مواجهة بين الاهلى المصرى ونجمه الدولى طاهر ابوزيد
الحلقة الثانية والاخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة الحوارالجاد الذى يدور حول وضع الرياضة فى الدستور المصرى مقارنة بالحوار( الهامشى) الذى ظللنا نغرق فيه لسنوات كلما اردنا اصدار قانون للرياضة وما اكثر المرات الت فعلنا فيها ذلك والتى تشهد واحدة منها ساحتنا الرياضية اليوم من الحوار العبثى الذى يعبر عن محدودية الفكر وانصراف المعنيين بالرياضة على ما يحققونه من مكتسبات وينتزعونه من سلطات وبصفة خاصة من جانب الدولة فى الوقت الذى تعتبر فيه حدود الصلاحيات لكل طرف محددة وليس هناك مبرر لان نعيش هذا السيناريوا وهذا النوع من الصراع والخلافات مع كل اصدارة للقانون والتى تنتهى دائما بتصاعد النزاعات وعدم الاستقرار التى سرعان ما تنتهى بالحاجة لاصدار قانون جديد ليبد الصراع ثانية وثالثا .
القضية الثانية التى يدور حولها الجدل فى مصر حول نزاع بين النادى الاهلى المصرى والسيد وزير الرياضة المصرى كابتن الاهلى السابق وواحد من افضل نجومه والذى هو الان قضية امام اللجنة الاولمبية الدولية بعد ان صعد الاهلى الامر للجنة الدولية باعتبار انها صاحبة القول الفيصل فى اى نزاع رياضى .
لست هنا بصدد الدخول فى طبيعة النزاع فهو خلاف مشروع ستفتى فيه الجهة المختصة وهى اللجنة الاولمبية ولكن ما يهمنى هنا وارى انه يستحق الوقفة:
1- اولا ان الحكومة المصرية كلفت لاعبا دوليا مشهود له بالكفاءة على راس وزارة الرياضة الامر الذى يؤكد ان الدولة تدرك اهمية ان يكون الوزير المكلف بهذه المهمة من قبيلة الرياضة وهذا مالم نعرفه فى السودان عبر مسيرتنا الرياضية حيث لم يحدث ان كلف بمهام هذه الوزارةنجم من القبيلة واصحاب الخبرة بل وفى حالات كثير يكلف بامر هذه الوزارة من لا يعرفون عن الرياضة الا مسماها وغير معروفين حتى فى ساحة المتفرجين ناهيك ان يكونوا اصحاب خبرة فى الممارسة لاى رياضة كانت لان الاختياردائما ما يبنى على اسس غير رياضية .
2- بل لابد لنا من وقفة مع الاشقاءبمصر حيث ان مصر وعبر التاريخ يعرف عن من يتولون امر ادارتها على مستوى الاتحادات والاندية من رؤساء وغيرهم فان اكثريتهم من قبيلة الرياضيين اصحاب الانتماء لهذه المرسسات الرياضيية ومن رحمها يتم تصعيدهم حيث ان كم كبير من نجوم مصر فى مختلف الرياضات تولوا رئاسة الاتحادات والاندية خاصة الاندية حيث يغلب عليهم اختيارهم من كبار النجوم اصحاب المكانة فى تاريخ هذه المؤسسات وعلى سبيل المثال اذكر منهم الكابتن صالح سليم الذى زاملوه فى الملعب من السودان الكباتن سليمان فارس وامين ذكى فلقد تراس الكابتن الاهلى لعدة دورات وكان ذلك عبر صناديق الانتخابات لارتفاع الوعى بين قواعد الناخبين فى هذه الاندية ويالها من مفارقة ان لم تكن نكتة.
3- فكابتن الهلال ومنتخبنا القومى واحد ابطال الكاس الوحيدة التى حققها السودان والمعلم والمربى الكبير امين ذكى الذى اختير نجما لنجوم افريقيا سبق له ان ترشح لعضوية مجلس ادارة نادى الهلال ولم يحقق اكثر من تسعة اصوات من جمعيته العمومية فى الوقت الذى كان هو كابتن الفريق ويرأس ثلاثين لاعبا هم قوام الفريق ذلك لان المعايير ومستويات عضوية انديتنا ليست الا سلعة تجارية مستحلبة من غير الرياضيين ولا تمت للرياضة بصلة او من تدفعهم للعضوية مصالح خاصة.
