حرب العضويه من جديد..!
بعد أن خاطب مجلس المريخ مفوضية الهيئات الشبابية بولاية الخرطوم وحدد جمعيته العمومية في الثالث من ديسمبر القادم، إشتعلت حرب العضوية من جديد وبالإستجلاب على أرفع ما يكون، مجموعات من الشيب والشباب والنسوة يدخلون إلى دار النادي زرافات ووحدانا لطلب عضوية جديدة أو تجديد القديمة في مظهر من المظاهر التي تتكر كثيراً وتشوه الممارسة الرياضية وتجعل الأندية الرياضية في إتجاه غير الإتجاه الذي أنشئت من أجله.. والغريب في الأمر أن القانون يمنع إستجلاب العضوية بذلك الشكل لأنها لا تخدم قية الأندية ولا تفرز جمعيات عمومية راشدة وبالتالي لا تسهم في إختيار مجالس إدارات بالمواصفات التي نتطلع إليها، وطالما أن الجمعيات العمومية غير مؤهلة، فإن العملية الرياضية بأكملها لن تكون سوية لأنها تبدأ من هنا، فإذا صحت الممارسة من أصولها كانت كل التوابع على ذلك الأثر، وإن انحرفت فإن بقية المسيرة ستكون إلى نفس طريق الإنحراف.
أهل المريخ لا يهتمون بعضوية ناديهم ولا يمنحونها المكانة والمميزات التي تستحقها كأساس للعملية الديمقراطية الرشيدة التي تنبني عليها كل أمور النادي، وبناءً على ذلك فإن (البطاقة) لا تأخذ أهميتها القصوى إلا عند تحديد موعد الجمعية العمومية وظهور التنافس بين قائمتين أو أكثر، ووقتها تجد هذه المجموعات نشيطة في إستجلاب عضوية جديدة بمواصفات (تصلح فقط للإنتخابات).. بمعنى أنها لا تأتي لمناقشة قضية من قضايا النادي لأنها لم تكون في يوم من الأيام جزء منها، والدليل على ذلك أننا لم نشهد جمعية منذ عام 1994 ناقشت ميزانيات النادي، أو طرحت أية أفكار جديدة أو حتى ناقشت وأجازت نظام أساسي، فعند تحديد تأريخ الجمعية العمومية ينشط المتنافسون والراغبون في دخول مجلس الإدارة، ومن كان منهم يملك مصنعاً على سبيل المثال فإنه يسارع بإيفاد عمال مصنعه ليحصلوا على العضوية الجماعية على نفقاته الخاصة، وهم بذلك عضويته التي ستدعمه ومن يريد، حتى ولو كان هذا المرشح دون مستوى الجماهير أو أقل قامة من لقب (مشجع).. وقد جاءت كل الجمعيات العمومية الأخيرة على هذا النمط فتفنن البعض في إطلاق الألقاب على الأعضاء المستجلبين، فبعضهم قال أنها عضوية (مكندشة) والبعض الآخر قال أنها (مكرنسه) وهذا الإسم من (الكرنوس) وهنا إشارة لعضو المجلس الحالي محمد علي الجاك ضقل الذي اختلفت عضويته عن عضوية المصانع في أنها عضوية (عشائرية) ضمت مجموعات كبيرة من أهله وأبناء قريته الكرنوس بشرق النيل.. وغيرها من الأمثلة التي تستحق أن نستعرضها لنقف على سلبياتها ولكي نستفيد من أخطاءنا في هذا الصدد.
