كلام في الممنوع
طارق أحمد المصطفى
لجنة التحكيم الشبابية والرياضية شيعت مع الفقيد عصام عطا
**هذه الماده سطرها الأستاذ عبد المنعم أنور المحامي المدير التنفيذي الأسبق للمفوضية الإتحادية المحامي السابق للعميد عادل الحاج رئيس إتحاد رفع الأثقال السابق وقد نشرت في فبراير من هذا العام ونعيد نشرها اليوم بعد أن طرأت مستجدات وربما أعادت ذات السيناريو لهذه القضية التي من المعروف أنها تنتظر قرارا من لجنة التحكيم من المنتظر أن يصدر في أي لحظة وأيضا من باب التذكره للمقارنة ..
إن المفوضية ولجنة التحكيم الإتحادتين هما أجهزة عدلية شبابية ورياضية
يناط بها بسط العدل في الهيئات الشبابية والرياضية وأن المفوضية هي
المحكمة الإبتدائية في المنازعات التي تنشأ في المجال الرياضي ولجنة
التحكيم هي المحكمة الإستئنافية ، ولكن نجد أن لجنة لتحكيم تشعر بالدونية أمام المفوضية بإعتبار أن أعضاء المفوضية أكثر خبرة ودراية منهم لذا تأتي قراراتها إستنادا على ما تقدمه المفوضية من ردود ومستندات على الإستئنافات التي تقدم ضدها بدلا من أن
تستند على القانون ونجد أن لجنة التحكيم لم تقبل أي إستئناف قدم ضد
المفوضية سوى الإستئناف المقدم في إنتخابات رفع الأثقال السابقة وفي
تقديرى أن برحيل الأستاذ الخبير والعالم الجليل وعضو لجنة لتحكيم عصام
عطا محمد الى مثواه الأخير في 21 / 1 / 2013 يجب أن نشيع كذلك لجنة
التحكيم الى مثواها الأخير بعد قراراها الصادر قي 24 / 1 / 2013 ونسأل
الله الرحمة والمغفرة لأستاذنا الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته ويجعله من
الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ويلهمنا وأهله وأحبائه حسن العزاء
نحن بصدد الحديث عن قرار لجنة التحكيم الإتحادية المتعلق بالإستئناف
المقدم من الأستاذ / حسن سيد أحمد هل هما أنصفا المرشح لمنصب سكرتير
الإتحاد الرياضي السوداني لرفع الأثقال الأستاذ / حسن سيد حمد ونقولها
بكل شجاعة لم ينصفانه وذلك للأتي :-
*إن جدول الإجراءات صادر من جهة غير مختصة وهى لجنة الإشراف وأن المختص
قانونا هو المفوض الإتحادي بموجب نص المادة (7 / ج ) من لائحة تنظيم عمال
المفوضية لسنة 2003 وألذي جاء فيها إختصاصات المفوض ومن ضمنها ( إعلان
الإنتخابات ) وان المضحك أن لجان الإشراف بالمفوضية تعلن الجداول بموجب
نص المادة (63 ) من اللائحة العامة وأحيانا أخرى بموجب نص الماده (64 ) من نفس
اللائحة .
*إن إتحاد الخرطوم لرفع الأثقال خاطب المفوضية أن السيد / المامون محمد
عبد الرحمن ممثلهم فى مجلس إدارة الإتحاد السوداني لرفع الاثقال ثم
يأتي السيد / المامون محمد عبد الرحمن ويترشح لمنصب نائب للرئيس وعضوا
وهذا ما لايقبله منطق وعقل وقانون وكان على المفوضية إلغاء ترشيحه لأنها
إستلمت قرارا من مجلس إدارة إتحاد الخرطوم وأنه ممثلا لهم قياسا على نص
الماده ( 43 ) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تمنع الجمع بين
هيئتين إتحادتين فما بالكم أن يجمع شخص واحد منصبين في مجلس إدار هيئة
رياضية واحدة ولم يتم تصحيح هذا الوضع الي ما قبل إعلان النتائج .
