نصت المادة (64 ) ( 2 ز) الفصل العاشر من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة ( 2003 ) والتي تندرج تحت مسمي مهام وإختصاصات لجنة الإشراف حيث تنص المادة على ( إتخاذ التدابير اللازمة لسرية الإنتخابات ) وهنا بدورنا نسأل لجنة الإشراف على إنتخابات الإتحاد السوداني لألعاب القوى عن التدابير التي إتخذتها لسرية هذه الجمعية التي تخص ثاني أكبر إتحاد رياضي بعد كرة القدم وهو ما أعطى هذه الجمعيه تلك الاهمية والإهتمام الكبير والمتعاظم ، طرحنا هذا السؤال بعد أن طالعنا قرار لجنة الإشراف الخا ص بالطعن الذي تقدمت به أربع ولايات بسبب إبعادها من الكشف طالعنا قرار اللجنة على صفحات صحف الأمس قبل أن يصدر قرار الفصل في الطعن من المفوضية ولجنة إشرافها وهو مايؤكد أن هذا الخبر تم تسريبه منذ أمس الأول وهذا يعني أن هناك من يسرب أخبار المفوضية و لجنة الإشراف ( قاعدة ساكت ) أو أن هذه القرارات تأتي جاهزة من جهات خارجية هي التي تقوم بتسريبها والله أعلم ؟؟.
قبل أن يفيق أهل منشط أم الألعاب من صدمة لجنة عادل ساتي الإشرافية التي ضمت ستة مدربين لكشف المدربين دون وجه حق ضاربة بالنظام الاساسي للإتحاد عرض الحائط فاجأتنا أمس مرة أخرى وهى تدوس على النظام الاساسي الذي إعتمدته المفوضية ومن المفترض أن تكون هي الحامية له بحسب إختصاصاتها ولكن لجنة عادل ساتي الإشرافية تجاوزت كل ذلك وتدخلت في الأمور الفنية مرة اخرى وقامت بإضافة أربع إتحادات في الكشف النهائي متجاوزة المواد ( 52 و53 و 54 ) من النظام الأساسي التي تتحدث بصورة عامة عن شروط إنشاء الإتحادات وإكمال العضوية وإختصاصات مجلس الإدارة في ذلك حيث أن هناك تقارير مقدمة من هذه الإتحادات للإتحاد العام تؤكد أن هذه الإتحادات غير مستوفية لشروط العضوية ومنها على سبيل المثال عدم وجود الحد الأدني من المدربين والحكام حيث إشترط النظام الاساسي بـوجود ( خمسة مدربين وعشرة ) كحد أدنى في كل إتحاد وهو ما أكدت عدم وجوده الولايات المستبعدة من خلال تقاريرها التي قدمتها للإتحاد العام !!
من حقنا وحق أي رياضي أن يشك في أي خطوة تقوم بها المفوضية ولجنة إشرافها طالما أن هذه المفوضية غير شرعية وتم التمديد لها أكثر من ثلاث مرات وهى تباشر عملها الآن بدون أن تؤدي القسم الذي نص عليه القانون لضمان حياديتها وذلك كما قلنا من قبل أنها تتحكم في مصير الهيئات الرياضية وقد إزداد الشك بعد قرار لجنة الإشراف المعيب الذي بموجبه تم إضافة عدد ستة مدربين غير مستوفين للشروط الى كشف المدربين وكما توقعنا فقد رجح هؤلاء الستة مدربين الكفة في الكلية الإنتخابية للمدربين التي جرت ظهر أمس وتأكدت شكوكنا بعد تسريبات قرارت المفوضية أمس ومواصلة إنتهاكها للنظام الاساسي ، لابد من أن نزجي االتحايا لقبيلة الحكام الذين ضربوا أروع الأمثال في كليتهم الإنتخابية حين أكدوا رفضهم العودة مجددا لحقبة الجاهلية في ألعاب القوى حقبة دكتاتورية الفرد وحقبة المنشطات والتزوير والإقصاء بكل أنواعه ، أكد الحكام أنه لا رجعة الى الوراء مهما كلف الأمر وأكدوا أنهم أصحاب قرار ولاعزاء لمن يريدون العودة لعهود الذل والتخويف والتنكيل .
رئيس لجنة الإشراف على إنتخابات ألعاب القوى العقيد عادل ساتي هوعضو لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في إتحاد رفع الأثقال ( لا تعليق ) .
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الاثقال شنوو؟
