لدغة عقرب النعمان
قضية الخرطوم الوطنى والهلال ستبقى من القضايا التاريخية واالقياسية وستاخذ مكانه مثل الزهرة قضية ضد شكاك والمريخ فى السبعينات والتى لم تكتب نهايتها الا بقرار المحكمة عندما افتت بعدم صلاحية القضاء لنظرا لقضايا الريضية وقضية توتى التى تصاعدت حتى محكمة لوزان والتى استغل الإتحاد يومها الهروب من مواجهتها عندما كان مواافقته شرط للوزان لنظر القضية ورفض لها ذلك قبل ان يعدل النظام لاسسى بأمر الفيفا ليصبح الاتحاد ملزم بقبول التحكيم حتى لآ يتهرب من مواجهة محكمة لوزان وكذلك قضية حلفاية الملوك وها هى الان ثلاثه قضايا تدخل الارقام القياسية سجل لكونه حدثت فى توقيت مع نهايه الموسم وبدوافع وتدخلات لم تعد تخفى علي الوسط الريضى . قضايا مريخ كوستى واهلى عطبرة واللذان فوجئا فى اخر يوم للموسم بالحكم عليهما بالاعدام حتى اصبحت قضاياهم محل لغط ومسرح اتهامات بالتواطؤ لتصبح الحقيقه ضائعة وهى قضيا لن تهدأ ولآ احد يعرف كيف نهيتها اما قضية الخرطوم الوطنى والهلال فهى مسلسل طويل حفل بالعجائب لما شبها من تقلبت تطرح اكثر من سؤال: . فهل الحاكمية للقوانين ام للحسابات والمصلح التى تمليها تفرض نفسها فوق القانون ولكم هو غريب ان تكون قضية كهذه ترتبط مباشره وتقرر مصيرمبارة القمه لتى تحسم بطوله الدورى بل وتقرر لمن الأفضلية تبقى مرهونة لاجتماع ينعقد مساء لليلة التى تسبق المبارة بساعات محدوده حيث ان القرار يحدد مصير المباراة نفسه ان تلعب او لآ تلعب وهذه بداية قمةا لفوضى. ثانيا ورغم اهمية عنصر الزمن فى هذه القضية من المؤكد ان لجنة الاستئنافات والتى انعقدت قبل المباراة بيومين ان تحسم القضية وتخرج بقرارها فى قضية لآ تستجق الاجتهاد ويزداد الموقف غرابة عندما تثبت الوقائع لتى تكشفت عنها باعتارف بعض اعضاء اللجنة نفسها ولذين اكدوا بعضمة لسانهم ان قرارا صدر باعادة المباراة لآ ن اللجنة لم تجرؤ علي اعلانه لم يترتب عليه ومن اخلال بالموسم و لقاء القمه ويتواصل فى المسلسل اليوم التلي بعد ان علت لغة الحسابات لانهاء الموسم فى موعده باى شكل وان تجتمع اللجنة حتى مفى الليله التى تسبق المباراة لتخرج بقرار بديل لقرارها لذى تراجعت عن ااعلانه برفض الاستئنف قصد بة انهاء الموسم وليس تطبيق حكم القانون لان ى تنفيذ قرار غيره سوف يعنى دخول فى الموسم ماذق وتمرد اما من جانب الهلال او المريخ فسادت لغة الحساب والمصالح فى ان يذهب القانون لمزبلة التاريخ وينهوا الموسم تحقيقا لارادة المسئولين حتى لوكان علي حساب القانون. ومع ذلك فقضية الخرطوم الوطنى والهلال لها عده وجوه كل منها اكثر غرابة .اولا بسبب لوائح الإتحاد فنه اذا ثبت ان سيدى بيه تم تسجيله للهلال بصفته سوداني الجنسية قبل ن يجنس فبى جحوز تم ذلك فهل صدر لة جواز سوداني قبل ان يصبح سوداني ام انه سجل سوداني بجواز اجنبي حيث ن لتسجيل يتم بموجب الجواز وهذه مخلفة تستوجب إعادة المبارة لمشاركة الاتحد فى المخالفة لذلك يبقى قرار الاعادة هو القررلولا تدخل الإتحاد السوداني ولكن بالطبع هو قرار سيدخ الإتحاد والموسم فى ماذق اما .الوجه الثانى من القضية فان هذه القضية ما كان لها ان تتفجر لو ان الهلال كان حريص علي حقوقه القانونية التى تكفلها لة اللوائح الدوليه والتى تضمن لة تسجيل سيدى بيه كلاعب اجنبي وتجنبه المخالفة وهذ ما اعود اليه