4- الدرس الثالث والاخير الذى يجب ان نتعلمه من مصر ان وزير الرياضة طاهر ابوويد عندما اصدر لائحة للرياضة قدمها للاندية المصريىة لتتضمن فى انظمتها الاساسية وبالطبع انها لن تفعل ذلك اذا لم تجد القبول من الاندية وهذا ما حدث بالفعل مع النادى الاهلى الذى رفض ان يضمن نظامه نصا يرى انه يمثل تعديا على حقوقه .
5- وايا كانت نهاية النزاع فالدرس الذى يستحق ان نتوقف فيه ان الوزير ادرك ان ما يقرره من لوائح لن يكون مجديا اذا لم يضمن فى الانظمة الاساسية للاندية او الاتحادات ذلك لان المنظمات الرياضية الدولية والتى لشروطها الحاكمية لا تتعامل مع قوانين الدولة وتعتبر المرجعية امامها هى الانظمة الاساسية للاندية والاتحادات لهذا فان اى رؤية للدولة فيما يتعلق بصلاحيتها واهليتها لن تكون فاعلة مالم تتوافق مع الهيئات الاعضاء فى هذه المنظمات الدولية التى تحكم فى اى نزاع وفق مرجعية النظام الاساسى للهيئة وهذا ما نفتقده ولا يدركه القائمون على الرياضة والذى يؤكد انه لابد من التوافق فى نصوص القانون مع حقوق كل طرف وان ما يتم التوافق عليه لابد ان يضمن فى الانظمة الاساسيةوهاهو وزير مصر يخاطب انديته لتضمن انظمتها الاساسية مايراه وهى صاحبة الحق فى ان فى ان ترفض اذا كان فيها مايصادر حقا تكفله المنظمات الدولية.ولعلكم تذكرون يوم تفجرت قضبية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حول المادة 16 وحرمان الدكتور شداد من الترشح فالفيفا رفضت لان النظام الاساسى للاتحاد المعتمد لدى الفيفا لا يتضمن مثل هذا الشرط مما كان يستوجب على الدولة التى اصدرت القانون والتى اصدرت هذا الشرط ان تضمن موافقة الهيئات علية وان تضمنه انظمتها الاساسية ليكون فاعلا اذا لم يكن يتعارض مع اللوائح الدولية.
خسارة اين هم واين نحن.
الحلقة الثانية والاخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة الحوارالجاد الذى يدور حول وضع الرياضة فى الدستور المصرى مقارنة بالحوار( الهامشى) الذى ظللنا نغرق فيه لسنوات كلما اردنا اصدار قانون للرياضة وما اكثر المرات الت فعلنا فيها ذلك والتى تشهد واحدة منها ساحتنا الرياضية اليوم من الحوار العبثى الذى يعبر عن محدودية الفكر وانصراف المعنيين بالرياضة على ما يحققونه من مكتسبات وينتزعونه من سلطات وبصفة خاصة من جانب الدولة فى الوقت الذى تعتبر فيه حدود الصلاحيات لكل طرف محددة وليس هناك مبرر لان نعيش هذا السيناريوا وهذا النوع من الصراع والخلافات مع كل اصدارة للقانون والتى تنتهى دائما بتصاعد النزاعات وعدم الاستقرار التى سرعان ما تنتهى بالحاجة لاصدار قانون جديد ليبد الصراع ثانية وثالثا .
القضية الثانية التى يدور حولها الجدل فى مصر حول نزاع بين النادى الاهلى المصرى والسيد وزير الرياضة المصرى كابتن الاهلى السابق وواحد من افضل نجومه والذى هو الان قضية امام اللجنة الاولمبية الدولية بعد ان صعد الاهلى الامر للجنة الدولية باعتبار انها صاحبة القول الفيصل فى اى نزاع رياضى .
لست هنا بصدد الدخول فى طبيعة النزاع فهو خلاف مشروع ستفتى فيه الجهة المختصة وهى اللجنة الاولمبية ولكن ما يهمنى هنا وارى انه يستحق الوقفة:
1- اولا ان الحكومة المصرية كلفت لاعبا دوليا مشهود له بالكفاءة على راس وزارة الرياضة الامر الذى يؤكد ان الدولة تدرك اهمية ان يكون الوزير المكلف بهذه المهمة من قبيلة الرياضة وهذا مالم نعرفه فى السودان عبر مسيرتنا الرياضية حيث لم يحدث ان كلف بمهام هذه الوزارةنجم من القبيلة واصحاب الخبرة بل وفى حالات كثير يكلف بامر هذه الوزارة من لا يعرفون عن الرياضة الا مسماها وغير معروفين حتى فى ساحة المتفرجين ناهيك ان يكونوا اصحاب خبرة فى الممارسة لاى رياضة كانت لان الاختياردائما ما يبنى على اسس غير رياضية .
