لدغة عقرب النعمان
تدنى المستوى فى الممتاز هو العلة ولن تفلح المسكنات
عفوا كان لابد ان اقطع هذه السلسة من الحلقات عن الدوحة بسبب هذه الضجة التى احدثتها لائحة الممتاز التى يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام والتى ابتدع فيها نظام السنترليق لتحديد الهبوط وهو الاجراء الذى استحق ان يقابل بردود فعل متباينة وعنيفة .
واضح ان مجلس الاتحاد لجأ لهذه البدعة فى محاولة منه لسد الباب امام التواطؤ (الذى يستحيل سده لانه مسالة اخلاقية تتعلق باللعب النظيف والذى يعرض مخالفه لعقوبة مشددة ) وليست هذه اول محاولة محكوم عليها بالفشل فعلى مدى سنوات ظلت لائحة الممتاز التى يصدرها مجلس الادارة تشهد متغيرات كل موسم حتى لم تعد الاندية المعنية قادرة على متابعة التعديلات والاضافات التى تمتد حتى لسياسة تسجيلات اللاعبين ونظمها الامر الذى يعنى فى المقام الاول عدم الاستقرار.
العلة اولا تكمن فى اول سابقة من نوعها ان تتنازل سلطة تشريعية عن صلاحياتها التى لاتقبل التنازل للسلطة التنفيذية مع ان المبدا العام الفصل التام بين بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويالها من مفارقة رئيس الجمهورية وهو اعلى سلطة تنفيذية لا يتمتع بسلطة تشريعية الا فى حدود ضيقة اذا كانت السلطة التشريعية فى اجازة وللامور العاجلة التى لا تقبل انتظار عودة السلطة التشريعية وحتى فى هذه الحالات الاستثنائية فان ما يصدره يجب ان يعرض امام السلطة التشريعية للتاييد او الالغاء والتعديل خلال اول جلسة للسلطة التشريعية فكيف لقادة مجلس الادارة بقيادة الصديق مجدى انيستصدروا من الجمعية العمومية مادة تخولهم سلطة تشريعية تحكم اهم درجة كروية وهو السلطة الاتنفيذية ثم فى نفس الوقت يتراس اعضاء المجلس السلطة العدلية التى تفتى فى النزاعات كما هو الحال الان فى اللجنة المنظمة وغيرها من اللجان..ليكون المجلس هو المشرع والمنفذ والقاضى فى نفس الوقت.
لهذا من البديهى ان تعم الفوضى اهم دورى فى البلد وما يثير التساؤل هنا ان الجمعية العمومية تحتفظ بسلطة التشريع للدرجات الادنى وترفع يدها عن الدرجة الاهم التى تشكل واجهة الكرة السودانية ومستقبلها وممثلها خارجيا مع اننا يمكن ان نتفهم ان تفوض الجمعية الجمعيات العمومية للاتحادات المحلية السلطة التشريعية للانديةدون الدرجة الاولى وتبقى هى السلطة التشريعية للااندية المرتبطة بنشاط قومى وخارجى.
أما العلة الثانية والاكثر اهمية فى الدرجة الممتازة مما يفتح التلاعب والتواطؤان المستوى فى هذه الدرجة متدنى وغير متكافئ للتفاوات الكبير فى المستوى حيث يمكن تصنيف الممتاز لثلاثة درجات وليس واحدة.\:
1- درجة يتربع على راسها ناديان فقط هما الهلال والمريخ ينحصر التنافس بينهما على صدارة البطولة المحتكرة لهما وليس هناك من يقترب منهما او يشكل اى منافسة لهم ولولا الخجل لقلنا ان يحسم الدورى بلقائين بينهما .