*في هذه الفقرة نطلعكم على مخالفه صريحة للمفوضية وأيدتها لجنة لتحكيم
وهى مشاركة ممثلوا الحكام والمدربين فى انتخاب ممثل الولايات فى مجلس
ادارة الاتحاد السودانى بالرغم من ان المادة( 23/3 ) من النظام الاساسى نص
على انه (ممثل واحد تنتخبه اتحادات واندية الولايات مجتمعة ) اى والله
شارك الحكام والمدربين مع العلم الانتخابات السابقة تم منعهم من المشاركة
فى إنتخاب ممثل الولايات وأن مشاركة الحكام والمدربين اثرت فى النتيجة
واطاحت بمرشح اتحاد شمال كردفان من المنصب لان النتيجة كانت متعادلة بحسب
عدد الاتحادات بعد استبعاد اتحاد الخرطوم هذه المرة ومشاركة الخرطوم فى
الانتخابات السابقة فى اختيار ممثل الولايات لمجلس الادارة
*المخالفة الخطيرة والتى تنسف نتائج الانتخابات هى مشاركة اتحاد النيل
الازرق لرفع الاثقال فى الجمعية العمومية , اتحاد لا وجود له فى ارض
الواقع بشهادة نائب مدير الرياضة الاتحادى الذى كان برفقة عضو المفوضية احمد
عبد القادر في الطواف ألذي قامت به الوزارة لحصر الإتحادات بالولايات
وكان ذلك في 25 / 9 / 2012 وألذي أفادهم مفوض الولاية ومدير الرياضة بذلك
وأنه لم يشارك فى الإنتخبات لتي عقدت في سبتمبر 2012 وبقدرة قادر تم
إنشاء الإتحاد في أقل من شهرين إثنين مع العلم أن الإتحاد يحتاج لأكثر من
عام ليتم إنتخاب مجلس إدارته بعد إكمال الأندية المنضوية له للعام وإعداد
حكام ومدربين بعد الحصول على كورسات والمحزن هو إعتماد المفوضية ولجنة
لتحكيم الإتحادية لمستندات صادرة من النيل الأزرق تفيد بأن الإتحاد تم
تسجيله في 20 / 11/ 2012 بمفوضية النيل الأزرق وأن مجلس إدارته تم
إنتخابه في 5 / 11 / 2012 وأن القانون نص على أن عضو المفوضية ولجنة
التحكيم يجب أن يكون لديه خبرة و دراية بالعمل الشبابي والرياضي فهل يدري
هؤلاء أن تسجيل الهيئة الرياضية والشبابية يسبق الإنتخاب ؟ وإذا كانوا
لايدرون مصيبة أعظم من قبولهم مستند كهذا .
بل في ختام قرارهم إدعوا أن الإستئناف ليس في نتائج الإنتخابات بل جاء في
الإجراءات التي قامت بها المفوضية ويا حسرتاه على لجنة التحكيم لأنها
إعتبرت إعلان فوز نائب لرئيس وإنتخاب ممثل الإتحادات الولائية لاعلاقة له
بنتائج الإنتخابات ومعلوم أن النتيجة إنبنت علي إجراءات ولم تسقط من
السماء يا سادة .
*اللهم أرحم عبدك عصام عطا محمد وأغفر له وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا
خيرا من زوجه وأغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي
الثوب الأبيض من الدنس .
غدا نعود ونعلق على مجمل المستجدات في هذه القضية بعد أن برزت للسطح مرة أخرى ومن المعلوم أن هذه القضية الآن بطرف لجنة التحكيم
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال شنوووو؟؟؟
طارق أحمد المصطفى
لجنة التحكيم الشبابية والرياضية شيعت مع الفقيد عصام عطا
**هذه الماده سطرها الأستاذ عبد المنعم أنور المحامي المدير التنفيذي الأسبق للمفوضية الإتحادية المحامي السابق للعميد عادل الحاج رئيس إتحاد رفع الأثقال السابق وقد نشرت في فبراير من هذا العام ونعيد نشرها اليوم بعد أن طرأت مستجدات وربما أعادت ذات السيناريو لهذه القضية التي من المعروف أنها تنتظر قرارا من لجنة التحكيم من المنتظر أن يصدر في أي لحظة وأيضا من باب التذكره للمقارنة ..
إن المفوضية ولجنة التحكيم الإتحادتين هما أجهزة عدلية شبابية ورياضية
يناط بها بسط العدل في الهيئات الشبابية والرياضية وأن المفوضية هي
المحكمة الإبتدائية في المنازعات التي تنشأ في المجال الرياضي ولجنة
التحكيم هي المحكمة الإستئنافية ، ولكن نجد أن لجنة لتحكيم تشعر بالدونية أمام المفوضية بإعتبار أن أعضاء المفوضية أكثر خبرة ودراية منهم لذا تأتي قراراتها إستنادا على ما تقدمه المفوضية من ردود ومستندات على الإستئنافات التي تقدم ضدها بدلا من أن
تستند على القانون ونجد أن لجنة التحكيم لم تقبل أي إستئناف قدم ضد
المفوضية سوى الإستئناف المقدم في إنتخابات رفع الأثقال السابقة وفي
تقديرى أن برحيل الأستاذ الخبير والعالم الجليل وعضو لجنة لتحكيم عصام
عطا محمد الى مثواه الأخير في 21 / 1 / 2013 يجب أن نشيع كذلك لجنة
التحكيم الى مثواها الأخير بعد قراراها الصادر قي 24 / 1 / 2013 ونسأل
الله الرحمة والمغفرة لأستاذنا الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته ويجعله من
الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ويلهمنا وأهله وأحبائه حسن العزاء
نحن بصدد الحديث عن قرار لجنة التحكيم الإتحادية المتعلق بالإستئناف
المقدم من الأستاذ / حسن سيد أحمد هل هما أنصفا المرشح لمنصب سكرتير
الإتحاد الرياضي السوداني لرفع الأثقال الأستاذ / حسن سيد حمد ونقولها
بكل شجاعة لم ينصفانه وذلك للأتي :-
*إن جدول الإجراءات صادر من جهة غير مختصة وهى لجنة الإشراف وأن المختص
قانونا هو المفوض الإتحادي بموجب نص المادة (7 / ج ) من لائحة تنظيم عمال
المفوضية لسنة 2003 وألذي جاء فيها إختصاصات المفوض ومن ضمنها ( إعلان
الإنتخابات ) وان المضحك أن لجان الإشراف بالمفوضية تعلن الجداول بموجب
نص المادة (63 ) من اللائحة العامة وأحيانا أخرى بموجب نص الماده (64 ) من نفس
اللائحة .
