دستور السودان لا يعلى عليه فماذا قال
وزراء الشباب والرياضة يعقدون مؤتمرا جامعا و السؤال الهام :
هل سيبحث هذا المؤتمر فى القضايا الجوهرية ام انه سيعنى فقط بالقضايا الثانوية.
انعقاد هذا المؤتمر تاخر لانه كان من المفترض ان ينعقد فى 2005 وعقب اعلان دستور 2005والذى اقر النظام الفدرالى للسودان والذى حدد بصورة قاطعة العلاقة بين الولايات والمركز وحدد صلاحيات كل منها مما استوجب اعادة النظر فى الكثير من القوانين لتتوافق والدستور وتحديدا فان قانون الرياضة لسنة 2003 كان على راس القوانين الى تستدعى اعادة النظر ولكن جهل الولايات او عدم التفاتها لما جاء فى الدستور حول الرياضة وعلاقة المركز بالولاية كما ان رغبة المركز فى عدم تفعيل الدستورابقت على القانون المركزى مهيمنا على الرياضة وافرغ الدستور من التغيير الجذرى الذى نص عليه من اى مضمون مع انه يضع اساسا جديدا لهيكلة جديدة للرياضة.
لهذا وحتى لاياتى هذا المؤتمر خاليا من الجوهر لابد للقائمين على الامر ان يخضعوا الدستور للدراسة وان يضعوا على راس اجندة المؤتمر كيف يتحقق التوافق بين المركز والولايات حسب الدستور.
ولعل اهم ما نص عليه الدستوريكمن فى:
1-انه نص على ان الرياضة ولائية مما يعنى خضوع الرياضة المحلية على مستوى الولاية لاختصاص الولاية وفق قانون كل ولاية وحسب ظروفها.
2-خلت سلطات المركز التى تتمثل فى الحكومة الاتحادية من اى اشارة لاى اختصاص حول الرياضة حيث جاء الجدول أ-الذى حدد وبشكل قاطع اختصاصات الجكومة المركزيةخاليا من اى سلطة مباشرة على الرياضة.
3-وترسيخا للنظام الفدرالى الذى قام عليه الدستور فلقد استحدث الدستور سلطات وصلاحيات جديدة تولاها بالشراكة كل من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والولايات بعد ان اصبحت الرياضة المحلية على مستوى الولاية من اختصاصها وفى الجدول د الخاص بهذه السلطات المشتركةحيث جاء نص واضح وصريح يقول ان هذا الثلاثى مسئول عن المنافسات القومية والمشاركات والعلاقات الخارجية وهذا يعنى ان الدستور وضع خطا فاصلا بين النشاط المحلى على مستوى الولاية والنشاط القومى والخارجى ومن هنا يفترض ان يمتد هذا الخط الفاصل بين المحورين لتغيير جذرى فى هيكل الاتحاد العام بعد ان اصبح هذا الاتحاد يخضع من جهة للسلطة الثلاثية ممثلة فى الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب والولايات وهذا ما لايتوفر اليوم للاتحاد وثانيا يعنى هذا الوضع رفع يد لاتحاد العام عن الاندية التى تمارس نشاطا محليا داخل حدود الولاية ويبقى المطلوب اشراف اللاتحاد العام على المنافسات التى تجمع اكثر من ولاية والمشاركات الخارجية وهذا يستدعى تلقائيا ان يعاد النظر فى هيكل الاتحاد العام بحيث تمثل فى جمعيته العمومية من يمثلون الاندية التى تشارك قوميا وهى اندية الدرجة الممتازة والاندية التى تشارك فى الدورى التاهيلى اى ابطال الولايات عندما تمثل هذه الاندية الولايات .
واذا نظرنا لهذا التغيير الذى املاه الدستور وبالرغم من ان دوافعه سياسية الا انه يحقق طفرة فنية ضخمة لانه يعالج الخلل فى ان تكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من ممثلين لاكثر من 90 فى المئة من عنالصر لاتساهم فى الرياضة القومية او الخارجية وان التغيير يعيد الحق لاندية الدرجة الممتازة بحكم انها درجة قومية لاتقف على ولاية بعينها كما تتيح فى نفس الوقت للاندية ابطال الولايات ليكون لها تمثيل مباشر فى الجمعية الهمومية لللاتحاد العاد مما يضع نهاية لملمة الاتحادات المحلية فى الجمعية ككيانات وسيطة لادور لها فى النشاط القومى او الخارجى كما ان الفصل بين المحورين المحلى والقومى يسهل تنظيم النشاط ت الاحترافى عن نشاط الهواية لتجنب سلبيات كل منهما على الاخر.
