كلام في الممنوع
طارق أحمد المصطفى
القرار الخطير طلع فطير !!
تمخض جبل المفوضية الإتحادية في قضية الموسم المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية في إتحاد رفع الأثقال وولد فأر و(ميت كمان ) ،وكانت المفوضية قد أصدرت قرارها أخيرا أمس في هذه القضية التي ظلت بطرفها لمدة زادت عن العام حيث كانت هناك لجنة تحقيق قد تم تكوينها من المفوضية يترأسها أحمد عبد القادر عضو المفوضية وتضم في عضويتها الدكتور حاتم الليلي والعقيد عادل ساتي وذلك بموجب الشكوى التي تقدم بها نائب رئيس الإتحاد الأسبق العميد عادل الحاج لوزير الرياضة السابق الفاتح تاج السر ألذي وجه المفوضية بتكوين لجنة تحقيق وقد جاءت قرارات اللجنة هزيلة حيث تم حرمان اللواء عبد العال محمود سكرتير الإتحاد الحالي والرئيس الأسبق للإتحاد من تولي المناصب القيادي في أي من هيئات الشباب والرياضة لمدة ثلاث سنوات بعد ثبوت إدانته وإيقاف العميد عادل أحمد الحاج عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة عام وإيقاف سكرتير الإتحاد السابق حسن سيد أحمد عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة عام . الوسط الرياضي عامة ومنسوبي رفع الأثقال بصورة خاصة أصيبوا بالإحباط عقب صدور هذه العقوبات التي إعتبروها هزيلة وفطيرة في حق رئيس الإتحاد الأسبق ولا ترقي لمستوى حيثيات الشكوى خاصة بعد ثبوت إدانته علما بأن موضوع التحقيق يتعلق بالمال العام وكان الجميع يتوقعون أقسى العقوبات تعيد للمفوضية هيبتها بعد أن إستمرت القضية أكثر من عام بسبب تباطؤها و ( جرجرتها ) التي أفقدت الوسط الرياضي ثقته فيها !! ورغم ثقتنا الكبيرة في المفوضية وأعضائها الكرام إلا أن هذه القرارات ربما أثارت الشكوك بوجود موازنات ونتمني أن لايكون ذلك صحيحا إستغرقت هذه القضية في المفوضية زمنا طويلا جدا كما قلنا تجاوز العام رغم أن حيثياتها كانت واضحة جدا وأدلتها موجودة وبالمستندات والميزانيات التي قدمت للمراجع العام وبلغ عددها ثلاثة !! ومن أغرب وقائع هذا القرار هو أن الشاكي العميد عادل الحاج تحول ( بقدرة قادر) الى متهم بل وقعت عليه عقوبة بعد أن تم إيقافه لمدة ستة اشهر عن ممارسة العمل الرياضي وهى سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ ان يتحول الشاكي لمتهم علما بأن النظام الأساسي للإتحاد يجعله ( خالي ) مسؤولية إلا بتكليف من الرئيس وهو مالم يحدث طوال عمر الإتحاد الأسبق المنتخب كما أنه لاعلاقة له بالأمور المالية بحسب النظام الأساسي للإتحاد وعندما تقدم اللواء عبد العال بإستقالته من رئاسة الإتحاد أنذاك تم تكليف العميد عادل بأعباء الرئاسة من مجلس الإدارة وحين إكتشف التجاوزات تقدم على الفور بشكوى للوزير ونعتقد أن ما ذكرناه ينفي عنه أي تهمة ولكن هذه العقوب توحي وتشكك بوجود موازنة في هذا القرار ولكن لصالح من ( الله أعلم ) . نقطة مهمة جدا في هذا القرار وهى أنه تحدث عن أن الشاكي في هذه القضية هو حسن سيد أحمد ولكن هذا ليس صحيح فنحن نعلم وبحكم متابعتنا لهذه القضية أن عادل الحاج هو من حرك هذه القضية وهو من بادر بتقديم الشكوى لوزير الشباب والرياضة السابق بصفة أنه كان نائبا للرئيس في تلك الفترة التي شهدت التجاوزات ومؤسف جدا أن لاتعلم المفوضية من هو الشاكي في هذه القضية وهو ما يفتح الباب أمام التأويل والتشكيك !!
