بالمرصاد
هيكلة العاب القوى لماذا؟(2)
طرحنا هذا السؤال عقب الاعلان عن هيكلة العاب القوى من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد الشيخ مدنى لاعلان هيكلة كرة القدم بولاية الخرطوم والتى تمخضت عن تكوين مناطق فرعية بكررى وامبدة دون امدرمان وشرق النيل وبحرى كما كان مخطط له فى اعقاب الخلافات التى دبت باتحاد كرة القدم بولاية الخرطوم اثر تداعيات افرازات انتخابات الاتحاد العام قبل الماضية وفى تقديرى ان الهيكلة رغم نجاح لجنتها فى ارضاء كافة الاطراف الا انها لم تلامس الجراح الحقيقية للاسباب التى قادت للهيكلة نفسها وراينا كيف كان ود الشيخ يدافع عن لجنته وينفى انها ستنحاز لفئة خاصة انتحابات الاتحاد العام وفى الاصل الذين نادوا بالهيكلة او الانفصال كما كان يقول بذلك صراحة محمد الفاتح السراج مبتكر فكرة انفصال اتحاد امدرمان عن الخرطوم وبحرى لان امدرمان اكبر من ان تحتويها لجنة تحكيم وتدريب اصغر مما تحتاجه انديتها فقط بجانب تحجير قادة امدرمان وتولى مقاليد الادارة لغيرهم من مناطق مثل العيلفون وجبل اولياء او حتى منطقة الريف الشمالى للخرطوم بحرى هذه كانت دوافع منطقية ومقبولة وكانت ستجعل من اتحاد الكرة العام مستقرا ويدار بذات الطريقة الخرطومية التى ارثت منافسات كاس السودان والدورى الممتاز وغيرها من الاطروحات التى قل حماسها نسبة لسيطرة عينة محددة من القيادات التى ظلت ترسل بالاسم لاروقة الرياضة وفى تقديرى انها المعضلة التى تحتاج لفك طلاسم وليست اعادة الهيكلة التى وضح انها عصية على الوجود فى اروقة الخرطوم وما انطبق علي كرة القدم بالطبع لا ينطبق على العاب القوى لان هيكلها بالخرطوم غير موجود اصلا وهى سانحة مواتية للقيام بذلك ليس فى الخرطوم فحسب بل فى السودان وبقاعه المختلفة يمكن ان يكون هناك بطلا
ولكن تبقى المعضلة الحقيقة هى ايجاد المضامير ان جاز التعبير لممارسة اللعبة واذا كانت لجنة الهيكلة تتحدث عن سبع مضامير فى كل محلية من محليات الخرطوم السبع وترمى كاهل ذلك على المعتمدين فان مساعيها لن تجد حظوظها من انفاذ الفكرة على ارض الواقع لان المعتمدين كما هو معلوم يديرون محلياتهم باستراتيجية الدولة التى لا تمنح الرياضة ذرة من ماء نهر النيل ومحمد الشيخ سيد العارفين بحكم رئاستة لمجلس تشريعى الولاية وبالطبع يمكنه اقناع النواب باصدار احكام تقتلع جنيها واحدا من كل فاتورة ماء او كهرباء لصالح المضامير ولكن هذا يحتاج لسنوات طوال حتى تجد الفكرة القبول فى ظل المعاناة الاقتصادية لمفاصل الدولة ليبقى الامر عندى هو دعوة القطاع الاهلى من جديد خاصة الشركات التى ترعى رياضات وانشطة لا تدر على الوطن قطرة فى محيط
نواصل
هيكلة العاب القوى لماذا؟(2)
طرحنا هذا السؤال عقب الاعلان عن هيكلة العاب القوى من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده محمد الشيخ مدنى لاعلان هيكلة كرة القدم بولاية الخرطوم والتى تمخضت عن تكوين مناطق فرعية بكررى وامبدة دون امدرمان وشرق النيل وبحرى كما كان مخطط له فى اعقاب الخلافات التى دبت باتحاد كرة القدم بولاية الخرطوم اثر تداعيات افرازات انتخابات الاتحاد العام قبل الماضية وفى تقديرى ان الهيكلة رغم نجاح لجنتها فى ارضاء كافة الاطراف الا انها لم تلامس الجراح الحقيقية للاسباب التى قادت للهيكلة نفسها وراينا كيف كان ود الشيخ يدافع عن لجنته وينفى انها ستنحاز لفئة خاصة انتحابات الاتحاد العام وفى الاصل الذين نادوا بالهيكلة او الانفصال كما كان يقول بذلك صراحة محمد الفاتح السراج مبتكر فكرة انفصال اتحاد امدرمان عن الخرطوم وبحرى لان امدرمان اكبر من ان تحتويها لجنة تحكيم وتدريب اصغر مما تحتاجه انديتها فقط بجانب تحجير قادة امدرمان وتولى مقاليد الادارة لغيرهم من مناطق مثل العيلفون وجبل اولياء او حتى منطقة الريف الشمالى للخرطوم بحرى هذه كانت دوافع منطقية ومقبولة وكانت ستجعل من اتحاد الكرة العام مستقرا ويدار بذات الطريقة الخرطومية التى ارثت منافسات كاس السودان والدورى الممتاز وغيرها من الاطروحات التى قل حماسها نسبة لسيطرة عينة محددة من القيادات التى ظلت ترسل بالاسم لاروقة الرياضة وفى تقديرى انها المعضلة التى تحتاج لفك طلاسم وليست اعادة الهيكلة التى وضح انها عصية على الوجود فى اروقة الخرطوم وما انطبق علي كرة القدم بالطبع لا ينطبق على العاب القوى لان هيكلها بالخرطوم غير موجود اصلا وهى سانحة مواتية للقيام بذلك ليس فى الخرطوم فحسب بل فى السودان وبقاعه المختلفة يمكن ان يكون هناك بطلا
ولكن تبقى المعضلة الحقيقة هى ايجاد المضامير ان جاز التعبير لممارسة اللعبة واذا كانت لجنة الهيكلة تتحدث عن سبع مضامير فى كل محلية من محليات الخرطوم السبع وترمى كاهل ذلك على المعتمدين فان مساعيها لن تجد حظوظها من انفاذ الفكرة على ارض الواقع لان المعتمدين كما هو معلوم يديرون محلياتهم باستراتيجية الدولة التى لا تمنح الرياضة ذرة من ماء نهر النيل ومحمد الشيخ سيد العارفين بحكم رئاستة لمجلس تشريعى الولاية وبالطبع يمكنه اقناع النواب باصدار احكام تقتلع جنيها واحدا من كل فاتورة ماء او كهرباء لصالح المضامير ولكن هذا يحتاج لسنوات طوال حتى تجد الفكرة القبول فى ظل المعاناة الاقتصادية لمفاصل الدولة ليبقى الامر عندى هو دعوة القطاع الاهلى من جديد خاصة الشركات التى ترعى رياضات وانشطة لا تدر على الوطن قطرة فى محيط
نواصل