2- مجموعة ضعيفة المستوى تصترع من اجل البقاء فى الدرجة وهى الاندية التى تخرج عن دائرة الاندية التى استقرا اوضاعها فى هذه الدرجة.متى اطمان لعدم التهديد بشبح الهبوط
3- مجموعة تستطرع فى الوسط تتنازع على المركزين الثالث والرابع ومن يفقد فرصته فيها يبقى مسرحا متاحا للتواطؤ
هذا هو واقع اضعف وافشل دورى فى افريقياوالدول العربية لهذا فان العلاج الجذرى لا يكمن فى التشريعات الشاذة والغريبة والمخالفة للعرف مثل السنترليق لان السنترليق يمكن العمل به عندما يكون الدورى ملعوب بنظام المناطق او اذا كانت اندية الدرجة مقسمة لمجموعات فالعلاج الجذرى يكمن فى ان تعاد هيكلة وصياغة الدرجة الممتازة بما يحقق التكافؤ بين الاندية ويضمن الندية للهلال والمريخ وهذا لن يتحقق الا بفتح الباب لاندية المؤسسات والشركات الكبرى لا لرعاية الاندية القائمة وانما لتؤسس هى نفسها اندية بشروط وموصفات عالمية والفرصة الان متاحة لهذا التحول مع دورى المحترفين والشروط التى يجب توفرها فى اندية المحترفين.
اعادة الهيكلة الرياضية هو التحول الجذرى الذى تحتاجه الكرة السودانية خاصة والرياضة عامة وهو ما ما مهد له دستور السودان لسنة 2005 والذى اكد على ان الرياضة ولائية وقصر مسئولية الاتحاد العام فى الانشطة القومية المسئولة عن تمثيل السودان خارجيا.
المسالة صراحة تحتاج لشجاعة وقوة راى من الدولة اولا ومن الحادبين على تطور الرياضة ثانيا وثالثا ارتفاع مستوى الادارات الرياضية للتفاعل مع التحول الرياضى من اجل ثورة رياضية حقيقة.والفرصة متاحة الان والعمل يجرى لاصدار قانون للرياضة جديد لا بد ان يستصحب معه الدستور والتحول المطلوب وما يثير الدهشة هنا ان قانون 2003 مهد لهذا التحول عندما نص لاول مرة ان يتمكون الاتحاد العام من ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات على الاقل وبهذا فلقد عدل القانون لاول مرة من هيكل الاتحادج الا انت الوزير الاسبق افرغ القانون من اهم ثورة دعى اليها عندما قنن تكوين الاتحاد العام بنفس الاتحادات المحلية واعتبره كيانات وسيطة ضروةرة مع بحجة كبر قاعدة الاندية متجاهلال ان الدستور نفسه حول هذا الكم الهائل من الاندية للولايات وليس المركز لهذا لابد للتحسب من اعادة نفس الهيكل فى القانون الجديد.
فالدستور يعيد كل الاندية للمارسة على مستوى الولاية تحت ظل قوانين الولاية بعيدا عن المؤسسة القومية ويبقى امام المؤسسة القومية ان يعاد صياغة مكوناتها وفق الشروط الواجب توفرها فى دورى المحترفين بما يحقق التكافؤ ويخلق اندية قادرة على مواجهة الهلال والمريخ بامكانات متوازية او اكبر ويومها لن نشهد مثل هذه التشريعات الشاذة التى تشهدها الساحة الرياضية كل موسم.
كلبمة اخيرة التواظؤ سيبقى ولن يفلح فى محاربته السنترليق وان كان له ما يحققه ان يحد من الظاهرة وليس اسئصالها لهذا فهو حرث فى البحر.
خارج النص:
هذا التشريع لمحاربة التوطؤ فى الاندية وان كانت فاعليته مشكوك فيها ولكن ماذاعن تواطؤ الاداريين وانحياز بعضهم فى كثير من الحالات بعيدا عن القانون مما اثار نوع من الفوضى وعدم الاستقرار فى الموسم ولترجعوا لارشيف الصحف لتروا ايهما ياخذ حيزا اكبرفى الصحافة الرياضية هل هو اتهام الاندية لبعضها البعض بالتواطؤ لتجنب الهبوط ام اتهاماتهم للتواطؤ المتفشى على مستوى الاداريين والحكام.