هنالك عضوية قديمة ومتكدسة من تلك التي يحق لنا أن نسميها عضوية غير ملتزمة، وهي التي مضت عليها أكثر من عشر سنوات وأقل منها بسنوات قليلة وتراكمت عليها إشتراكات تقدر بالملايين وهي من حقوق نادي المريخ على هؤلاء الأفراد يساعد الأقطاب والمرشحين الجدد على هضمها وضمها إلى قوائم الديون الهالكة لأنهم يتحايلون عليها بإجراءات عضوية جديدة للأعضاء المستجلبين، ولو كان من بين الأعضاء المستجلبون حديثاً عدد من العضوية القديمة، فبإمكانهم إستخراج بطاقات جديدة على أساس أنها عضوية جديدة ولقاء مبلغ لا يزيد عن ثلاثين جنيهاً بدلاً عن دفع الملايين المتأخرة، وبذلك يكون النادي متضرراً من العضوية الجديدة أكثر من كونه مستفيداً، فضلاً عن أن هؤلاء الوافدون لا تربطهم مع النادي أية علاقات يمكن أن تجعلهم كأعضاء جدد فاعلين في محيطه الإجتماعي أو أصحاب بصمة في جمعيته العمومية، ومن هذا المنطلق كانت المفوضية في بداية الألفية قد اتخذت موقفاً مضاداً لمثل هذا الإستجلاب لأنه يضر بالعملية ولا يصلحها بأي حال من الأحوال.
شراء الأصوات أيضاً أمر موجود وممارس على مستوى عال، ولعل من الأعضاء الجدد من يتحمس لفكرة العضوية من زاوية أنها عملية مربحة ستدر عليهم بدخل يوم أو يويمين أو حتى أسبوع وشهر بحسب نشاط الواحد منهم، لأن الذي يستقطبهم يقبض بحساب (الرأس البشري) وبعض من يصوت يجادل في حقوقه وكأنه قام بعمل يترتب عليه مقابل مشروع.. من أجل ذلك كله فضل الناس خيار العضوية الملتزمة.. وقوامها من الأعضاء الذين يتوجهون إلى دار النادي طوعاً ويقومون بإجراءاتهم بأنفسهم للحصول على العضوية، ومن ثم هم على قدرة ووعي كاملين لإختيار القوي الأمين من بين الخيارات المطروحة، حيث لا أحد يستطيع التأثير عليهم.. وهي النوعية المفيدة للمريخ.. ولو كانوا أقل من ألف شخص فهم أفيد وأكرم وأشرف له من مائة ألأف عضو مستجلب.
بعد أن خاطب مجلس المريخ مفوضية الهيئات الشبابية بولاية الخرطوم وحدد جمعيته العمومية في الثالث من ديسمبر القادم، إشتعلت حرب العضوية من جديد وبالإستجلاب على أرفع ما يكون، مجموعات من الشيب والشباب والنسوة يدخلون إلى دار النادي زرافات ووحدانا لطلب عضوية جديدة أو تجديد القديمة في مظهر من المظاهر التي تتكر كثيراً وتشوه الممارسة الرياضية وتجعل الأندية الرياضية في إتجاه غير الإتجاه الذي أنشئت من أجله.. والغريب في الأمر أن القانون يمنع إستجلاب العضوية بذلك الشكل لأنها لا تخدم قية الأندية ولا تفرز جمعيات عمومية راشدة وبالتالي لا تسهم في إختيار مجالس إدارات بالمواصفات التي نتطلع إليها، وطالما أن الجمعيات العمومية غير مؤهلة، فإن العملية الرياضية بأكملها لن تكون سوية لأنها تبدأ من هنا، فإذا صحت الممارسة من أصولها كانت كل التوابع على ذلك الأثر، وإن انحرفت فإن بقية المسيرة ستكون إلى نفس طريق الإنحراف.
