الوزير يحتكم لصوت العقل !
اخيرا اكتملت فصول المخارجة القانونية التى تحفظ للوزير وقانون الرياضة ماء الوجه او هيبتهما وكرامتهما التى يتحدث عنها الاعلام المناصر للوزير والقانون ,, حيث استجاب السيد الوزير لصوت العقل واستخدم صلاحياته القانونية وقبل بقرار اللجنة التحكيمية التى الغت انتخابات الاتحاد العام واصدر توجيهاته بالاعادة الجزئية للانتخابات على منصب الرئيس وامين الخزينة والمقاعد القومية الخمسة !! ولكن بالتأكيد استثناء القرار لمنصبى السكرتير ونائب الرئيس ربما لن يمر مرور الكرام لدى الدكتور شداد لانه يتناقض مع قرار الفيفا الذى الغى شرعية كل الانتخابات وطالب باتاحة الفرصة لجميع الراغبين فى ترشيح انفسهم للمناصب الادارية دون قيود او رسوم باهظة من المفوضية التى لانعرف حتى الان ماهو مصير اشرافها على هذه الانتخابات الجزئية وفقا لقرار الوزير حاج ماجد سوار , هل ستكون هى محور الخلاف الجديد ام سيتجاوزها القرار مثلما تجاوز الوزير المادة 16 /3 مثار الخلاف وذلك بالسماح للدكتور شداد وزملائه بترشيح انفسهم فى الانتخابات القادمة ,, وهو القرار الذى كنا قد طالبنا به منذ البداية بان يستخدم الوزير صلاحياته وسلطاته لمعالجة الخطأ الذى ارتكبته المفوضية فى منع شداد وعدد من الاعضاء من ترشيح انفسهم مما فجر هذه الازمة ووضع الوزير فى موقف لايحسد عليه !! وبغض النظر عن تفاصيل القرار الوزارى الذى اعتمد الغاء الانتخابات وبالتالى شرعية مجلس الادارة المنتخب برئاسة الدكتور معتصم جعفر الا ان مضمون القرار ومايهدف اليه يصب فى معالجة الازمة والخروج بالكرة السودانية من النفق المظلم التى وجدت نفسها فيه بسبب عناد ومكابرة القائمين على امر المفوضية الذين صدعونا بصحة موقفهم وسلامة اجراءاتهم وعدم تعارضها مع القانون الدولى ورفضوا الاستماع لكل الاصوات التى طالبتهم بضرورة ترك الامر للجمعية العمومية لتحدد مصير شداد وبقية زملائه بدلا من اسقاطهم بالمادة 16/3,, الان المخارجة القانونية تتم بموافقة الوزير وعلى انقاض كل الخطوات التى اتخذتها المفوضية الاتحادية التى يستحق رئيسها الاقالة والمحاسبة والمساءلة لانه تسبب فى اثارة ازمة خطيرة دفعت لتدخل الفيفا بدوافع شخصية لاعلاقة لها بالقانون من قريب او بعيد والدليل على ذلك فتوى النائب العام التى قبلت بها الوزارة وسمحت للدكتور كمال شداد بالترشيح قبل ان تبعده المفوضية من القائمة النهائية بعد قبولها للطعن الذى تقدم به رئيس اتحاد الكاملين !!
الان ماذا يقول الذين ملأوا الساحة ضجيجا بضرورة التمسك بالقانون والدفاع عن سيادة الدولة والطعن والتشكيك فى وطنية الدكتور كمال شداد لانه استعدى الفيفا على بلاده كما يقولون ؟؟ ماهو موقفهم بعدما قبل الوزير باللفة بالغاء الانتخابات وتشييع المادة 16/3 الى مثواها الاخير والسماح لضحايا هذه المادة اللعينة بترشيح انفسهم فى الانتخابات القادمة ؟ ماذا يقولون والوزير يستند فى قراره لكل المواد التى تمنحه حق الاستثناء وكذلك العمل بمناصحة ونصائح رموز العمل الرياضى وفى مقدمتهم الاستاذ محمد الشيخ مدنى ابو القوانين الذين اجمعوا على ضرورة القبول والرضوخ لقرارات الفيفا وعدم الدخول فى معركة خاسرة مع هذه المؤسسة الدولية ؟ هل سينقلبون على الوزير وينعتونه بالضعف بعدما وصفوه بالقوة ؟ هل سيتهمونه بانتهاك سيادة الدولة والرضوخ والخنوع لتشريعات الفيفا ؟ لقد طالبنا منذ بداية الازمة بضرورة ان يحتكم السيد الوزير لصوت العقل ويتجنب الدخول فى مواجهة مع الفيفا التى ذكرنا ان لها حساسية عالية ضد اى تدخل حكومى فى ادارة شؤون كرة القدم وان هناك الكثير من الدول التى لها نفوذ دولى اكثر من السودان لم تتجرأ فى رفض اى قرار يطالبها بالابتعاد عن التدخل فى شؤون اتحاداتها المحلية وكان اخرها تراجع الحكومة الفرنسية التى كانت بصدد محاسبة رئيس الاتحاد الفرنسى عقب المهازل التى تسبب فيها منتخبها فى مونديال جنوب افريقيا ,, بل حتى كوريا الشمالية التى اصدرت احكاما بالاشغال الشاقة على مدربها الوطنى بعد خروج منتخبها من الدور الاول فى مونديال جنوب افريقيا بدأت فى التراجع عن هذه العقوبة الصادرة وفقا لقانونها المحلى بسبب تهديدات الفيفا التى رفض فيها مثل هذه العقوبة القاسية على مدرب المنتخب الكورى !!
