حلقة -5-
تناولت فى الحلقة الماضية عقد ملعب الخماسيات مع شركة سوماس والذى تم ابرامه والتوقيع عليه دون علم المكتب التنفيذى ودون ان يعتمد شروطه ويفوض السكرتير للتوقيع عليه والذى تضمن كما اوضحت شرطا يلزم اللجنة الاولمبية بان تضمن للطرف الثانى كل ملاعب الخماسيات فى السودان واللجنة لا تملك حق التصرف فيها وباتفاق مجحف ماليا فى حق اللجنة ولم تعود منه اى مكاسب مادية للجنة مع انه ظل لسنوات يدر الملايين للطرف الثانى (الشركة) وكما اوضحت فلقد رفض المكتب التنفيذى العقد وشروطه الخاطئة والمجحفة وقرر كما قلت تعديل العقد بحيث يكون العائد المادى للجنة بالايجار شهريا وليس بالنسبة التى اضاعت حق اللجنة والغاءالشرط الخاص بكل ملاعب الخماسيات فى السودان وتمت صياغة العقد الجديد بموافقة الشركة وتمت صياغة العقد المعدل وفوض السكرتير للتوقيع مع الشركة .
الى هنا حسب المكتب ان الامر انتهى والعقد صحح وان اللجنة بدات تتقاضى حقها من الايجار وتوفرت لها الحماية من ذلك الشرط الذى لا تملكه حولالخماسيات بعد الغائه
ولكن هاكم المفاجأة التى لن يصدقهاعقل:
انتهت الدورة وانعقدت الجمعية العمومية ولم تعيد ثقتها فى السكرتير وامين المال وتسلم اللجنة ضباط جدد باستثناء الرئيس هاشم هارون الذى جددن الجمعية الثقة فيه وتكون المكتب التنفيذى للدورة الجديدة وكنت من العائدين للمكتب فى دورته الجديدة وتشاء الصدف ان يفتح ملف ملعب الخماسيسات بسبب عدم تسديد الشركة اى مبالغ للجنة ووهنا اشرت لهم فى الاجتماع ان الشركة ملزمة بدفع مبلغ ايجار شهرى فكانت المفاجأة عندما اتضح ان العقد الجديد المعدل والذى اقره المكتب التنفيذى وصحح فيه الشروط المجحفة لم يفعل وانه ليس هناك عقد جديد فاذا بالحقيقة المؤسفة تكشف عن نفسهاعندما اتضح ان العقد الجديد والذى اصدره وصاغ شروطه المكتب التنفيذى بتحويل العقد المالى بالايجار الشهرى والغاء نص ملاعب خماسيات السودان والذى جاء فى مقدمنه ان الطرفان اتفقا على التعديل فى العشرين من ديسمبر 2010 حفظ فى ملفات اللجنة دون اى توقي من اللجنة او الشركة وفى مفارقة غريبة يحمل العقد توقيعات لشاهدين دون ذكر اسماءهم كما يحمل توقيع المحامى الموثق ودون ان يحمل توقيع اللجنة والشركة ليصبح العقد مجرد ورقة لا قيمة لها واخفى العقد الجديد و لم يرفع الامر للمكتب اذا كانت الشركة تنصلت من التعديل ورفضت توقيع البعقد حتى يتخذ المكتب القرار المناسب الا ان الحقيقة اخفيت واصبحالمكتب مخدوعا بان عقده فعل فهذه الجريمة ظلت مخفية عن المكتب التنفيذى والعقد المعدل غير سارى قانونا ليجد المسئولون عن اللجنة الاولمبية فى الدورة الجديدة انفسهم فى مواجهة العقد القديم ولا يزال هو العقد الوحيد السارى قانونا وملزم للجنة
