نقول للمرة المليون أن المفوضية الإتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة أصبحت غير شرعية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد إنتهاء مدتها القانونية التي حددها قانون الشباب والرياضة للعام ( 2003 ) بثلاث سنوات ولكن السيد الوزير صديق محمد توم ( جزاه الله عنا كل خير ) قام بالتمديد لهذه المفوضية أكثر من ثلاث مرات وهذا التمديد بكل تأكيد غير قانوني حيث لايوجد أي نص في القانون يمنح الوزير حق التمديد للمفوضية التي يرتبط عملها بأداء أعضائها القسم الذي ينتهي بإنتها فترتها لأنها في النهاية جهة عدلية مطلوب منها بسط العدالة بين الهيئات الرياضة وبسط العدالة لا يأتي إلا بأداء القسم وكنت قد سألت أحد الذين وضعوا قانون الشباب والرياضة ( 2003 ) عن قانونية تمديد الوزير للمفوضية وجاءت إجابته بالنفي القاطع إذن بموجب عدم الشرعية فإن كل ما يصدر من هذه المفوضية غير قانوني ومابني على باطل فهو باطل .. ونتيجة لذلك أبدى العديد من أعضاء الهيئات الرياضية إستغرابهم وحيرتهم وخوفهم في آن واحد من التمديد وتمديد التمديد للمفوضية وأن يؤثر ذلك على قراراتها خاصة وأن أعضائها باشروا عملهم بدون أدائهم للقسم وهم في الآخر بشر معرضون للضغوط والتدخلات والترغيب والترهيب وغيرها من الاساليب في أدائهم لعملهم الذي يتحكم في مصير إتحادات .. كنا نتمني أن تقوم أحد الهيئات الرياضية بتصعيد أمرهذه المفوضية الغير شرعية لـ ( قدام ) سواء أن كان اللجنة التحكيمية أو المحكمة الإدارية ضد قرار الوزير المعيب بالتمديد ولكن يبدو أن أهل الهيئات الرياضية ( ناس طيبين وعلى نياتهم وما دايرين مشاكل) !! ولكن الشئ المحير في هذا الموضوع هو لماذا إصرار الوزير على التمديد للمفوضية التي إنتهت فترتها قبل ثمانية أشهر وهل عقمت حواء الرياضة حتى نعدم من هو جدير بإدارة المفوضية ياسيدي الوزير .

كما كان يتوقع الجميع ومن خلال خبرتهم في التعامل مع المفوضية الإتحادية فقد تم رفض الإستئناف المقدم من إتحاد العاب القوى ( الذي تنتهي فترته غدا الموافق الثاني من يوليو ) ومن حقه الدفاع عن مكتسباته الى آخر يوم في عمره ضد قرار لجنة الإشراف التي أضافت ستة مدربين ( مزااج كده ) من ( عندها ) لكشف المدربين بدون الرجوع للإتحاد ونظامه الاساسي ولائحة تدريبه علما بأن هذا شأن فني لايحق حتى للوزير التدخل فيه ،لانريد الخوض في تفاصيل الرفض ( شكلا ) لأن هناك جهات أخرى أعلى من المفوضية قادرة على إبطال قرار المفوضية ولجنة إشرافها ولكن ما يهمنا هو لمصلحة من تم إضافة مدربين غير مستوفين لشروط الإتحاد وهو ما سيضر باللعبة مستقبلا وقد حدثني عدد من أعضاء الإتحاد الحالي وعدد من مسؤولي التدريب أن من إلحاقهم بالكشف فيهم من لايحمل أي شهادة تدريب وفيهم من ( رسب ) في كورسات المستوى الاول والثاني ، إذا لماذا لم تنظر لجنة عادل ساتي المشرفة على الجمعية للمصلحة العامة ولماذا لم تكلف نفسها الإتصال بالإتحاد أو بالإطلاع على نظامه الأساسي ، لقد كانت لنا تجربة مريرة في إتحاد رفع الاثقال عندما قام أحدهم بتزوير أكثر من ست شهادات تدريب لأشخاص لاعلاقة لهم بتدريب رفع الاثقال وذلك من أجل الفوز في الإنتخابات ورغم إعتراف الخبير حافظ صاحب السجل التاريخي لكل مدربي المنشط في السودان في وزارة الشباب والرياضة بهذا التزوير إلا أنه لا حياة لمن تنادي في الوزارة أو المفوضية وكان الضحية في النهاية المنشط الذي ( شيع لمسواه الأخير ) بفعل فاعل بعد أن إنتهى ( فنيا ) بعد أن أصبح يدير العمل الفني فيه من لا علاقة لهم به وعلى مايبدو فإن ألعاب القوى في الطريق حيث سيتحكم بعض ( الراسبين ) في الأمور الفنية و نتيجة الإنتخابات ..

يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