ليس عيبا ان يستجيب السيد الوزير لكل الاصوات التى ناشدته بضرورة العمل على حل هذه الازمة بما يتوافق مع الشروط الصادرة من الاتحاد الدولى ,, فاى مسؤول على رأس وزارة الشباب والرياضة يعى ويدرك اهمية احترام تشريعات وقوانين المؤسسات الدولية كان لابد له ان يتخذ مثل هذا القرار حتى وان جاء متأخرا بعض الشيىء ولكن الاهم انه صدر ليغلق ملف هذه الازمة الخطيرة التى تهدد مشاركاتنا الخارجية وفى مقدمتها مشاركة نادى الهلال فى البطولة الكونفدرالية ونتائجه الايجابية فى هذه البطولة ,, واظن ان هذا مافطن اليه السيد الوزير حاج ماجد سوار وهو يضع فى حسبانه ان يكون للقرار اثره الايجابى على نفوس لاعبى الهلال وكذلك على مسيرة منتخباتنا الوطنية ,, ويبقى فى نهاية الامر ان تتقبل جميع الاطراف القرار الوزارى كبادرة حسن النية من جانب الوزارة والتوافق على الحل الذى يدعم ويحفظ للحركة الرياضية اهليتها وديمقراطيتها المنشودة .
اخيرا اكتملت فصول المخارجة القانونية التى تحفظ للوزير وقانون الرياضة ماء الوجه او هيبتهما وكرامتهما التى يتحدث عنها الاعلام المناصر للوزير والقانون ,, حيث استجاب السيد الوزير لصوت العقل واستخدم صلاحياته القانونية وقبل بقرار اللجنة التحكيمية التى الغت انتخابات الاتحاد العام واصدر توجيهاته بالاعادة الجزئية للانتخابات على منصب الرئيس وامين الخزينة والمقاعد القومية الخمسة !! ولكن بالتأكيد استثناء القرار لمنصبى السكرتير ونائب الرئيس ربما لن يمر مرور الكرام لدى الدكتور شداد لانه يتناقض مع قرار الفيفا الذى الغى شرعية كل الانتخابات وطالب باتاحة الفرصة لجميع الراغبين فى ترشيح انفسهم للمناصب الادارية دون قيود او رسوم باهظة من المفوضية التى لانعرف حتى الان ماهو مصير اشرافها على هذه الانتخابات الجزئية وفقا لقرار الوزير حاج ماجد سوار , هل ستكون هى محور الخلاف الجديد ام سيتجاوزها القرار مثلما تجاوز الوزير المادة 16 /3 مثار الخلاف وذلك بالسماح للدكتور شداد وزملائه بترشيح انفسهم فى الانتخابات القادمة ,, وهو القرار الذى كنا قد طالبنا به منذ البداية بان يستخدم الوزير صلاحياته وسلطاته لمعالجة الخطأ الذى ارتكبته المفوضية فى منع شداد وعدد من الاعضاء من ترشيح انفسهم مما فجر هذه الازمة ووضع الوزير فى موقف لايحسد عليه !! وبغض النظر عن تفاصيل القرار الوزارى الذى اعتمد الغاء الانتخابات وبالتالى شرعية مجلس الادارة المنتخب برئاسة الدكتور معتصم جعفر الا ان مضمون القرار ومايهدف اليه يصب فى معالجة الازمة والخروج بالكرة السودانية من النفق المظلم التى وجدت نفسها فيه بسبب عناد ومكابرة القائمين على امر المفوضية الذين صدعونا بصحة موقفهم وسلامة اجراءاتهم وعدم تعارضها مع القانون الدولى ورفضوا الاستماع لكل الاصوات التى طالبتهم بضرورة ترك الامر للجمعية العمومية لتحدد مصير شداد وبقية زملائه بدلا من اسقاطهم بالمادة 16/3,, الان المخارجة القانونية تتم بموافقة الوزير وعلى انقاض كل الخطوات التى اتخذتها المفوضية الاتحادية التى يستحق رئيسها الاقالة والمحاسبة والمساءلة لانه تسبب فى اثارة ازمة خطيرة دفعت لتدخل الفيفا بدوافع شخصية لاعلاقة لها بالقانون من قريب او بعيد والدليل على ذلك فتوى النائب العام التى قبلت بها الوزارة وسمحت للدكتور كمال شداد بالترشيح قبل ان تبعده المفوضية من القائمة النهائية بعد قبولها للطعن الذى تقدم به رئيس اتحاد الكاملين !!