مسألة مهمة أخرى لابد من أن نتطرق إليها في حجوة ( أم ضبيبينة هذه ) وهى تجاهل وزير الشباب والرياضة صديق محمد توم الرد على ( كوم ) الشكاوي الموجودة بطرفه من منسوبي منشط رفع الأثقال حيث هناك شكاوى من الحكام ومن المدربين ومن سكرتير ونائب رئيس الإتحاد السابق ثم الشكوى الكبرى والمهمة من الخبير حافظ محمد صالح صاحب السجل التاريخي للمدربين الخاصة بوجود شبهة تزوير في شهادات تدريب بعض مدربي ولاية الخرطوم و لم تري قرارات لجنة تقصي الحقائق التى كونها الوزير للتحقيق في هذه الشكوى النور حتى الآن رغم أن اللجنة رفعت تقريرها بعد شهر واحد من تكوينها .
لابد في هذه المساحة من الإشادة بنائب رئيس الإتحاد الأسبق عادل الحاج على صموده وصبره وجلده ومواصلته في هذه القضية حتى النهاية ولمدة تجاوزت العام بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه والمماطلة من المفوضية وإستغلال النفوذ حيث إعتبر أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام ولم يتنازل عنها ثمأخيرا تصريحاته الجديدة عقب صدور القرار الهزيل بأن القضية لم تنتهى ولكنها إبتدأت حيث أن المعركة القادمة يجب أن تستهدف تعرية كل من شارك في هذا الفساد و تطهير المنشط من الأرزقية واصحاب المصالح ولو إستدعى الأمر تدوين بلاغات في الشرطة .
المعركة القادمة يجب أن تستهدف من زوروا توقعياتهم في أوراق مهمة من غير وجه حق ومن ( حلفوا المصحف ) زورا في شهر رمضان وفي مجمع طلعت فريد .
يا وزير الشباب الرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين إتحاد رفع الأثقال شنووو؟؟
طارق أحمد المصطفى
القرار الخطير طلع فطير !!
تمخض جبل المفوضية الإتحادية في قضية الموسم المتعلقة بالتجاوزات المالية والإدارية في إتحاد رفع الأثقال وولد فأر و(ميت كمان ) ،وكانت المفوضية قد أصدرت قرارها أخيرا أمس في هذه القضية التي ظلت بطرفها لمدة زادت عن العام حيث كانت هناك لجنة تحقيق قد تم تكوينها من المفوضية يترأسها أحمد عبد القادر عضو المفوضية وتضم في عضويتها الدكتور حاتم الليلي والعقيد عادل ساتي وذلك بموجب الشكوى التي تقدم بها نائب رئيس الإتحاد الأسبق العميد عادل الحاج لوزير الرياضة السابق الفاتح تاج السر ألذي وجه المفوضية بتكوين لجنة تحقيق وقد جاءت قرارات اللجنة هزيلة حيث تم حرمان اللواء عبد العال محمود سكرتير الإتحاد الحالي والرئيس الأسبق للإتحاد من تولي المناصب القيادي في أي من هيئات الشباب والرياضة لمدة ثلاث سنوات بعد ثبوت إدانته وإيقاف العميد عادل أحمد الحاج عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة عام وإيقاف سكرتير الإتحاد السابق حسن سيد أحمد عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة عام . الوسط الرياضي عامة ومنسوبي رفع الأثقال بصورة خاصة أصيبوا بالإحباط عقب صدور هذه العقوبات التي إعتبروها هزيلة وفطيرة في حق رئيس الإتحاد الأسبق ولا ترقي لمستوى حيثيات الشكوى خاصة بعد ثبوت إدانته علما بأن موضوع التحقيق يتعلق بالمال العام وكان الجميع يتوقعون أقسى العقوبات تعيد للمفوضية هيبتها بعد أن إستمرت القضية أكثر من عام بسبب تباطؤها و ( جرجرتها ) التي أفقدت الوسط الرياضي ثقته فيها !! ورغم ثقتنا الكبيرة في