نظمت اللجنة الأولمبية السودانية خلال الأيام الماضية كورس الشباب الأولمبي المؤهل للمشاركة في كورس الشباب الدولي بأثينا (اليونان) وإستمر الكورس لمدة سبعة أيام بمقر الأكاديمية الأولمبية بمشاركة عدد كبير من الدارسين والدارسات فاق الحد المتوقع وكان هذا الحضور مصدر دهشة للجميع وتلقي الدارسين محاضرات متعددة ومتنوعة في مجالات وضروب الرياضة مع التركيز علي الجوانب الأولمبية وأشرف على المحاضرات كبار خبراؤنا الاولمبين بقيادة بروفسير كمال شداد وبروف محمود السر ودكتور محمد عبد الحليم توني ودكتور أحمد أدم إضاف للأولمبين القادمين بقوة بقيادة الأخ الزميل عاصم وراق وكان لنا شرف حضور الختام الذي أقيم مساء السبت الماضي وذلك بدعوة كريمة من مدير الأكاديمية الدكتور أحمد أدم بعد فترة توقف قسري عن متابعة أخبار الأكاديمية بعد أن سكنتها (العقارب) وقد جاء حفل الختام بديعا زاد من روعته تميز الدارسين والدارسات. وقد لمسنا ذلك من خلال كلماتهم والفقرات التي قدموها خلال الحفل ما عدا فقرة (كسير التلج) لعضوة مجلس إدارة الأكاديمية حيث يعتبر هذا الأسلوب دخيل على العمل الأولمبي.. نتقدم في هذه المساحة بالتهنئة الحارة للدارس حامد عبد المنعم مصطفى من إتحاد التنس الأرضي الذي أحرز المركز الأول بنسبة (5/90 %) وتهنئة خاصة للزميلة الصحفية تهاني عباس علي أبو سن صاحبة المركز الأول للسيدات بعد أن أحرزت نسبة ( 9/82 % )وتهنئة بالحجم العائلي للجنة الأولمبية التي إستأنفت نشاطها بعد توقف إمتد لأكثر من عام من عمرها كان عبارة خلافات وصراعات ولابد أن نشيد بخطوة الأولمبية التي قررت منح فرصة ثانية للمشاركة في الكورس الدولي باليونان ولكن يبقى المحك الحقيقي في إستمرارية هؤلاء الشباب والشابات في العمل الأولمبي والمشاركة في أنشطته بصورة عام وأنشطة الرياضة بصورة عامة حيث أن التجارب أثبتت أن صلتهم تنقطع باللجنة بمجرد إنتهاء سبب إرتباطهم بها .

المفوضية الإتحادية هل أصبحت مجرد هيئة لجمع الجبايات من الإتحادات الرياضية وذلك بسبب الرسوم العالية التي تفرضها على الترشيح لمجالس الإدارات والطعون والشكاوي رغم أن الرياضة عمل طوعي ولا مقابل فيه ولاندري من الذي فرض هذه الرسوم وإن كان فرضها القانون فإننا نقول بالفم المليان (القانون حمار) ، من الذي يحدد قيمتها وهل هناك مرجعية أو قرار لذلك ، حدثني بعض منسوبي الكاراتيه عن معاناتهم وإستغرابهم من رسوم الشكاوى في الفترة التي سبقت جمعيتهم العمومية خاصة طريقة تحديد قيمتها التي تتم وكأنك في سوق الجمعة ( شيل وخت )!! ففي كل مرة يفاحأون بقيمة جديدة ، ولكم أن تتصوروا أن رسوم الطعن في مفوضية تبلغ ألف جنيه للطعن الواحد وإن كان لديك أكثر من طعن فيجب أن تدفع ألف جنيه لكل طعن !ذن أين تذهب ملايين الترشيح والطعون وماهي الفلسفة في فرض رسوم خاصة للطعون وفي كثير من الإحيان تضيع حقوق الكثيرين بسبب عجزهم عن دفع رسوم الطعون وهذا ذنب كبير معلق علي عنق المفوضية.

يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين رفع الأثقال شنوو؟؟.