اعلم ان هذا الموضوع ليس بهذه البساطة ولكن دراسته واجبة للوصول لخطة وخارطة طريق لتحقيقه فى سنوات لا تتعدى دورة الاتحاد الحالية لتكون هذه الدورة نهاية لهذا التكوين الفاقد لاى محتوى وغير المسنود بالدستور.
ومن هنا تاتى اهمية مؤتمر الوزراء ولكن هل هذه القضية محل بحث المؤتمر .
اخشى ان ينعقد وينفض ولايبحث فى اهم قضية يفترض ان تكون فى جدول اعماله ولى عودة.
خارج النص: مجلس تشريعى ولاية الخرطوم اصدر قانون الشباب والرياضة بالولاية استنادا على ما تضمنه الدستور المؤقت من صلاحيات جعلت من مجلس الشباب والرياضة والاتحاد المحلى الخرطوم بتكوينه وجمعيته العمومية هو المعنى بقضية نادى توتى باعتباره نادى ولائى يمار نشاطه محليا داخل الولاية وكان الوزير حاج ماجد موفقا عندما خاطب الاتحاد العام ليعيد القضية للجهة المعنية بها بالولاية باعتبارها المعنية بالقر ار موضوع الجدل ولانها فى نفس الوقت الجهة المختصة ولكن الجمعيةالعمومية رفضت لاتحاد الخرطوم المختص بان تعود له القضية بل وتغول عليه بعدم الاستجابة لطلبه وهو يؤكد رغبته فى ان يعود لمكانه بالدرجة الاولى وكان رئيس مجلس الولاية السابق السيد هاشم هارؤون قد لاحق السيد محمديوسف ليغيدج قرار المفوضية والتجكيم للمجلس بصفته جهة الاختصاص وفى موقف الجمعية مصادرة لسلطة دستورية لولاية الخرطوم ولكن من يحترم الدستور: سؤال سيظل يبحث عن اجابة
وزراء الشباب والرياضة يعقدون مؤتمرا جامعا و السؤال الهام :
هل سيبحث هذا المؤتمر فى القضايا الجوهرية ام انه سيعنى فقط بالقضايا الثانوية.
انعقاد هذا المؤتمر تاخر لانه كان من المفترض ان ينعقد فى 2005 وعقب اعلان دستور 2005والذى اقر النظام الفدرالى للسودان والذى حدد بصورة قاطعة العلاقة بين الولايات والمركز وحدد صلاحيات كل منها مما استوجب اعادة النظر فى الكثير من القوانين لتتوافق والدستور وتحديدا فان قانون الرياضة لسنة 2003 كان على راس القوانين الى تستدعى اعادة النظر ولكن جهل الولايات او عدم التفاتها لما جاء فى الدستور حول الرياضة وعلاقة المركز بالولاية كما ان رغبة المركز فى عدم تفعيل الدستورابقت على القانون المركزى مهيمنا على الرياضة وافرغ الدستور من التغيير الجذرى الذى نص عليه من اى مضمون مع انه يضع اساسا جديدا لهيكلة جديدة للرياضة.
لهذا وحتى لاياتى هذا المؤتمر خاليا من الجوهر لابد للقائمين على الامر ان يخضعوا الدستور للدراسة وان يضعوا على راس اجندة المؤتمر كيف يتحقق التوافق بين المركز والولايات حسب الدستور.
ولعل اهم ما نص عليه الدستوريكمن فى:
1-انه نص على ان الرياضة ولائية مما يعنى خضوع الرياضة المحلية على مستوى الولاية لاختصاص الولاية وفق قانون كل ولاية وحسب ظروفها.
2-خلت سلطات المركز التى تتمثل فى الحكومة الاتحادية من اى اشارة لاى اختصاص حول الرياضة حيث جاء الجدول أ-الذى حدد وبشكل قاطع اختصاصات الجكومة المركزيةخاليا من اى سلطة مباشرة على الرياضة.