المفوضية وأعضائها الكرام إلا أن هذه القرارات ربما أثارت الشكوك بوجود موازنات ونتمني أن لايكون ذلك صحيحا إستغرقت هذه القضية في المفوضية زمنا طويلا جدا كما قلنا تجاوز العام رغم أن حيثياتها كانت واضحة جدا وأدلتها موجودة وبالمستندات والميزانيات التي قدمت للمراجع العام وبلغ عددها ثلاثة !! ومن أغرب وقائع هذا القرار هو أن الشاكي العميد عادل الحاج تحول ( بقدرة قادر) الى متهم بل وقعت عليه عقوبة بعد أن تم إيقافه لمدة ستة اشهر عن ممارسة العمل الرياضي وهى سابقة تحدث لأول مرة في التاريخ ان يتحول الشاكي لمتهم علما بأن النظام الأساسي للإتحاد يجعله ( خالي ) مسؤولية إلا بتكليف من الرئيس وهو مالم يحدث طوال عمر الإتحاد الأسبق المنتخب كما أنه لاعلاقة له بالأمور المالية بحسب النظام الأساسي للإتحاد وعندما تقدم اللواء عبد العال بإستقالته من رئاسة الإتحاد أنذاك تم تكليف العميد عادل بأعباء الرئاسة من مجلس الإدارة وحين إكتشف التجاوزات تقدم على الفور بشكوى للوزير ونعتقد أن ما ذكرناه ينفي عنه أي تهمة ولكن هذه العقوب توحي وتشكك بوجود موازنة في هذا القرار ولكن لصالح من ( الله أعلم ) . نقطة مهمة جدا في هذا القرار وهى أنه تحدث عن أن الشاكي في هذه القضية هو حسن سيد أحمد ولكن هذا ليس صحيح فنحن نعلم وبحكم متابعتنا لهذه القضية أن عادل الحاج هو من حرك هذه القضية وهو من بادر بتقديم الشكوى لوزير الشباب والرياضة السابق بصفة أنه كان نائبا للرئيس في تلك الفترة التي شهدت التجاوزات ومؤسف جدا أن لاتعلم المفوضية من هو الشاكي في هذه القضية وهو ما يفتح الباب أمام التأويل والتشكيك !!
مسألة مهمة أخرى لابد من أن نتطرق إليها في حجوة ( أم ضبيبينة هذه ) وهى تجاهل وزير الشباب والرياضة صديق محمد توم الرد على ( كوم ) الشكاوي الموجودة بطرفه من منسوبي منشط رفع الأثقال حيث هناك شكاوى من الحكام ومن المدربين ومن سكرتير ونائب رئيس الإتحاد السابق ثم الشكوى الكبرى والمهمة من الخبير حافظ محمد صالح صاحب السجل التاريخي للمدربين الخاصة بوجود شبهة تزوير في شهادات تدريب بعض مدربي ولاية الخرطوم و لم تري قرارات لجنة تقصي الحقائق التى كونها الوزير للتحقيق في هذه الشكوى النور حتى الآن رغم أن اللجنة رفعت تقريرها بعد شهر واحد من تكوينها .
لابد في هذه المساحة من الإشادة بنائب رئيس الإتحاد الأسبق عادل الحاج على صموده وصبره وجلده ومواصلته في هذه القضية حتى النهاية ولمدة تجاوزت العام بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه والمماطلة من المفوضية وإستغلال النفوذ حيث إعتبر أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام ولم يتنازل عنها ثمأخيرا تصريحاته الجديدة عقب صدور القرار الهزيل بأن القضية لم تنتهى ولكنها إبتدأت حيث أن المعركة القادمة يجب أن تستهدف تعرية كل من شارك في هذا الفساد و تطهير المنشط من الأرزقية واصحاب المصالح ولو إستدعى الأمر تدوين بلاغات في الشرطة .
المعركة القادمة يجب أن تستهدف من زوروا توقعياتهم في أوراق مهمة من غير وجه حق ومن ( حلفوا المصحف ) زورا في شهر رمضان وفي مجمع طلعت فريد .
يا وزير الشباب الرياضة أخبار لجنة تقصي الحقائق في تزوير شهادات مدربين إتحاد رفع الأثقال شنووو؟؟