أهل المريخ لا يهتمون بعضوية ناديهم ولا يمنحونها المكانة والمميزات التي تستحقها كأساس للعملية الديمقراطية الرشيدة التي تنبني عليها كل أمور النادي، وبناءً على ذلك فإن (البطاقة) لا تأخذ أهميتها القصوى إلا عند تحديد موعد الجمعية العمومية وظهور التنافس بين قائمتين أو أكثر، ووقتها تجد هذه المجموعات نشيطة في إستجلاب عضوية جديدة بمواصفات (تصلح فقط للإنتخابات).. بمعنى أنها لا تأتي لمناقشة قضية من قضايا النادي لأنها لم تكون في يوم من الأيام جزء منها، والدليل على ذلك أننا لم نشهد جمعية منذ عام 1994 ناقشت ميزانيات النادي، أو طرحت أية أفكار جديدة أو حتى ناقشت وأجازت نظام أساسي، فعند تحديد تأريخ الجمعية العمومية ينشط المتنافسون والراغبون في دخول مجلس الإدارة، ومن كان منهم يملك مصنعاً على سبيل المثال فإنه يسارع بإيفاد عمال مصنعه ليحصلوا على العضوية الجماعية على نفقاته الخاصة، وهم بذلك عضويته التي ستدعمه ومن يريد، حتى ولو كان هذا المرشح دون مستوى الجماهير أو أقل قامة من لقب (مشجع).. وقد جاءت كل الجمعيات العمومية الأخيرة على هذا النمط فتفنن البعض في إطلاق الألقاب على الأعضاء المستجلبين، فبعضهم قال أنها عضوية (مكندشة) والبعض الآخر قال أنها (مكرنسه) وهذا الإسم من (الكرنوس) وهنا إشارة لعضو المجلس الحالي محمد علي الجاك ضقل الذي اختلفت عضويته عن عضوية المصانع في أنها عضوية (عشائرية) ضمت مجموعات كبيرة من أهله وأبناء قريته الكرنوس بشرق النيل.. وغيرها من الأمثلة التي تستحق أن نستعرضها لنقف على سلبياتها ولكي نستفيد من أخطاءنا في هذا الصدد.
هنالك عضوية قديمة ومتكدسة من تلك التي يحق لنا أن نسميها عضوية غير ملتزمة، وهي التي مضت عليها أكثر من عشر سنوات وأقل منها بسنوات قليلة وتراكمت عليها إشتراكات تقدر بالملايين وهي من حقوق نادي المريخ على هؤلاء الأفراد يساعد الأقطاب والمرشحين الجدد على هضمها وضمها إلى قوائم الديون الهالكة لأنهم يتحايلون عليها بإجراءات عضوية جديدة للأعضاء المستجلبين، ولو كان من بين الأعضاء المستجلبون حديثاً عدد من العضوية القديمة، فبإمكانهم إستخراج بطاقات جديدة على أساس أنها عضوية جديدة ولقاء مبلغ لا يزيد عن ثلاثين جنيهاً بدلاً عن دفع الملايين المتأخرة، وبذلك يكون النادي متضرراً من العضوية الجديدة أكثر من كونه مستفيداً، فضلاً عن أن هؤلاء الوافدون لا تربطهم مع النادي أية علاقات يمكن أن تجعلهم كأعضاء جدد فاعلين في محيطه الإجتماعي أو أصحاب بصمة في جمعيته العمومية، ومن هذا المنطلق كانت المفوضية في بداية الألفية قد اتخذت موقفاً مضاداً لمثل هذا الإستجلاب لأنه يضر بالعملية ولا يصلحها بأي حال من الأحوال.
شراء الأصوات أيضاً أمر موجود وممارس على مستوى عال، ولعل من الأعضاء الجدد من يتحمس لفكرة العضوية من زاوية أنها عملية مربحة ستدر عليهم بدخل يوم أو يويمين أو حتى أسبوع وشهر بحسب نشاط الواحد منهم، لأن الذي يستقطبهم يقبض بحساب (الرأس البشري) وبعض من يصوت يجادل في حقوقه وكأنه قام بعمل يترتب عليه مقابل مشروع.. من أجل ذلك كله فضل الناس خيار العضوية الملتزمة.. وقوامها من الأعضاء الذين يتوجهون إلى دار النادي طوعاً ويقومون بإجراءاتهم بأنفسهم للحصول على العضوية، ومن ثم هم على قدرة ووعي كاملين لإختيار القوي الأمين من بين الخيارات المطروحة، حيث لا أحد يستطيع التأثير عليهم.. وهي النوعية المفيدة للمريخ.. ولو كانوا أقل من ألف شخص فهم أفيد وأكرم وأشرف له من مائة ألأف عضو مستجلب.
