وقعوا عقدا دون علم المكتب وملكوا شركة كل ملاعب الخماسيات فى السودان
حلقة-4-
اجد نفسى مجبرا لاعيدعلى القارة ان المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية وليس الضباط الاربع من له حق التصرف فى مال اللجنة الاولمبية وقراراته نافذة بمجرد اصدارها ولا تخضع لاعتماد مجلس الادارة قبل تنفيذها وان كان للمجلس بعد ان ياخذ علما بها من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذى له ان يبدى ملاحظاته حولها وان يصدر توجيهاته اما الضباط الاربعة فان النظام الاساسى لم يخولهم اى صلاحية مالية الا فى حدود ضيقة خاصة بتسيير العمل الادارى اليومى ومحدد بحد اقصى فى اللائحة المالية واما امين المال بصفة خاصة فهوالمسئول عن الخذينة العامة وتخضع له ادار ة الحسابات للتاكد من ان المال لايصرف الا اذا صدق عليه المكتب التنفيذى وهذه بالطبع كانت مسئولية الدكتور سيف بحكم انه امين المال. وقداوردت فى نفس الحلقة كيف ان سافر ضمن بعثة لندن للاولمبياد على حساب اللجنة رغم ان المكتب التنفيذى لم يصدر قرار بذلك وانه لما علم بذلك اصدر قراره بان يرد سيف المبلغ للخذينة ولكنه لميفعل حتى الان
.فى هذه الحلقة اتناول جانبا هاما من الدورة السابقة وخلال فترة الدكتور سيف امينا للمال فلقد شهدت هذه الدورة الكثير من التصرف والاتزامات المالية فى اللجنة الاولمبية دون اعتماد المكتب التنفيذى او حتى اخطاره ولكم اثارت التصرفات التى تمت دون قرار المكتب التنفيذى مشكلات وخلافات واحتكاكات داخله وبعضها لايزال يشكل مشاكل قانونية للجنة.
ولعل اخطر ما شهدته اللجنة فى دورتها السابقة ان يفاجا المكتبالتنفيذى للجنة وهو الجهة القانونية المختصة ان ثلاثة عقود وقعت باسم اللجنة الاولمبية تسرى مدتها لمدة 15 عاما دون علم المكتب التنفيذى ودون ان يفوض السكرتيرلتوقيعها وتحت اشاف الضباط وحدهم وكلها تقوم على التزامات مالية ولعل ماهو اخطر منها ما تبع هذه العقود من مواقف من قبل السكرتير وامين المال بعد ان تكشف الامر للمكتب التنفيذى واتخذ قرارات حاسمة لتصحيح الوضع وكانت المفاجأة الثانية انها لم توضع موضع التنفيذ
كان العقد الاول ابرم يوم 16 اغسطس 2009 مع شركة سوماس المحدودة لتشييد سوماس ملاعب خماسيات على ان يتم اقتسام الارباح مناصفة بين الطرفين شريطة ان تتم بحساب معتمد من قبل الطرفين وان تكون الحسابات مراجعة من جهة مختصة وان تتم المحاسبة سنويا وهذا يؤكد ان امين المال كان طرفا فى التفاوض وهو المسئول عن تنفيذ الجانب المالى فى العقد. والذى لم تجنى منه اللجنة مالا حنى اليوم
اما المفأجأة الاكبر ان العقد نص فى البند الرابع الفقرة -4- واورده هنا بالنص حيث يقول:
( يلتزم الطرف الاول وهو اللجنة الاولمبية- بان يخصص كافة ملاعب كرة القدم الخماسية بولاية الخرطوم والولايات الاخرى-يعنى كل السودان- لصالح الطرف الثانى طوال فترة التعاقد سبحان الله 15 عاما- ويلتزم بعدم تخصيص اى ملاعب لمنافس اخر ما لم يعجز الطرف الثانى عن توفير
الملاعب او يبدى موافقة كتابية ) تصوروا كيف ينص هذا العقد الذى ابرم من خلف ظهر المكتب التنفيذى بمشاركة امين المال الذى يطالب اليوم بان يعرض المكتب البتنفيذى قراراته لمجلس الادارة للاعتماد وهو يشارك فى عقد بهذا النص دون ان يعرض على المكتب التنفيذى وان يضمنه شرطا ملزما للجنة يتعلق باراضى كل السودان التىت لا تملكها اللجنة حتى لا تخصص خماسيات الا لصالح شركة سوماس. ويذهب العقد لان يمنح سوماس 75 % و25% للجنة منكل خماسيات السودان وهكذا ابرم العقد وتم توثيقه من محامى وبشهادة السيد عزالدين مصطفى المدير التنفيذى عن اللجنة الاولمبية.