يا جماعة هى هايصة ولكن من يتصدى للحالة بالمعالجة الجذرية.(لااحد وهذه هى المصيبة)
خارج النص:
بالرغم من اننى اعلنت ان ما يرد من تعقيب لعاشق الهلال لايستحق التعليق لهروب صاحبه من كشف شخصيته ولجنوحه للتجريح والاتهامات والتشكيك فى الذمم الا اننى اولى ما تعرض له فى تعقيبه على مقالة الامس اهتمام خاصا للسببين:
1- انه لاول مرة يحاول طرح وجهة نظر قائمة على حجج تسند رايه وان كانت واهية بصرف فهذاما لم نالفه فيه ومع ذلك لم يخلو تعقيبه من الجنوح وهويضع بين قوسين(ادام الله مناصبكم) فى اشارة خبيثة سيئة النوايا كانما هناك مرتبات ومخصصات لم يتصدى للعمل فى الاتحادات او اللجنة الاولمبية ولا تعليق على ما لايليق فاما ان نخضع لتعليماته او----
2- السبب الثانى اننى الان عرفت من هو عاشق الهلال ولماذا يخفى نفسه
وتعليقا على ما جاء فى مداخلته من تخريف وهى ترقية لمحاولاته للتخريب اتوجه له بسؤال مباشر:
اذا كنت انت الان تطالب بمحاسبة اللجنة الاولمبية فهل يعنى هذا انك السلطة التى تحاسب ام ان الامر بيد من يملك سلطة المحاسبة واذا تمت المحاسبة فهل تكون انت الذى اتخذ القرار ام الذى اتخذه هو الذى يملك حق اصداره ومن يكون مسئول عن تداعياته اذن فهل تحاكم انت لانك ابديت هذا الراى ام الجهة التى تملك القرار واتخذته.
فالعاشق الذى يعشق تاليف ما بنفث عن حقده يرفض ان يميز بين موقف اللجنة الذى لم تنكره وسوف لن تنكره وهى تنقل رغبة الاتحادات المعنية بالدعوة للجهات المختصة فى الدولة بل ومخاطبتها للسيد رئيس الجمهورية لتحقيق رغبة الاتحادات فى المشاركة حسب ما وجه لها من دعوة ولكل منها مبرراته فهل يعنى هذا انهاالمسئولة عن قرار اتخذته رئاسة الجمهورية والوزارة المختصة مع الوضع فى الاعتبار ان اللجنة لا تخف سعادتها بان تجاوبت السلطة مع رغبة الاتحادات ولا اعتبارات اخرى لاينمكن اغفالها.
1- يقول اننى دافعت عن اشراك جميع الاتحادات فى مقالة يوم 3-10-واقول له اننى لا زلت ادافع عن مشاركتها وسوف ترى لماذا افعل ذلك فى ما سيرد من حلقات فانا لم ارفض مشاركتها بالرغم من ان الاتحاد الذى اتولاه ليس بين المدعوين للمشاركة وهذا موقف لا انكره وافخر به وسعيد لانهحقق مكاسب ساعد لها ختى لو كان افراز ذلك نتائج مخيبة للامال .
2- عجيب امره يقول اننى ذكرت فى مقال 3-10 ان لوائح ابطولة فى قطر وموزمبيق تخول اللجنة الصلاحية وليس الوزارة وليته فهم المعنى بالصلاحية هنا اذ ليس فيها من يقرر المشاركة ولعلنى هنا انقل له حرفيا ما عقبت به فى ردى على الدكتور نجم الدين فى مقالتى 3-10حيث جاء فى ردى ما يلى(رفضت فيه حديث نجم الدين بان اللجنة الدولية تعطى الحق للجنة الاولمبية الاشراف على المشاركات الخارجية وقلت ان هذا الحق قاصر فقط على البطولات التى تنظمها اللجنة الدولية وليس بينها سواء موزمبيق او قطر) فماذا تريد اوضح من هذاالحديث وهو نفس ما اوضحته فى حلقات ما بعد قطر وقتلته شرحا ولماذا تصر على المغالطة
3- عجز عاشق الهلال ان يفهم المعنى باعتماد البعثة لقطر وبين من يتخذ قرار المشاركة فمسئولية اللجنة فى اعتماد الاتحادات المشاركة تتمثل فى ختم الارانيك المخصصة لذلك لان اللجنة لا تعتمد اى اورنيك لا يجمل ختم اللجنة لانها لا تتعامل مباشرة مع الوزارة واذا كان هناك من بسال عن هذا فلتسأل قطر ولكن وفى ذات الوقت هذا الاعتماد لا يتم الا لمن تقرر الوزارة مشاركته حسب اختصاصها وفق القانون والسبب فى ذلك ان اللجنة المنظمة كما اوضحت لا تتعامل مباشرة مع الوزارة ويكفى ان اقول لك ان سفر الاداريين بالوزارة انفسهم بما فيهم مدير ادارة الرياضة ما كان ليقبلسفره اجرائيا الا عبر اللجنة الاولمبية بالرغم من انه لا ينتمى للجنة وهكذا مسئولى الوزارة وهذا قررته اللجنة المنظمة القطرية ولتعد لمقالى الامس حول تكليف قطر للجنة وان شاء الله تستوعب ما جاء فيه.وحتى البعثة نفسها بالرغم من انها شان الحكومات العربية لالا انها نسبت للجنة الاولمبية حسب اللائحة القطرية ولم يكن ذلك لانها الجهة المختصة ولكنه اجراء تنظيمى من الجهات المنظمة للبطولة بموافقة الحكومات المعنية.
