في دول العالم المتقدم يمكن أن يتولى وزارة الدفاع أو حتى رئاسة الجمهورية أي شخص من عامة الشعب يكفي فقط أن يتمتع بجاذبية الخطابة والمظهر وبعض المهارات الدبلوماسية طالما أن من تحكم وتقرر وتنفذ هي سلطات الدولة الأربع بشكلها المتعارف عليه وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية بجانب الصحافة التي تقوم بالدور الرقابي والعقابي معاً من خلال الحكم على المسئول بالنجاح أو الفشل في منصبه ، لذلك جاء إلى سدة حكم الولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر من مزارع الفول السوداني في ولاية جورجيا ، ورونالد ريغان من استوديهات التمثيل ، وأوباما من قاعات التدريس في الجامعات وفيالنهاية هم يمثلون السلطة التنفيذية ليس إلا.
* أما في دول العالم الثالث فإن الأفراد هم الذين يحكمون ويقررون وليس المؤسسات ، لذلك تحدث الأخطاء الكارثية من الرئيس والجنرال والمشير والملك والامبراطور والوزير وتدخل الدولة في نفق مظلم بسبب هذه العشوائية والسبب ببساطة أنهم لايأتون للمنصب برغبة الشعب ولا بكفاءة يتمتعون بها ، وإنما عن طريق البندقية او شراء الأصوات والذمم أو بواسطة دعم أجنبي لذلك كان الوزراء في عهد النميري يهتمون كثيراً بنشرة الساعة الثالثة عصراً لأنها كانت تذيع قرارات الإعفاء والتعيين من الرئيس شخصياً وليس من مؤسسة دستورية وكل وزير هو وحظه وليست كفاءته.
* وفي عهد الأنقاذ لم يكن احداً يعرف انقلابييها ولا العميد آنذاك عمر حسن أحمد البشير ولا الرائد صلاح كرار المتهم بتأييد قرار جائر بإعدام الشاب الطالب مجدي محجوب ، ولا يوسف عبدالفتاح المتهم بالتصرف في تبرع الحكومة القطرية لإكمال المدينة الرياضية ، ولا المهندس عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الحالي الذي يعتقد الكثيرون أنه أسوأ من شغل منصب مهمة الإشراف على واحد من أفضل الجيوش في القارة الأفريقية له تقاليد وعقيد راسخة لعشرات السنين وتولى مسئوليته أسماء كبيرة مثل نميري والفريق عبود وعبدالماجد حامد خليل وسوار الذهب وغيرهم.
* وإذا كان دخول قوات العدل والمساواة نقطة سوداء في سجل عبدالرحيم الحسين العسكري وليس الجيش السوداني ، فإن دخول قوات الجبهة الثورية لأم روابة وأبو كرشولة نقطة سوداء ثانية في سجل المهندس الذي لم يستطع اختراق صفوف قوات المجموعتين سواء العدل والمساواة أو الجبهة الثورية ومتابعة كل خطوة يقررون القيام بها والتحسب لها مايعني أن استخبارات الجيش السوداني مغمضة العينين.. وهو سيناريو تكرر للمرة الرابعة كان في المرة الأولى زحف قوات جون قرنق من يوغندا لبلوغ جوبا في مسيرة طويلة وتصدي على عبدالفتاح ورفاقه لها في الميل أربعين ، والثانية عندما احتلت قوات الحركة الشعبية في جنوب السودان هجليج بعد ترتيب طويل لم يفطن له المهندس ولم يستثمر علاقة المتمرد الجنوبي ياو ياو بالجيش السوداني للتجسس على تحركات جيش جنوب السودان!!.
* والشاهد أن حكومة المؤتمر الوطني لاتملك الرؤية التحليلية والاستراتيجية العسكرية لتوقع الحدث و قراءة موقف الأعداء والخصوم للمساهمة في اتخاذ القرار السليم على نحو مانشاهده من سيناريو متكرر بتهافت الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لمحادثات سلام (خادعة) تكون غطاءً لهجوم كبير وشيك ، لكن الشاهد أيضاً أن الرئيس البشير متمسك بالرجل رغم كل إخفاقاته ورغم أنه ليس عسكرياً وإنما مهندس طيران ، ورغم عدم تمتعه بكاريزما القيادة التي يتطلبها منصباً هاماً مثل وزير الدفاع ورغم ورغم ورغم .. فما سبب تمسك الرئيس بالوزير الفاشل حسب اعتقاد الكثيرون؟.
* السبب ببساطة يتمثل في سيكلوجية العسكريين المبنية على عدم الثقة بينهم والخوف من المحاولات الانقلابية من ضباط صغار ، فما بالك بوزير دفاع؟ وفي تقاليد الانقلابات العسكرية ، الكرسي الذي تجلس عليه ليس آمناً في كل الأحوال ، وإذا انتزعته انتزاعاً ممن سبقك فيه ، فهناك من سيأتي وينتزعك منه اننزاعاً وسيجلس عليه وهكذا دواليك في دولة شهدت أكثر من 20 إنقلاباً ناجحاً وفاشلاً ومعلناً وغير معلن!.
* البشير يريد وزيراً ضعيفاً وصديقاً حميماً في هذا المنصب الهام ، فيما الشعب السوداني يريد قائداً صلداً يستثمر القدارت القتالية والعسكرية التاريخية التي يتمتع بها الجندي السوداني ويقوده إلى دخول جوبا جنوباً ، وأسمرا شرقاً ، وانجمينا غرباً!!.
* والسؤال .. هل يذهب الوزير ويبقى الرئيس ، أم يذهب الرئيس ويبقى الوزير ، أم يبقيان معاً والمشتهي الحنيطير يطير؟!.