على ما يبدو فإن الإتحادات الرياضية في عهد المفوضية الإتحادية الجديدة برئاسة مولانا أزهري وداعة اللة سوف تكثر من ترديد أغنية فرقة عقد الجلاد ( لا تحلموا بعالم سعيد ) للشاعر المصري الكبير أمل دنقل خلال الفترة القادمة بعد أن عاشت في حلم أن يتغير واقع المفوضية في فترتها الجديدة ولكن ( مناظر ) لجنة إشراف الجمعية العمومية للإتحاد السوداني للكرة الطائرة أكدت أن القادم الذي كان من المفترض أن يكون أحلى بلغة الرياضين سوف يكون أسوأ باللنسبة للإتحادات الرياضية وأنه لا إختلاف بين العهدين السابق ( فترة مبارك أمان ) والحالي تحت قيادة ( أزهري وداعة الله ) في المفوضية الإتحادية والتي على مايبدو أن مواصلة التنظير في قانون الرياضة وتطبيقه على حسب الأهواء الشخصية مستمر إضافة لعدم الحيادية ، بداية فاجأتنا المفوضية بتعين أحمد عبد القادر ( نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ) رئيسا للجنة الإشراف على عمومية الكرة الطائرة والرجل من الحرس القديم في المفوضية وهو صاحب سوابق في إنتخابات التايكندو وسباق الخيل والإنتخابات الأشهر على مستوى السودان ( رفع الأثقال ) التي ترأس فيها لجنة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في الإتحاد وما ذكر عنه بالتحديد في إستئناف اللواء عبد العال محمود في التحكيمية .. ثم كان إختيار العقيد عادل ساتي في اللجنة وهو ايضا من الحرس القديم وكان رئيسا للجنة إنتخابات ألعاب القوى الأخيرة التي دار حولها حديث كثير أضف لذلك فهو عضو فريق الجيش للكرة الطائرة الذي كان له موقف معروف ومعلوم في منافسة الدوري الممتاز الاخيرة ضد موقف إتحاد الخرطوم الذي يتبع له نادي الجيش لذلك يعتبر ساتي جزء أصيل من الخلاف الموجود. وكانت المفاجئة الثانية لمفوضية أزهري ولجنة عبد القادر أمس الأول هي ترفض طعن إتحاد الخرطوم الذي أبعد حكامه ومدربيه من الكليات الإنتخابية بواسطة الإتحاد حيث رفض الطعن بسبب أن الخرطوم غير موفقة لأوضاعها بحسب تعديلات النظام الأساسي الأخيرة بحسب المادة ( 170 ) من النظام الاساسي التي حددت يوم 31 ديسمبر 2013 آخر موعد للإتحادات المحلية لتوفيق أوضاعها حسب التعديلات الجديدة في الوقت الذي أكد فيه إتحاد الخرطوم أنه شرعي حتى العام 2015 وبشهادة مفوضية ولاية الخرطوم مضيفا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ، ثم كانت النقطة الاكثر أهمية التي أكدها سكرتير إتحاد الخرطوم وهي أن تعديلات النظام الأساسي أجيزت بواسطة المفوضية الإتحادية في الثاني أبريل من العام 2014 لتصبح سارية المفعول منذ ذلك التاريخ إذا كيف تحاكم الخرطوم بمادة أساسا لم تجاز حتى التاريخ الذي حدد كحد أقصي لتطبيق التعديلات وكانت مفاجئة المفاجاءات التي فجرها سكرتير إتحاد الخرطوم وهي أن المادة (170 ) في النظام الأساسي الجديد تتحدث عن الشؤون المالية بعد أن ألغيت من خلال الجمعية العمومية المعادة الخاصة بالتعديلات بعد أن تقدمت الخرطوم بإستئناف للجنة التحكيم الشبابية التي أبطلت إجراءات الجمعية وبالتالي أبطلت التعديلات وأجيزت المادة ( 194 ) التي منحت سلطة تحديد فترة توفيق الإتحادات الولائية لمجلس إدارة الإتحاد العام الذي لم يجتمع أصلا لتحديد تاريخ توفيق أوضاع إتحاداته الولائية . من الواضح أن معاناة الإتحادات الرياضية ستتواصل مع المفوضية الجديدة إذا إستمرت على هذا النهج ونتمنى أن تتدارك نفسها مبكرا خاصة وأنها لازالت على البر ..

يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟؟

tarig4545@gmail.com