كنا فى فترة الطفولة نسمع عن رجل يصر على رايه وموقفه مهما ثبت له غير
صحته وانه اختلف مع صديق له حول كتلة سودا ء ادعى الرجل انها (غنماية)
بينما قال صاحبه انها (ابوالسعن) ولما قذف صاحبه ابوالسعن بحجر فطار
وابتعد الا ان الرجل قال له(كان طار او رك برضو غنماية) وهكذا كان راى
التحكيمية فى واحدة من اغرب الوقائع التى تتحدث عن نفسها الا ان
التحكيمية حسمتها مؤيدة المفوضية قائلة(مهما كذبت الوقائع والمستندات
المفوضية برضو كلامه صاح) واليكم الوقائع والادلة التى تكذب المفضية.
نص قرار التحكيميةفى هذه النقطة بالحرف بقوله:
( اما الطعن المقدم من الاستاذ كمال حامد فلقد اتضح للجنة التحكيم حسب
رد المفوضية انها لم تقبله ولم تصدر فيه قرارا كما لم يقدم المستانف
مثل هذا القرار وانما استبعدت المفوضية ممثلى نادى الميدان القضارف
استنادا على خطاب المفوض الولائى الذى افاد ان مجلس ادارة هذا النادى
ليس منتخبا) فانظروا تناقضات ومخالفات القرار:
1- تقول التحكيمية ان المستانف لم يقدم القرار و تقول فى نفس الوقت ان
المفوضية لم تصدر قرار
2- اذا كان الطعن لم ينظر فيه والتحكيمية نفسها اكدت ان الطاعن هو
المسئول عن القانون وليس المفوضية فباى احق قررت المفوضية ابعاد نادى
القضارف
3- طعن كمال حامد ضد نادى الميدان القضارف قدم فى نفس تاريخ طعن السيد
احمد عبدالقادر بتاريخ 25-9 وتمثل طعنه فى ان نادى القطارف ليس لم مجلس
ادارة منتخب حتى يفوض ممثلين عنه وارفق مع طعنه مستند يتمثل فى خطاب من
المفوض الولائى مؤكدا انهم لجنة تسيير وليس مجلس منتخب لدعم طلبه بابعاد
ممثلى القضارف فكيف للتحكيمية ان تؤيد المفوضية انها لم تنظر او تقرر فى
الطعن وتعترف بانها ابعدت ممثلى القضارف من المشاركة فى الانتخاب بموجب
خطاب من المفوض والخطاب المعنى لم يبعث به للمفوضية بالسيرك انما هو
المستند الذى ارفقه كمال ولولا طعن كمال حامد لما اطلعت المفوضية على
خطاب من المفوض والذى بناءء عليه حققت لكمال حامد ما طالب به وابعدت
ممثلى القضارف وكيف لها ان تتاكد انه ليس مزور وهى لم تتسلمه عبر جهة
رسمية كما ان كمال حامد ظهرامام التحكيمية شاهد على المصحف واكد انه
طالب اللجنة بافادته بقرارها فى الطعن فابلغه عضو اللجنة السيد احمد
عبدالقادر ان طعنه نظر وقبل وان ممثلى القضارف ابعدوا ومع ذلك توافق
التحكيمية ادعاء المفوضية انها لم تقرر فى الطعن
4- اذا كان ادعاء الفوضية صحيح فلماذا لم تسلم الطاعن كمال حامد قرارا
مكتوبا بانها ترفض طعنه شكلا لانه مخالف للمادة 70 كما قدمت قرارها
مكتوبا للسيد المستانف خاصةوان لكمال الحق ان يستانف ضد قرار الرفض كحق
قانونى وكما فعل احمد عبالقادر
5- لقد اوردت فى مقالة الامس ان التحكيمية ايدت المفوضية فى ان من يعتمد
عضوا عند نشر القائمة النهائية فانه يصبح صاحب حق لايجوز المساس به فكيف
للمفوضية وكيف تؤيدها التحكيمية فى قرار ابعاد نادى الميدان القضارف من
حق المشاركة فى الانتخاب بالرغم مان انها اعتمدت فى القائمة النهائية
المقدسة والتى اعلنت التحكيمية نفسها ان من يعتمد فى القائمة النهائية
لايجوز الطعن فيه لانه لايجوز اسقاط حقه بعد ذلك خاصة وان التحكيمية
اكدت فى قرارها ان الطاعن هو المسئول عن القانون فكيف لها ان تبيح
للمفوضية ما حظرته على المسئول عن القانون( حقا ابوالسعن كان طار او رك
غنماية)