3- ما دمت تشير لما كتبته يوم 3-10 لماذا لم تتوقف عند الفقرة التى عقبت فيها على حديث نجم الدين والتى قلت فيها بالحرف ما يلى
(0تحدث الدكتور نجم الدين عن مسئولية الوزارةفى التصديق لمشاركة الاتحادات الخارجية والتى تقوم على توصية الادارة المحتصة للوزيرة) فهل رفضت انا للدكتور هذا الحديث وناقضته فيه ونفيته بل امنت على ما حرره فى مقالته وقلت له ان هذا امر مفرغ منه ومتفق عليه ونص عليه القانون فما القضية اذن والطرفان بعترفان كل بحدود الاخر وليس بينهما نزاعجول الاقتصاص فيما يتعلق بقطر وتصروا انتم على المغالطة-لعن الله الغرض.
تدنى المستوى فى الممتاز هو العلة ولن تفلح المسكنات
عفوا كان لابد ان اقطع هذه السلسة من الحلقات عن الدوحة بسبب هذه الضجة التى احدثتها لائحة الممتاز التى يصدرها مجلس ادارة الاتحاد العام والتى ابتدع فيها نظام السنترليق لتحديد الهبوط وهو الاجراء الذى استحق ان يقابل بردود فعل متباينة وعنيفة .
واضح ان مجلس الاتحاد لجأ لهذه البدعة فى محاولة منه لسد الباب امام التواطؤ (الذى يستحيل سده لانه مسالة اخلاقية تتعلق باللعب النظيف والذى يعرض مخالفه لعقوبة مشددة ) وليست هذه اول محاولة محكوم عليها بالفشل فعلى مدى سنوات ظلت لائحة الممتاز التى يصدرها مجلس الادارة تشهد متغيرات كل موسم حتى لم تعد الاندية المعنية قادرة على متابعة التعديلات والاضافات التى تمتد حتى لسياسة تسجيلات اللاعبين ونظمها الامر الذى يعنى فى المقام الاول عدم الاستقرار.
العلة اولا تكمن فى اول سابقة من نوعها ان تتنازل سلطة تشريعية عن صلاحياتها التى لاتقبل التنازل للسلطة التنفيذية مع ان المبدا العام الفصل التام بين بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويالها من مفارقة رئيس الجمهورية وهو اعلى سلطة تنفيذية لا يتمتع بسلطة تشريعية الا فى حدود ضيقة اذا كانت السلطة التشريعية فى اجازة وللامور العاجلة التى لا تقبل انتظار عودة السلطة التشريعية وحتى فى هذه الحالات الاستثنائية فان ما يصدره يجب ان يعرض امام السلطة التشريعية للتاييد او الالغاء والتعديل خلال اول جلسة للسلطة التشريعية فكيف لقادة مجلس الادارة بقيادة الصديق مجدى انيستصدروا من الجمعية العمومية مادة تخولهم سلطة تشريعية تحكم اهم درجة كروية وهو السلطة الاتنفيذية ثم فى نفس الوقت يتراس اعضاء المجلس السلطة العدلية التى تفتى فى النزاعات كما هو الحال الان فى اللجنة المنظمة وغيرها من اللجان..ليكون المجلس هو المشرع والمنفذ والقاضى فى نفس الوقت.