اما المفاجأة المذهلة ان المكتب التنفيذى لما فوجئ بهذا العقد وعرض امامه بناء على طلبه ليقف على فحواه ونتائجه رفضه جملة وتفصيلا واخيرا وبموافقة السكرتير وامين المال اصدر المكتب قرارا ان تعالد صياغة االعقد بشرطين الاول ان يكون العقد بالايجار على مبلغ تم تحديده يدفع من الطرف الثانى بديلا عن التسبة المزعومة التى لم تعود على اللجنة بجنيه وثانية وهذا هو الاهم الغاء الفقرة -4- التى اشرت لها اعلاه لان اللجنة لليس لها حق التدخل فى اراضى لا تخضع لها, وتم صياغة تعقد بديل بعد ان نقلوا موافقة الطرف الثانى عليه وامام ما حدث بعد ذلك انتظرونى فى الحلقة القادمة ولن تصدقوه
خارج النص
- الاخ سانشسا سؤلك ان كان الاخ سيف هونفسه فى بعثة الرماية للدوحة فهو نفسه وهو رئيس الاتحاد ولكن الامر الاهم هنا ويخص اللجنة الاولمبية انه بعد انتهاء مشاركة الرماية فى الدوحة ويفترض ان يعود للسودان حسب النظام ضم نفسه او فرض نفسه لبعثة اللجنة الاولمبية وهو ليس عضوا فى البعثة وبقى فى البطولة حتى نهايتها ممثلا للجنة الاولمبية التى لم تسميه بين ممثليها لانه سافر
اصلا رئيسا لبعثة الرماية وهو نفس ما فعله فى لندن سافر ببطاقة سباحة وبقى مع البعثة حتى نهاية الاولمبياد ولم يعد مع بعثة السباحة مع ان بطاقة السباحة رسميا لا تسمح له بالبقاء فى البعثة
- شكرا الاخ جلابى حديثك فيه ظلم للجنة الاولمبية فاللجنة اولا ليست لها علاقة مباشرة بانشطة الاتحادات ولها مهام محددة وتؤدى دورها بمستوى كويس ولكنه غيرملموس للراىالعام لطبيعته لكنى انفقمعكفيماقلتهعنالاسفار وهى المشكلة الحقيقيةفى الاتحادات واللجنة واعتقد ان اى ادارى لم يعرف السفر ويكون عنده جواز سفر اصلا ده حيكون همه كله السفر ودى المصيبة
حلقة-4-
اجد نفسى مجبرا لاعيدعلى القارة ان المكتب التنفيذى للجنة الاولمبية وليس الضباط الاربع من له حق التصرف فى مال اللجنة الاولمبية وقراراته نافذة بمجرد اصدارها ولا تخضع لاعتماد مجلس الادارة قبل تنفيذها وان كان للمجلس بعد ان ياخذ علما بها من محاضر اجتماعات المكتب التنفيذى له ان يبدى ملاحظاته حولها وان يصدر توجيهاته اما الضباط الاربعة فان النظام الاساسى لم يخولهم اى صلاحية مالية الا فى حدود ضيقة خاصة بتسيير العمل الادارى اليومى ومحدد بحد اقصى فى اللائحة المالية واما امين المال بصفة خاصة فهوالمسئول عن الخذينة العامة وتخضع له ادار ة الحسابات للتاكد من ان المال لايصرف الا اذا صدق عليه المكتب التنفيذى وهذه بالطبع كانت مسئولية الدكتور سيف بحكم انه امين المال. وقداوردت فى نفس الحلقة كيف ان سافر ضمن بعثة لندن للاولمبياد على حساب اللجنة رغم ان المكتب التنفيذى لم يصدر قرار بذلك وانه لما علم بذلك اصدر قراره بان يرد سيف المبلغ للخذينة ولكنه لميفعل حتى الان
.فى هذه الحلقة اتناول جانبا هاما من الدورة السابقة وخلال فترة الدكتور سيف امينا للمال فلقد شهدت هذه الدورة الكثير من التصرف والاتزامات المالية فى اللجنة الاولمبية دون اعتماد المكتب التنفيذى او حتى اخطاره ولكم اثارت التصرفات التى تمت دون قرار المكتب التنفيذى مشكلات وخلافات واحتكاكات داخله وبعضها لايزال يشكل مشاكل قانونية للجنة.
