كما هو معروف إنتهت مدة المفوضية الإتحادية تقريبا في شهر أكتوبر من العام الماضي بعد أن أكملت دورتها المنصوص عليها في قانون الشباب والرياضة لسنة ( 2003 ) بثلاث سنوات حسب نص المادة ( 5 ) الفصل الثاني من لائحة تنظيم أعمال المفوضية الواردة في القانون ، بعد إنتهاء فترة المفوضية كان من المفترض أن يصدر السيد وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين مفوضية جديدة لمباشرة العمل أو تعين ذات المفوضية التي إنتهت مدتها لدورة جديدة تؤدي بموجبها القسم المنصوص عليه في القانون لفترة الثلاث سنوات القادمة ولكن الوزير مدد للمفوضية المنتهية مدتهاوبعد أن إنتهت فترة التمديد قام بتمديد التمديد!!! . لاندري على ماذا إستند الوزير في التمديد وتمديد التمديد للمفوضية الإتحادية حيث لايوجد ( ولا نص ) في القانون يمنح الوزير هذا الحق و التمديد الذي كفله القانون للوزير يتعلق بهيئات الشباب والرياضة بحسب المادة 7- ( 2 ) التي منحت الوزير الحق في زيادة عدد دورات العمل في مجالس إدرارت هيئات الشباب والرياضة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك على الرغم من أحكام المادة 16-( 2 ) . من خلال نصوص القانون فإن الوزير لايملك حق التمديد للمفوضية خاصة وأن عملها مرتبط بأدائها للقسم لأنها معنية بتطبيق القانون وحتى تكتسب ثقة الإتحادات لابد من أن يؤدي أعضائها القسم وهو مالم يحدث في التمديد وتمديد التمديد ، سألت رياضي كبير متبحر في قانون الرياضة وهو عضو في اللجنة التي وضعت قانون الرياضة لسنة ( 2003 ) عن شرعية قرار الوزير بالتمديد وتمديد التمديد للمفوضية الإتحادية وجاءت إجابته بأن قرار الوزير غير قانوني ولايستند على أي مرجعية قانونية ، إذا هذا يؤكد أن المفوضية الحالية التي تم التمديد لها ( مرتين ) بقرار وزاري غير شرعية وأي إجراء قامت به أو قرار إتخذته منذ التمديد لها غير قانوني ويمكن الطعن فيه بكل سهولة ويسر وقد سعدنا بأن عدد من أعضاء الإتحادات الرياضية من المتضررين من قرارات المفوضية الإتحادية يفكرون في الطعن ضد قرار الوزير بالتمديد وتمديد التمديد للمفوضية الإتحادية وذلك بالمحكمة الإدارية المعنية بالنظر في قرارات الجهات الحكومية وإن نجح هؤلاء في كسب الطعن فإن أي إجراء قامت به المفوضية منذ ديسمبر الماضي تاريخ إنتهاء فترتها غير قانوني وهو ما يعني إعادتنا أربعة أشهر للوراء وهذا من شأنه خلق مزيد من عدم الإستقرار الرياضي وذلك للفراغ الإداري المتوقع في المفوضية وعدد من الإتحادات الرياضية التي جرت عمومياتها في فترة التمديد .
المفوضية بعد التمديد لم تقدم ما يشفع لها بالتمديد ( فالحال ياهو نفس الحال ) طائرة الخرطوم قدمت طعن للمفوضية قبل فترة طويلة مصحوب بعدد من الإستعجالات ولاحياة لمن تنادي في المفوضية وتايكندوالخرطوم لازال في إنتظار حيثيات رفض طعنه في صحة إجراءات الجمعية العمومية والذي قدم في 26 فبراير الماضي ولكن المفوضية ( ساده دى بطينة ودي بعجينة ) وهي مناسبة لنسأل المفوضية عن صحة ما يدور من حديث عن أن تدخل جهات ( عليا ) هو السبب في عدم تسليم الحيثيات رغم أن المفوضية نظرت في الطعن منذ الأول من مارس ( منتظرين الإجابة ) . إننا على قناعة تامة بأن الطعن الآخر الذي قدمه إتحاد الخرطوم يوم الخميس الماضي في الجمعية العمومية التي عقدت قبل أكثر من أسبوعين سترد عليه المفوضية في ديسمبر القادم ( لأنو ده حال المفوضية ) !! في كل يوم جديد تزداد قناعاتنا بأن قانون ( 2003 ) حمار ( وليهو ضل كمان ) فهو بقدر ما ألزم لجنة التحكيم بالرد على أي إستئناف خلال شهر واحد جعل الامر مفتوحا باللنسبة للمفوضية في النظر للطعون المقدمة إليها وهو ماساهم بصورة كبيرة في تعطيل العدالة من المفوضية التي من المفترض أن تكون أكثر حرصا على تطبيقها .
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الاثقال شنوو؟؟