لهذا من البديهى ان تعم الفوضى اهم دورى فى البلد وما يثير التساؤل هنا ان الجمعية العمومية تحتفظ بسلطة التشريع للدرجات الادنى وترفع يدها عن الدرجة الاهم التى تشكل واجهة الكرة السودانية ومستقبلها وممثلها خارجيا مع اننا يمكن ان نتفهم ان تفوض الجمعية الجمعيات العمومية للاتحادات المحلية السلطة التشريعية للانديةدون الدرجة الاولى وتبقى هى السلطة التشريعية للااندية المرتبطة بنشاط قومى وخارجى.
أما العلة الثانية والاكثر اهمية فى الدرجة الممتازة مما يفتح التلاعب والتواطؤان المستوى فى هذه الدرجة متدنى وغير متكافئ للتفاوات الكبير فى المستوى حيث يمكن تصنيف الممتاز لثلاثة درجات وليس واحدة.\:
1- درجة يتربع على راسها ناديان فقط هما الهلال والمريخ ينحصر التنافس بينهما على صدارة البطولة المحتكرة لهما وليس هناك من يقترب منهما او يشكل اى منافسة لهم ولولا الخجل لقلنا ان يحسم الدورى بلقائين بينهما .
2- مجموعة ضعيفة المستوى تصترع من اجل البقاء فى الدرجة وهى الاندية التى تخرج عن دائرة الاندية التى استقرا اوضاعها فى هذه الدرجة.متى اطمان لعدم التهديد بشبح الهبوط
3- مجموعة تستطرع فى الوسط تتنازع على المركزين الثالث والرابع ومن يفقد فرصته فيها يبقى مسرحا متاحا للتواطؤ
هذا هو واقع اضعف وافشل دورى فى افريقياوالدول العربية لهذا فان العلاج الجذرى لا يكمن فى التشريعات الشاذة والغريبة والمخالفة للعرف مثل السنترليق لان السنترليق يمكن العمل به عندما يكون الدورى ملعوب بنظام المناطق او اذا كانت اندية الدرجة مقسمة لمجموعات فالعلاج الجذرى يكمن فى ان تعاد هيكلة وصياغة الدرجة الممتازة بما يحقق التكافؤ بين الاندية ويضمن الندية للهلال والمريخ وهذا لن يتحقق الا بفتح الباب لاندية المؤسسات والشركات الكبرى لا لرعاية الاندية القائمة وانما لتؤسس هى نفسها اندية بشروط وموصفات عالمية والفرصة الان متاحة لهذا التحول مع دورى المحترفين والشروط التى يجب توفرها فى اندية المحترفين.
اعادة الهيكلة الرياضية هو التحول الجذرى الذى تحتاجه الكرة السودانية خاصة والرياضة عامة وهو ما ما مهد له دستور السودان لسنة 2005 والذى اكد على ان الرياضة ولائية وقصر مسئولية الاتحاد العام فى الانشطة القومية المسئولة عن تمثيل السودان خارجيا.
المسالة صراحة تحتاج لشجاعة وقوة راى من الدولة اولا ومن الحادبين على تطور الرياضة ثانيا وثالثا ارتفاع مستوى الادارات الرياضية للتفاعل مع التحول الرياضى من اجل ثورة رياضية حقيقة.والفرصة متاحة الان والعمل يجرى لاصدار قانون للرياضة جديد لا بد ان يستصحب معه الدستور والتحول المطلوب وما يثير الدهشة هنا ان قانون 2003 مهد لهذا التحول عندما نص لاول مرة ان يتمكون الاتحاد العام من ثلاثة اندية من ثلاثة ولايات على الاقل وبهذا فلقد عدل القانون لاول مرة من هيكل الاتحادج الا انت الوزير الاسبق افرغ القانون من اهم ثورة دعى اليها عندما قنن تكوين الاتحاد العام بنفس الاتحادات المحلية واعتبره كيانات وسيطة ضروةرة مع بحجة كبر قاعدة الاندية متجاهلال ان الدستور نفسه حول هذا الكم الهائل من الاندية للولايات وليس المركز لهذا لابد للتحسب من اعادة نفس الهيكل فى القانون الجديد.