2- بل لابد لنا من وقفة مع الاشقاءبمصر حيث ان مصر وعبر التاريخ يعرف عن من يتولون امر ادارتها على مستوى الاتحادات والاندية من رؤساء وغيرهم فان اكثريتهم من قبيلة الرياضيين اصحاب الانتماء لهذه المرسسات الرياضيية ومن رحمها يتم تصعيدهم حيث ان كم كبير من نجوم مصر فى مختلف الرياضات تولوا رئاسة الاتحادات والاندية خاصة الاندية حيث يغلب عليهم اختيارهم من كبار النجوم اصحاب المكانة فى تاريخ هذه المؤسسات وعلى سبيل المثال اذكر منهم الكابتن صالح سليم الذى زاملوه فى الملعب من السودان الكباتن سليمان فارس وامين ذكى فلقد تراس الكابتن الاهلى لعدة دورات وكان ذلك عبر صناديق الانتخابات لارتفاع الوعى بين قواعد الناخبين فى هذه الاندية ويالها من مفارقة ان لم تكن نكتة.
3- فكابتن الهلال ومنتخبنا القومى واحد ابطال الكاس الوحيدة التى حققها السودان والمعلم والمربى الكبير امين ذكى الذى اختير نجما لنجوم افريقيا سبق له ان ترشح لعضوية مجلس ادارة نادى الهلال ولم يحقق اكثر من تسعة اصوات من جمعيته العمومية فى الوقت الذى كان هو كابتن الفريق ويرأس ثلاثين لاعبا هم قوام الفريق ذلك لان المعايير ومستويات عضوية انديتنا ليست الا سلعة تجارية مستحلبة من غير الرياضيين ولا تمت للرياضة بصلة او من تدفعهم للعضوية مصالح خاصة.
4- الدرس الثالث والاخير الذى يجب ان نتعلمه من مصر ان وزير الرياضة طاهر ابوويد عندما اصدر لائحة للرياضة قدمها للاندية المصريىة لتتضمن فى انظمتها الاساسية وبالطبع انها لن تفعل ذلك اذا لم تجد القبول من الاندية وهذا ما حدث بالفعل مع النادى الاهلى الذى رفض ان يضمن نظامه نصا يرى انه يمثل تعديا على حقوقه .
5- وايا كانت نهاية النزاع فالدرس الذى يستحق ان نتوقف فيه ان الوزير ادرك ان ما يقرره من لوائح لن يكون مجديا اذا لم يضمن فى الانظمة الاساسية للاندية او الاتحادات ذلك لان المنظمات الرياضية الدولية والتى لشروطها الحاكمية لا تتعامل مع قوانين الدولة وتعتبر المرجعية امامها هى الانظمة الاساسية للاندية والاتحادات لهذا فان اى رؤية للدولة فيما يتعلق بصلاحيتها واهليتها لن تكون فاعلة مالم تتوافق مع الهيئات الاعضاء فى هذه المنظمات الدولية التى تحكم فى اى نزاع وفق مرجعية النظام الاساسى للهيئة وهذا ما نفتقده ولا يدركه القائمون على الرياضة والذى يؤكد انه لابد من التوافق فى نصوص القانون مع حقوق كل طرف وان ما يتم التوافق عليه لابد ان يضمن فى الانظمة الاساسيةوهاهو وزير مصر يخاطب انديته لتضمن انظمتها الاساسية مايراه وهى صاحبة الحق فى ان فى ان ترفض اذا كان فيها مايصادر حقا تكفله المنظمات الدولية.ولعلكم تذكرون يوم تفجرت قضبية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حول المادة 16 وحرمان الدكتور شداد من الترشح فالفيفا رفضت لان النظام الاساسى للاتحاد المعتمد لدى الفيفا لا يتضمن مثل هذا الشرط مما كان يستوجب على الدولة التى اصدرت القانون والتى اصدرت هذا الشرط ان تضمن موافقة الهيئات علية وان تضمنه انظمتها الاساسية ليكون فاعلا اذا لم يكن يتعارض مع اللوائح الدولية.
خسارة اين هم واين نحن.
