المجتمع السوداني و القبلية تبدو أكثر وضوحاً أمامنا عندما نستعرض المحاولات العديدة والمتكررة والتي بدأت منذ زمن طويل.
ولعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذا السياق تتعلق بغياب الدولة في تلك الفترة، التي تؤسس للمجتمع المدني من خلال السماح لكل المؤسسات السياسية والنقابية والاهلية بالعمل في اطار قانوني منظم ومعترف به. الامر الذي دفع الى البحث عن أطر بديلة، أدت بدورها الى تقلص فرص العدل والمساواة، وابرزت الجوانب التمييزية بين المواطنين، وتضاؤل دور المؤسسات، اصبحت المحاباة القبلية عملية ضرورية في ظل تهميش دور المؤسسات الرسمية، التي تقدم خدماتها وأعمالها دون تمييز. ومستقبل العمل السياسي قد لا نبالغ إذا قلنا أن الوضع في السودان، محفوفاً بالمخاطر والمصاعب والمشكلات مهما كانت النوايا طيبة، ومها كانت الآمال والأماني والأحلام خيرة ومشرقة.
وهذا بالطبع لا يعكس وجهة نظر تشاؤمية بقدر ما نتفحص الواقع. إن مصدر التخوف في المجتمع الذي تسوده الانتماءات القبلية فى العمل السياسي، يأتى بالدرجة الأولى من أن الالتفاف بدلاً من أن يكون الالتفاف والالتقاء حول المبادئ والبرامج والقضايا التي تهم المجتمع ككل، وهنا يكمن الخطر الذي يدفع بالمجتمع أو قطاعات كبيرة منه للانقسام والتفرق والتناحر وربما الصراع.
والآن قدر للسودان أن ينعم بالممارسة الديمقراطية بعد الثورة فإنه من الصعب إيقاف التدافع والتنافس القبلي من جهة وما يمكن أن نطلق عليه اسم -المحسوبية أو المحاباة القبلية-، الا من خلال قوانين صارمة، أجراءات وترتيبات رسمية منظمة ومنضبطة.وإذا افترضنا أن قطاعات كبيرة من المجتمع قد وصلت في عهد الكيزان، بسبب تحلل المجتمع المدني وانحسار قيمتي العدل والمساواة وغياب دور مؤسسات الدولة الإنتاجية وقطاع الخدمات، فضلاً عن إنعدام الأمن واختلال موازين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى القناعة بالعودة إلى تأكيد الجوانب القبلية والانتماء القبلي والاحتماء بالقبيلة لتلبية الحاجات وفي مواجهة الغير… فإن المسألة تزداد تعقيداً وتشابكاً، والحلول التي تريد أن تتعامل مع هذه الوضعية سوف تتطلب جهداً خارقاً وفترة زمنية ليست بالقصيرة. لا سبيل في رأينا لعودة الحياة الطبيعية للمجتمع من دون إعادة دور المؤسسات في المجتمع المدني، ونقصد هنا بالمؤسسات ليست فقط المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا المؤسسات الشعبية ممثلة في الأحزاب والقوى المهنية والنقابية والطلابية، التي تجمع كل السودان التفافا حول البرامج والقضايا والمبادئ، إن عودة تأكيد وبناء المجتمع المدني في بعده القانوني الدستوري، هو الذي يحدد الحقوق والواجبات ومن ثم يحمي هذه الحقوق والواجبات، وهو فوق ذلك يصون قيم العدل، و يحتاج المجتمع أن يتفق بكل قطاعاته وفئاته.
مع العلم
الكيزان اساس القبلية.
ولعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام فى هذا السياق تتعلق بغياب الدولة في تلك الفترة، التي تؤسس للمجتمع المدني من خلال السماح لكل المؤسسات السياسية والنقابية والاهلية بالعمل في اطار قانوني منظم ومعترف به. الامر الذي دفع الى البحث عن أطر بديلة، أدت بدورها الى تقلص فرص العدل والمساواة، وابرزت الجوانب التمييزية بين المواطنين، وتضاؤل دور المؤسسات، اصبحت المحاباة القبلية عملية ضرورية في ظل تهميش دور المؤسسات الرسمية، التي تقدم خدماتها وأعمالها دون تمييز. ومستقبل العمل السياسي قد لا نبالغ إذا قلنا أن الوضع في السودان، محفوفاً بالمخاطر والمصاعب والمشكلات مهما كانت النوايا طيبة، ومها كانت الآمال والأماني والأحلام خيرة ومشرقة.
وهذا بالطبع لا يعكس وجهة نظر تشاؤمية بقدر ما نتفحص الواقع. إن مصدر التخوف في المجتمع الذي تسوده الانتماءات القبلية فى العمل السياسي، يأتى بالدرجة الأولى من أن الالتفاف بدلاً من أن يكون الالتفاف والالتقاء حول المبادئ والبرامج والقضايا التي تهم المجتمع ككل، وهنا يكمن الخطر الذي يدفع بالمجتمع أو قطاعات كبيرة منه للانقسام والتفرق والتناحر وربما الصراع.
والآن قدر للسودان أن ينعم بالممارسة الديمقراطية بعد الثورة فإنه من الصعب إيقاف التدافع والتنافس القبلي من جهة وما يمكن أن نطلق عليه اسم -المحسوبية أو المحاباة القبلية-، الا من خلال قوانين صارمة، أجراءات وترتيبات رسمية منظمة ومنضبطة.وإذا افترضنا أن قطاعات كبيرة من المجتمع قد وصلت في عهد الكيزان، بسبب تحلل المجتمع المدني وانحسار قيمتي العدل والمساواة وغياب دور مؤسسات الدولة الإنتاجية وقطاع الخدمات، فضلاً عن إنعدام الأمن واختلال موازين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى القناعة بالعودة إلى تأكيد الجوانب القبلية والانتماء القبلي والاحتماء بالقبيلة لتلبية الحاجات وفي مواجهة الغير… فإن المسألة تزداد تعقيداً وتشابكاً، والحلول التي تريد أن تتعامل مع هذه الوضعية سوف تتطلب جهداً خارقاً وفترة زمنية ليست بالقصيرة. لا سبيل في رأينا لعودة الحياة الطبيعية للمجتمع من دون إعادة دور المؤسسات في المجتمع المدني، ونقصد هنا بالمؤسسات ليست فقط المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا المؤسسات الشعبية ممثلة في الأحزاب والقوى المهنية والنقابية والطلابية، التي تجمع كل السودان التفافا حول البرامج والقضايا والمبادئ، إن عودة تأكيد وبناء المجتمع المدني في بعده القانوني الدستوري، هو الذي يحدد الحقوق والواجبات ومن ثم يحمي هذه الحقوق والواجبات، وهو فوق ذلك يصون قيم العدل، و يحتاج المجتمع أن يتفق بكل قطاعاته وفئاته.
مع العلم
الكيزان اساس القبلية.