فالدستور يعيد كل الاندية للمارسة على مستوى الولاية تحت ظل قوانين الولاية بعيدا عن المؤسسة القومية ويبقى امام المؤسسة القومية ان يعاد صياغة مكوناتها وفق الشروط الواجب توفرها فى دورى المحترفين بما يحقق التكافؤ ويخلق اندية قادرة على مواجهة الهلال والمريخ بامكانات متوازية او اكبر ويومها لن نشهد مثل هذه التشريعات الشاذة التى تشهدها الساحة الرياضية كل موسم.
كلبمة اخيرة التواظؤ سيبقى ولن يفلح فى محاربته السنترليق وان كان له ما يحققه ان يحد من الظاهرة وليس اسئصالها لهذا فهو حرث فى البحر.
خارج النص:
هذا التشريع لمحاربة التوطؤ فى الاندية وان كانت فاعليته مشكوك فيها ولكن ماذاعن تواطؤ الاداريين وانحياز بعضهم فى كثير من الحالات بعيدا عن القانون مما اثار نوع من الفوضى وعدم الاستقرار فى الموسم ولترجعوا لارشيف الصحف لتروا ايهما ياخذ حيزا اكبرفى الصحافة الرياضية هل هو اتهام الاندية لبعضها البعض بالتواطؤ لتجنب الهبوط ام اتهاماتهم للتواطؤ المتفشى على مستوى الاداريين والحكام.
يا جماعة هى هايصة ولكن من يتصدى للحالة بالمعالجة الجذرية.(لااحد وهذه هى المصيبة)
خارج النص:
بالرغم من اننى اعلنت ان ما يرد من تعقيب لعاشق الهلال لايستحق التعليق لهروب صاحبه من كشف شخصيته ولجنوحه للتجريح والاتهامات والتشكيك فى الذمم الا اننى اولى ما تعرض له فى تعقيبه على مقالة الامس اهتمام خاصا للسببين:
1- انه لاول مرة يحاول طرح وجهة نظر قائمة على حجج تسند رايه وان كانت واهية بصرف فهذاما لم نالفه فيه ومع ذلك لم يخلو تعقيبه من الجنوح وهويضع بين قوسين(ادام الله مناصبكم) فى اشارة خبيثة سيئة النوايا كانما هناك مرتبات ومخصصات لم يتصدى للعمل فى الاتحادات او اللجنة الاولمبية ولا تعليق على ما لايليق فاما ان نخضع لتعليماته او----
2- السبب الثانى اننى الان عرفت من هو عاشق الهلال ولماذا يخفى نفسه
وتعليقا على ما جاء فى مداخلته من تخريف وهى ترقية لمحاولاته للتخريب اتوجه له بسؤال مباشر:
اذا كنت انت الان تطالب بمحاسبة اللجنة الاولمبية فهل يعنى هذا انك السلطة التى تحاسب ام ان الامر بيد من يملك سلطة المحاسبة واذا تمت المحاسبة فهل تكون انت الذى اتخذ القرار ام الذى اتخذه هو الذى يملك حق اصداره ومن يكون مسئول عن تداعياته اذن فهل تحاكم انت لانك ابديت هذا الراى ام الجهة التى تملك القرار واتخذته.
فالعاشق الذى يعشق تاليف ما بنفث عن حقده يرفض ان يميز بين موقف اللجنة الذى لم تنكره وسوف لن تنكره وهى تنقل رغبة الاتحادات المعنية بالدعوة للجهات المختصة فى الدولة بل ومخاطبتها للسيد رئيس الجمهورية لتحقيق رغبة الاتحادات فى المشاركة حسب ما وجه لها من دعوة ولكل منها مبرراته فهل يعنى هذا انهاالمسئولة عن قرار اتخذته رئاسة الجمهورية والوزارة المختصة مع الوضع فى الاعتبار ان اللجنة لا تخف سعادتها بان تجاوبت السلطة مع رغبة الاتحادات ولا اعتبارات اخرى لاينمكن اغفالها.
