاتحاد ولماذا لا ترجع المقوضية للائحة العامة فالمادة 99-2- من الفصل الرابع عشر الجزاءات تنص فى الفقرة ب على مايلى:
(تجميد نشاط الهيئة كليا او جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة او حل مجلس الادارة) مما يعنى ان المفوضية تملك ان تعاقب الاتحاد كهيئة ولا تقتصر سلطتها على حل مجلس الادارة فقط كما جاء فى قرار المفوضية والحل هو الخيار الثانى .
لهذا فكل ما يستحق الوقوف فيه من كل هذا الحشو نقطتان لا ثالثة لهما:
1- اشار قرار المفوضية فى رفضه لطلب نادى توتى على ان المفوضية وقفت على المستندات التى اوضحت ان الجمعية العمومية للاتحاد والتى اجتمعت فى 2010 وليس اثناء دورة المجلس السابق وقت القضية وان الجمعية بحثت فى تسوية القضية حسب طلب نادى توتى وان تسوية تم الاتفاق عليها وهو حديث يجانب الحقيقة فنادى توتى لم يحدث ان خاطب الاتحاد العام او اى جهة طالبا او داعيا او موافقا على تسوية وظل فى كل مواقفه مؤكدا على حقه دون اى تنازل كما انه لم يتقدم باى طلب سواء لمجلس ادارة الاتحاد او الجمعية وانما خاطب اتحاد الخرطوم باعتباره المعنى بالقضية والذى سجل اعترافا بعدم قانونية العقوبة وفى هذا الخطاب اكد النادى لاتحاد الخرطوم انه لا يقبل غير عودته للاولى تنفيذا للقرار الذى اخذ حجية الامر المقضى فيه ولقد كان هذا موقف اتحاد الخرطوم فى الجمعية ورفض له طلبه والمؤسف ان هذا تم بحضور المفوض الذى كان يتحتم عليه ان يمنع الجمعية قانونا من ان تناقش اصدار قرارصادر من جهة اعلى هى المفوضية وايدته لجنة التحكيم ومع ذلك يعلن الاتحاد بحضور المفوض انه لا يلتزم بتنفيذ قرار المفوضية وان من حقه مراجعته لتصبح هذه سابقة تفقد اى قرارللمفوضية فاعليته طالما ان المفوض قبل ان تكون السلطة الاعلى للجمعية فكيف لجهة ادنى ان تراجع قرار جهة اعلى الا اذا كانت الجهة الاعلى بلغ بها الضعف ان تسكت على هذا المسلك ومادام المفوضية اسرفت فى السفسطة لتتحدث عن سلطتها فلماذ قبلت التعدى من الجمعية على سلطاتها بمناقشة قرار لها وان تعلن بحضور المفوض انها غير ملزمة بتنفيذ قرارات المفوضية والمفوض يسكت عن ذلك فاين موقفه دفاعا عن سلطة المفوضية. ثم الا يعنى مناقشة الاتحاد الحالى ومجلس ادارته هذه القضية فى دورته الحالية انه ايضا اعلن رفضه لتنفيذ قرار المفوضية وبحضور المفوض شاهدا على انه يواصل المخالفة وعليه يستحق معاقبته ان رفض تنفيذ قرار نهائى صدر فى حق توتى ولم يتم الغاؤه من اى جهة مختصة وهل من جدوى لاى جهة ان تلجأ للمفوضية طلبا للعدالة بعد ذلك
2- الفقرة الثانية والتى لاتتعدى غير بضع كلمات هى خلاصة ما انتهت اليه السفسطة يقول فيها قرار المفوضية ما يلى:
(ترى المفوضية ان القرار المشار اليه اصبح فى جكم العدم لاستحالة تنفيذه بزوال ذلك المجلس)
وسؤالى للمفوضية حتى عودتى لهذه الفقرة وهى الاهم فى كل حيثيات القرار:
هل نحن بحاجة لما تراه المفوضية ام ما يراه القانون وهل مجلس الاتحاد شخصية طبيعية ام شخصية اعتبارية ففى كل فقرات السفسطة خارج الموضوع تتحدث المفوضية عن ما يقوله القانون فلماذا تحدثنا هذه المرة عن ما تراه ولا تحدثنا عن ما يقوله القانون ولماذا لم يطالب محامى المفوضية المحكمة الادارية لتبطل الدعوى وفق المادة100 فى وقتها وهى المطعون ضدها حتى لو ذهبت المفوضية صاحبة القرار وحلت مكانها مفوضية جديدة فهل تسقط الدعوى ضد المفوضية اذا تغير افرادها. ثم اليس غريبا ان تتحدث المفوضية عن حق الاتحاد فى ان يعيد فتح الدعوى اذاكانت هى نفسها تعلن ان المجلس الحالى ليس طرفا وان الامر انتهى بزوال المجلس السابق ومع ذلك تتحدث عن حقه فى فتح ملف الدعوى ثم اذا كانت المفوضية تتحدث عن حق المجلس فلماذا لم تحدثنا عن حقها بان تطلب من المجلس الحالى ان ينفذ القرار وان لم يفعل تمارس صلاحياتها فى معاقبته خاصة وانه اعلن رفضه الالتزام لبالقرار فى جمعية عموميةما دامت تملك سلطة العقاب وفق المادة99 ام ان المفوضية الحالية اعتبرت قرار المفوضية ملغى لان المفوضية التى اتخذته غير المفوضية اليوم وليكن هذا موضوع الحلقة الاخيرة لاهميته
خارج النص: المأذق الذى وقعفيه الاتحاد بمشساركة ميساوى امام زامبيا امر عادى وكان لابد من ان يواجهه الاتحاد لان اتحادنا يعتبر نفسه جزيرة معزولة ومستقلة عن قوانين البلد والفيفا ولو ان الاندية واللاعبين طالبوا بحقوقهم القانونية لتعرض الاتحاد لعشرات المشاكل وانتهى عهد امبراطوريته التى تقوم على قوانينه الخاصة .
ليكن هذا موضع الحلقة الاخيرة لاهميته
