هل يصبح الإتحاد كيانا سياسيا لو عينه الوزير
فى سلسلة إنتقادات صديقى اللدود لقانون 2010 المقترح والتى تمثل قمة التناقض لمن شارك وقبل وخضع لقانون 2003 سبعة سنوات ولا يزال حتى كتابة هذه السطور ولم يهدد السودان بتجميد الفيفا له كما مع ان ما يوجهه شداد اليوم من إنتقادات وإتهامات للقانون الجديد فىت مواد خاصة بالمفوضية هى نفسها بحروفها وتفاصيلها فى قانون 2003 ما عدا تعديلات خفيفة جعلت من قانون 2010 اكثر توافقا مع الفيفا عن قانون 2003 فالقرار الفنى يتمتع فيه بحصانة اقوى مما كانت عليه (وكانت فى الواقع عدم رغم المادة 25) والمفوضية هى نفسها المفوضية بلا نقصان او زيادة اما السلطة المبهمة والمطلقة التى منحها قانون 2003 للوزير والتى سخرت لمصلحة شداد وحده طوال السنوات السبعة هذه السلطة قيدت فى قانون 2010 و افرغت من المحتوى حيث لم يعدالوزير يملك التدخل فى الأمور الرياضية الا إذا طرأ طارئ يؤدى لوقف النشاط وبغير ذلك لا سلطة له كما كانت فى قانون 2003
والأن انتقل للجزء الأخر لما اثاره الدكتور,فلقد اثار ما اسماها قضية الإنتخابات كما إتهم المفوضية بانها كيان سياسيى يدفع الفيفا لتجميد السودان والسبب فى ذلك ان الوزير هو الذى يعين المفوضية .
مع ان المفوضية بتكوينها وبتعيين الوزير لها ليست بالجديد الذى جاء به قانون 2010 وانما جاء به قانون 2003 الذى سكت عنه شداد ولازالت المفوضية تمارس نشاطها قبل ان يصدر القانون الجديد بنفس التكوين والسلطات لهذا فإن تكوينها وسلطتها لن يتغيرا بعد القانون الجديد فهل الفيفا يا شداد بإنتطار القانون الجديد لتهدد السودان بما هو موجود قانونا منذ سبعة سنوات؟
لكن دعونى أسال الدكتورسؤالا هاما لعله يملك الإجابة عليه فلقد اعلن فى عالم الرياضة ان القانون الجديد جاء بمفوضية يعينها الوزير لهذا فهى كيان سياسى فهل يا شداد لو ان الوزير عين الإتحاد نفسه فهل يصبح كيان سياسى؟
إذن ماهوراى شداد فى ان الفيفا خولت للدولة ولكل دول العالم الحق فى ان تعين الإتحاد اذا رأت ذلك وقد عملت العديد من الدول بهذا الحق وإختارت التعيين لإتحاداتها فهل إتحاداتها كيانات سياسية وإن كانت كذلك لماذا لم تجمدها الفيفا ك لإنها معينة من الوزراء والسلطة السياسية .
ومنعا للمغالطة يا شداد أنقل لك حرفيا ما جاء فى خطابكم للوزير حول القانون عندما لجأتم لإول مرة للوائح الفيفا فلقد إعترفتم بالمادة 17 من النظام الأساسى للفيفا واوردتوه فى خطابكم للوزبر حول القانون والتى ظللتم تكابرون بإنكارها طوال السنوات الماضية حيث تضمن خطابكم النص حرفيا وجاء كما يلى الفقرة 2من المادة17 من النظام الأساسى للفيفا:
A MEMBER S BODY SHALL EITHER ELECTED OR APPOINT D IN THAT ASSOCIATION
وترجمة النص كما جاءت فى خطابكم(تكون أجهزة الإتحاد العضو إما منتخبة او معينة) يعنى الفيفا تجوز ان يأتى إتحادكم بالتعيين فمن سيعين الإتحاد يا دكتور هلى هى الجمعية التى ستعين ام انه الوزير المختص بالرياضة فى الدولة( ام ياترى ستكون انت الذى يفعل ذلك) فهل يصبح اتحادك إذن كيان سياسى يستوجب للفيفا ان تجمد نشاط الدولة إذن يا دكتور كيف تصم المفوضية بانها كيان سياسى لتعيين الوزيروهو أتهام قد يطال إتحادك غدا لو لم تجود الدولة من نفسها للإتحاد بان ياتى منتخبا .
الشق الثانى من المادة 17 يحدد الشروط للإتحاد سواء كان معينا او منتخبا وهى ان يتمتع الإتحاد منتخبا او معينا بإستقلالية فى إدارة النشاط وهنا يسقط عنه ان يكون كيانا سياسىا وهذا ما إنطبق على المفوضية نفسه حيث انها حسب القانون تمارس سلطتها العدلية كهيئة إستئنافية تتمتع بإستقلالية تامة بعيدا عن الوزير الذى لا يخول له القانون التدخل فى قرارها لهذا فهى كيان مستقل عن الوزير حيث جاء القانون واضحا فى هذا الشان عندما نص فى المادة 24 على ان تستأنف قرارات المفوضية للجنة التحكيم الإتحادية وقرار الأخيرة نهائى لايطعن فيه إلا امام المحكمة الإدارية وفق قانون القضاء لهذا فالوزير لاسلطة له للتدخل فى المفوضبة او التحكيم رغم ان الدولة هى التى تعين عضويتها وبالمناسبة كان هذا بطلب من إتحاد شداد لما رفض لعصام عطا ان يكون هو (المسجل) الذى يحكم فى النزاعاتوهو فرد تابع للوزير تنفيذيا ولكن الوزير بكل اسف إستغل المادة7(4) التى قبل بها شداد فى القانون وسخرها للتدخل فى إختصاصات المفوضية دون سند قانونى حتى ان مولانا عضام لقمان المفوض السابق غستقال من منصبه بسبب تدخل الوزير بعد ان وجه له إتهاما مباشرا عبر التلفزيون بالتواطؤ معك يا شداد ولكن ما يستحق الوقوف فيه هنا ان كل التدخلات فى سلطة المفوضية من الوزير كان لصالح شداد وإتحاده فى كل المرات لهذا كان شداد اسعد الناس بتعدى الوزير على سلطات المفوضية كما سكت على تدخلاته فى القرار الفنى. كذلك لابد ان اشيرهنا على ان الإتحاد نفسه حسب نظامه الأساسى يعين لجنة الإستئنافات ومع ذلك فإنه لايملك التدخل فى قرارتها مما ينفى عنها انها كيان إتحادى رغم انه هو الىذى يعينها.
فى الحلقة القادمة سوف اعدد كل حالات تدخل الوزير غير القانونية فى قرارات المفوضية التى كانت كلها لصالح شداد وكونوا معى.
2003