ولعل اخطر ما شهدته اللجنة فى دورتها السابقة ان يفاجا المكتبالتنفيذى للجنة وهو الجهة القانونية المختصة ان ثلاثة عقود وقعت باسم اللجنة الاولمبية تسرى مدتها لمدة 15 عاما دون علم المكتب التنفيذى ودون ان يفوض السكرتيرلتوقيعها وتحت اشاف الضباط وحدهم وكلها تقوم على التزامات مالية ولعل ماهو اخطر منها ما تبع هذه العقود من مواقف من قبل السكرتير وامين المال بعد ان تكشف الامر للمكتب التنفيذى واتخذ قرارات حاسمة لتصحيح الوضع وكانت المفاجأة الثانية انها لم توضع موضع التنفيذ
كان العقد الاول ابرم يوم 16 اغسطس 2009 مع شركة سوماس المحدودة لتشييد سوماس ملاعب خماسيات على ان يتم اقتسام الارباح مناصفة بين الطرفين شريطة ان تتم بحساب معتمد من قبل الطرفين وان تكون الحسابات مراجعة من جهة مختصة وان تتم المحاسبة سنويا وهذا يؤكد ان امين المال كان طرفا فى التفاوض وهو المسئول عن تنفيذ الجانب المالى فى العقد. والذى لم تجنى منه اللجنة مالا حنى اليوم
اما المفأجأة الاكبر ان العقد نص فى البند الرابع الفقرة -4- واورده هنا بالنص حيث يقول:
( يلتزم الطرف الاول وهو اللجنة الاولمبية- بان يخصص كافة ملاعب كرة القدم الخماسية بولاية الخرطوم والولايات الاخرى-يعنى كل السودان- لصالح الطرف الثانى طوال فترة التعاقد سبحان الله 15 عاما- ويلتزم بعدم تخصيص اى ملاعب لمنافس اخر ما لم يعجز الطرف الثانى عن توفير
الملاعب او يبدى موافقة كتابية ) تصوروا كيف ينص هذا العقد الذى ابرم من خلف ظهر المكتب التنفيذى بمشاركة امين المال الذى يطالب اليوم بان يعرض المكتب البتنفيذى قراراته لمجلس الادارة للاعتماد وهو يشارك فى عقد بهذا النص دون ان يعرض على المكتب التنفيذى وان يضمنه شرطا ملزما للجنة يتعلق باراضى كل السودان التىت لا تملكها اللجنة حتى لا تخصص خماسيات الا لصالح شركة سوماس. ويذهب العقد لان يمنح سوماس 75 % و25% للجنة منكل خماسيات السودان وهكذا ابرم العقد وتم توثيقه من محامى وبشهادة السيد عزالدين مصطفى المدير التنفيذى عن اللجنة الاولمبية.
اما المفاجأة المذهلة ان المكتب التنفيذى لما فوجئ بهذا العقد وعرض امامه بناء على طلبه ليقف على فحواه ونتائجه رفضه جملة وتفصيلا واخيرا وبموافقة السكرتير وامين المال اصدر المكتب قرارا ان تعالد صياغة االعقد بشرطين الاول ان يكون العقد بالايجار على مبلغ تم تحديده يدفع من الطرف الثانى بديلا عن التسبة المزعومة التى لم تعود على اللجنة بجنيه وثانية وهذا هو الاهم الغاء الفقرة -4- التى اشرت لها اعلاه لان اللجنة لليس لها حق التدخل فى اراضى لا تخضع لها, وتم صياغة تعقد بديل بعد ان نقلوا موافقة الطرف الثانى عليه وامام ما حدث بعد ذلك انتظرونى فى الحلقة القادمة ولن تصدقوه
خارج النص
- الاخ سانشسا سؤلك ان كان الاخ سيف هونفسه فى بعثة الرماية للدوحة فهو نفسه وهو رئيس الاتحاد ولكن الامر الاهم هنا ويخص اللجنة الاولمبية انه بعد انتهاء مشاركة الرماية فى الدوحة ويفترض ان يعود للسودان حسب النظام ضم نفسه او فرض نفسه لبعثة اللجنة الاولمبية وهو ليس عضوا فى البعثة وبقى فى البطولة حتى نهايتها ممثلا للجنة الاولمبية التى لم تسميه بين ممثليها لانه سافر
اصلا رئيسا لبعثة الرماية وهو نفس ما فعله فى لندن سافر ببطاقة سباحة وبقى مع البعثة حتى نهاية الاولمبياد ولم يعد مع بعثة السباحة مع ان بطاقة السباحة رسميا لا تسمح له بالبقاء فى البعثة
- شكرا الاخ جلابى حديثك فيه ظلم للجنة الاولمبية فاللجنة اولا ليست لها علاقة مباشرة بانشطة الاتحادات ولها مهام محددة وتؤدى دورها بمستوى كويس ولكنه غيرملموس للراىالعام لطبيعته لكنى انفقمعكفيماقلتهعنالاسفار وهى المشكلة الحقيقيةفى الاتحادات واللجنة واعتقد ان اى ادارى لم يعرف السفر ويكون عنده جواز سفر اصلا ده حيكون همه كله السفر ودى المصيبة