1- يقول اننى دافعت عن اشراك جميع الاتحادات فى مقالة يوم 3-10-واقول له اننى لا زلت ادافع عن مشاركتها وسوف ترى لماذا افعل ذلك فى ما سيرد من حلقات فانا لم ارفض مشاركتها بالرغم من ان الاتحاد الذى اتولاه ليس بين المدعوين للمشاركة وهذا موقف لا انكره وافخر به وسعيد لانهحقق مكاسب ساعد لها ختى لو كان افراز ذلك نتائج مخيبة للامال .
2- عجيب امره يقول اننى ذكرت فى مقال 3-10 ان لوائح ابطولة فى قطر وموزمبيق تخول اللجنة الصلاحية وليس الوزارة وليته فهم المعنى بالصلاحية هنا اذ ليس فيها من يقرر المشاركة ولعلنى هنا انقل له حرفيا ما عقبت به فى ردى على الدكتور نجم الدين فى مقالتى 3-10حيث جاء فى ردى ما يلى(رفضت فيه حديث نجم الدين بان اللجنة الدولية تعطى الحق للجنة الاولمبية الاشراف على المشاركات الخارجية وقلت ان هذا الحق قاصر فقط على البطولات التى تنظمها اللجنة الدولية وليس بينها سواء موزمبيق او قطر) فماذا تريد اوضح من هذاالحديث وهو نفس ما اوضحته فى حلقات ما بعد قطر وقتلته شرحا ولماذا تصر على المغالطة
3- عجز عاشق الهلال ان يفهم المعنى باعتماد البعثة لقطر وبين من يتخذ قرار المشاركة فمسئولية اللجنة فى اعتماد الاتحادات المشاركة تتمثل فى ختم الارانيك المخصصة لذلك لان اللجنة لا تعتمد اى اورنيك لا يجمل ختم اللجنة لانها لا تتعامل مباشرة مع الوزارة واذا كان هناك من بسال عن هذا فلتسأل قطر ولكن وفى ذات الوقت هذا الاعتماد لا يتم الا لمن تقرر الوزارة مشاركته حسب اختصاصها وفق القانون والسبب فى ذلك ان اللجنة المنظمة كما اوضحت لا تتعامل مباشرة مع الوزارة ويكفى ان اقول لك ان سفر الاداريين بالوزارة انفسهم بما فيهم مدير ادارة الرياضة ما كان ليقبلسفره اجرائيا الا عبر اللجنة الاولمبية بالرغم من انه لا ينتمى للجنة وهكذا مسئولى الوزارة وهذا قررته اللجنة المنظمة القطرية ولتعد لمقالى الامس حول تكليف قطر للجنة وان شاء الله تستوعب ما جاء فيه.وحتى البعثة نفسها بالرغم من انها شان الحكومات العربية لالا انها نسبت للجنة الاولمبية حسب اللائحة القطرية ولم يكن ذلك لانها الجهة المختصة ولكنه اجراء تنظيمى من الجهات المنظمة للبطولة بموافقة الحكومات المعنية.
3- ما دمت تشير لما كتبته يوم 3-10 لماذا لم تتوقف عند الفقرة التى عقبت فيها على حديث نجم الدين والتى قلت فيها بالحرف ما يلى
(0تحدث الدكتور نجم الدين عن مسئولية الوزارةفى التصديق لمشاركة الاتحادات الخارجية والتى تقوم على توصية الادارة المحتصة للوزيرة) فهل رفضت انا للدكتور هذا الحديث وناقضته فيه ونفيته بل امنت على ما حرره فى مقالته وقلت له ان هذا امر مفرغ منه ومتفق عليه ونص عليه القانون فما القضية اذن والطرفان بعترفان كل بحدود الاخر وليس بينهما نزاعجول الاقتصاص فيما يتعلق بقطر وتصروا انتم على المغالطة-لعن الله الغرض.