الان ماذا يقول الذين ملأوا الساحة ضجيجا بضرورة التمسك بالقانون والدفاع عن سيادة الدولة والطعن والتشكيك فى وطنية الدكتور كمال شداد لانه استعدى الفيفا على بلاده كما يقولون ؟؟ ماهو موقفهم بعدما قبل الوزير باللفة بالغاء الانتخابات وتشييع المادة 16/3 الى مثواها الاخير والسماح لضحايا هذه المادة اللعينة بترشيح انفسهم فى الانتخابات القادمة ؟ ماذا يقولون والوزير يستند فى قراره لكل المواد التى تمنحه حق الاستثناء وكذلك العمل بمناصحة ونصائح رموز العمل الرياضى وفى مقدمتهم الاستاذ محمد الشيخ مدنى ابو القوانين الذين اجمعوا على ضرورة القبول والرضوخ لقرارات الفيفا وعدم الدخول فى معركة خاسرة مع هذه المؤسسة الدولية ؟ هل سينقلبون على الوزير وينعتونه بالضعف بعدما وصفوه بالقوة ؟ هل سيتهمونه بانتهاك سيادة الدولة والرضوخ والخنوع لتشريعات الفيفا ؟ لقد طالبنا منذ بداية الازمة بضرورة ان يحتكم السيد الوزير لصوت العقل ويتجنب الدخول فى مواجهة مع الفيفا التى ذكرنا ان لها حساسية عالية ضد اى تدخل حكومى فى ادارة شؤون كرة القدم وان هناك الكثير من الدول التى لها نفوذ دولى اكثر من السودان لم تتجرأ فى رفض اى قرار يطالبها بالابتعاد عن التدخل فى شؤون اتحاداتها المحلية وكان اخرها تراجع الحكومة الفرنسية التى كانت بصدد محاسبة رئيس الاتحاد الفرنسى عقب المهازل التى تسبب فيها منتخبها فى مونديال جنوب افريقيا ,, بل حتى كوريا الشمالية التى اصدرت احكاما بالاشغال الشاقة على مدربها الوطنى بعد خروج منتخبها من الدور الاول فى مونديال جنوب افريقيا بدأت فى التراجع عن هذه العقوبة الصادرة وفقا لقانونها المحلى بسبب تهديدات الفيفا التى رفض فيها مثل هذه العقوبة القاسية على مدرب المنتخب الكورى !!
ليس عيبا ان يستجيب السيد الوزير لكل الاصوات التى ناشدته بضرورة العمل على حل هذه الازمة بما يتوافق مع الشروط الصادرة من الاتحاد الدولى ,, فاى مسؤول على رأس وزارة الشباب والرياضة يعى ويدرك اهمية احترام تشريعات وقوانين المؤسسات الدولية كان لابد له ان يتخذ مثل هذا القرار حتى وان جاء متأخرا بعض الشيىء ولكن الاهم انه صدر ليغلق ملف هذه الازمة الخطيرة التى تهدد مشاركاتنا الخارجية وفى مقدمتها مشاركة نادى الهلال فى البطولة الكونفدرالية ونتائجه الايجابية فى هذه البطولة ,, واظن ان هذا مافطن اليه السيد الوزير حاج ماجد سوار وهو يضع فى حسبانه ان يكون للقرار اثره الايجابى على نفوس لاعبى الهلال وكذلك على مسيرة منتخباتنا الوطنية ,, ويبقى فى نهاية الامر ان تتقبل جميع الاطراف القرار الوزارى كبادرة حسن النية من جانب الوزارة والتوافق على الحل الذى يدعم ويحفظ للحركة الرياضية اهليتها وديمقراطيتها المنشودة .