فكيف للدكتور سيف امين مال اللجنة فى الدورة السابقة والذى يطالب اليوم الا يتم اى تصرف مالى ما لم يعرض الامرعلى مجلس الادارة ومع ذلك يشارك فى اخفاء الحقيقة عن العقدالمعدل عن المكتب التنفيذى مع انه هو المسؤل عن الالتزام بتنفيذ القرارات المالية فلماذ سكت عن هذأ (التصرف) وعن رفض الشركة للتعديل
بل والادهى وامر ان يتمتع ملاك هذه الشركة بالكثير من المزايا الاخرى دون علم المكتب التنفيذى مع ان الشركة رفضت ان توقع على العقد المعدل الذى يؤمن للجنة خقوقها المادية من ملعب الخماسيات ويمنحوا ملاك الشركة امتيازوكالة سفر دون علم المكتب التنفيذى بل ويصل الامر بهذه الشركة التى كان ملاكها يستحقون المقاطعة من اللجنة لرفضهم تعديل العقد مماحرم اللجنة من حقوقها المادية بل يفاجأ المكتب التنفيذى فى واحد من اهم اجتماعاته الخاصة بمنح امتياز تذاكر السفر وملحقاتها لاولمبياد لندن وبالرغم من ان وكالة السفر الخاصة بهم لم يتقدموا بعرض فى الفترة المقررة لتقديم العطاء حسب الاعلان الصحفى الذى فرزته لجنة مكلفة من المكتب التنفيذى والتى رفعت توصياتها للمكمتبالتنفيذة التخاذ قرار بشانها فكانت المفاجاءة ان يقدم السكرتير عرضا تقدمت به الوكالة التى يمتلكها ملاك شركة الخماسيات بالرغم من ان عرضهم لم يتم تقديمه حسب الاعلان الاغرب انه ايضا عرض يهدف منحهم الامتياز لاقتسام العائد بالنسبة على نفس نمط عقد الخماسيات الذى رفضوا تعديله (نجى كيف دى)
والسؤال لماذا هذه المجاملة لمن رفضواتعديل عقد الخماسيات واصروا على النسبة التى رفضها المكتب
اواصل
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
تناولت فى الحلقة الماضية عقد ملعب الخماسيات مع شركة سوماس والذى تم ابرامه والتوقيع عليه دون علم المكتب التنفيذى ودون ان يعتمد شروطه ويفوض السكرتير للتوقيع عليه والذى تضمن كما اوضحت شرطا يلزم اللجنة الاولمبية بان تضمن للطرف الثانى كل ملاعب الخماسيات فى السودان واللجنة لا تملك حق التصرف فيها وباتفاق مجحف ماليا فى حق اللجنة ولم تعود منه اى مكاسب مادية للجنة مع انه ظل لسنوات يدر الملايين للطرف الثانى (الشركة) وكما اوضحت فلقد رفض المكتب التنفيذى العقد وشروطه الخاطئة والمجحفة وقرر كما قلت تعديل العقد بحيث يكون العائد المادى للجنة بالايجار شهريا وليس بالنسبة التى اضاعت حق اللجنة والغاءالشرط الخاص بكل ملاعب الخماسيات فى السودان وتمت صياغة العقد الجديد بموافقة الشركة وتمت صياغة العقد المعدل وفوض السكرتير للتوقيع مع الشركة .