3-وترسيخا للنظام الفدرالى الذى قام عليه الدستور فلقد استحدث الدستور سلطات وصلاحيات جديدة تولاها بالشراكة كل من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والولايات بعد ان اصبحت الرياضة المحلية على مستوى الولاية من اختصاصها وفى الجدول د الخاص بهذه السلطات المشتركةحيث جاء نص واضح وصريح يقول ان هذا الثلاثى مسئول عن المنافسات القومية والمشاركات والعلاقات الخارجية وهذا يعنى ان الدستور وضع خطا فاصلا بين النشاط المحلى على مستوى الولاية والنشاط القومى والخارجى ومن هنا يفترض ان يمتد هذا الخط الفاصل بين المحورين لتغيير جذرى فى هيكل الاتحاد العام بعد ان اصبح هذا الاتحاد يخضع من جهة للسلطة الثلاثية ممثلة فى الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب والولايات وهذا ما لايتوفر اليوم للاتحاد وثانيا يعنى هذا الوضع رفع يد لاتحاد العام عن الاندية التى تمارس نشاطا محليا داخل حدود الولاية ويبقى المطلوب اشراف اللاتحاد العام على المنافسات التى تجمع اكثر من ولاية والمشاركات الخارجية وهذا يستدعى تلقائيا ان يعاد النظر فى هيكل الاتحاد العام بحيث تمثل فى جمعيته العمومية من يمثلون الاندية التى تشارك قوميا وهى اندية الدرجة الممتازة والاندية التى تشارك فى الدورى التاهيلى اى ابطال الولايات عندما تمثل هذه الاندية الولايات .
واذا نظرنا لهذا التغيير الذى املاه الدستور وبالرغم من ان دوافعه سياسية الا انه يحقق طفرة فنية ضخمة لانه يعالج الخلل فى ان تكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من ممثلين لاكثر من 90 فى المئة من عنالصر لاتساهم فى الرياضة القومية او الخارجية وان التغيير يعيد الحق لاندية الدرجة الممتازة بحكم انها درجة قومية لاتقف على ولاية بعينها كما تتيح فى نفس الوقت للاندية ابطال الولايات ليكون لها تمثيل مباشر فى الجمعية الهمومية لللاتحاد العاد مما يضع نهاية لملمة الاتحادات المحلية فى الجمعية ككيانات وسيطة لادور لها فى النشاط القومى او الخارجى كما ان الفصل بين المحورين المحلى والقومى يسهل تنظيم النشاط ت الاحترافى عن نشاط الهواية لتجنب سلبيات كل منهما على الاخر.
اعلم ان هذا الموضوع ليس بهذه البساطة ولكن دراسته واجبة للوصول لخطة وخارطة طريق لتحقيقه فى سنوات لا تتعدى دورة الاتحاد الحالية لتكون هذه الدورة نهاية لهذا التكوين الفاقد لاى محتوى وغير المسنود بالدستور.
ومن هنا تاتى اهمية مؤتمر الوزراء ولكن هل هذه القضية محل بحث المؤتمر .
اخشى ان ينعقد وينفض ولايبحث فى اهم قضية يفترض ان تكون فى جدول اعماله ولى عودة.
خارج النص: مجلس تشريعى ولاية الخرطوم اصدر قانون الشباب والرياضة بالولاية استنادا على ما تضمنه الدستور المؤقت من صلاحيات جعلت من مجلس الشباب والرياضة والاتحاد المحلى الخرطوم بتكوينه وجمعيته العمومية هو المعنى بقضية نادى توتى باعتباره نادى ولائى يمار نشاطه محليا داخل الولاية وكان الوزير حاج ماجد موفقا عندما خاطب الاتحاد العام ليعيد القضية للجهة المعنية بها بالولاية باعتبارها المعنية بالقر ار موضوع الجدل ولانها فى نفس الوقت الجهة المختصة ولكن الجمعيةالعمومية رفضت لاتحاد الخرطوم المختص بان تعود له القضية بل وتغول عليه بعدم الاستجابة لطلبه وهو يؤكد رغبته فى ان يعود لمكانه بالدرجة الاولى وكان رئيس مجلس الولاية السابق السيد هاشم هارؤون قد لاحق السيد محمديوسف ليغيدج قرار المفوضية والتجكيم للمجلس بصفته جهة الاختصاص وفى موقف الجمعية مصادرة لسلطة دستورية لولاية الخرطوم ولكن من يحترم الدستور: سؤال سيظل يبحث عن اجابة
