حلت قضية البث ولكن للتلفزيون قضية ستعيد فتح الملف
اخبرا حلت قضية بث دورى الدرجة الممتازةو ربما تم حلها بتوجيه رئاسى تم بموجبه توفيرم ليارين من مصدر ما ولكن تبقى قضية البث كازمة ترواح مكانها طالما ان العائد من البث لايفى بقيمة العقد ولو لم يكن التلفزيون هو القومى وخاص بالدولة لربما تفاقمت الازمة اكثر.
البث بالنسبة لاى قناة هو استثمار يقتضى تحقق مصلحة لكل الاطراف المعنية به واذا اختل التواذن ولم يحقق المصلحة لاى طرف من الاطراف فان القضية سوف تتفجر من جديد.
والتلفزون الذى يبرم عقدا مع الاتحاد والاندية لبث مباريات الدرجة الممتازة ولكى يفى بالتزامه لابد ان تكون حساباته نفسه دقيقة فى ان يحقق من البث عائدا يغطى على الاقل كحد ادنى التزامه للاتحاد
لهذا هل الازمة التى نتجت بين التلفزيون القومى والاتحاد ترجع الى ان التلفزيون حقق من البث العائد اما يغطى التزاماته ولم يفى به ام ان عائد البث فشل فى تحقيق هذا الالتزام واعجز القناة من دفع ما عليها
وهل بنى التلفزيون التزامه بالبث على حسابات علمية دقيقة تبين فيها ان العائد المتوقع له من البث سوف يحقق الحد الادنى وهو التزامه تجاه الاتحاد والكادر العامل فى البث لانه بغير ذلك فستبقى الازمة قائمة .
وهنا لابدان نتوقف عند مصادر التلفزيون لتحقيق العائد من البث وهو مصدر واحد يتمثل فى الاعلان فهل تفى الاعلانات المصاحبة للبث التزامات التلفزيون ومنصرفات الاتحاد .
هنا فى تقديرى المشكلة فبث دورى الدرجة الممتازة ليس مغريا لاستقطاب هذه المبالغ الطائلة التى يتم بها التعاقد دون دراسة حقيقية لامكانات الاعلان.
دورى الدرجة الممتازة يقتصر الاهتمام الاعلانى به على المباريات التى طرفها الهلال والمريخ ولا اظن ان شركة تقبل الاعلان فى مباريات لا يكون طرفها واحد من القمة.
فالمعروف ان مباريات اندية الدرجة الممتازة لا تحظى باى اهتمام جماهيرى سواء بالحضور للملعب او الجلوس خلف التلفاز الا اذا كان الهلال او المريخ طرفا فيها
لهذا فان نسبة المباريات التى تحظى بالاهتمام الاعلانى محدودة اذا حسبنا ان هناك اكثر من عشرة اندية لا تمثل مبارياتها اهمية اعلانية للشركات لضعف الاقبال الجماهيرى عليها.
لهذا فان ازمة البث الحقيقية تكمن فى ضعف المنافسة ووجود كم من الاندية الكمبارس التى يمثل وجودها تمامة عدد تفتقر لاى جماهيرية تغرى المعلنين للاعلان فى المباريات التى لا يكون واحد من طرفيها من القمة.
اذن هى مشكلة مزمنة ستلاحق بث هذا الدورى طالما ان اغلبية المباريات او اكثريتها لا تمثل مجالا للتسويق الاعلانى وسوف لن تحل المشكلة جذريا الا اذا تحقق التكافؤ بين اندية الدرجة فنيا وجماهيريا وهو ما لن يتوفرتحت البنية الحالية ,
يقينى لو ان التعاقد على البث قام على التعاقد مع الاندية لحظى كل من الهلال والمريخ بكل العقودات ولبقيت اندية الكمبارس خارج دائرة التسويق الاعلانى الا لبعض الحالات الشاذة من حين لاخر.
لهذا شهدنا اكثر من مرة ان القنوات التى تتعاقد على بث الدورى تهرب من هذا البث بنهاية العقدبعد ان تخوض التجربة الاعلانية وتكتشف ان حجم الاعلان والعائدلايحقق مايغطى تكلفة التعاقدات التى يبدو انها لا تتم وفق دراسة جدوى اقتصادية علمية .