الى هنا حسب المكتب ان الامر انتهى والعقد صحح وان اللجنة بدات تتقاضى حقها من الايجار وتوفرت لها الحماية من ذلك الشرط الذى لا تملكه حولالخماسيات بعد الغائه
ولكن هاكم المفاجأة التى لن يصدقهاعقل:
انتهت الدورة وانعقدت الجمعية العمومية ولم تعيد ثقتها فى السكرتير وامين المال وتسلم اللجنة ضباط جدد باستثناء الرئيس هاشم هارون الذى جددن الجمعية الثقة فيه وتكون المكتب التنفيذى للدورة الجديدة وكنت من العائدين للمكتب فى دورته الجديدة وتشاء الصدف ان يفتح ملف ملعب الخماسيسات بسبب عدم تسديد الشركة اى مبالغ للجنة ووهنا اشرت لهم فى الاجتماع ان الشركة ملزمة بدفع مبلغ ايجار شهرى فكانت المفاجأة عندما اتضح ان العقد الجديد المعدل والذى اقره المكتب التنفيذى وصحح فيه الشروط المجحفة لم يفعل وانه ليس هناك عقد جديد فاذا بالحقيقة المؤسفة تكشف عن نفسهاعندما اتضح ان العقد الجديد والذى اصدره وصاغ شروطه المكتب التنفيذى بتحويل العقد المالى بالايجار الشهرى والغاء نص ملاعب خماسيات السودان والذى جاء فى مقدمنه ان الطرفان اتفقا على التعديل فى العشرين من ديسمبر 2010 حفظ فى ملفات اللجنة دون اى توقي من اللجنة او الشركة وفى مفارقة غريبة يحمل العقد توقيعات لشاهدين دون ذكر اسماءهم كما يحمل توقيع المحامى الموثق ودون ان يحمل توقيع اللجنة والشركة ليصبح العقد مجرد ورقة لا قيمة لها واخفى العقد الجديد و لم يرفع الامر للمكتب اذا كانت الشركة تنصلت من التعديل ورفضت توقيع البعقد حتى يتخذ المكتب القرار المناسب الا ان الحقيقة اخفيت واصبحالمكتب مخدوعا بان عقده فعل فهذه الجريمة ظلت مخفية عن المكتب التنفيذى والعقد المعدل غير سارى قانونا ليجد المسئولون عن اللجنة الاولمبية فى الدورة الجديدة انفسهم فى مواجهة العقد القديم ولا يزال هو العقد الوحيد السارى قانونا وملزم للجنة
فكيف للدكتور سيف امين مال اللجنة فى الدورة السابقة والذى يطالب اليوم الا يتم اى تصرف مالى ما لم يعرض الامرعلى مجلس الادارة ومع ذلك يشارك فى اخفاء الحقيقة عن العقدالمعدل عن المكتب التنفيذى مع انه هو المسؤل عن الالتزام بتنفيذ القرارات المالية فلماذ سكت عن هذأ (التصرف) وعن رفض الشركة للتعديل
بل والادهى وامر ان يتمتع ملاك هذه الشركة بالكثير من المزايا الاخرى دون علم المكتب التنفيذى مع ان الشركة رفضت ان توقع على العقد المعدل الذى يؤمن للجنة خقوقها المادية من ملعب الخماسيات ويمنحوا ملاك الشركة امتيازوكالة سفر دون علم المكتب التنفيذى بل ويصل الامر بهذه الشركة التى كان ملاكها يستحقون المقاطعة من اللجنة لرفضهم تعديل العقد مماحرم اللجنة من حقوقها المادية بل يفاجأ المكتب التنفيذى فى واحد من اهم اجتماعاته الخاصة بمنح امتياز تذاكر السفر وملحقاتها لاولمبياد لندن وبالرغم من ان وكالة السفر الخاصة بهم لم يتقدموا بعرض فى الفترة المقررة لتقديم العطاء حسب الاعلان الصحفى الذى فرزته لجنة مكلفة من المكتب التنفيذى والتى رفعت توصياتها للمكمتبالتنفيذة التخاذ قرار بشانها فكانت المفاجاءة ان يقدم السكرتير عرضا تقدمت به الوكالة التى يمتلكها ملاك شركة الخماسيات بالرغم من ان عرضهم لم يتم تقديمه حسب الاعلان الاغرب انه ايضا عرض يهدف منحهم الامتياز لاقتسام العائد بالنسبة على نفس نمط عقد الخماسيات الذى رفضوا تعديله (نجى كيف دى)
والسؤال لماذا هذه المجاملة لمن رفضواتعديل عقد الخماسيات واصروا على النسبة التى رفضها المكتب
اواصل
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
