شهران فقط وتدخل اللجنة الاولمبية الحالية في عامها الثالث وهو عام التحضير والتجهيز لأولمبياد ريدو جانيرو ، تدخل اللجنة عامها الثالث ووضعها لايسر عدو ولاصديق بعد أن أصبحت الضبابية هي المسيطرة على مجريات العمل وإنعدمت الشفافية وتفشت الأنانية وأصبحت لغة المصلحة العامة والشخصنة هي السائدة وبالتالي غاب القانون وباتت العشوائية هي سيدة الموقف ، ثم كانت الطامة الكبرى في اللجنة الأولمبية وهو الأداء المالي داخلها وذلك بسبب عدم وجود امين للمال ولاتعرف الكيفية التي يدار بها المال منذ إستقالة أمين مالها مجدي عبد العزيز قبل أكثر من عام وعجز القائمين على الأمر في إنتخاب أمين مال جديد وهذا بدوره إرتبط ( بحجوة أم ضبيبنة ) وهي تعديل النظام الأساسي ومخاطبات اللجنة الدولية في هذا الشأن ولا أحد يعلم حقيقة ما تم في هذا الخصوص مع اللجنة الدولية حيث تعمل اللجنة على تعديل نظامها الاساسي الذي سيتم بموجبه إبعاد أي جهة حكومية من التدخل في شؤونها والمقصود هنا المفوضية الإتحادية وهذا له خلفيات على ضؤ ما قدم من طعون عقب الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في نوفمبر 2012 ونكاد نجزم أن رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي البروفسير كمال شداد هو نفسه لايعلم شئ عن ما يدور من إتصالات مع اللجنة الدولية التي من المفترض ان تجيز التعديلات التي أرسلت لها قبل عدة أشهر ، ويقال أنه تم تكليف طارق عطا بتولي الملف المالي لحين إتضاح الرؤيا ولكن طارق عطا نفسه أصبح ( شاهد ما شافش حاجة ) بل أن البعض في اللجنة يتحدث عن عدم إستلام ود عطا لأي خطاب رسمي بالكليف الجديد ، عدم الشفافية المالية ألقى بظلاله على كل عمل اللجنة ومن ذلك عقد رعاية سوداني الذي وقع في فترة أمين المال المستقيل فلا أحد يعرف شروط هذه الرعاية وكيف صرفت ولماذا توقفت والجوانب المالية في المشاركات الخارجية للجنة سواء أن كانت إدارية أو فنية أو تنافسية أصبحت مصدر تساؤلات عدد كبير من الأعضاء أضف لذلك ما تم من صيانة واسعة في مقر اللجنة الأولمبية أيضا في ظل عدم وجود أمين للمال ظلت مصدر تساؤلات عن الكيفية التي تتم بها وعن لجان مشترياتها كما هو متبع في كل المرافق وعن المهندسين المشرفين والمهندسين الإستشارين ؟؟ ومن أغرب عجائب اللجنة الاولمبية وهي تدخل عامها الثالث أنها تسير بدون أي خطة عمل أو موازنة كما كان يحدث في السابق فمن المعروف أن أي عمل يكون مبني على خطة بفترات زمنية محددة ويتم رصد موازنة مالية لهذا العمل الذي يجب أن يجاز من قبل مجلس الإدارة أعلى سلطة في اللجنة الأولمبية مع بداية كل عام جديد ومن ثم يبدأ التنفيذ ولكن من الواضح أن العمل يتم بعشوائية وبطريقة ( رزق اليوم باليوم ويا صابت ويا خابت ) وبدون أي متابعة أو محاسبة ولكم أن تصدقوا أو لاتصدقوا أن اللجنة وهي تدخل عامها الثالث لم تعقد جمعيتها العمومية السنوية كما نص القانون وهذا بدوره يضعف الدور الرقابي على أدائها من قبل الجمعية العمومية وهو ما يعني غياب المحاسبة .

غدا نواصل الحديث عن واقع اللجنة الأولمبية المظلم ونتحدث عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والاكاديمية الأولمبية وأولمب أفريكا والمدير التنفيذي وغيرها من المواضيع .

يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الاثقال شنووو؟؟