فى تقديرى اذا كان للبث التلفزيونى ان يستقر تحت هذا الوضع لا امل فيه الا اذا بنى على اقتسام العائد من الاعلان بنسبة يتفق عليها بين الطرفين على ان يتم التنسيق على الية مشتركة للتسويق الاعلانى تحقيقا للعدل ولضمان استمرارية البث دون مشاحنات ومعارك؟
اخبرا حلت قضية بث دورى الدرجة الممتازةو ربما تم حلها بتوجيه رئاسى تم بموجبه توفيرم ليارين من مصدر ما ولكن تبقى قضية البث كازمة ترواح مكانها طالما ان العائد من البث لايفى بقيمة العقد ولو لم يكن التلفزيون هو القومى وخاص بالدولة لربما تفاقمت الازمة اكثر.
البث بالنسبة لاى قناة هو استثمار يقتضى تحقق مصلحة لكل الاطراف المعنية به واذا اختل التواذن ولم يحقق المصلحة لاى طرف من الاطراف فان القضية سوف تتفجر من جديد.
والتلفزون الذى يبرم عقدا مع الاتحاد والاندية لبث مباريات الدرجة الممتازة ولكى يفى بالتزامه لابد ان تكون حساباته نفسه دقيقة فى ان يحقق من البث عائدا يغطى على الاقل كحد ادنى التزامه للاتحاد
لهذا هل الازمة التى نتجت بين التلفزيون القومى والاتحاد ترجع الى ان التلفزيون حقق من البث العائد اما يغطى التزاماته ولم يفى به ام ان عائد البث فشل فى تحقيق هذا الالتزام واعجز القناة من دفع ما عليها
وهل بنى التلفزيون التزامه بالبث على حسابات علمية دقيقة تبين فيها ان العائد المتوقع له من البث سوف يحقق الحد الادنى وهو التزامه تجاه الاتحاد والكادر العامل فى البث لانه بغير ذلك فستبقى الازمة قائمة .
وهنا لابدان نتوقف عند مصادر التلفزيون لتحقيق العائد من البث وهو مصدر واحد يتمثل فى الاعلان فهل تفى الاعلانات المصاحبة للبث التزامات التلفزيون ومنصرفات الاتحاد .
هنا فى تقديرى المشكلة فبث دورى الدرجة الممتازة ليس مغريا لاستقطاب هذه المبالغ الطائلة التى يتم بها التعاقد دون دراسة حقيقية لامكانات الاعلان.
دورى الدرجة الممتازة يقتصر الاهتمام الاعلانى به على المباريات التى طرفها الهلال والمريخ ولا اظن ان شركة تقبل الاعلان فى مباريات لا يكون طرفها واحد من القمة.
فالمعروف ان مباريات اندية الدرجة الممتازة لا تحظى باى اهتمام جماهيرى سواء بالحضور للملعب او الجلوس خلف التلفاز الا اذا كان الهلال او المريخ طرفا فيها
لهذا فان نسبة المباريات التى تحظى بالاهتمام الاعلانى محدودة اذا حسبنا ان هناك اكثر من عشرة اندية لا تمثل مبارياتها اهمية اعلانية للشركات لضعف الاقبال الجماهيرى عليها.
لهذا فان ازمة البث الحقيقية تكمن فى ضعف المنافسة ووجود كم من الاندية الكمبارس التى يمثل وجودها تمامة عدد تفتقر لاى جماهيرية تغرى المعلنين للاعلان فى المباريات التى لا يكون واحد من طرفيها من القمة.
اذن هى مشكلة مزمنة ستلاحق بث هذا الدورى طالما ان اغلبية المباريات او اكثريتها لا تمثل مجالا للتسويق الاعلانى وسوف لن تحل المشكلة جذريا الا اذا تحقق التكافؤ بين اندية الدرجة فنيا وجماهيريا وهو ما لن يتوفرتحت البنية الحالية ,
يقينى لو ان التعاقد على البث قام على التعاقد مع الاندية لحظى كل من الهلال والمريخ بكل العقودات ولبقيت اندية الكمبارس خارج دائرة التسويق الاعلانى الا لبعض الحالات الشاذة من حين لاخر.
لهذا شهدنا اكثر من مرة ان القنوات التى تتعاقد على بث الدورى تهرب من هذا البث بنهاية العقدبعد ان تخوض التجربة الاعلانية وتكتشف ان حجم الاعلان والعائدلايحقق مايغطى تكلفة التعاقدات التى يبدو انها لا تتم وفق دراسة جدوى اقتصادية علمية .
فى تقديرى اذا كان للبث التلفزيونى ان يستقر تحت هذا الوضع لا امل فيه الا اذا بنى على اقتسام العائد من الاعلان بنسبة يتفق عليها بين الطرفين على ان يتم التنسيق على الية مشتركة للتسويق الاعلانى تحقيقا للعدل ولضمان استمرارية البث دون مشاحنات ومعارك؟
