خمسة اشهر مضت منذ صدر قانون 2016 وحيث ان االقانون لا يدخل حيز التنفيذ
والفاعلية الا باصدار السيد وزير الشباب والرياضة الاتحادى للائحة تنفيذ
القانون حسب المادة 46 من القانون والتى تنص على:

(يجوز للوزير ان يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون)

مما يعنى ان نافذية القانون مرهونة باصدار لائحة تنفيذه وبما ان الوزير
لم يصدر لائحة حتى الان فان هذا يعنى ان الرياضة ولخمسة اشهر لم تخضع
للقانون الجديد وتبقى لوائح وهيئات قانون 2003 هى الحاكمة

واللافت هنا ان وزير الرياضة ولما كان مشروع القانون فى مرحلته النهائية
كان قد صرح وقتها بان اللائحة ستصدر خلال ايام من القانون والان مضت اشهر
ولم تصدراللائحة كما انه قبل ايام حل صيفا للمرة الثانية فى برنامج
البحث عن هدف متحدثا عن اللائحة التى اعلن فى اللقاء الاسبق انها جاهزة
وهو ما اكده فى لقائه قبل ايام حيث اعلن ان اللائحة تم اجازتهاواشاد
باللجنة التى اعدت اللائحة رغم ان هذه اللجنة لم يكشف عنها حتى اليوم
وكانها سر وفى هذا اللقاء وفى خطوة غريبة اعلن ان اللجنة التى اعدتها
تقوم بمراجعتها للاطمئنان عليها وهذا امر لايقبله عقل فهم الذين اعدوها
وان كان هناك من يراجعها لابد ان يكون من جهة غير من اعدها وان تسبق
مراجعتها التوقيع عليها فهل معنى حديثه انها لم يوقع عليها

كل هذه التناقضات تؤكد (ان فى الامر شئ من حتى) والا لما شهدت
اللائحةكل هذا الجدل والتناقضات واهدر فيها كل هذا الزمن
شخصيا ارى ان الوزير واللجنة لابد ان يكونوا فى محنة وذلك لسبب بسيط :

فالوزير ليس سلطة لتشريع قانون وانما فوضه القانون لاصدارلائحة لتنفيذ
القانون لهذا ان كان هناك خلل فى القانون وما اكثره فى قانون 2016
فان الوزير لا يملك ان يعالج اى خلل فى القانون لانه ليس سلطة تشريعية
ليصدر مادة تتعارض مع القانون الذى اجازه البرلمان ويحمل توقيع رئيس
الجمهورية (وان فعل ذلك فالطعون جاهزة) ممايؤكد ان من اعدوا اللائحة
والوزير نفسه يواجهون مشكلة بسبب المواد التى تضمنها القانون لان من
حق اى متضرر ان يطعن فى اى بند او قرار يصدر بموجب نص مخالف للقانون
فقانون 2016 حافل بالتناقضات وبالنصوص التى يصعب اصدار لائحة مواكبة لها
وتؤمن قانونية تنفيذها لانها لا تعلو على القانون

ولعلنى على سبيل المثال اتوقف مع المادة 8 الفقرة 4 و تقول ما يلى:

( يتكون الاتحاد الرياضى السودانى من اتحادات ولائية ومحلية واندية
ذات نشاط فى اربعة ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسى)
اولا واخطر ما فى هذا النص ان هذه الفقرة 4 لن يتم تنفيذها الا وفق
النظام الاساسى التى نصت المادة القانونية انه هو الجهة التى ستنفذ هذه
المادة من القانون وليس لائحة الوزير (فالوزير ليس هو الذى يضع النظام
الاساسى) كما ليس له اى سلطة فى ان يضمن لائحته كيفية تكوين الجمعية
العمومية الجديدة وليس بيده الا ان يؤمن على سلطة الجمعية التى كفل
لها القانون تنفيذ الفقرة 4 فماذا سيفعل الوير وليس هناك غير جمعية
عمومية واحدة تم تكوينها بقانون 2003 من الاتحادات المحلية فهى وحدها
الجهة المختصةومفوضة بقانون2016 لتنفيذ المادة 4 خاصة حسب نصه الوارد
فى المادة3على ان تظل جميع اللوائح ونظم التاسيس الصادرة بموجب قانون
2003تظل سارية كما لو صدرت بموجب احكام هذا القانون حتى تعدل وفق
القانون الجديد مما يعن ان الجمعية العمومية التى كونت بموجب 2003 تظل
هى وحدها الجمعية القانونية ذات صلاحية لممارسة ماورد فى الفقرة 4من
المادة 8 ولها الحاكمية الاعلى من الوزير وان راى الوزير انها ليست
الجهة المختصة وهو لايملك قانونا و(ناس مجدى جاهزين للطعن فيه) فمن اين
له ان ياتى بجمعية عمومية لتصدر نظاما اساسيا لتنفيذ هذه المادة
الرئيسية بعد ان نزع هذا الحق من الوزير فى قانون 2016 والذى كان مخولا
له فى قانون 2003 قبل ان يقع هذا الخلل فى القانون الجديد الذى حرم
الوزير من ان يضمن لائحته تكوين الجمعية التى خولها القانون لجهة اخرى
هى الجمعية العمومية (وليس هناك جمعية قانونية بقانون 2016 وانما
جمعيةواحدة بقانون 2003) فمن اين له ان ياتى بجمعية غير جمعية الاتحادات
المحلية القائمة حتى اليوم و المنشاة بقانون2003رغم انه لم يعد ساريا
ولكن لوائحه وقواعده باقية بالقانون الجديد

. الامر الثانى ولايقل خطورة فان الفقةر 4 التى نصت على تكوين الاتحاد
تضمنت ثلاثة فئات ليس هناك وجود قانونى وشرعى لاى منها غير فئة واحدة
فقط هى الاتحادات المحلية لانه لا توجد اتحادات ولايات حتى الان
لتمثل فى الجمعية كما ليس هناك اى نادى له نشاط فى اربعة ولايات على
الاقل فمن اين للائحة ان تاتى بنادى يتوفر فيه هذا الشرط ليمثل فى
الجمعية مما يعنى ان الاتحادات المحلية هى وحدها الجمعية الوحيدة
الموجودة قانونا وستبقى نفسها هى المكون للجمعية حسب الفقرة 4من المادة
8 حتى تنشأ اتحادات للولايات واما النادى المحدد فى الما\ة لا يوجد ولن
يوجد وعليه فالوزير لايملك ان يصادر مانص عليه القانون لتصبح عضوية
الجمعية من الاتحادات المحلية وحدها مع ان وجودهفى الاتحاد العام انفسه
مخالف للدستور

ولى عودة لغيرها من مطبات اللائحة وكونوا معى



خارج النص:

-

-شكرا الاخ عزالدين وديدى للتصحيح

-شكرا الاخ شانتير اذا كنت فاكر اننى اولى اهتمانمى بما يقوله رئيس اى
نادى وبصفة خاصة اذا كان الكاردنال او الوالى فانا لست معنيا بما يصدر من
ادارى اى نادى فهذا شان خاص بالنادى ولكن على ان اهتم بموقف اى نادى
كمؤسسة متى كان فيه ما يستحق التعقيب عليه



-شكرا الاخ سودانى اؤكد لك ان الدحيش لم يكن طرفا فيما وصفته انت بفضيحة
اخلاقية فالاتفاق طرفه اقطاب الهلال وليس الدحيش الذى لم يعلم بان جعفر
وقع للهلال الا بعد تنفيذ المريخ لقرار شطبه كما ان البابا الطيب عبدالله
لم يكن طرفا فى الاتفاق على صفقة جعفر والدحيش بل هو رافض للصفقة وعمل
على افشالها حتى لا يشطب الدحيش لهذا عملعلى افشالها ومع ذلك هو نفسه خرج
خاسرا مثل المريخ لانه ارغم على اعادة الدحيش للهلال وهو ن ما كان يرفضه



-شكرا الاخوة عبدالباقى وود عفيف وصلاح ابراهيم محمد وابواحمد وحسن
الامين على تعذيتكم فى فقيد الوطن الدكتور محمد يعقوب شداد له الرحمة
والغفران