*إن إتحاد الخرطوم لرفع الأثقال خاطب المفوضية أن السيد / المامون محمد
عبد الرحمن ممثلهم فى مجلس إدارة الإتحاد السوداني لرفع الاثقال ثم
يأتي السيد / المامون محمد عبد الرحمن ويترشح لمنصب نائب للرئيس وعضوا
وهذا ما لايقبله منطق وعقل وقانون وكان على المفوضية إلغاء ترشيحه لأنها
إستلمت قرارا من مجلس إدارة إتحاد الخرطوم وأنه ممثلا لهم قياسا على نص
الماده ( 43 ) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 والتي تمنع الجمع بين
هيئتين إتحادتين فما بالكم أن يجمع شخص واحد منصبين في مجلس إدار هيئة
رياضية واحدة ولم يتم تصحيح هذا الوضع الي ما قبل إعلان النتائج .
*في هذه الفقرة نطلعكم على مخالفه صريحة للمفوضية وأيدتها لجنة لتحكيم
وهى مشاركة ممثلوا الحكام والمدربين فى انتخاب ممثل الولايات فى مجلس
ادارة الاتحاد السودانى بالرغم من ان المادة( 23/3 ) من النظام الاساسى نص
على انه (ممثل واحد تنتخبه اتحادات واندية الولايات مجتمعة ) اى والله
شارك الحكام والمدربين مع العلم الانتخابات السابقة تم منعهم من المشاركة
فى إنتخاب ممثل الولايات وأن مشاركة الحكام والمدربين اثرت فى النتيجة
واطاحت بمرشح اتحاد شمال كردفان من المنصب لان النتيجة كانت متعادلة بحسب
عدد الاتحادات بعد استبعاد اتحاد الخرطوم هذه المرة ومشاركة الخرطوم فى
الانتخابات السابقة فى اختيار ممثل الولايات لمجلس الادارة
*المخالفة الخطيرة والتى تنسف نتائج الانتخابات هى مشاركة اتحاد النيل
الازرق لرفع الاثقال فى الجمعية العمومية , اتحاد لا وجود له فى ارض
الواقع بشهادة نائب مدير الرياضة الاتحادى الذى كان برفقة عضو المفوضية احمد
عبد القادر في الطواف ألذي قامت به الوزارة لحصر الإتحادات بالولايات
وكان ذلك في 25 / 9 / 2012 وألذي أفادهم مفوض الولاية ومدير الرياضة بذلك
وأنه لم يشارك فى الإنتخبات لتي عقدت في سبتمبر 2012 وبقدرة قادر تم
إنشاء الإتحاد في أقل من شهرين إثنين مع العلم أن الإتحاد يحتاج لأكثر من
عام ليتم إنتخاب مجلس إدارته بعد إكمال الأندية المنضوية له للعام وإعداد
حكام ومدربين بعد الحصول على كورسات والمحزن هو إعتماد المفوضية ولجنة
لتحكيم الإتحادية لمستندات صادرة من النيل الأزرق تفيد بأن الإتحاد تم
تسجيله في 20 / 11/ 2012 بمفوضية النيل الأزرق وأن مجلس إدارته تم
إنتخابه في 5 / 11 / 2012 وأن القانون نص على أن عضو المفوضية ولجنة
التحكيم يجب أن يكون لديه خبرة و دراية بالعمل الشبابي والرياضي فهل يدري
هؤلاء أن تسجيل الهيئة الرياضية والشبابية يسبق الإنتخاب ؟ وإذا كانوا
لايدرون مصيبة أعظم من قبولهم مستند كهذا .
بل في ختام قرارهم إدعوا أن الإستئناف ليس في نتائج الإنتخابات بل جاء في
الإجراءات التي قامت بها المفوضية ويا حسرتاه على لجنة التحكيم لأنها
إعتبرت إعلان فوز نائب لرئيس وإنتخاب ممثل الإتحادات الولائية لاعلاقة له
بنتائج الإنتخابات ومعلوم أن النتيجة إنبنت علي إجراءات ولم تسقط من
السماء يا سادة .
*اللهم أرحم عبدك عصام عطا محمد وأغفر له وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا
خيرا من زوجه وأغسله بالثلج والماء والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي
الثوب الأبيض من الدنس .
غدا نعود ونعلق على مجمل المستجدات في هذه القضية بعد أن برزت للسطح مرة أخرى ومن المعلوم أن هذه القضية الآن بطرف لجنة التحكيم
يا وزير الشباب والرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربي رفع الأثقال شنوووو؟؟؟