قضية الخرطوم الوطنى والهلال ستبقى من القضايا التاريخية واالقياسية وستاخذ مكانه مثل الزهرة قضية ضد شكاك والمريخ فى السبعينات والتى لم تكتب نهايتها الا بقرار المحكمة عندما افتت بعدم صلاحية القضاء لنظرا لقضايا الريضية وقضية توتى التى تصاعدت حتى محكمة لوزان والتى استغل الإتحاد يومها الهروب من مواجهتها عندما كان مواافقته شرط للوزان لنظر القضية ورفض لها ذلك قبل ان يعدل النظام لاسسى بأمر الفيفا ليصبح الاتحاد ملزم بقبول التحكيم حتى لآ يتهرب من مواجهة محكمة لوزان وكذلك قضية حلفاية الملوك وها هى الان ثلاثه قضايا تدخل الارقام القياسية سجل لكونه حدثت فى توقيت مع نهايه الموسم وبدوافع وتدخلات لم تعد تخفى علي الوسط الريضى . قضايا مريخ كوستى واهلى عطبرة واللذان فوجئا فى اخر يوم للموسم بالحكم عليهما بالاعدام حتى اصبحت قضاياهم محل لغط ومسرح اتهامات بالتواطؤ لتصبح الحقيقه ضائعة وهى قضيا لن تهدأ ولآ احد يعرف كيف نهيتها اما قضية الخرطوم الوطنى والهلال فهى مسلسل طويل حفل بالعجائب لما شبها من تقلبت تطرح اكثر من سؤال: . فهل الحاكمية للقوانين ام للحسابات والمصلح التى تمليها تفرض نفسها فوق القانون ولكم هو غريب ان تكون قضية كهذه ترتبط مباشره وتقرر مصيرمبارة القمه لتى تحسم بطوله الدورى بل وتقرر لمن الأفضلية تبقى مرهونة لاجتماع ينعقد مساء لليلة التى تسبق المبارة بساعات محدوده حيث ان القرار يحدد مصير المباراة نفسه ان تلعب او لآ تلعب وهذه بداية قمةا لفوضى. ثانيا ورغم اهمية عنصر الزمن فى هذه القضية من المؤكد ان لجنة الاستئنافات والتى انعقدت قبل المباراة بيومين ان تحسم القضية وتخرج بقرارها فى قضية لآ تستجق الاجتهاد ويزداد الموقف غرابة عندما تثبت الوقائع لتى تكشفت عنها باعتارف بعض اعضاء اللجنة نفسها ولذين اكدوا بعضمة لسانهم ان قرارا صدر باعادة المباراة لآ ن اللجنة لم تجرؤ علي اعلانه لم يترتب عليه ومن اخلال بالموسم و لقاء القمه ويتواصل فى المسلسل اليوم التلي بعد ان علت لغة الحسابات لانهاء الموسم فى موعده باى شكل وان تجتمع اللجنة حتى مفى الليله التى تسبق المباراة لتخرج بقرار بديل لقرارها لذى تراجعت عن ااعلانه برفض الاستئنف قصد بة انهاء الموسم وليس تطبيق حكم القانون لان ى تنفيذ قرار غيره سوف يعنى دخول فى الموسم ماذق وتمرد اما من جانب الهلال او المريخ فسادت لغة الحساب والمصالح فى ان يذهب القانون لمزبلة التاريخ وينهوا الموسم تحقيقا لارادة المسئولين حتى لوكان علي حساب القانون. ومع ذلك فقضية الخرطوم الوطنى والهلال لها عده وجوه كل منها اكثر غرابة .اولا بسبب لوائح الإتحاد فنه اذا ثبت ان سيدى بيه تم تسجيله للهلال بصفته سوداني الجنسية قبل ن يجنس فبى جحوز تم ذلك فهل صدر لة جواز سوداني قبل ان يصبح سوداني ام انه سجل سوداني بجواز اجنبي حيث ن لتسجيل يتم بموجب الجواز وهذه مخلفة تستوجب إعادة المبارة لمشاركة الاتحد فى المخالفة لذلك يبقى قرار الاعادة هو القررلولا تدخل الإتحاد السوداني ولكن بالطبع هو قرار سيدخ الإتحاد والموسم فى ماذق اما .الوجه الثانى من القضية فان هذه القضية ما كان لها ان تتفجر لو ان الهلال كان حريص علي حقوقه القانونية التى تكفلها لة اللوائح الدوليه والتى تضمن لة تسجيل سيدى بيه كلاعب اجنبي وتجنبه المخالفة وهذ ما اعود اليه
وأقصد قانون الشباب والرياضة
وأتذكر أنني علقت لك في ذلك المقال
وقلت لك بالحرف نحن ما عندي أي مشكلة في القوانين نحن مشكلتنا في تطبيق القانون
ما حدث في شكوي الخرطوم الوطني يؤكد ذلك
في اذاعة هوى السودان صرح أحد أعضاء لجنة الاستئناف بأن القرار صدر بإعادة المباراه
بل خرج في نفس اليوم عضو آخر وأكد بصدور القرار بإعادة المباراه
حتى لو سلمنا بأن هناك خطأ من قبل اللجنة لا يحق للاتحاد العام الاعتراض ولا التدخل رغم أن القرار نهائي
للعلم أيضا لا يحق لأي جهة إستئناف القرار إلا جهة واحده هو الاتحاد المحلي
لا اللجنة تتبع للاتحاد العام
الاتحاد المقصود هو الإتحاد الذي ينتمي إليه النادي المتضرر والناديين يتبعان لاتحاد الخرطوم
ما حدث يؤكد أن المشكلة في تطبيق القانون